ماجرای «تجسس در زندگی خصوصی مردم» ؟ طرح تشکیل سامانه رصد چیست؟

نماینده مرودشت در مجلس ادامه داد: وجود و یا عدم وجود معنویت و حتی میزان آن، موضوع کاملا شخصی است پس اینکه بخواهند اطلاعات مردم را به بهانه راه‌اندازی چنین سامانه ای بگیرند مصداق بارز نقص حریم شخصی و خصوصی مردم است.

این روزها صحبت بر سر ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم»، بسیار داغ است

ماجرای «تجسس در زندگی خصوصی مردم» چیست ؟ این روزها صحبت بر سر ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم»، بسیار داغ است و برخی از مخالفان، این ماده را مصداق تفتیش عقاید می دانند و نتایج اجرایی شدن آن را منفی ارزیابی می کنند. جلال رشیدی کوشکی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی درباره این ماده گفته است: «به بهانه سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم می‌خواهند وارد حریم خصوصی شهروندان شوند».

جلال رشیدی کوچی در گفت و گو با اقتصادآنلاین با اشاره به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: سوال اساسی این است که «رصد معنویت» به چه معنایی است؟ بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوین کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست.آیا قرار است برای سنجش معنویت مردم، از آن ها خواسته شود که تعداد عبادت روزانه خود را اعلام کنند؟

وی ادامه داد: با توجه به گنگ و مبهم بودن این ماده باید قبل از هر چیزی منظور و هدف پشت پرده این کار آن هم در قالب برنامه پنج ساله توسعه مشخص شود.

این نماینده مجلس درباره اینکه آیا راه‌اندازی «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» در ادامه اقدامات دولت برای اینترنت ملی است، گفت: نمی‌دانم چقدر این موضوع به اینترنت ملی مربوط می‌شود ولی در حالت کلان باید فهمید که راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» چه معنا و هدفی دارد.

رشیدی کوچی: به بهانه «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» می‌خواهند وارد حریم خصوصی شهروندان شوند

جلال رشیدی کوچی با اشاره به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: سوال اساسی این است که «رصد معنویت» به چه معنایی است؟ بارها این ماده را خواندم اما متوجه نشدم هدف تدوین کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست.آیا قرار است برای سنجش معنویت مردم، از آن ها خواسته شود که تعداد عبادت روزانه خود را اعلام کنند؟

رشیدی کوچی توضیح داد: چه دلیلی دارد که بخواهیم میزان معنویت و سبک زندگی مردم را رصد کنیم؟ یعنی میخواهند بدانند که مثلا کارمندان دولت نماز می‌خوانند یا خیر؟ یا اینکه می‌خواهند از میزان کافه و رستوران رفتن مردم مطلع شوند؟ خوب این اطلاعات چه فایده‌ای دارد؟

رشیدی کوچی در عین حال گفت: البته برخی موضوعات دینی همچون نماز جمعه ارتباط به اجتماع دارد ولی آیا قرار است اگر کسی نمازجمعه شرکت نکرد اطلاعاتش در سامانه وارد شود؟

وی درباره تاثیر این سامانه در کاهش اقبال کاربرها در کسب و کارهای اینترنتی گفت: به نظرم هدف پشت پرده راه اندازی چنین سامانه ای خیلی فراتر از کسب و کارهای اینترنتی است.

رشیدی کوچی در پایان و در جمع بندی بیان کرد: ماده ۷۵ لایحه برنامه توسعه بسیار مبهم و گنگ است لذا می‌توانند آن را همچون یک قلاب به هر چیزی بسط دهند. انتظار می‌رود مجلس در بررسی این ماده دقت بسیار زیادی داشته باشد و احتمالا هم یکی از موضوعاتی چالشی در زمان بررسی جزییات در صحن علنی می‌شود.

زندگی مردم
غلامرضا نوری قزلجه: ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه خلاف قانون اساسی است و تجسس در زندگی مردم است

غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: راه اندازی چنین سامانه‌ای مصداق بارز ورود به حریم خصوصی مردم و برخلاف روح و برخی اصول قانون اساسی است لذا این اقدام تجسس بی‌مورد و ورود غیر لازم به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: دیدگاه‌هایی که چنین موضوعاتی را تدوین کردند دیدگاه‌های محدود و بسته‌ای هستند. در دنیا هم به غیر کره شمالی، چین و مقداری هم در روسیه، سایر کشور‌ها چنین برخوردی با مردمان خود ندارند که به حریم خصوصی افراد سرک بکشند؛ این موضوع و این نوع رفتار و حرکات با شان و جایگاه مردم ایران و دین اسلام سازگاری ندارد. اگر هم این کار‌ها از سر دلسوزی باشد، دلسوزی بی‌جایی است. اگر دلسوز جامعه و دین مردم هستند، مسیر اشتباهی می‌روند که انتهای آن دین گریزی و نه دینداری است. حتما باید این افکار اصلاح شود.

رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تاکید کرد: حتما باید مفاد ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اصلاح شود البته در غیر این صورت در جریان بررسی جزئیات لایحه در صحن علنی قابلیت اصلاح دارد، چون اساسا قابلیت اجرایی نداشته و در شان و جایگاه ملت ایران نیست.

نوری قزلجه با تاکید مجدد بر اینکه راه اندازی چنین سامانه‌ای ورود به حریم خصوصی مردم و خلاف قانون اساسی است، افزود: بعد دیگر راه اندازی چنین سامانه‌ای به کسب و کار‌های اینترنتی برمی‌گردد. چون با قانونی شدن این ماده، پلتفرم و یا سکویی مکلف می‌شود که اطلاعات خصوصی افراد را تا حدی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار دهد که بتوانند سبک زندگی و طرز تفکر و میزان دینداری فرد را با آن اطلاعات بسنجند؛ این به معنای دستیابی به پردازش‌ها و اطلاعات پیچیده کاربران است که در این صورت کاربران به پلتفرم‌ها بدبین و بی‌اعتماد شده و عملا خیلی از آن‌ها دیگر مورد استفاده مردم قرار نمی‌گیرد. البته خیلی‌ها دوست دارند که چنین اتفاقی رخ دهد.

وی در پایان و در جمع‌بندی گفت: انتظار می‌رود کمیسیون تلفیق ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم را به گونه‌ای اصلاح کند که حریم خصوصی افراد رعایت شود، چون در حال حاضر قانون برای مدیریت اطلاعات در کشور وجود دارد و نیاز به تکرار آن در برنامه هفتم نیست. اگر هم این اصلاحات در کمیسیون تلفیق اعمال نشود ما در زمان بررسی در صحن علنی با آن مخالفت خواهیم کرد.

تفتیش عقاید در برنامه هفتم؟

هم میهن نیز در مقاله ای به قلم شادی مکی و با عنوان «تفتیش عقاید در برنامه هفتم؟» نوشت: براساس ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت قرار است سامانه‌ای را در راستای رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم راه‌اندازی کند. این خبری است که مدتی‌ پیش توسط رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس این ماده:«در راستای اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه، اقدامات زیر انجام می‌شود.» در ادامه این ماده و در بند«ب»آن آمده است:«به‌منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر «شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.»

جالب توجه آنکه در ماده ۱۶۱ پیش‌نویس این لایحه بر همین موضوع تاکید شده و در بند «الف» آن مقرر شده بود که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه «رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی ایرانی» و سنجش مستمر ارزش‌ها، گرایش‌ها، رفتار‌ها و نهاد‌‌های فرهنگی‌‌- اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید.

به بیان دیگر در ماده ۷۵ لایحه پیشنهادی فعلی کلمات «دینداری»، «‌سطح معنویت» و «اخلاق» از توضیحات مربوطه حذف و عنوان سامانه مذکور به سامانه«رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» تغییر کرده است. با این حال همین رصد مستمر شاخص‌های فرهنگی عمومی و سبک زندگی مردم را می‌توان به لحاظ ماهوی در بردارنده تمامی واژگان قبلی دانست چراکه دینداری و سطح معنویت مردم همگی موارد تشکیل‌دهنده سبک زندگی و فرهنگ عمومی جامعه هستند و البته در پی اتفاقات و اعتراضات سال پیش موضوع اختلاف میان معترضان و حکومت نیز تحت عنوان تفاوت سبک زندگی نه اعتقادات تبیین شده است.

