سعیده علیپور

برخی از فرهنگ‌سازی سخن می‌گوید و گروهی به دنبال جمع‌کردن وسایل پیشگیری از بارداری و حذف غربالگریِ سلامت جنین به امید زاد و ولد بیشتر هستند. برخی قوانین پیشین برای کاهش جمعیت را نکوهش می‌کنند و شماری دنبال کاهش سن ازدواج حتی تا زیر 18 سال هستند تا شاید در مسیر رشد جمعیت قدمی بردارند. اما هر چه که هست، نمودارها کار خود را می‌کنند و مسیر نزولی جمعیت کشور را نشان می‌دهند؛ مسیری که گفته می‌شود تا 18 سال دیگر سر ‌و ‌ته می‌شود؛ به طوری که شمار مرحومین از متولدین بیشتر خواهد شد.

این موقعیت از منظر بسیاری از دولتمردان حال حاضر کشور خطرناک تلقی می‌شود و به همین منظور چند سالی است که مشوق‌ها و تنبیه‌های پراکنده ارائه می‌شود و درنهایت سال گذشته قانونی به نام«حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»تصویب شد.

در همین راستا نمایندگان مجلس در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ تسهیلات و مشوق‌های فرزندآوری و ازدواج و برخی از موارد دیگر را افزایش دادند. البته در این میان برخی دیگر از تسهیلاتی که در قانون به آنها اشاره شده، در بودجه سال آینده قرار نگرفته است که از جمله آن می‌توان به حمایت حداقلی از چندقلوزایی و توسعه خوابگاه‌های متاهلی اشاره کرد.

در این میان البته برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که تا وقتی کشور با ابربحران‌هایی نظیر رشد شاخص فلاکت، تورم‌ روزافزون و کاهش ارزش پول ملی، کاهش امید به زندگی و ... روبروست، تسهیلات یاد شده، کارکردی در ترغیب مردم به فرزند‌آوری ندارد. در این میان بحران خشکسالی و کمبود آب موضوع دیگری است که فعالان محیط زیستی مانع بزرگی برای رشد جمعیت می‌دانند. مانعی که با عدم مدیریت منابع آب کشور، هر روز بلندتر هم می‌شود.

برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که تا وقتی کشور با ابر بحران‌هایی نظیر رشد شاخص فلاکت، تورم‌ روزافزون و کاهش ارزش پول ملی، کاهش امید به زندگی و ... روبروست، تمام تسهیلاتی یاد شده، کارکردی در ترغیب مردم به فرزند‌آوری ندارد

آمارهای جمعیتی چه می‌گویند؟

براساس بررسی‌های صورت گرفته نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۸۵ و در طی ۲۰ سال از ۳.۹ به ۱.۶ و از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۰ از ۱.۶به ۰.۶ کاهش یافته است.

در چنین شرایطی در بیش از 10 سال گذشته، قوانین مختلفی برای رشد جمعیت دیکته شده، اما هیچ کدام از آنها کارآمد نبوده است. از ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی گرفته تا طرح اختصاص سهام بورس به فرزندان سوم و چهارم به بعد و کاهش زمان خدمت سربازی پدر و وام مسکن 70 میلیون تومانی و.... طرح‌هایی که هر از چندی برای ترغیب مردم به فرزندآوری از آستین قانونگذاران بیرون می‌آید و تاکنون هم نه کسی را تشویق کرده و نه حتی ضمانت اجرایی داشته است.

با پشتوانه چنین طرح‌های بی‌حاصلی، کمیسیون اصل ۸۵ مجلس طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بررسی و در سال گذشته در صحن علنی تصویب کرد.

تسهیلاتی مصوب برای سال 1402

بر اساس آنچه به تازگی مجلس تصویب کرد، رقم تسهیلات وام ازدواج در سال ۱۴۰۲، ۵۰ درصد افزایش داده شده است. اما این افزایش شامل همگان نمی‌شود؛ به طوری که براساس این مصوبه نمایندگان، تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها از ابتدا سال ۹۸ بوده مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان و برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شد.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس وام 30 تا 150 میلیونی به صاحبان یک تا پنج فرزند و بیشتر تعلق خواهد گرفت به طوری که برای فرزند اول 30 میلیون، برای فرزند دوم 60، ... و برای فرزند پنجم و بیشتر 150 میلیون تومان وام اعطا خواهد شد.

همچنین در روزهای اخیر با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی مکلف به اختصاص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌ صورت رایگان به خانواده‌های دارای 4 فرزند و بیشتر شد.

همچنین نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کردند تا به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد خواهد شد، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کردند.

در همین باره سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت که برای اجرای این بخش از قانون جمعیت و تعالی خانواده ۲۲۰۰ همت بودجه اختصاص یافته است.

