دولتمردان هرچقدر از رصد امور خود از سوی شهروندان ناخشنودند و درز هرگونه خبر از حریم‌ خصوصی خود را مستوجب برخوردی شدید و پیگیری قضایی می‌دانند؛ در عوض از اینکه چتر رصد زندگی شهروندان، حتی در شخصی‌ترین شئون زندگی هم به صورت رسمی گسترانیده شود، ابایی ندارند.

دیروز در حالی راه‌اندازی «سامانه سبک زندگی مردم» دوباره در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت که این موضوع در قالب ماده‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه حدود یک ماه پیش به مجلس ارائه شده بود. لایحه‌ای که جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس اخیرا در خصوص آن به خبرگزاری ایلنا گفته است: «بالای ۱۰ بار این ماده را خواندم. رصد سبک زندگی مردم یعنی چه؟ این موضوع بسیار گنگ، مبهم و نامفهوم است و هر چیزی که گنگ و مبهم باشد، حتما باید درباره‌اش نگران بود».

اشاره او به بند «ب» ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه کشور است که در آن آمده: «به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید». در ادامه این بند آمده است که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند».

از دید بسیاری این موضوع به معنی رصد مستمر داده‌های مردم در برنامه هفتم توسعه است. رصدی که عواملش وزارت ارشاد، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی هستند. یعنی همان پلتفرم‌های کسب‌وکار آنلاین.

مواردی که این اجازه را به دولت می‌دهد به صورت مستمر اعمال و حرکات و حتی خریدها و جستجوها و ... کاربران ایرانی را رصد کند. هر چند به اعتقاد برخی دسترسی به این اطلاعات پیش از زمینه‌چینی برای تصویب این لایحه هم امکانپذیر بود، اما به نظر می‌رسد این اقدام مسیر قانونی را برای تجسس در امور مردم برای حاکمیت آسان‌تر از همیشه می‌کند.

میزان دسترسی به این اطلاعات البته در روزهای اخیر با انتشار اسکرین‌شاتی از چت گروهی کاربران اپلیکیشن «بله» که به راحتی در مونیتور کارمندان این پلتفرم نمایش داده می‌شد؛ تا حدی پرده از عمق ترسناک «رصد» مورد اشاره بر‌می‌دارد.رصدی که حتی به چت‌های خصوصی کاربرانش هم ورود و شهروندان را بیش از پیش در «برج سراسربین» دولت تنها و بی‌کس می‌کند.

تناقض‌گویی‌های دولت

در حالی براساس ماده 75 برنامه هفتم توسعه، دولت وزارت ارشاد و مرکز آمار و پلتفرم‌های داخلی را مکلف می‌کند تا اطلاعات مردم را حتی در حوزه سبک زندگی نیز رصد کنند که بسیاری بر این عقیده‌اند این شیوه بیش از همیشه سبب بی‌اعتمادی شهروندان به پلتفرم‌های داخلی می‌شود.

این در حالی است که سال گذشته پس از فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی چون واتساپ و اینستاگرام، وزارت ارتباطات برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی به ویژه پیام‌رسان‌ها، روی موضوع «حفاظت از حریم خصوصی کاربران» مانور داد. این تاکید حتی تا حدی پیش رفت که در بهمن سال گذشته و در هفتمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال کلیات پیش‌نویس لایحه پیشنهادی «حمایت از داده‌های شخصی» نیز به تصویب رسید.

اردیبهشت امسال بود که پس از اتصال پیام‌رسان‌های داخلی به یکدیگر، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت که «ما هم قانون داریم هم فتوای مقام معظم رهبری موجود است که اطلاعات مردم در فضای مجازی حریم خصوصی است و دسترسی به آن هم قانوناً و هم شرعاً اشکال دارد». عیسی زارع‌پور افزود: «وزارت ارتباطات بر ضوابطی که وضع کرده کاملا نظارت دارد و به هیچ وجه احدی حق دسترسی به اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی را ندارد و خیال مردم عزیز راحت باشد».

