کاوه نصرتی: دولت در دو روز گذشته جزئیات لایحه بودجه سال آینده را به‌صورت قطره‌چکانی منتشر کرده و هنوز بخش‌هایی از لایحه و جداول بودجه‌ای در دسترس عموم قرار نگرفته است اما آنچه از کلیت لایحه بودجه سال آینده برمی‌آید این است که کابینه سیزدهم بنا را بر آن گذاشته که با سختگیری‌های مالیاتی کسری بودجه خود را تأمین کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، دولت سیزدهم تصمیم گرفته که میزان مالیات دریافتی را به حدود دوبرابر درآمد نفتی برساند؛ موضوعی که از سوی بسیاری از منتقدان فشار مالیاتی بر کسب‌وکارها و مشاغل تلقی شده است؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد حال خوشی ندارد و خروج سرمایه بر اساس آمار اعلامی همچنان رخ‌نمایی می‌کند.

مالیات دریافتی دوبرابر درآمد نفت

بخش اول متن لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف روز گذشته سرانجام منتشر شد. این بخش شامل بخش‌های اصلی و جداول تخصیص هزینه و جزئیات درآمدهای پیش‌بینی‌شده نیست و صرفا کلیاتی از درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده سال آینده است. در این گزارش به نکات اصلی این متن می‌پردازیم:

بر اساس پیشنهاد دولت سقف منابع عمومی دولت در سال آینده با 18.2 درصد افزایش نسبت به سال 1401 به دوهزارو ۴۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در این بین درآمدهای دولت که بخش عمده آن درآمد مالیاتی است، با 41.9 درصد افزایش از هزارو 54 هزار میلیارد تومان به هزارو 496 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل فروش نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و همچنین واگذاری اموال و املاک دولت) با 11.6 درصد کاهش در مقایسه با سال جاری به 647 هزار میلیارد تومان می‌رسد. واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه و ...) هم با 9.7 درصد افزایش در مقایسه با سال جاری به 319 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در بخش درآمدها، همچنین درآمدهای مالیاتی برآوردشده با 49.8 درصد رشد در مقایسه با بودجه امسال به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت جزئیات مبلغ پیش‌بینی‌شده در بخش درآمدهای مالیاتی را تاکنون ارائه نداده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد که حساب خاصی روی مالیات باز کرده است.

به‌ویژه اینکه دولت اخیرا لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس فرستاده و بسیاری از معافیت‌های مالیاتی حذف یا کاهش یافته و همچنین اشخاص حقیقی واجد شرایط هم ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات بر اساس مجموع درآمد هستند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ پیش‌بینی‌شده دولت از محل درآمد مالیات بر واردات با 3.8 درصد کاهش نسبت به سال جاری معادل 140 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در یکی دیگر از بخش‌های درآمدی دولت، مبلغ سود سهام شرکت‌های دولتی با 76.5 درصد رشد نسبت به امسال، معادل 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بهره مالکانه معادن کشور با 13.4 درصد افزایش به 55 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و منابع مالی پیش‌بینی‌شده حاصل از واگذاری نفت و گاز و فراورده‌های نفتی با سه درصد کاهش به 585 هزارمیلیارد تومان می‌رسد. همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر(طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت) با 51.9 درصد کاهش در مقایسه با ارقام بودجه امسال معادل 61 هزار و 800 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد علت کاهش محسوس این بخش از درآمدها، شکست دولت در تحقق این درآمد در سال جاری بوده است.

تحویل نفت و گاز به نیروهای مسلح

همچنین در بخش اول لایحه بودجه سال آینده، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها با 15 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه 1402 معادل 758 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قیمت هر بشکه نفت صادراتی 65 یورو یا ۸۵ دلار در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر ارز هم به ۳۱ هزار تومان به ازای هر یورو رسیده است.

مقدار صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده و مقدار صادرات گاز طبیعی در سال 11 میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است.

همچنین قیمت گاز صادراتی به ازای هر مترمکعب 29 سنت یورو و کل مبلغ واردات برآوردی در حدود 55 میلیارد یورو شده است. علاوه بر این دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو هم ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو تعیین کرده است.

بر اساس لایحه پیشنهادی، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی معادل 40 درصد تعیین شده است. مانند سال‌های گذشته 14.5 درصد از درآمدهای اشاره‌شده به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد و سهم سه‌درصدی نیز برای مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته و مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز لحاظ خواهد شد.

در بندی دیگر از لایحه بودجه عنوان شده به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است معادل 134 هزار میلیارد تومان در مقاطع ماهانه یک‌دوازدهم به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص دهد. در صورت عدم تخصیص مبلغ مزبور شرکت ملی نفت ایران موظف است با اعلام سازمان برنامه و بودجه به میزان مابه‌التفاوت ماهانه عدم تخصیص ریالی مبلغ مزبور، نسبت به تحویل معادل نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نماید. این بند چنین برداشتی را متبادر می‌کند که ظاهرا از سال بعد ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به فروش نفت و میعانات و فرآورده‌های نفتی خواهد کرد. در این خصوص باید منتظر شفاف‌سازی سازمان برنامه و بودجه بود.

