غلامرضا در بند 2 بخشنامه خود نوشته بود: «میزبانی و تسهیل سفرهای مسئولان ارشد کشور و دستگاه‌ها اجرایی ملی، به شهرستان صرفا در صورت هماهنگی از طریق استانداران محترم صورت می‌پذیرد. با توجه به انجام برخی سفرهای هماهنگ نشده که عمدتا توسط نمایندگان محترم مجلس تنظیم شده و آثار نامطلوب آن در فضای عمومی و چندگانگی مدیریتی، فرمانداران از حضور و همراه در برنامه‌هایی با اهداف خاص و یا هماهنگ نشده با استانداری اجتناب نمایند.» او در بند 4 ادامه داده بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... در روابط با نمایندگان محترم مجلس «در دوره باقی مانده تا انتخابات» برای پیشگیری از هر گونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین محترم سیاسی می‌باشد.»

معاون سیاسی وزارت کشور در بند 6 تاکید کرده بود: «دلالت و هدایت هرگونه تماس مستقیم از حوزه پارلمانی وزارت کشور یا حوزه پارلمانی سایر وزارتخانه‌ها با فرمانداران به معاونین محترم سیاسی، با توجه به آسیب‌های مترتب بر این موضوع از وظایف مهم معاونان سیاسی خواهد بود.» و بالاخره در بند 7 حجت را تمام کرده بود: «ممنوعیت مطلق هرگونه انتصاب مدیران و بکارگیری نیرو بر اساس سفارش نمایندگان فعلی یا سابق مجلس شورای اسلامی و کاندیداهای انتخابات، به جدیت مدنظر مدیران سیاسی قرار گرفته و شایسته گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردی و جهادی دولت به عنوان شاخصه اصلی مدنظر باشد.»

همین بندهای این بیانیه و لغو آن توسط وزیر کشور در شرایطی اتفاق افتاد که نمایندگان مجلس بر سر این ماجرا چنان شمشیر را برای دولت رئیسی از رو بستند که یادآور روزهای «مجلس مستقل» در ایران بود. نمایندگان مخالف این نامه خیلی زود درخواست دادند که مجمدرضا غلامرضا برکنار شود. تنها خواسته آنها همین نکته بود و به هیچ صراط دیگری هم در این مسیر مستقیم نشدند. جلسه غیرعلنی با وزیر کشور، لغو مفاد بخشنامه و رایزنی‌های گسترده پشت پرده هم جواب نداد و در حالی که نمایندگان آماده استیضاح احمد وحیدی بودند به ناگاه در همین هفته خبر رسید که محمدرضا غلامرضا «تغییر» کرد و استاندار قم، معاون سیاسی وزارت کشور است.

درباره برکناری یا تغییر یا کنار رفتن رئیس ستاد انتخابات کشور در سالی که انتخابات مجلس قرار است برگزار شود، حرف‌های زیادی می‌توان زد اما اینجا قرار است محمدرضا علامرضا را دنبال کنیم. مردی ناشناخته برای مدیریت اجرایی کشور که به همان اندازه که جنجالی رفت، مطلعان را در زمان آمدنش مطلع نکرد!

غلامرضا که بود؟

از همان روزی که زمزمه‌های کنار رفتن محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی اسبق وزیر کشور، در ابتدای سال 1401 در فضای سیاسی کشور منتشر شد، تقریبا 4 ماه زمان گذشت تا احمد وحیدی معاون سیاسی جدید خود را منصوب کند. هر چند که خرمشاد فارغ از مناصب سیاسی، حداقل به دلیل سوابق دانشگاهی چهره‌ای شناخته شده‌تر بود، اما معاونی که وحیدی در سال تیرماه 1401 منصوب کرد چهره‌ای شناخته شده نبود. 12 تیر 1401 که خبر آمد محمدرضا غلامرضا به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور منصوب شده، چندان سوابقی از او در دست نبود. کار به جایی رسید که سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در توییتی نوشت: «بیش از سی سال است که فعالیت تمام وقت سیاسی می‌کنم و سال‌ها به عنوان روزنامه‌نگار حوزه سیاست عموم شخصیت‌ها و مسئولان سیاسی جناح‌های مختلف را می‌شناسم. اعتراف می‌کنم که تا امروز اسم محمدرضا غلامرضا را که به عنوان معاون سیاسی یا سیاسی‌ترین معاون منصوب شده یکبار هم نشنیده‌ام.»

مرد ناشناخته‌ای برای اهالی سیاسی کشور که چندان شناخته شده نبود و جست‌وجوبرای شناخت او هم راه چندانی به جایی نمی‌برد. حتی امروز هم جست‌وجوی نام او راه چندانی به جایی نمی برد و اطلاعات زیادی از غلامرضا در دسترس نیست. در همان زمان و در بحث‌ها پیرامون ناشناختگی او روزنامه ایران، روزنامه دولت، وارد شد و درباره سوابق این چهره چنین نوشت: «وی پیش از این، رئیس اداره اطلاعات استان تهران، معاونت سابق قاسم سلیمانی در نیروی قدس و معاون وزارت اطلاعات بود. در دورانی که احمد وحیدی در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست وزارت دفاع را برعهده داشت، غلامرضا زمانی رابط نیروی قدس باوزارت دفاع بود.»