نکته آنکه پیشنهاد راه‌اندازی چنین سامانه‌ای از سوی دولت به ویژه آنجا که بر«اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی،» تاکید می‌کند، ابهاماتی را در حوزه مسائلی همچون رعایت حریم خصوصی شهروندان و مصون ماندن شهروندان از رصدهای مرتبط با حوزه اندیشه و اعتقاد ایجاد می‌کند. به بیان دیگر چنین رفتاری می‌تواند مانند شمشیری دولبه عمل کند. یک لبه این شمشیر می‌تواند نتایجی مثبت به دنبال داشته باشد. به این معنا که رصد و پایش اطلاعات مرتبط به رویکردهای جامعه در حوزه‌های مختلف به خودی خود مشکل‌آفرین نیست و حتی می‌تواند در راستای برنامه‌ریزی‌های آتی و هماهنگی این برنامه‌ها با رویکردها و مطالبات جامعه یا برنامه‌ریزی برای حذف و متعادل‌سازی مواردی که می‌تواند به تضییع حقوق عمومی یا خصوصی افراد منجر شود، ‌مثمرثمر باشد. اما لبه دیگر این شمشیر می‌تواند کشنده باشد. اگر شهروندان به این نتیجه برسند که این رصد و پایش مستمر قرار است در حوزه مداخلات آتی در شخصی‌ترین رفتارها و امور آنها شکل گرفته و گرایش‌ها و ارزش‌های آنان را تحت نظارت قرار دهد و در نهایت این اطلاعات احصاءشده را برای جای دادن ملت در قالب‌های از پیش‌ تعیین شده و مورد نظر ساختار حاکم قرار دهد‌، نگران شده و قطعاً چنین رفتاری را برنمی‌تابند.

در چنین وضعیتی نمی‌توان بر مردمی که خواستار پاسداری از زندگی،‌ حریم و باورهای خود هستند، خرده گرفت. از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که اصل ۲۳ قانون اساسی کشور بر این موضوع تاکید دارد که تفتیش عقاید ممنوع است. این اصل مقرر می‌کند که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» جالب آنکه این ماده برای چنین ممنوعیتی هیچ استثنایی قائل نشده و حق شرطی برای آن تجویز نکرده است. مسئله‌ای که هرگونه مداخله و برخورد با شهروندان را به دلیل اعتقادات‌شان مطلقاً ممنوع می‌سازد. البته این نگرانی نیز وجود دارد که در آینده با توجه به همین داده‌ها و رصد‌ها، خدمات‌دهی به شهروندان،‌ استخدام آنها و سایر مسائل حیاتی زندگی مردم با سد و مانع گزینش‌های سختگیرانه براساس همین پایش‌ها مواجه شود؛ رفتاری که البته مسبوق به سابقه است. بنابراین بهتر است تدوین‌کنندگان این لایحه و تصویب‌کنندگان آن، به‌خوبی این قانون را مورد بررسی قرار داده و از تصویب هرگونه مداخله احتمالی برای ریاکاری یا تغییر اجباری سبک زندگی و افزایش نارضایتی مردم پرهیز کنند.

وضعیت اما زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که اما و اگرهای منوط به این ماده از برنامه هفتم توسعه را به سخنان چند روز پیش دستگاه قضا گره بزنیم. به دنبال سخنان مقام رهبری درباره لزوم اجرای آزادی‌های مشروع، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» تاکید کرده است. نیک می‌دانیم که آزادی حق ذاتی انسان است و طبیعتاً اگر قانونی قرار است وضع شود بر شمردن آنچه که آزاد نیست و مصادیق جرم است نه عکس آن. به‌عبارتی همه در همه موارد آزاد هستند مگر بنا به دلایلی (قانون، اخلاق و شرع) محدود شوند. این آزادی‌ها از چنان گستره‌ای برخوردار است که شفاف‌سازی و تعیین مصادیق آن اولاً غیرممکن است و ثانیاً تلاش برای چنین اقدامی تنها می‌تواند به محدودسازی هرچه بیشتر آزادی‌های طبیعی انسان منجر شود. در واقع آنچه باید با محدودسازی و شفافیت مواجه شود، موانع برخورداری از انواع آزادی‌های انسانی است. مبادا که شفاف‌سازی و مصداق‌آوری از آزادی‌های مشروع بهانه‌ای باشد برای ایجاد محدودیت و انسداد در مسیر حقوق شهروندان در مواجهه با آنچه که مورد وفاق و مطلوب ساختار سیاسی نیست. تصور اینکه این دو تصمیم اتفاق بیفتد و اختلالاتی که در پی آن ممکن است برای زندگی مردم پیش بیاید؛ موجب می‌شود که مسئولان را از اجرای آن برحذر بداریم و خواهان توجه بیشتر به نظر کارشناسان در حوزه اجتماعی شویم.

