اتحادیه اروپا مطابق برجام متعهد شده حداکثر هشت سال پس از روز پذیرش برجام یعنی تا تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ تمامی محدودیت‌های باقی مانده شامل افرادی در تحریم را با تصویب مصوبه‌ای در شورای وزیران اروپا لغو کند. آمریکا هم موظف بود مطابق همین جدول زمانی، تحریم‌هایی را که با صدور معافیت‌هایی از سوی رئیس جمهور رفع شده بود، در کنگره لغو کند که با خروج آمریکا از برجام مبنای این تعهد از بین رفته است.

عرشه آنلاین: «ابهام‌ها پیرامون «غروب‌های برجام» این توافق را به نقطه‌ی پایان می‌رساند؟»، این سوالی‌ست که در هفته‌های اخیر در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شده است؛ . به عبارتی به نظر می‌رسد احیای برجام با نزدیکی به ۲۷ مهرماه غیرممکن خواهد شد.برخی تحلیلگران با اشاره به فرا رسیدن این تاریخ‌ها در شرایطی که برجام احیا نشده است بر این باور هستند که گذر از آنها بدون اجرای تعهدات طرفین توافق هسته‌ای به معنای پایان یافتن حیات برجام خواهد بود.

مکانیسم ماشه علیه ایران فعال می‌شود. موضع‌گیری اخیر تروئیکای اروپایی درباره تمدید تحریم برنامه موشکی ایران، اعمال تحریم‌های جدید، برنامه‌ هسته‌ای ایران، برجام و فعال کردن مکانیسم ماشه سوال‌برانگیز شده است. اکنون تهران و واشنگتن و حتی تروئیکای اروپایی، همگی بر این باورند که تداوم تنش‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، می‌تواند پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال داشته باشد. اگر مذاکرات ایران و آمریکا که با حمایت کشورهای منطقه‌ای در جریان است، بی‌نتیجه بماند، می‌توان گفت موضع‌گیری جدید اروپایی‌ها، مقدمه‌ای است برای فعال کردن اسنپ (مکانیسم ماشه).

اتحادیه اروپا مطابق برجام متعهد شده حداکثر هشت سال پس از روز پذیرش برجام یعنی تا تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ تمامی محدودیت‌های باقی مانده شامل افرادی در تحریم را با تصویب مصوبه‌ای در شورای وزیران اروپا لغو کند. آمریکا هم موظف بود مطابق همین جدول زمانی، تحریم‌هایی را که با صدور معافیت‌هایی از سوی رئیس جمهور رفع شده بود، در کنگره لغو کند که با خروج آمریکا از برجام مبنای این تعهد از بین رفته است.

همچنین ایران تعهد کرده که از مهرماه ۱۴۰۲ لایحه پیوستن رسمی به پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. این پروتکل تا اسفندماه ۱۳۹۹ به صورت آزمایشی از سوی دولت ایران اجرا می‌شد و به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد که در فرصت ۲۴ ساعته از هر مرکز یا تاسیسات اتمی بازدید کنند یا از هر منطقه‌ای که مشکوک به فعالیت هسته‌ای در آن باشند، با رعایت مقررات، نمونه‌گیری محیطی انجام دهند.

تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی چبست؟

این تحریم‌ها که اولین بار در دسامبر 2006 ذیل قطعنامه 1737 اعمال شده و بعدها در سال 2010 در قطعنامه 1929 تشدید شدند، در توافق وین به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی.

الف. تحریم‌های تسلیحاتی

نگاهی به پیش‌نویس قطعنامه شورا نشان می‌دهد در مورد تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیتی 5 ساله برای ایران در نظر گرفته شده است و تا پیش از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خریداری کند.

این چیزی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم آن را تائید کرده و گفته است: «بین ایران و همکاران غربی ما مصالحه‌ای به دست آمد که ما هم از آن حمایت کردیم... 5 سال، اما در طول این 5 سال هم تحویل سلاح به ایران مقدور خواهد بود، اگر با اطلاع و روند راستی‌آزمایی در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.»

در بند 5 از بخش بیانیه قطعنامه، در توضیح این مسئله آمده است:

«تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و یا اجازه آن را صادر کنند: تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم، هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی، مطابق با اهداف "فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل"، یا مواد مرتبط، شامل قطعات یدکی، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتی‌شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت تأمین منافع ایران، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، پیشنهادات، دیگر خدمات و کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، حفظ و نگهداری و یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط توصیف شده در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این کشورها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان.

