مصوبه ۳۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری، قلمرو تنگ مقامات صالح برای داوطلب شدن در انتخابات مذکور را رسما تعریف و تبیین کرده است. این مصوبه که احتمالا با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدار تضییق را جدی‌تر هم خواهد کرد، با هر انگیزه که باشد، نه فقط با روح دموکراسی و قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد بلکه به صلاح کشور نیز نیست.

به خاطر داریم که در گذشته هر گاه بنا بر تعیین شرط مدرک تحصیلی برای برخی مقامات بود، بعضی از مسوولان و اعضای شورای نگهبان در مخالفت با آن، مرحوم عسگر اولادی را مثال می‌زدند و چنین مصوبه‌ای را موجب محروم شدن از اشخاصی نظیر ایشان می‌دانستند. صرف نظر از مصداق، این استدلال از منطق استواری برخوردار بود، چه بسا افرادی با سطح تحصیلی پایین‌تر یا بدون سابقه تصدی مشاغل دولتی از چنان وجهه و درایتی برخوردار باشند که هم مصداق رجل سیاسی مذهبی قلمداد شوند و هم بتوانند کشور را به سمت و سویی بهتر هدایت کنند

به‌علاوه، می‌دانیم که در شرایط فعلی بسیاری از افراد توانمند به جهت ناکارآمدی یا عدم سلامت بخش عمومی از ورود به مناصب دولتی احتراز می‌کنند. اگر دلسوز کشور باشیم، منطق اقتضا می‌کند با چراغ این افراد را بیابیم و به اصرار وارد مدیریت کلان کشور کنیم نه اینکه مانع قانونی سر راه‌شان بگذاریم.

به نوشته روزنامه اعتماد؛ نکته دیگر این است که مشکلات فعلی کشور را عمدتا همین مدیرانی ایجاد کرده‌اند که در مصوبه مجلس، مجاز به داوطلبی برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند و بدیهی است افرادی که خود باعث ناکارآمدی و مشکلات مزمن در ساختار اداری کشور شده و عملکرد و تصمیمات‌شان زمینه فساد را فراهم کرده است، بعید است بتوانند راه‌حل آن‌ها را بیابند. اشکال دیگر مصوبه این است که بخش غیردولتی و نیز هزاران استاد برجسته و توانمند دانشگاه و حوزه علمیه را به کلی نادیده گرفته و جز وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد و رییس حوزه علمیه کشور راه را بر بقیه آنان بسته است.

حدیث تلخی است که با تفسیری از مصوبه جدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس دانشگاه تهران را در تراز رییس دانشگاه آزاد هم قلمداد نکرده و یا رییس اتاق بازرگانی کشور را در تراز یک نماینده مجلس ندیده‌اند.

گذشته از انگیزه‌های جناحی و رقابتی، برخی از نمایندگان، فلسفه وضع این محدودیت را جلوگیری از «وهن نظام» و بعضی نیز کاستن از فشار بر شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چراکه در گذشته داوطلب شدن افرادی دستمایه طنز قرار گرفته و یا سبب شده که از لحاظ آماری تعداد افراد رد صلاحیت شده بیشتر باشد. اگرچه بعید است کسی به جد داوطلبی افراد بی‌ربط را فی‌نفسه موجب وهن نظام بداند، ولی به هر حال برای این مشکل هم راه‌حل‌های بهتر- نظیر جمع‌آوری تعدادی مشخصی امضاء از گروه‌های مرجع- در کشور‌های دیگر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به کار گرفت ضمن آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری به ندرت شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت افراد ناشناخته مورد انتقاد قرار گرفته است.

واقعیت این است که این مصوبه علاوه بر ایرادات فوق و چندین اشکال ناگفته دیگر با روح مردم‌سالاری و نیز با روح قانون اساسی سازگاری ندارد. با اتکاء به مبانی نظری و نیز رویه سابق شورای نگهبان می‌توان گفت که احصاء شرایط یک سمت درقانون اساسی، دارای حجیت است و دخل و تصرف در آن با هدف قانون اساسی سازگاری ندارد.