محمدتقی فاضل‌ میبدی استاد فقه حوزه و دانشگاه: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه حکومت‌ها در دین و اعتقادات مردم دخالت کرده‌اند این اقدام تاثیر منفی و معکوس برجای گذاشته است. زیرا دین هیچ ارتباطی با قدرت و حکومت ندارد و امری کاملاً اختیاری، اعتقادی و ناشی از علاقه است. به‌عنوان مثال مشاهده کردیم که دولت در مسئله حجاب دخالت کرد و انواع جریمه‌ها و مجازات‌ها را در نظر گرفت اما نتیجه نداد و خواست حکومت در این زمینه محقق نشد. اینکه دولت بخواهد برای دین مردم نسخه پیچیده و برای معنویت مردم دستورالعمل صادر کند، به نظر من کاری اشتباه است که از منظر دینی و عقلی قابل‌توجیه نیست. هر کجا حکومت‌ها به دین مردم ورود کردند، حکومت، مردم و دین هر سه آسیب دیده‌‌اند.

یکی از مفاسدی که در تاریخ بشر وجود داشته است این بوده که حکومت‌ها کنترل نشوند، این درحالی‌ست که عدم کنترل و نظارت قدرت حکومت‌ها، فسادآور است. اما قدرت‌ها باید از طرف مردم کنترل شوند. نمایندگان مردم نیز احزاب و مطبوعات و رسانه‌های آزاد هستند که از طرف مردم قدرت‌ها و حکومت‌ها را کنترل می‌کنند تا از قدرت‌شان سوءاستفاده نشود، نه اینکه دولت بخواهد مردم را کنترل کند.

حضرت علی نیز در وصیت‌نامه‌ آخر خود به مردم تاکید کرده‌اند که اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید،‌ «بدان» بر شما مسلط می‌شوند. یعنی مردم وظیفه دارند امر به معروف و نهی از منکر کنند تا جلوی فساد از بالا گرفته شود نه اینکه مردم بخواهند در بدنه جامعه دخالت کنند. امر به معروف و نهی از منکر فقط برای بی‌حجابی و بدحجابی نیست بلکه عمده این موضوع به کنترل قدرت و ثروت باز می‌گردد تا فساد در جامعه ایجاد نشده و آسیبی به جامعه وارد نشود.

میبدی توضیح داد: آزادی حق طبیعی هر انسانی است. به قول شهید مطهری «آزادی حق خدادادی است» هیچ‌کس نمی‌تواند آزادی را از انسان بگیرد. سلب آزادی از انسان اشتباه است. آزادی نیز مانند حق حیات یا حق ازدواج و حق غذا خوردن از حقوق طبیعی انسان است و نمی‌توان آن را محدود کرد. اما در هر کشوری قوانینی در این خصوص نوشته‌اند تا مثلا مواردی مخل امنیت جامعه نباشد، اما اینکه قدرت‌های اجرایی کشور خودشان تعیین کنند که چه میزان آزادی به مردم بدهیم و چه میزان آزادی به مردم ندهیم، خطاست و خلاف موازین حقوق بشر و موازین شرعی است.

این رفتارها به نظر من می‌تواند از مصادیق تفتیش عقاید باشد درحالی‌که تفتیش عقاید کاملاً غلط است. در تاریخ و به‌ویژه قرون وسطی می‌خوانیم که تفتیش عقاید چه مفاسدی را به دنبال داشته است. این درحالی است که هر کس خود را آزاد می‌داند و حتی آزادی بیان نیز از حقوق طبیعی انسان است. به همین دلیل هیچ حکومتی حق دخالت و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در این خصوص را ندارد.

زندگی مردم - مردم ایران

اسلام نیز فکر و اندیشه را آزاد گذاشته است تا رشد کند. اگر فکر و اندیشه آزاد نباشد هیچ فکر و اندیشه‌ای رشد نمی‌کند. اینکه دولت آزادی مشروع اعلام کند، قابل تأمل است. به این دلیل که آزادی حق انسان است و مانند آن است که بخواهیم از اصطلاح «حیات مشروع» استفاده کنیم. البته هر کشوری قانون دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند از آزادی‌اش برای تجاوز به حقوق سایرین استفاده کند و باید از این موضوع ممانعت شود. اما نمی‌توان آزادی فردی که در خیابان علیه حکومت اعتراض می‌کند را گرفت. اعتراض حق طبیعی هر انسانی است و لازمه اعتراض وجود آزادی‌های مدنی و اجتماعی است. آنچه که خلاف عقل و شرع است، تجاوز به حقوق دیگران است. آزادی در اسناد حقوق بشری تعریف شده است. آزادی بیان، آزادی عقیده، ‌آزادی انتخاب دین و چنین مواردی است.