پس از آن هم خود احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی جدید خود، اظهارنظر کرد: «ایشان تجربیات گسترده‌ای در حوزه مسائلی سیاسی دارند، به گونه‌ای که در سال‌های گذشته مسئولیت‌های مختلفی را در سطح معاون وزیر داشته‌اند. همچنین هم‌نفس با سردار شهید سلیمانی بوده‌اند؛ بنابراین هم‌ ظرفیت‌های شخصی ایشان و هم تجربیات مدیریتی و عملیاتی ایشان گران‌سنگ و خوب است.»

گشت و گذار برای پیدا کردن نشانی از معاون سیاسی سابق وزیر کشور ما را به شهر محمودآباد می‌کشاند. محمدرضا غلامرضا اندکی بعد از صدور بخشنامه جنجالی خود و دو روز پیش از الغای برخی بندهای آن توسط وزیر کشور، در جلسه با فرمانداران که 26 خرداد در شهر محمودآباد استان مازندران برگزار شد، به نکاتی اشاره کرد که خواندن آنها خالی از لطف نیست:«شرایط، شرایط حساسی است؛ سخت است عزیزان، اینکه حضرت آقا می‌آیند ابتدای سال مساله انتخابات را مطرح می‌کنند، می‌خواهند آمادگی ایجاد کنند. آمادگی یعنی چه؟ نمی‌گویند اول مردم، اول می‌گویند مسئولین، دست‌اندرکاران امر، منظور ایشان من و شما هستند. ما واقعا حس گرفته‌ایم؟! هزار برابر خطر را احساس کرده‌ایم که اگر محرم و صفر تمام بشود، بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس و سالگرد اغتشاشات وارد یک معرکه جدیدی می‌شویم. ما را می‌کشانند و می‌برند به سمتی که دیگر اولویت شما انتخابات نخواهد بود. متاسفانه ذهن و فکر ما درگیر کف خیابان و... می‌شود که در حوزه امنیتی بدترین سناریوها را پیش‌بینی کنیم. اگر پیش‌بینی نکنیم احتمال اتفاقات وجود دارد و اتفاقات بدی می‌افتد. در ساعت صفر یک جایی گرفتار می‌شویم. بعد آن موقع دیر است.»

اما او نه تنها انتخابات مجلس بلکه پایان محرم و صفر، بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس و روزهای «سالگرد اغتشاشات» را هم ندید. با فشار عجیب مجلس و در راس آن محمدباقر قالیباف دولت رئیسی کوتاه آمد و با ترس از اینکه ممکن است در راه غلامرضا، احمد وحیدی هم قربانی شود، تن به تغییر معاون سیاسی مغضوب مجلس داد.

واکنش غلامرضا چه بود؟

هر چند که محمدرضا غلامرضا پس از کنار رفتن از پست معاون سیاسی در بیانیه‌ای مجددا از مجلس و رفتار نمایندگان انتقاد کرد و به صورت مستقیم به نقش قالیباف اشاره کرد: «اصرار رییس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.»

غلامرضا در این مدت با شدیدترین انتقادات روبه‌رو شده بود. شهریار حیدرینماینده قصر شیرینبه خبرآنلاین گفته بود: حتییک ساعت ماندن ایشان در دولت به صلاح کشور نیست. در هیچ جا هم از این شخص نباید استفاده بشود. هرجا برود با همین تفکر زیانش برای نظام و حاکمیت بیشتر است تا ماندنش.»مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود: «این اتفاق فراتر از یک بخشنامه اداری و حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس و دخالت دولت در انتخابات است.» اما احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پا را یک گام فراتر گذاشت و درباره غلامرضا از تعابیر متفاوتی استفاده کرد: «مجلس یازدهم تلاش کرده همواره منتقد دلسوز و منصفی در برابر کوتاهی‌ها، ناکارآمدی‌ها و کج‌روی‌های دولت، مدیران و وزرا باشد؛ این روند به مذاق این محفل انحرافی خوش نیامده و این جریان قصد داشته و دارد که با مدیریت رخدادها به تخریب نمایندگان و مجلس بپردازند تا مجلس بعدی به مجلسی کاملا وکیل‌الدوله بدل شود. نشانه‌های این تلاش‌ها را در دخالت‌های مدیریتی تهران و شهرستان‌ها به عینه می‌توان ردیابی کرد. هر موضوعی که باعث تخریب نمایندگان فعلی و حمایت و تقویت رقبای آنها که حامیان افراطی دولت هستند، شود، مورد استقبال این جریان انحرافی در دولت و نهادهای فراتر از آن قرار می‌گیرد. در این پازل معاونت سیاسی وزارت کشور که رییس ستاد انتخابات هم محسوب می‌شود، نقش ویژه‌ای داشته و همچنان دارد. رفتارها و حرکات غلامرضا (معاون سیاسی سابق وزیر کشور) در مسیر اجرای این پازل، قابل ارزیابی است.»

پایان این داستان را اما محمدباقر قالیباف رقم زد: «اگر بخشنامه معاون وزیر کشور قانونی بود، چرا وزیر آن را لغو کرد؟ آن بخشنامه می‌گفت زمان مسئولیت نماینده به‌جای 4 سال شده 3 سال. یعنی در ماه‌های نزدیک انتخابات رئیس کمیسیون و وزیر می‌خواهند بروند جایی، باید از استاندار اجازه بگیرند؟ این دقیقا دخالت معاون سیاسی در انتخابات است.»

در نهایت محمدرضا غلامرضا، مردی ناشناخته وزارت کشور، از کار برکنار شد یا آن‌گونه که خود می‌گوید از سمتش کناره گرفت. هر چه که بود «غلامرضا» حلقه مهمی در روابط دولت و مجلس در سیستم یکدست ایران 1402 بود.