در پی قیمت‌گذاری دولت و اثر آن به کاهش تولید، این روزها خبرهایی در خصوص کمبود تولید در حوزه‌های مختلفی چون دارو و پرورش مرغ و طیور و ... پخش می‌شود. اینکه قیمت‌گذاری دستوری روش مناسبی است یا خیر، تقابل کارشناسان را برمی‌انگیزد. از طرفی نظام مالیاتی ایران سهم کمی از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد و در ایران هنوز مالیات بر عایدی سرمایه تصویب نشده است. بنابراین آیا اختصاص مالیات بر عایدی سرمایه راه حل بهتری برای مصرف‌کننده و تولیدکننده نیست؟

چالش دولت در مدیریت بازار؛ دوراهی مالیات یا قیمت‌گذاری

در اصطلاح اقتصادی، اقتصاد دستوری با قیمت‌گذاری تعریف می‌شود؛ یعنی تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای کالاها در بازار و دخالت دولت در بازار آزاد. بین اقتصاددانان در خصوص آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن اختلافات بسیاری وجود دارد. برخی آن را وسیله مناسبی برای مدیریت و مقرون به صرفه شدن کالاها و خدمات می‌دانند و برخی دیگر زمینه‌ساز زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. موافقان آن از حمایت از مصرف‌کننده می‌گویند و مخالفان از دست کردن دولت در جیب تولیدکنندگان به نفع مصرف‌کنندگان. در صورتی که این سیاست تولید را کاهش می‌دهد و منجر به تورم می‌شود که به زیان مصرف‌کننده است.

مخالفان قیمت‌گذاری با تاکید دخالت دولت بر بازار‌های مالی اعتقاد دارند که در این بازار سیاست قیمت‌گذاری نتیجه‌ای جز زیان برای سرمایه‌گذاران و به هم زدن تعادل بازار ندارد. در کلیت حرف آنها اعمال سیاست‌های کنترل قیمت در شرایطی که هزینه‌ها با تورم داخلی رو به افزایش است، موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و هزینه غیرمنصفانه برای سرمایه‌گذار در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که جبران ناکارآمدی دولت در حوزه کلان و مدیریت تورم است. به نظر آنها قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا می‌شود؛ زیرا افزایش یا کاهش درآمدها را در پی خواهد داشت.

مخالفان آن در صنعت برای شاهد ادعای خود صنعت مرغ را مثال می‌آورند. برای نمونه صنعت مرغ در سال ۱۴۰۰ و جنجال قیمت مرغ و افزایش آن نسبت به نرخ مصوب، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور، پرویز فروغی، در گفتگو با ایمنا اظهار کرد دولت با اقدامات خود از جیب تولیدکننده به مصرف‌کننده یارانه پرداخت کرده است. تعیین دستوری قیمت مرغ راهکار مناسبی نیست. این اقدام فقط تولیدکننده را متضرر می‌کند و در هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست. لازم است سازوکار بازار تعیین‌کننده قیمت مرغ باشد تا با افزایش عرضه قیمت‌ها کاهش یابد‌. همچنین مخالفان در صنایع بورسی ادعا دارند دولت قیمت مناسب با شرایط لحاظ نمی‌کند و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کشور، شرکت‌ها و صنایع با آن قیمت تمام شده زیان می‌کنند و برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از این زیان کیفیت محصول را کاهش می‌دهند و متعاقبا مصرف‌کنندگان ضرر می‌بینند.

باتوجه به برآیند نظرات موافق و مخالف به نظر می‌رسد تغییر سیاست از دخالت قیمتی به سمت مالیات‌ستانی مطلوب دولت‌ها نیست؛ زیرا در آن صورت بخش خصوصی خطاب به رقبای دولتی خود خواهد گفت که چرا هلدینگ‌ها، دولتی‌ها، ستادها و بنیادها و آستان‌ها و قرارگاه‌ها مالیات نمی‌دهند؟

ورود سرمایه به سوداگری؛ نتیجه نبود مالیات بر عایدی سرمایه

نسبت مالیات به تولید ناخالص یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی نظام مالیاتی در یک کشور است. تقریبا در تمامی کشورهای توسعه‌یافته این شاخص دو رقمی بودند و در دولت‌های رفاه که سیاست بازتوزیع درآمدی دارند به ۴۰ تا ۵۰ درصد هم می‌رسد. در سال ۱۴۰۱ کل درآمدهای مالیاتی دولت در ۹ ماه نخست ۳۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین تولید ناخالص اسمی کشور در همین زمانی ۹ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان محاسبه شده و بر اساس این آمار درآمدهای مالیاتی از حجم اقتصاد ایران در سه فصل ابتدایی سال گذشته ۳.۷ درصد بوده. در سال ۱۴۰۰ کل درآمد مالیاتی حدود ۳۰۵ هزار میلیارد تومان، تولید ناخالص اسمی کشور ۸ هزار و ۶۹۲ هزار میلیارد بوده و نسبت کل درآمد مالیاتی به حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود ۳.۵ درصد برآوردشده. این ارقام نسبت به دهه گذشته روند کاهشی داشته است.