این بند باید تا مدت 5 سال پس از "روز پذیرش برجام" و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید "جمع‌بندی مبسوط" را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»

ب. تحریم‌های موشکی

در مورد تحریم‌های موشکی، محدودیت‌های اعمال‌شده، هشت ساله خواهند بود و قرار است پس از آن محدودیت‌های مربوط به توسعه برنامه موشکی ایران نیز برداشته شود.

در این بخش هم بندی وجود دارد که بر اساس آن، تا پیش از رفع محدودیت‌های هشت ساله نیز ایران می‌تواند موارد مورد نیاز برنامه موشکی خود را دریافت کند، مشروط بر اینکه خرید آن‌ها از قبل به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رسیده و مورد تصویب قرار گیرد.

در حالی که در قطعنامه‌های پیشین ایران از هرگونه فعالیت موشکی «منع» شده بود، در قطعنامه‌ جدید از ایران «خواسته شده است» تا دست به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک نزند.

به عنوان نمونه، در قطعنامه 1929 در مورد فعالیت‌های موشکی آمده بود که شورای امنیت «تصمیم می‌گیرد که ایران نبایست هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با توانمندی‌های موشک‌های بالستیک قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای، از جمله انجام شلیک با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک انجام نداده و ضمنان کشورها باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال فناوری یا همکاری‌های فنی به ایران در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی را، انجام دهند.»

اما در قطعنامه جدید، لحن این بند که در بخش بیانیه عنوان آمده است، تغییر کرده و در عین حال استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. در بند سوم از بیانیه عنوان شده است:

از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش برجام» و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.

در مورد شرایط استثنا در انتقال فناوری‌های موشکی به ایران هم در بند 4 بیانیه آمده است:

«تمامی کشورها باید در فعالیت‌های شرح داده شده در ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آن را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد مجوز چنین فعالیت‌هایی را صادر کرده باشد:

a. تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های برشمرده شده در (S/2015/XXX) [جدیدترین فهرست کنترل فناوری موشکی] و هرگونه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که این کشورها تصمیم بگیرند که می‌تواند برای تولید هرگونه سامانه شلیک تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، از داخل قلمرو تحت حاکمیت آنها، و یا توسط اتباع آنها و یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌هایی که پرچم آنها را حمل می‌کنند، به داخل ایران و یا خارج از این کشور، یا برای استفاده در داخل ایران و یا به نفع این کشور، چه این اقلام از قلمرو تحت حاکمیت آنها نشأت گرفته و یا نگرفته باشد؛ و

b. ارائه هرگونه فناوری یا آموزش و کمک فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، خدمات واسطه‌ای و موارد دیگر، و نیز انتقال خدمات و یا منابع مالی به ایران، یا دستیابی ایران به منفعتی در هریک از فعالیت‌های اقتصادی در کشوری دیگر، مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های شرح داده شده در بند فرعی (a) و یا مرتبط با فعالیت‌های شرح داده شده در بند 3.

مشروط به اینکه در صورت تصویب شورای امنیت سازمان ملل: (a) قرارداد ارسال و یا کمک به ارسال چنین اقلامی شامل تضمین‌های مقتضی در خصوص کاربری نهایی آنها شود؛ و (b) ایران متعهد ‌شود تا از چنین اقلامی برای توسعه سامانه‌های شلیک سلاح‌های هسته‌ای استفاده نکند.»

اما مسئله مهمی که قطعنامه اخیر را با قطعنامه‌های پیشین متفاوت می‌کند، موضع رسمی ایران در قبال آن‌هاست. در قطعنامه‌های پیشین، ایران همواره اعلام کرده بود که آن‌ها را نامشروع و غیرقانونی می‌داند و به همین جهت به آن‌ها عمل نخواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در قطعنامه اخیر عدم اجرای یک بند قطعنامه، چه تأثیری بر کل توافق دارد.

نشست ها و گزارش‌های دوره‌ای

قطعنامه‌های شورای امنیت همچنین پیش‌بینی کرده است که پس از اجرایی شدن توافق، باید طرفین به صورت دوره‌ای نشست‌هایی برای بررسی روند اجرای تعهدات طرفین داشته باشند.

