خرید یک شبه 30 دکل نفتی! این خبری بود که پس از پایان دولت احمدی‌نژاد یعنی در سال 94 منتشر شد. بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی با اشاره به پرونده دکل‌های نفتی در دولت‌های نهم و دهم، گفت: قرارداد 30 دکل شامل 20 دکل خشکی و 10 دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد، که پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود. عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه دکل گمشده یک پرونده جداگانه دارد، افزود:انعقاد قرارداد تمامی این دکل‌ها توسط یک فرد انجام شده است، که این فرد سه کار انجام داده است، نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه 30 دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده است که در هر سه اقدام تخلف رخ داده است. زنگنه با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است، تصریح کرد: دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود. مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی در سال 95هم درباره این دکل‌ها توضیح داده است: «یکی از تخلف‌هاخرید ٣0دکل حفاری از چین بوده است. دکل‌هایی که در داخل کشور هیچ نیازی به آن وجود نداشت اما به بهانه تحریم‌ها و طی یک رفتار هیجانی با قیمتی گزاف خریده شد. این قراردادها بی‌شباهت به پرونده دکل گمشده فورچونا نیستند. رحمانی در این خصوص اظهار کرد: ٢ قرارداد خرید دکل حفاری در اوج تحریم‌ها با شرکتی چینی منعقد شد که بر اساس آن شرکت در بخش خشکی ٢0 دکل و در بخش دریایی ١0دکل حفاری خرید. وی ادامه داد:ارزش این قراردادها ٢ میلیارد دلار است که در پی آن شرکت به شدت ضرر خواهد کرد.» ابوالقاسم رحمانی با بیان اینکه معامله این تعداد دکل نوعی معامله باخت-باخت است تصریح کرد: «این دکل‌ها را بسیار گران خریده‌ایم و هنوز هم تحویل نگرفته‌ایم اما در صورت تحویل یا عدم تحویل آن ضرر خواهیم کرد. وی ادامه داد: اگر تحویل نگیریم این معامله آثار سوء بین‌المللی نیز به همراه خواهد داشت اما این دکل‌ها هیچ کمکی به فعالیت‌های شرکت نمی‌کند و اکنون نمی‌دانیم چه واکنشی به این قرارداد نشان دهیم». مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ادامه داد: «تا کنون ١٣0 میلیون دلار پیش پرداخت به این شرکت چینی پرداخته‌ایم و نزدیک به ٥ دکل حفاری دریایی تحویل گرفته‌ایم. البته در فرانسه برای حل این مسأله وکیل گرفته‌ایم که امیدواریم با تلاش وی حجم ضرر شرکت به حداقل برسد و ما به طور جد به دنبال اصلاح این قراردادها هستیم.» البته نباید در کنار قرارداد امضا شده برای 30 دکل از قراردادی غافل شد که برای خرید یک دکل بود اما این دکل هیچ‌گاه به ایران نرسید .