افزایش مالیات از حقوق‌بگیران

بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده حقوق کارکنان بخش دولتی به میزان 18 درصد و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی به میزان 20 درصد افزایش خواهد داشت.

سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به ۶۵ میلیون تومان می‌رسد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل و هر نوع اعتبار ممنوع است. در موارد خاص مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران اقدام می‌شود.

پاداش پایان خدمت

موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده 107 قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت و حداکثر تا 30 سال است و سقف آن ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

از دیگر مواد مهم لایحه بودجه سال آینده این است که تنها حقوق معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه و کمتر مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند که احتمالا با تعیین حداقل حقوق در سال آینده فقط حداقل حقوق از پرداخت مالیات معاف است.

براساس‌این سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری و مزد، حق شغل، فوق‌العاده، اضافه‌کاری، حق‌الزحمه، حق مشاوره و... سالانه تا ۱۲۰ میلیون تومان و تنها معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه معاف است. این مبلغ در مقایسه با سال قبل هیچ تغییری نکرده است و در واقع نرخ مالیات بر درآمد کارمندان بخش دولتی افزایش یافته است. نرخ مالیات بر درآمد نسبت به مازاد بر درآمد سالانه ۱۲۰ میلیون تومان در سال به صورت پلکانی و از 10 تا 30 درصد پیش‌بینی شده است.

مشمولان مالیات ملک و خودرو

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همچنین انواع خودروهای سواری که قیمت روز آنها بیش از سه میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد خواهد بود. مأخذ قیمت در این بند قیمت روز تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی است.

همچنین زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان است، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات دو در هزار خواهند بود. واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیستند.

علاوه‌بر‌این بر‌اساس لایحه پیشنهادی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با یک درصد افزایش به 10 درصد می‌رسد. منابع حاصل از این افزایش در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس، دانشگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آب‌رسانی هزینه خواهد شد.

قابل ذکر است که عبارت 10 درصد موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم به 40 درصد تغییر می‌کند که هدف از این تغییر کاهش معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی است و در ادامه این دو تبصره ارائه شده است. (تبصره 7 ماده 105- به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک درصد و حداکثر تا پنج درصد از نرخ‌های یادشده کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. تبصره ماده 131 که مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، به این شرح است:

به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها. یک درصد و حداکثر تا پنج درصد از نرخ‌های یادشده کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

اجازه برای سرکشی به حساب‌های بانکی

در ادامه دولت در لایحه بودجه سال آینده قید کرده است که به سازمان امور مالیاتی اجازه دسترسی به سامانه‌های بانکی از طریق بانک مرکزی در راستای کنترل فرارهای مالیاتی داده می‌شود. همچنین حسب درخواست سازمان امور مالیاتی امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط امکان‌پذیر خواهد شد.

و در‌صورتی‌که جمع مبلغ و دفعات وایز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت 1403 از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، حساب بانکی تجاری تشخیص داده شده و به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

در ادامه دولت در لایحه بودجه سال آینده قید کرده که همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی و... ملکف خواهند شد 10 درصد حق‌الزحمه گروه پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ به حساب سازمان مالیاتی کشور واریز کنند.

در لایحه بودجه سال آینده همچنین حقوق گمرکی همه ماشین‌آلات و تجهیزات قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید به دو درصد کاهش داشته است. این نرخ در سال جاری چهار درصد است.

در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال به یک درصد کاهش داشته باشد. حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی 9 درصد بود که در ماه‌های اخیر به یک درصد کاهش یافته است و دولت برای سال بعد نیز نرخ یک درصد را برای این دسته از کالاها و دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک لحاظ کرده است.

مبلغ جریمه برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و استراتژیک به ازای هر مترمکعب حداکثر 600 تومان و به ازای دیگر موارد مصرف هزارو 200 تومان تعیین می‌شود.

علاوه بر نرخ آب‌بها در صورت مصرف بالاتر آب تا دو برابر الگوی مصرف 15 درصد نرخ آب‌بها افزایش یافته و در صورت مصرف بیش از دو برابر الگو، به ازای هر مترمکعب مازاد، 35 درصد نرخ آب‌بها افزایش خواهد یافت.

الزام بانک‌ها برای تولید محتوای اخلاقی!

در بندی دیگر از لایحه بودجه و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلف هستند یک درصد از هزینه‌های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

شورای پول و اعتبار موظف خواهد شد که حداکثر تا انتهای فروردین‌ماه سال بعد، همه سهم هریک از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در قوانین موضوعه از‌جمله قانون‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خدمات‌رسانی به ایثارگران، حمایت از حقوق معلولان، جهش تولید دانش‌بنیان، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، متناسب با توان تسهیلات‌دهی آنها را تعیین و ابلاغ کند.