آنطور که در متن برجام آمده، وزرای خارجه طرفین قرار است سالی یکبار یا در صورت لزوم زودتر، دیدار داشته باشند. در این مورد در مفاد عمومی متن اصلی برجام آمده است: «گروه 1+5 و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمود.»

به این موضوع در قطعنامه شورای امنیت نیز اشاره شده و آمده است که طرفین در صورت نیاز، هر دو سال یکبار، طول مدت اجرای مفاد بیانیه را مورد بازنگری قرار می‌دهند.

به این مسئله در پایان بیانیه قطعنامه اشاره شده است: «طول دوره مفاد این بیانیه می‌تواند به درخواست هریک از طرف‌ها در نشست دو سالانه وزارتی توسط کمیسیون مشترک مورد بازنگری قرار گرفته و در آن کمیسیون مشترک توصیه‌های خود را با اجماع شورای امنیت، ارائه دهد.»

این قطعنامه که پس از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرایی می‌شود، هشت سال بعد با گزارش نهایی مدیر کل نیز وارد مرحله ماقبل پایانی، روز انتقالی، می‌شود. در این مورد در قطعنامه آمده است که شورای امنیت «خواستار آن است که هر زمان که مدیر کل به این جمع‌بندی مبسوط رسید که تمام مواد هسته‌ای در ایران تحت فعالیت‌های صلح‌آمیز است، این نتیجه را طی گزارشی به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنیت گزارش دهد.»

مدیر کل همچنین در طول اجرای توافق، باید در مورد حسن اجرای مفاد هسته‌ای آن، به شورای حکام و آژانس گزارش دهد. تاکنون یوکیا آمانو به صورت ماهانه در مورد روند اجرای توافق موقت ژنو، به شورای حکام گزارش می‌داد. این روند بر اساس بند چهارم از بخش پاراگراف‌های اجرایی قطعنامه، ادامه می‌یابد. شورای حکام «از مدیر کل آژانس می‌خواهد تا گزارش های منظم از اجرای برجام به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین به موازات آن به شورای امنیت ارائه کند، همچنین هر زمان که زمینه‌های موجه برای نگرانی به وجود آمد به شورای حکام و شورای امنیت گزارش دهد.»

علاوه بر مدیر کل، به دبیر کل سازمان ملل نیز پیشنهاد شده است که به صورت دوره‌ای موارد نقض احتمالی قطعنامه را اعضا گزارش کند. در بخشی از قطعنامه کشورهای عضو 1+5 «پیشنهاد می‌کنند که شورای امنیت از دبیر کل بخواهد که هر 6 ماه، در مورد اجرای این تمهیدات، گزارش دهد.»

این قطعنامه همچنین از دبیر کل می‌خواهد «تا از اجرای برجام حمایت کرده، تمهیدات قانونی لازم را برای تسهیل ارتباط میان کشورهای عضو و بین شورای امنیت و کمیسیون مشترک از طریق تمهیدات عملی مورد توافق، انجام دهد.»

از نکات جالب توجه دیگر در این قطعنامه، بندی است که نشان می‌دهد غرب به اجبار و در پی پافشاری تهران بر حقوق خود حاضر به پذیرش حق هسته‌ای ایران شده و همچنان هم تلاش می‌کند که دیگر کشورها برای دستیابی به چنین حقوقی تلاش نکنند.

در بند 27 از بخش موارد اجرایی قطعنامه، تصریح شده است که دیگر کشورها نباید توافق با ایران را نمونه قرار داده و به دنبال مواردی چون غنی‌سازی باشند. در این بند آمده است: «تمام قوانین برجام تنها برای اجرای آن بین E3/EU+3 و ایران هستند و نباید به عنوان سابقه‌ای برای هیچ‌یک از کشورها یا به عنوان اصلی در حقوق بین‌الملل یا حقوق و تعهدات پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و دیگر ابزارهای مربوطه و همچنین مبانی و اعمال بین‌المللی به شمار آید.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش گفت که نامه‌ای از فرانسه، انگلیس و آلمان دریافت کرده که در آن اعلام شده آنها قصد ندارد تحریم‌های موشکی علیه ایران را بعد از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ رفع کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته سه کشور اروپایی گفته‌اند که خواستار حفظ تحریم‌های موشکی علیه ایران بعد از اکتبر هستند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته نامه‌ای از فرانسه، انگلیس و آلمان دریافت کرده که در آن اعلام شده آنها قصد ندارد تحریم‌های موشکی علیه ایران را بعد از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ رفع کنند.