خرید یک شبه 30 دکل نفتی! این خبری بود که پس از پایان دولت احمدی‌نژاد یعنی در سال 94 منتشر شد. بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی با اشاره به پرونده دکل‌های نفتی در دولت‌های نهم و دهم، گفت: قرارداد 30 دکل شامل 20 دکل خشکی و 10 دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد، که پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود. عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه دکل گمشده یک پرونده جداگانه دارد، افزود:انعقاد قرارداد تمامی این دکل‌ها توسط یک فرد انجام شده است، که این فرد سه کار انجام داده است، نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه 30 دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده است که در هر سه اقدام تخلف رخ داده است. زنگنه با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است، تصریح کرد: دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود. مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی در سال 95هم درباره این دکل‌ها توضیح داده است: «یکی از تخلف‌هاخرید ٣0دکل حفاری از چین بوده است. دکل‌هایی که در داخل کشور هیچ نیازی به آن وجود نداشت اما به بهانه تحریم‌ها و طی یک رفتار هیجانی با قیمتی گزاف خریده شد. این قراردادها بی‌شباهت به پرونده دکل گمشده فورچونا نیستند. رحمانی در این خصوص اظهار کرد: ٢ قرارداد خرید دکل حفاری در اوج تحریم‌ها با شرکتی چینی منعقد شد که بر اساس آن شرکت در بخش خشکی ٢0 دکل و در بخش دریایی ١0دکل حفاری خرید. وی ادامه داد:ارزش این قراردادها ٢ میلیارد دلار است که در پی آن شرکت به شدت ضرر خواهد کرد.» ابوالقاسم رحمانی با بیان اینکه معامله این تعداد دکل نوعی معامله باخت-باخت است تصریح کرد: «این دکل‌ها را بسیار گران خریده‌ایم و هنوز هم تحویل نگرفته‌ایم اما در صورت تحویل یا عدم تحویل آن ضرر خواهیم کرد. وی ادامه داد: اگر تحویل نگیریم این معامله آثار سوء بین‌المللی نیز به همراه خواهد داشت اما این دکل‌ها هیچ کمکی به فعالیت‌های شرکت نمی‌کند و اکنون نمی‌دانیم چه واکنشی به این قرارداد نشان دهیم». مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ادامه داد: «تا کنون ١٣0 میلیون دلار پیش پرداخت به این شرکت چینی پرداخته‌ایم و نزدیک به ٥ دکل حفاری دریایی تحویل گرفته‌ایم. البته در فرانسه برای حل این مسأله وکیل گرفته‌ایم که امیدواریم با تلاش وی حجم ضرر شرکت به حداقل برسد و ما به طور جد به دنبال اصلاح این قراردادها هستیم.» البته نباید در کنار قرارداد امضا شده برای 30 دکل از قراردادی غافل شد که برای خرید یک دکل بود اما این دکل هیچ‌گاه به ایران نرسید .
توقیف اموال متهم دکل نفتی
به گزارش روز نو ؛ یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی در بین پرونده‌های متعدد و مختلف اقتصادی در سال‌های اخیر، پرونده معروف به «دکل گمشده» است و در حال حاضر پرونده قضایی آن 6 متهم دارد که مسئولان وقت شرکت تاسیسات دریایی و چند دلال به عنوان خریدار این دکل از جمله مراد شیرانی، نفیسه محمودی، عمر، طاهری، رضا مصطفوی طباطبایی و مهدی محمودی متهمان آن هستند. رضا مصطفوی طباطبایی می‌گوید کل اموالش در ایران که چیزی بیش از 2 هزار میلیارد تومان می‌شود، توقیف شده است. طباطبایی ادامه داد: موقعی که آقای زنگنه می‌خواست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در یک سخنرانی حتی به این مسأله اشاره کرد و گفت که فردی سه قرارداد (قرارداد خرید 10 دکل دریایی و 20 دکل خشکی، قرارداد خرید دکل فورچونا و قرارداد خرید لوله‌های حفاری) را امضا کرده و در هر سه مورد تخلفات انجام شده است، اما نام آن فرد را نیاورد. وی توضیح داد: موضوع