براساس ماده 75 برنامه هفتم توسعه وزارت ارشاد، مرکز آمار و پلتفرم‌های داخلی مکلفند تا همه اطلاعات مردم را رصد کنند. موضوعی که بسیاری معتقدند سبب بی‌اعتمادی هر چه بیشتر شهروندان به پلتفرم‌های داخلی خواهد شد

هر چند اوایل خرداد، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» خیلی زود به هیات دولت ارجاع داده خواهد شد، اما آنچه به صورت رسمی از آن روزنمایی شد، سامانه‌ای است که در صورت تصویب مجلس کوچکترین حرکات و سکنات شهروندان را بررسی خواهد کرد. موضوعی که از دید کاربران فضای مجازی، اکوسیستمی ترسناک از نوعی که در کتاب 1984 جرج ارول به تصویر کشیده شده را ایجاد خواهد کرد و از دید میشل فوکو نظریه‌پرداز قدرت، به معماری «سراسربین» در زندان‌ها تشبیه می‌شود که از آن حکمرانان تمامیت‌خواه قدرت نظارتی خود را به رخ شهروندان می‌کشند و از این طریق با ایجاد واهمه بر رفتارهای آنها کنترل بیشتری‌ اعمال می‌کنند.

ماده‌ای منافی اصل 25 قانون اساسی

همه اینها در حالی است که بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». برخی صاحبنظران معتقدند که درج «مگر به حکم قانون» شرطی است که سبب شده تا دولتمردان در برنامه هفتم توسعه درصدد برآیند تا برای هموار کردن مسیر قانونی این تجسس را به قانون اضافه کنند.

کاربران فضای مجازی نگرانند که در صورت تصویب ماده مربوط به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی شهروندان، اکوسیستمی ترسناک در کشور ایجاد شود؛ از نوعی که حکمرانان تمامیت‌خواه قدرت نظارتی خود را به رخ شهروندان می‌کشند و از این طریق ایجاد واهمه بر رفتارهای آنها کنترل بیشتری‌ اعمال می‌کنند

از سوی دیگر این لایحه در همان مجلسی بررسی می‌شود که پیش از این طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی و تأیید کرد. طرحی که دقیقا، به دلیل همین عدم دسترسی به رصد کاربران پلتفرم‌های خارجی از فیلترینگ حمایت می‌کند.

ماجرای پیام‌رسان بله چه بود؟

در روزهای اخیر تصویری از دسترسی یک کارمند «عادی» در پلتفرم بله، جنجال بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد که حاکی از انتقادهای شدید به عدم رعایت حقوق کاربر در این پلتفرم‌ها بود. در این تصویر شاهد دسترسی کامل به صفحات چت کاربران بودیم. هر چند در جوابیه پلتفرم بله، مقابله با کلاهبرداری از کاربران بهانه این رصد عنوان شده بود، اما برخی از کارشناسان این سطح از دسترسی را با توجه به خوشنام نبودن پلتفرم‌های داخلی باعث بی‌اعتمادی هر چه بیشتر کاربر ایرانی و روی آوردن به پیام‌رسان‌های خارجی و در نتیجه فیلترشکن می‌دانند.

حامد بیدی، فعال حوزه آی‌تی در این باره به دیده‌بان ایران گفته است: «تمام اصرار حاکمیت برای اینکه مردم فعالیت‌هایشان را به این پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی بیاورند این بود که تمام فعالیت‌ها را رصد کنند و فعالیت‌هایی که با معیارهای ناظران مشکل مواجه می‌شود را تحت پیگرد قانونی در بیاورند».

این کارشناس حوزه رسانه اضافه کرده است: «چند نکته وجود دارد؛ اینکه با توجه به تاریخچه سوابق نظارتی و امنیتی که شاهد آن هستیم، و همچنین اینکه بخش عمده فعالیت‌های این حوزه توسط شرکت‌های خصوصی اتفاق می‌افتد که بسیاری از آن‌ها وابستگی‌های حکومتی دارند؛ در این مورد هم پلتفرم بله به مجموعه بانک ملی وابستگی دارد. همه این‌ها نگرانی را شدیدتر می‌کند که این دسترسی‌ها بدون ضابطه و نظارت باشند و به راحتی منجر به سوءاستفاده بشود. چه سوءاستفاده شخصی و چه سوءاستفاده امنیتی و نظارتی که منجر به ورود این کارشناسان به حریم خصوصی مردم بدون ضابطه و نظارت قضایی شود».

با بالا گرفتن بحث‌ها در خصوص راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم، بسیاری این سوال را از دولتمردان مطرح می‌کنند که شهروندان چگونه می‌توانند بر سبک زندگی حاکمان و نزدیکانشان نظارت کنند؛ به طوری که این نظارت به احضار یا محکومیت قضایی آنها نینجامد؟