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاطبق گزارش رویترز بورل در این بیانیه گفت: «وزرای خارجه اظهار می‌کنند که ایران از سال ۲۰۱۹ به توافق پایبند نبوده و این مسئله از طریق مکانیسم حل و فصل اختلافات برجام حل و فصل نشده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «آنها (تروئیکای اروپایی) قصد خود را برای بر نداشتن اقداماتی در زمینه رفع تحریم‌های بیشتر در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ به عنوان روز انتقال برجام ابراز کرده‌اند.»

. تاریخ انقضا

با توجه به از برنامه خارج شدن فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت‌های غربی اکنون در مورد چگونگی رسیدگی به انقضای تحریم‌ها -که از آن به عنوان «روز گذار» یاد می‌شود- و پیامدهای مختلفی که قرار است در 18 اکتبر رخ دهد، برنامه ریزی می‌کنند.

محدودیت های سازمان ملل سه جزء قطعنامه 2231 در 18 اکتبر منقضی می شود:

- ماده‌ای که بر اساس آن از ایران خواسته می‌شود هیچ گونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای انجام ندهد.

- الزامی که کشورها قبل از انتقال برخی موشک‌ها، پهپادها و فن‌آوری‌های مرتبط به ایران یا از ایران، مجوز شورای امنیت را دریافت کنند.

- الزام تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای مسدود کردن دارایی‌های بیست‌وسه فرد و شصت‌ویک نهاد درگیر در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران.

تنها راه برای تمدید این محدودیت‌ها تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت است که با توجه به مخالفت روسیه و چین غیرممکن است. بنابراین، این سه بند تقریباً به طور قطع در ماه اکتبر منقضی می‌شوند و فشار دیپلماتیک بر تهران را کاهش می‌یابد. با این حال، تأثیر عملی آن ممکن است محدود باشد، زیرا به ادعای آن‌ها، ایران با انجام آزمایش‌های موشکی و مبادلات با شرکا و متحدان خارجی و منطقه‌ای‌اش، به‌طور مداوم این محدودیت‌ها را نادیده می‌گیرد.

محدودیت‌های اتحادیه اروپا و انگلیس، مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌های اروپایی است که قرار است در ماه اکتبر برداشته شوند:

- محدودیت‌ها برای افراد و نهادهای دخیل در برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و سایر برنامه‌های تسلیحاتی ایران، و هم‌چنین فهرست گسترده‌تری از تحریم‌های خودمختار.

-تحریم بیش از 300 فرد و نهاد که در زمان اجرای برجام به حالت تعلیق درآمدند، همراه با سایر تحریم‌های بخشی که هم‌زمان به حالت تعلیق درآمدند.

- ممنوعیت انتقال «انواع» تسلیحات و فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک به ایران یا ارائه خدمات مرتبط.

- تحریم معاملات و خدمات مربوط به انواع خاصی از فلزات و نرم افزارها.

- ممنوعیت ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی و کشتی‌رانی به هواپیماها و کشتی‌های ایرانی مشکوک به دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی.

از میان تمام اقداماتی که برای بند «غروب» در ماه اکتبر تعیین شده، حذف محدودیت‌های اروپایی احتمالاً بیش‌ترین سود را برای تهران خواهد داشت. نهادهایی که نام آن‌ها لغو می‌شود شامل سازندگان کلیدی موشک، پهپاد و هواپیما می‌شود (به عنوان مثال، سازمان صنایع هوافضا، صنایع هواپیماسازی ایران، گروه صنعتی شهید باکری و گروه صنعتی شهید همت). این می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای دستیابی ایران به تسلیحات، فن‌آوری و قطعات یدکی باز کند.

با این حال، برخلاف تحریم های سازمان ملل، انقضای تحریم‌های اروپا به صورت خودکار نیست. بنابراین، بروکسل و لندن گزینه‌های عملی برای جلوگیری از برخی از این سناریوها را در آستین دارند. تحریم‌های مشابه آمریکا نیز، اگر واشنگتن هم‌چنان یکی از طرف‌های برجام بود، باید در ماه اکتبر خاتمه می‌یافت.