این است که در سال 2011، «طاهری مطلق» مدیرعامل اسبق تاسیسات دریایی به همراه شیرانی که مشاوره ویژه وی بود و همچنین به همراه نفیسه محمودی یکی از بستگان طاهری که در هلند مستقر بود، به تنهایی این دو میلیارد دلار قرارداد را منعقد کردند و در کیفرخواست پرونده فعلی هم خیلی جزئی و در حد یک پاراگراف به آن اشاره شده است مبنی بر اینکه «بر اساس ردیابی صورت گرفته، در حساب خانم نفیسه محمودی فقط یک فقره پول کمیسیون به مبلغ 5 میلیون یورو از شرکت چینی دریافت و 600 هزار یورو آن به حساب آقای شیرانی واریز شده است.» وی ادامه داد: اتفاقی که افتاده این است که شرکت هلندی متعلق به نفیسه محمودی قراردادی را با شرکت «او ام سی»(o.m.c) برای نظارت بر ساخت این دکل‌ها در چین منعقد می‌کند که مدیرعامل شرکت او ام سی در آن زمان، آقای وفایی در دوبی بود. رقم آن قرارداد تقریباً بالغ بر 100 میلیون دلار بوده است؛ یعنی در آن واحد بدون استفاده از بخش حقوقی و مالی و سایر ارگان‌های شرکت تاسیسات دریایی، یک قرارداد دو میلیارد دلاری را سه نفر آدم امضا می‌کنند و در آن واحد هم کمیسیون آن را دریافت می‌کنند و هم در آن واحد شرکت دیگری نظارت بر ساخت دکل‌ها را انجام می‌دهد. امروز که من و شما صحبت می‌کنیم، نزدیک به 110 یا 130 میلیون دلار از پول تاسیسات دریایی هنوز در چین باقی مانده و می‌شود گفت از بین رفته است. وی توضیح داد: به خاطر اینکه از دکل‌هایی که سفارش ساخت آن را دادند، چهار دکل ساخته شد و پیش پرداخت آن که 110 تا 130 میلیون دلار بود، پرداخت شد و الباقی را نتوانستند بدهند و در سال 2014، مدیریت جدید شرکت تاسیسات دریایی نامه زدند و این قرارداد را باطل کردند بدون اینکه ابعاد حقوقی آن را مطالعه کنند و الان تقریبا هشت سال است، نزدیک به 130 میلیون دلار پول تاسیسات دریایی از بین رفته و کسی درباره آن حرف نمی‌زد. شما ندیده‌اید تا به حال جایی بیایند و بگویند این قرارداد دو میلیارد دلاری ساخت 10 دکل دریایی و 20 دکل خشکی کجاست؟ در کیفرخواست یک جاهایی در حد یک پاراگراف به این مساله اشاره شده است و آن هم موضوعی است که من در سال 2014 مطرح کردم.
نقش مهاجرانی در خرید دکل
وی درباره نقش مهاجرانی در خرید دکل گفت: آقای مهاجرانی را سال 2010 آقای شیرانی به ما معرفی کرد. مهاجرانی من را به یکسری از شرکت‌ها و آدم‌ها معرفی کرد و جلساتی را برای من می‌گذاشت. یک قراردادی را با آقای مهاجرانی منعقد کردیم که قرارداد جعاله بازاریابی طبق قوانین جمهوری اسلامی بود و اگر او پروژه‌ای را می‌آورد یک حق الزحمه‌ای را دریافت می‌کرد. این قرارداد امضا شد و این موضوع ارتباطی به دکل نداشت. یک سری پروژه‌ها و موضوعات سرمایه گذاری را مهاجرانی پیگیری می‌کرد و هیچ چیز آن هم پنهان نبود. مثلاً در آن زمان شرکت ماموت می‌خواست وارد فعالیت‌های نفتی شود. برای ما جلسه گذاشتند که صحبت کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. وی افزود: آقای مهاجرانی طبق قراردادی که داشتیم و پروژه‌هایی که پیگیری می‌کرد، یک وجوهی را از من دریافت کرد که همه آنها قانونی بود. در یک موضوع کاری در سال 2011 گفتم دیگر علاقه‌مند به ادامه این همکاری نیستم و رابطه کاری خود را کاملا قطع کردم تا اینکه در سال 2014 وقتی که این موضوع را به مدیرکل حراست وزارت نفت مطرح کردم، سر و کله مهاجرانی دوباره پیدا شد. بحث آقای مهاجرانی هم این بود که کمک کند این فسادی که انجام شده، پیگیری و اطلاع رسانی شود. از او خواهش کردم به خاطر سابقه سیاسی خانواده خود و ارتباطاتی که دارد، زمینه‌ای را فراهم کند تا بتوانیم این موضوع را به اطلاع مسئولان ذی‌ربط برسانیم. او از تقریبا اواخر 2014 دوباره آمد تا اینکه در این پرونده منجر به دستگیری خودش شد.