روی نامهربان ماجرا

اما تا اینجا، بخش خوب ماجرا بود. شامل وعده‌هایی که هر چند بسیاری امیدی به تامین بودجه آن ندارند؛ اما آن را شیرین می‌دانند. این قانون وجه دیگری هم دارد. وجهی که بسیاری معتقدند، تمام تشویق‌ها را همچون چماقی بر سر شهروندان ایرانی می‌کوبد و این شائبه را ایجاد می‌کند که سیاستگذاران و دولتمردان برای خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی‌شان هم تعیین تکلیف می‌کنند و نمی‌توان در آن ردی از حقوق شهروندی مورد تاکید قانون اساسی دید.

ماده ۵۱ این قانون توزیع رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری در شبکه بهداشت را ممنوع می‌کند. این بدان معناست که آنها که توان مالی خرید آزاد وسایل پیشگیری از بارداری را ندارند، محکوم به فرزندآوری هستند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بهداشتی بخشی از این وسایل رایگان کارکرد پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی دارند.

از سوی دیگر در حالی که در ماده ۵۲ این قانون عقیم‌سازی موقت و دائم جرم‌انگاری شده، در ماده ۵۴ آن نیز تاکید می‌کند که تمام آزمایشگاه‌ها باید به‌صورت آنلاین اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت کند تا اگر زنی برای تشخیص بارداری اقدام کند اطلاعاتش ثبت و تا زمان زایمان ردیابی شود. در حالی که این ردیابی برای جلوگیری از سقط‌های غیر‌قانونی عنوان شده است، اما بسیاری از کارشناسان بهداشتی معتقدند، این ماده، روش بهداشت باروری را در کشور به شدت کاهش می‌دهد و سبب می‌شود بسیاری از زنان از وحشت این پیگیری از مراجعه به پزشک خودداری کنند و در این میان زنان در مناطق محروم کشور بیش از پیش در معرض آسیب ناشی از بارداری‌های ناخواسته قرار خواهند گرفت.

اما فعالان اجتماعی یکی از فاجعه‌بارترین قسمت‌های قانون جوانی جمعیت را بخشی از آن می‌دانند که در آن «عدم ارجاع مادران باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی، توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی جرم تلقی نشده است». بخشی که می‌تواند امکان تولد کودکان با ناتوانی‌های مادرزادی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ تسهیلات و مشوق‌های فرزندآوری، وام ازدواج به 180 تا 220 میلیون تومان برای هر زوج و وام فرزند اول تا پنجم 30 تا 150 میلیون تومان برای تولد فرزند اول تا پنجم اعلام شده است

نگرانی‌های بزرگتر ازسالمندی جمعیت

اما جدای از مصوبات اخیر مجلس، برخی کارشناسان علاقه‌مندی سیاست‌گذاران کشور را به افزایش جمعیت کشور بدون توجه به وضعیت اقتصادی و منابع زیست محیطی اشتباه می‌دانند.

در سناریوهای پیش‌بینی شده مرکز آمار ایران،‌ اگر نرخ باروری ۱.۵ فرزند به ازای هر زن باشد، رشد جمعیت تا سال ۱۴۲0 همچنان ادامه خواهد داشت و جمعیت ایران از مرز ۹۵ میلیون نفر خواهد گذشت که حدود ۱۹ میلیون نفر از آنها (کمتر از ۲۰ درصد) ۶۵ ساله یا بیشتر خواهند داشت. در این سناریو جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله که جمعیت مولد در سن کار است، بیش از ۶۱ میلیون نفر معادل ۶۵ درصد خواهد بود و سال‌ها نیروی کار کافی برای اداره اقتصادی جامعه در اختیار خواهد داشت. این در حالی است که در حال حاضر نیز با وجود اینکه جمعیت جوان زیاد است، کشور با نیروی بیکار زیادی مواجه است و همین موضوع هم تاثیر بسزایی در کاهش گرایش به ازدواج داشته است.

* بحران آب و افزایش جمعیت

براساس تحقیقات، یک درصد افزایش جمعیت به افزایش چهار درصدی تقاضا برای آب منجر می‌شود، چون این جمعیت نیازمند مواد غذایی، شرب، امکانات بهداشتی، صنعتی، خدماتی، توسعه شهری و ... است که تأمین تمام این نیازها بدون مصرف آب امکان‌پذیر نیست.

این در حالی است که ایران با جمعیتی حدود 85 میلیون نفر منابع آبی محدودی را در اختیار دارد که براساس تخمین مؤسسات بین‌المللی این منابع در سال‌های آتی کمتر هم خواهد شد. موردی که به نظر می‌رسد علاقه‌مندان افزایش جمعیت آن را به کلی از یاد برده‌اند.