از سوی دیگر، ایران متعهد شده که در روز گذار، پروتکل الحاقی زا به طور رسمی تصویب کند - رژیم گسترده بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تهران به طور موقت تحت برجام آن را اعمال کرد. با این حال، ایران اکنون آن را اعمال نمی کنند و بنابراین آن را طبق برنامه تصویب نخواهد کرد.
دورنمای آینده

با توجه به وضعیت کنونی، دلایل زیادی وجود دارد که دولت‌های اروپایی به این نتیجه برسند که لغو تحریم‌ها در کم‌تر از سه ماه گزینه مناسبی برای‌شان نیست. اما با توجه به ریسک مکانیسم ماشه، آن‌ها به زعم خود به دنبال گزینه میانه هستند.

در حال حاضر مقامات اروپایی مایلند اقدامات خود را در چارچوب برجام و قطعنامه 2231 حفظ کنند. بنابراین، آنها ممکن است ابتدا از مکانیسم حل اختلاف برجام استفاده کنند، که به یک طرف اجازه می‌دهد یک موضوع حل نشده را «به عنوان زمینه‌ای برای توقف اجرای تعهداتش... به طور کامل یا جزئی» برقرار کند. آن‌ها قبلاً این مکانیسم را در سال 2020 در پاسخ به تشدید تنش هسته‌ای ایران راه‌اندازی کردند، اگرچه در آن زمان هیچ اقدام متقابلی انجام ندادند. تحت این چارچوب، آن‌ها قادرند اکثر محدودیت‌ها را پس از روز گذار باقی بگذارند. حفظ محدودیت‌های اروپایی مرتبط با فهرست‌های تحریم‌های سازمان ملل پیچیده‌تر خواهد بود و احتمالاً نیازمند قانون‌گذاری در سطح اروپا است، اما چنین اقداماتی در شرایط کنونی تنش‌های گسترده‌تر با ایران قابل انجام به نظر می‌رسد.

دولت‌های اروپایی قبلاً تهران را به طور کلی در مورد برنامه خود برای حفظ محدودیت‌ها مطلع کرده‌اند، و مقامات ایرانی مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند - البته نه با استفاده از عبارات شدید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت که تهران منتظر خواهد ماند تا ببیند اروپا در عمل چه می کند و سپس به شیوه‌ای «متوازن و متناسب» پاسخ می‌دهد. یک رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرد. ایران می‌تواند با نزدیک شدن به ماه اکتبر، اقدامات قوی‌تری انجام دهد، مانند زیر پا گذاشتن برد 2000 کیلومتری برای موشک های بالستیک.

گریز از «مکانیسم ماشه»

تحلیلگران پیش از این گفته‌اند این رفتار کشورهای اروپایی به معنای آن خواهد بود که این کشورها قصد فعال کردن ساز و کار موسوم به «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل که به «مکانیسم ماشه» مشهور شده) را ندارند و تنها به دنبال حفظ تحریم‌های شخصی خود علیه برنامه موشکی ایران هستند.

منظور از مکانیسم اسنپ‌بک (ماشه) همان «ساز و کار حل اختلافات» در بندهای ۳۶ و ۳۷ در توافق هسته‌ای برجام است که در آنها مسائل مربوط به حل و فصل اختلاف میان طرف‌های برجام، در صورت بروز مناقشه مفصلاً شرح داده شده‌اند.

این دو بند از آنجا که رجوع به آنها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود به «مکانیسم ماشه» معروف شده‌اند. هر یک از طرف‌های گروه ۱+۴ در صورت متهم کردن ایران به نقض مفاد آن، می‌توانند از آن برای برگرداندن قطعنامه‌های تحریمی بین‌المللی استفاده کنند.

خبرگزاری رویترز نیز در پیش‌خبری که تیرماه گزارش داده بود همسو با تحلیل فوق تأیید کرده بود که قصد کشورهای اروپایی کلید زدن این مکانیسم نیست. سه منبع به این خبرگزاری گفته‌ بودند که کشورهای اروپایی قصد حرکت در این مسیر را ندارند.