مگر نظامی‌ها در دولت احمدی نژاد موفق بودند؟

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی در همین خصوص نوشت: در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، برای صدور مجوز ورود نظامیان به عرصه رقابت و تصاحب صندلی ریاست جمهوری، پیش‌بینی‌هائی شده است.

قانون انتخابات ریاست جمهوری که مربوط به دهه ۶۰ می‌باشد، در زمینه ورود نظامیان به این عرصه ساکت است. در طرحی که این روز‌ها در حال بررسی در مجلس یازدهم است، به بهانه مشخص کردن مصادیق رجال مذهبی و سیاسی، امتیازی هم به نظامیان داده شده و نظامیان ارشد در زمره رجال سیاسی دانسته شده‌اند. تصویب این ماده اصلاحی در مجلس، به این معناست که رسماً به نظامیان چراغ سبز برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری داده شده است.

عده‌ای معتقدند حضور نظامیان در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اشکالی ندارد و این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند نظامیان بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزنند یا نزنند. حتی بعضی از افرادی که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند بر این نکته نیز تأکید دارند که چه بسا نظامیان با تجربه موفقی که در عرصه‌های دفاعی و سازندگی دارند، بهتر از دیگران بتوانند کشور را در بخش اجرائی مدیریت کنند.

در مقابل این استدلال‌ها و اظهارنظرها، سخن مخالفان حضور نظامیان در عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری اینست که روحیه نظامی‌گری با مدیریت سیاسی تناسبی ندارد و به همین دلیل است که در هیچ کشوری نظامیان وارد سیاست نمی‌شوند. علاوه بر این‌ها در کشور خودمان و در دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دو تجربه منفی در این زمینه داریم. یکی اینکه چند نفر از نظامیان کاندیدای ریاست جمهوری شدند، ولی مردم به آن‌ها رأی ندادند. حتی بعضی از این افراد چند بار شانس خود را آزمودند و هر بار مردم دست رد به سینه آن‌ها زدند. دیگر اینکه در دولت‌های نهم و دهم تعداد زیادی از نظامیان وارد دولت شدند و در رده‌های مختلف اجرائی مسئولیت‌هائی به آن‌ها داده شد، ولی نتوانستند از عهده وظایف محوله برآیند کمااینکه در مسئولیت‌های دیگر نیز توفیقی به دست نیاوردند.

با توجه به ضرب‌المثل معروف «آزموده را آزمودن خطاست» نباید کشور را در معرض آزمون‌های مکرر قرار داد. به این نکته بسیار مهم هم باید توجه شود که ورود نیرو‌های مسلح به امور اجرائی کشور، با توجه به ناهمواری‌هائی که در این مسیر وجود دارد، به وجهه این نیرو‌ها آسیب خواهد رساند و عوارض ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت که به نفع کشور نخواهد بود.

علاوه بر اینها، جهان نیز از ورود نظامیان به عرصه سیاسی تجربه تلخی دارد. در کشور‌های مختلف، نظامیان یا با کودتا به حاکمیت می‌رسند و یا انتخابات. تکلیف کودتا که روشن است و حاکمیت نظامیان در ترکیه، مصر، عراق، لیبی، سوریه و پاکستان در اطراف خودمان در دهه‌های گذشته نتایج تلخی به بار آورد. تاریخ همین منطقه نشان می‌دهد به حکومت رسیدن نظامیان از طریق انتخابات چیزی شبیه یک شوخی بود و البته عاقبت خوبی هم نداشت. بنابراین، بهتر است ایران که یک کشور انقلابی است و نظام جمهوری اسلامی بر پایه آراء مردم بنا شده، خود را گرفتار این تجربه تلخ نکند. اکنون که نمایندگان مجلس یازدهم رجال نظامی را در جایگاه رجال مذهبی و سیاسی قرار داده، شورای نگهبان آن را رد کند تا نظامیان به خدمات تخصصی خودشان بپردازند که کشور ما اکنون به این خدمات بیش از هر زمان دیگری نیازمند است.