چندی قبل محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم در توییتی ادعا کرد که ‏با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرد.

همین موضوع واکنش دولت رئیسی را در پی داشت و کشمکش جدیدی را رقم زده است که هنور ادامه دارد. احسان خاندوزی در آخرین اظهاراتش گفته نیازی به مناظره نیست و دولت قبل باید پاسخگوی عملکردش باشد.

در همین راستا وزارت اقتصاد نیز در پاسخ به ادعای محمدباقر نوبخت درباره عملکرد دولت سیزدهم در انتشار اوراق مالی اسلامی اعلام کرد: مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، از سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ (زمان تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی) حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم (از ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان است.

از سوی دیگر احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ پرسشی مبنی بر ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم درباره حجم انتشار اوراق در دولت سیزدهم، گفته بود: مقایسه ارقام مطلق و اسمی برای سالهای مختلف مقایسه نادرستی به لحاظ تخصصی و کارشناسی است و این نحوه مقایسه جای تعجب دارد.

به گفته وی، دولت در زمان شروع به فعالیت خود با شرایطی مواجه بود که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود و این بیش از ظرفیت کل سال بود.

خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در هفت ماه با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق شرایط را مدیریت کرد، گفت: امروز بیشتر اوراقی که منتشر می شود، صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل می‌شود.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم نیز به اظهارات نوبخت واکنش نشان نشان داد. بر این اساس حجم انتشار اوراق مالی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برابر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در دولت سیزدهم برابر ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

از این رو ادعای مطرح شده مبنی بر فزونی میزان انتشار اوراق در دولت سیزدهم در مقایسه با هشت سال مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم، معتبر نیست.

دولت سیزدهم فقط ۶ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق به‌صورت خالص تأمین مالی کرده است.

بر پایه این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه پاسخ خود با اشاره به اینکه در یک‌سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم، افزون بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که این تعهدات از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه و پرداخت شده، افزوده است: با توجه به اینکه کل رقم انتشار اوراق از آغاز دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، برابر با ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است، لذا دولت سیزدهم تاکنون هزینه‌های خود را از محل انتشار اوراق مالی، تأمین مالی نکرده است.

در بخش دیگری از پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به آمارهایی اشاره شده که نشان می‌دهد سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یابد که نشان دهنده مدیریت مالی مناسب دولت سیزدهم است.

این سازمان افزود: با وجود اینکه عملکرد اعتبارات عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از سه برابر شده است، نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲,۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته که برآورد این نسبت در سال ۱۴۰۲ در حدود نیم درصد است که نشان می‌دهد بخش نسبتاً قابل توجهی از اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم صرف نیازهای جاری دستگاه‌ها و باز پرداخت اصل اوراق شده است، درحالی‌که در دولت سیزدهم این نسبت کوچک‌تر از یک است و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم به دوری از آینده‌فروشی و سرمایه‌گذاری منابع تأمین شده از طریق اوراق بهادار بوده و مجدداً تأکیدی بر بهبود مدیریت مالی دولت به شمار می‌رود.

در بخش پایانی پاسخ این سازمان تاکید شده است: در دولت سیزدهم، برنامه‌های انتشار اوراق بهادار دولتی با رعایت مصالح عمومی کشور به ویژه عدم ایجاد اختلال در تعادل‌های اقتصاد کلان کشور تنظیم شده و بدهی‌های عمومی دولت مدیریت می‌شود.

آیا انتشار اوراق اشتباه است؟

در رابطه با اختلاف نظری که میان مسوولان دولت فعلی و سابق در رابطه با انتشار اوراق بدهی به وجود آمده است، باید به این نکته کلی توجه کرد که انتشار اوراق بدهی برای دولت‌ها نقطه‌ضعف نیست و همه کشورها از آن به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند و این اوراق دارایی معتبری محسوب می‎شود.

کارشناسان نیز تاکید می‌کنند که در طول زمان دولت‌ها همواره بر حجم اوراق بدهی می‌افزایند، زیرا هم بدهی‌های پیشین را پرداخت کرده و هم درآمدی برای خود کسب می‌کنند. بنابراین این نکته که کدام دولت اوراق بیشتری فروخته است، نمی‌تواند معیاری برای عملکرد دولت‌ها باشد.

پیمان مولوی، اقتصاددان نیز در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با تایید این موضوع گفت:اگر منظور تامین پول از طریق چاپ اوراق قرضه باشد، که در تمام جهان معمول است و مشکل وجود ندارد.

برای مثال دولت آمریکا بدهی هنگفتی دارد و این مساله به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کند و روش درستی برای تامین مالی است. اصلا اینکه بخشی از بدهی را به نسل های بعدی واگذار کنیم بد نیست.

مولوی با اشاره به اینکه در دولت رئیسی شاهد چاپ بیشترین اوراق بوده ایم افزود: مساله مهم نه چاپ اوراق که امری طبیعی است، بلکه نحوه هزینه کرد آن است.

ما نمی دانیم این درآمد دولت از این اوراق در کجا خرج می شود. اینکه شما از درآمد چاپ اوراق برای زیرساخت ها هزینه کنید یا مخارج جاری و حقوق و دستمزد را پرداخت کنید تفاوت زیادی وجود دارد.

به این ترتیب به نظر می رسد کشمکش جدید نوبخت و دولت فعلی بیشتر مساله ای سیاسی باشد تا اقتصادی و مسائل اصلی اقتصادی مطرح نشده است.

منبع:ارمان امروز