در نظام مالیاتی ایران از تولیدکنندگان و مشاغل مالیات اخذ می‌شود. این امر باعث خروج سرمایه از مسیر تولید و رفتن به سمت بخش غیرمولد و سفته‌بازی می‌شود و در اغلب موارد سود سفته‌بازی و عایدی از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی بیشتر است. این در حالی است که ۶۰ درصد مالیات کشور را بخش تولید پرداخت می‌کند. در خصوص تاثیر قیمت‌گذاری یا مالیات بر سرمایه، «توسعه ایرانی» با چند موافق و مخالف اقتصاد دستوری، گفتگویی انجام داد که از نظرتان می‌گذرد.

کارشناسان موافق و مخالف «قیمت‌گذاری دستوری»در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: * بغزیان: اگر به قیمت‌ها نظارت نشود به مصرف‌کننده اجحاف می‌شود و آن بازار رقابتی محسوب نمی‌شود * نجف‌منش: کنترل قیمت‌ها باعث افت تولید و ضرر و زیان برای بخش‌هایی می‌‌شود که دولت در آن دخالت کرده است

کارشناس موافق: عدم ورود دولت اجحاف در حق مصرف‌کننده است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با «توسعه ایرانی» گفت: در خصوص قیمت‌گذاری تمام کالاها نمی‌توان به یک شکل صحبت کرد. آلبرت بغزیان، ادامه داد کشوری که تحریم است، کشوری که ارز مربوطه برای واردات کالای اساسی و مواد اولیه را دولت فراهم می‌کند، اگر به قیمت‌ها نظارت نشود به مصرف‌کننده اجحاف می‌شود و آن بازار رقابتی محسوب نمی‌شود. تولیدکنندگان مرغ زیادند و رقابتی بودن آن بازار درست است اما بدون دخالت دولت قیمت به سمت انحصاری‌شدن سوق پیدا می‌کند. در این مواقع دولت ورود پیدا می‌کند و یا دستورالعمل صادر می‌کند مانند شورای رقابت برای خودرو و یا مانند مرغ و گندم خودش قیمت‌گذاری می‌کند. هدف دولت رساندن کالا به دست مصرف‌کننده با قیمت منصفانه است. بغزیان در ادامه تاکید کرد: البته این مسئله برای تمام کالاها مناسب نیست، اما قیمت‌گذاری دستوری به منزله‌ این باشد که دولت با توجه به قیمت تمام شده و هزینه‌هایی که با دلارهای دولتی انجام شده است، قیمت را تعیین کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص روش اخذ مالیات اظهار کرد مالیات اگر مالیات بر سود باشد ضد تولید محسوب نمی‌شود. ولی مالیات مبلغی است که مالیات‌دهنده تمایلی به پرداخت آن ندارد. سیاست تولیدکنندگان این است که ابتدا دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند و بعد از بالا بردن قیمت تمایل به پرداخت مالیات پیدا کنند. در مرحله بعد هم برای کاهش مالیات اقدام می‌کنند و با عدم توجه به سیاست دولت مبنی بر حذف قیمت دستوری و وضع مالیات آن را ضدتولید قلمداد می‌کنند.

کارشناس مخالف: قیمت‌گذاری تولید را متضرر کرده

عضو اتاق بازرگانی و عضو انجمن خودروسازان به‌ «توسعه ایرانی»گفت: کنترل قیمت‌ها باعث افت تولید و ضرر و زیان برای بخش‌هایی می‌‌شود که دولت در آن دخالت کرده همان‌گونه که در صنعت خودرو ضرر میلیارد تومانی وارد کرده است.

محمدرضا نجف‌منش ادامه داد: مالیات بخشی از درآمد دولت است، اما به جای وضع مالیات بهتر است دولت زمینه رقابت را افزایش دهد؛ زیرا در حوزه‌ای که رقابت است، نیازی به کنترل قیمت احساس نمی‌شود.

در مجموع به نظر می‌رسد قیمت وضع‌شده توسط دولت کوتاه‌مدت و به نفع مصرف‌کننده است و می‌تواند تا حدی نرخ تورم را کنترل کند؛ اما در بلندمدت و بدون وجود نظام مالیاتی این روند تورم را به نرخ واقعی می‌برد و مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. روش بهتر اقتصادی وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات به دلیل کاهش بازدهی دارایی انگیزه افراد برای ورود به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی کاهش می‌یابد و یکی از موانع ورود سرمایه به بخش مولد تولیدی رفع می‌شود. از طرفی می‌توان مالیات بر تولید را کاهش داد و نرخ مالیاتی را متناسب با هم به اجرا درآورد که تولیدکننده مجبور شود هزینه را متناسب با قیمت تمام شده به مصرف‌کننده تحویل دهد.

وانگهی باتوجه به برآیند نظرات موافق و مخالف به نظر می‌رسد تغییر سیاست از دخالت قیمتی به سمت مالیات‌ستانی مطلوب دولت‌ها نیست؛ زیرا در آن صورت بخش خصوصی خطاب به رقبای دولتی خود خواهد گفت که چرا هلدینگ‌ها، دولتی‌ها، ستادها و بنیادها و آستان‌ها و قرارگاه‌ها مالیات نمی‌دهند؟