لازمه آزادی این است که انسان حق اعتراض داشته باشد تا جلوی مفاسد اجتماعی را بگیرد. باید روزنامه‌ها آزادی داشته باشند تا مفاسد جامعه را مطرح کنند که جلوی آنها گرفته شود. اینکه برای احزاب و مطبوعات و حق اعتراض مردم نسخه از بالا بپیچیم غلط است و جواب هم نمی‌دهد. در تاریخ هرکجا حکومت‌ها خواستند برای آزادی انسان نسخه بپیچند جواب خوبی نگرفتند. باید حقوقدان‌ها،‌ روانشناسان و جامعه‌شناس برای تامین امنیت جامعه نسخه بپیچند. قطعاً اگر حکومت بخواهد از بالا برای آزادی مردم نسخه بپیچد جلوی آزادی مردم را می‌گیرد و آنها را محدود می‌کند. زیرا قدرت‌ها اول از همه برای حفظ قدرت خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند نه مصلحت جامعه.

یک وقت مصلحت جامعه را لحاظ می‌کنیم یک زمان مصلحت حکومت را. بسیار پیش آمده حکومت‌ها در نسخه‌پیچی برای آزادی، مصلحت خود را بر مصلحت جامعه مقدم می‌دانند.

به مسئولین توصیه می‌کنم که به فکر مشکلات اقتصادی مردم باشند. دین، ‌ایمان،‌ اعتقادات و اخلاق مردم با چنین رویکردی حفظ می‌‌شود. اگر اقتصاد جامعه‌ای درست نباشد و مسائل مالی مردم با

علی تقی‌زاده: مسئولان حواس‌شان باشد، تفتیش عقاید ممنوع است

علی تقی‌زاده حقوقدان و نماینده مجلس ششم با اشاره به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: وقتی این خبر را مشاهده کردم حسی دوگانه در مواجهه با متن داشتم؛ یکی آنکه باورهای مردم مسئله‌ای فردی است و این نگرانی وجود دارد که مانند سایر مسائل از طریق دخالت در این مسئله قصد داشته باشند با جامعه درگیر شوند. اما از طرف دیگر این موضوع را نیز در نظر گرفتم که این مسئله نیز مانند سایر مسائل جامعه می‌تواند توسط حاکمیت رصد شود و متناسب با نظرات عمیق کارشناسی راه‌حلی ارائه دهد. در واقع حاکمیت باید همه مسائل جامعه را رصد کند و بنا بر اقتضائات برای آنها راهکار مشخص کند؛ پیش از آنکه با مشکلی مواجه شوند. بنابراین اگر غرض از تشکیل چنین سامانه‌ای این باشد که واقعیات موجود در جامعه را رصد کرده و حقایق را برای دستیابی به اطلاع و آگاهی تنها زیر نظر داشته باشد، این موضوع ایرادی ندارد. در همه جوامع نیز وضعیت حاکم بر جامعه توسط مسئولان رصد می‌شود و اشکالی ندارد که مسئولان اطلاع داشته باشند چه وضعیتی بر جامعه حاکم است، اما به شرطی که حسن‌نیت وجود داشته باشد.

اما اگر منظور از پیش‌بینی چنین سامانه‌ای آن باشد که در عرصه خصوصی‌ترین و فردی‌ترین مسائل آحاد جامعه دخالت کنیم و بعد از رصد وضعیت بگوییم که وضعیت حاکم بر جامعه نباید به این شکل باشد و در راستای تغییر از انواع ابزار فرهنگی و غیرفرهنگی استفاده کنیم و با جامعه گلاویز شویم، آنچنان که در حوزه‌های دیگر هم شبیه این مسائل و اقدامات را داشته‌ایم، ‌موضوعی به‌شدت نگران‌کننده است. در واقع این موضوع مهم است که رصد شرایط موجود در جامعه برای به رسمیت شناختن شرایط است یا اینکه این اقدام انجام می‌شود تا اگر روند حاکم بر آحاد مردم را متناسب با باورهای مضیق خودمان ندیدیم، یک بار دیگر با جامعه درگیر شویم که اگر این مورد مطمح‌نظر باشد قطعا نگران‌کننده است. حتی این مسئله می‌تواند با برخی از موازین قانون اساسی نیز در تعارض باشد. اصل ۲۳ قانون اساسی صراحتاً تفتیش عقاید را ممنوع کرده است. اگر منظور ما از رصد این باشد که عقیده و اخلاق جاری در جامعه را شناسایی کنیم و مورد تفتیش قرار دهیم تا خواسته‌های خود را بر جامعه تحمیل کنیم می‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد.

سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم چیست؟

در واقع نگرانی‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که چرا ایده راه‌اندازی چنین سامانه‌ای مطرح شده است. بنابراین اگر این رصد قرار است به دخالت حاکمیت در خصوصی‌ترین مسائل اخلاقی و اجتماعی جامعه منجر شود دارای ایراد است. این مسائل در این معنا ربطی به ساختار سیاسی کشور ندارد. اگر عقلانیتی باشد و ما به این جمع‌بندی برسیم که در وضعیتی خاص تغییرات زیادی در برخی عرصه‌ها ایجاد می‌شود و برای آن برنامه مبتنی بر عقلانیت و کارشناسی داشته باشیم، ایرادی ندارد. اما نکته آن است که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. آقایان به‌تدریج به سمت مداخله در خصوصی‌ترین مسائل جامعه می‌روند که این کار مسئله‌ای دیگر را به مسائل قبلی اضافه می‌کند.

هر بار که پدیده‌ای اجتماعی-اخلاقی رخ می‌دهد دلایل گوناگونی می‌تواند داشته باشد. سیستم اگر سعی کند با کمک کارشناسان واقعی و نه کارشناسان توجیه‌کننده رفتارهای نادرست، علل واقعی رفتارها را شناسایی کنند خوب است. مثلا اگر بخواهیم بررسی کنیم که چرا رفتار دروغگویی یا تزویر در جامعه رایج است و برای آن راهکاری بیندیشیم رفتاری مثبت است اما اگر با خشونت سعی کنیم رفتار مردم را کنترل کنیم قابل پذیرش نیست. امیدوارم چنین ایده‌هایی را مبنای قانونی برای چنین تفکرات غیرقابل اجرایی شدن قرار ندهند. البته این نگرانی وجود دارد که قصد راه‌اندازی چنین سامانه‌ای همان مداخله باشد که امکان‌پذیر نیست.

سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم چیست؟

این مسئله برای حکام هم وجود دارد و این سوال را ایجاد می‌کند که آیا مردم نیز چنین حقی دارند که وضعیت حکام را رصد کنند و درباره آن راهکار ارائه دهند. من در این حوزه با شما هم‌نظر هستم. اگر بخواهیم اولویت‌بندی کنیم اولویت با نظارت مردم بر مسئولان است زیرا تاثیر وضعیت اعتقادی و اخلاقی حکام بر افکار و فضای عمومی جامعه بسیار بیشتر از تاثیر آحاد مردمی است که نقش و رسالت حاکمیتی را ندارند. بنابراین حتما باید برای نظارت و رصد مردم بر حکام نیز راهکاری پیش‌بینی شود و در همین ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز برای این موضوع تدابیری اتخاذ شود.

ماده ۷۵ تنها بخشی از آنچه باید رخ دهد را در خود جای داده است نه همه آنچه که باید اتفاق بیفتد. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌کنندگان این ماده مشاهده کرده‌اند که وضعیت عمومی جامعه مطابق میل‌شان نیست و می‌خواهند این وضعیت را مطابق میل خود تغییر دهند. بنابراین در اولین قدم تصمیم‌ گرفتند که سامانه‌ای برای رصد مردم راه‌اندازی کنند. بعید است فعالیت این سامانه بی‌طرفانه باشد و از این رهگذر ممکن است یک بخش از جامعه را در مقابل بخش دیگر قرار دهند. مانند همان رفتاری که با فضای مجازی دارند که چون مطابق سلیقه آقایان نیست به‌جای شناسایی علل واقعی راه‌حل را در بستن فضا و فیلترینگ می‌بینند که بارها نیز اثبات شده است که راهکاری قابل‌قبول نیست. امیدوارم این ماده را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منجر به مشکلات بعدی نشود. اما متاسفانه انتظار زیادی نمی‌توان داشت.

برچسب ها: برنامه هفتم توسعه ، مجلس