منابع مورد استناد رویترز در توجیه امتناع اروپا از فعالسازی مکانیسم ماشه مدعی شده‌ بودند که انجام این اقدام به معنای تضعیف تهدید مطرح‌شده در نامه وزیران خارجه سه کشور اروپایی به ایران در سال گذشته خواهد بود که در آن تصریح شده بود کشورهای اروپایی در صورت غنی‌سازی در سطح تسلیحاتی توسط ایران این مکانیسم را کلید خواهند زد.

تداوم سیاست فشار

با این حال، هر گونه اقدام از سوی کشورهای اروپایی در خصوص حفظ تحریم‌های موشکی (حتی بدون کلید زدن مکانیسم ماشه) نقض قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی خواهد بود و به معنای تداوم سیاست کشورهای غربی در حفظ فشار بر ایران از طریق برجام خواهد بود.

هدف از این سیاست که از ابتدای اجرایی شدن برجام توسط کشورهای غربی پیگیری شده جلوگیری از نابودی توافق از یک سو و در عین حال مسدود کردن مسیرهای برخورداری تهران از مزایای آن، از سوی دیگر بوده است.

قطعنامه ۲۲۳۱ و فعالیت‌های موشکی ایران

فعالیت‌های موشکی ایران تا قبل از این هم تناقضی با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ نداشته‌اند زیرا در این قطعنامه با ادبیاتی غیرالزام‌آور از ایران «خواسته شده» از کار بر روی موشک‌هایی که «برای داشتن قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» طراحی شده‌اند، خودداری کند.

جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده هیچ‌یک از موشک‌های این کشور برای داشتن قابلیت حمل کلاهک طراحی نشده و بنابراین فعالیت‌های موشکی این کشور ممنوعیتی از نظر قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد. با وجود این، همین محدودیت‌های توصیه‌ای علیه برنامه موشکی ایران هم طبق مفاد قطعنامه بایستی از اکتبر ۲۰۲۳ به طور کامل لغو شود.

یک دیپلمات اروپایی در تیرماه به خبرگزاری رویترز گفته بود: «برداشتن تحریم‌ها بر مبنای این اصل بود که به قطعنامه ۲۲۳۱ احترام گذاشته شود. این اتفاق رخ نداده بنابراین، با ایرانی‌ها این رایزنی را انجام داده‌ایم تا روشن کنیم که تحریم‌ها را برنخواهیم داشت.»
سیاست غرب در برجام

شواهد نشان می‌دهند حفظ فشار بر ایران علی‌رغم توافق از ابتدا سیاستی بوده که اروپا همسو با آمریکا در دستور کار داشته است. آمریکا و تروئیکای اروپایی بعد از اجرایی شدن برجام با به‌کارگیری اقداماتی نظیر لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای، گره زدن انتفاع برجامی به انجام اقدامات فرابرجامی از سوی ایران، وضع قانون برای جلوگیری از سفر تجار به ایران، حفظ سیاست ابهام درباره ماندگاری برجام و غیره سعی داشتند مانع انتفاع اقتصادی ایران از توافق شوند.

نقض عهد کشورهای اروپایی در قبال برجام به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ شکل عیان‌تری به خود گرفت. در آن زمان کشورهای اروپایی به هیچ یک از وعده‌های خود برای برخورداری ایران از مزایای اقتصادی این توافق عمل نکردند. جمهوری اسلامی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش عمل کرد، اما بعد از آن اعلام کرد به موجب مفاد مندرج در برجام تعهداتش ذیل این توافق را کاهش خواهد داد.

ایران بعد از برداشتن ۵ گام برای کاهش تعهدات، سرانجام ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست.

زمینه‌چینی غربی‌ها برای اکتبر ۲۰۲۳

در ماه‌های گذشته، آمریکا و کشورهای غربی با نزدیک شدن به موعد اکتبر ۲۰۲۳ برای رفع محدودیت‌های موشکی علیه ایران به زمینه‌چینی برای فرار از تعهدات خود روی آورده‌اند.

در همین راستا، اوکراین و کشورهای غربی در ماه‌های گذشته بارها ادعای انتقال پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را مطرح کردند. کشورهای غربی همچنین ادعا کرده‌اند که ایران ممکن است اقدام به ارسال موشک‌های بالیستیک به روسیه بکند.

این ادعاها بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تکذیب شده است. مضاف بر این، اوکراین و کشورهای غربی هیچ‌یک مستنداتی در صحت این ادعاها ارائه نکرده‌اند.