توقیف اموال متهم دکل نفتی
به گزارش روز نو ؛ یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی در بین پرونده‌های متعدد و مختلف اقتصادی در سال‌های اخیر، پرونده معروف به «دکل گمشده» است و در حال حاضر پرونده قضایی آن 6 متهم دارد که مسئولان وقت شرکت تاسیسات دریایی و چند دلال به عنوان خریدار این دکل از جمله مراد شیرانی، نفیسه محمودی، عمر، طاهری، رضا مصطفوی طباطبایی و مهدی محمودی متهمان آن هستند. رضا مصطفوی طباطبایی می‌گوید کل اموالش در ایران که چیزی بیش از 2 هزار میلیارد تومان می‌شود، توقیف شده است. طباطبایی ادامه داد: موقعی که آقای زنگنه می‌خواست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در یک سخنرانی حتی به این مسأله اشاره کرد و گفت که فردی سه قرارداد (قرارداد خرید 10 دکل دریایی و 20 دکل خشکی، قرارداد خرید دکل فورچونا و قرارداد خرید لوله‌های حفاری) را امضا کرده و در هر سه مورد تخلفات انجام شده است، اما نام آن فرد را نیاورد. وی توضیح داد: موضوع این است که در سال 2011، «طاهری مطلق» مدیرعامل اسبق تاسیسات دریایی به همراه شیرانی که مشاوره ویژه وی بود و همچنین به همراه نفیسه محمودی یکی از بستگان طاهری که در هلند مستقر بود، به تنهایی این دو میلیارد دلار قرارداد را منعقد کردند و در کیفرخواست پرونده فعلی هم خیلی جزئی و در حد یک پاراگراف به آن اشاره شده است مبنی بر اینکه «بر اساس ردیابی صورت گرفته، در حساب خانم نفیسه محمودی فقط یک فقره پول کمیسیون به مبلغ 5 میلیون یورو از شرکت چینی دریافت و 600 هزار یورو آن به حساب آقای شیرانی واریز شده است.» وی ادامه داد: اتفاقی که افتاده این است که شرکت هلندی متعلق به نفیسه محمودی قراردادی را با شرکت «او ام سی»(o.m.c) برای نظارت بر ساخت این دکل‌ها در چین منعقد می‌کند که مدیرعامل شرکت او ام سی در آن زمان، آقای وفایی در دوبی بود. رقم آن قرارداد تقریباً بالغ بر 100 میلیون دلار بوده است؛ یعنی در آن واحد بدون استفاده از بخش حقوقی و مالی و سایر ارگان‌های شرکت تاسیسات دریایی، یک قرارداد دو میلیارد دلاری را سه نفر آدم امضا می‌کنند و در آن واحد هم کمیسیون آن را دریافت می‌کنند و هم در آن واحد شرکت دیگری نظارت بر ساخت دکل‌ها را انجام می‌دهد. امروز که من و شما صحبت می‌کنیم، نزدیک به 110 یا 130 میلیون دلار از پول تاسیسات دریایی هنوز در چین باقی مانده و می‌شود گفت از بین رفته است. وی توضیح داد: به خاطر اینکه از دکل‌هایی که سفارش ساخت آن را دادند، چهار دکل ساخته شد و پیش پرداخت آن که 110 تا 130 میلیون دلار بود، پرداخت شد و الباقی را نتوانستند بدهند و در سال 2014، مدیریت جدید شرکت تاسیسات دریایی نامه زدند و این قرارداد را باطل کردند بدون اینکه ابعاد حقوقی آن را مطالعه کنند و الان تقریبا هشت سال است، نزدیک به 130 میلیون دلار پول تاسیسات دریایی از بین رفته و کسی درباره آن حرف نمی‌زد. شما ندیده‌اید تا به حال جایی بیایند و بگویند این قرارداد دو میلیارد دلاری ساخت 10 دکل دریایی و 20 دکل خشکی کجاست؟ در کیفرخواست یک جاهایی در حد یک پاراگراف به این مساله اشاره شده است و آن هم موضوعی است که من در سال 2014 مطرح کردم.
نقش مهاجرانی در خرید دکل
وی درباره نقش مهاجرانی در خرید دکل گفت: آقای مهاجرانی را سال 2010 آقای شیرانی به ما معرفی کرد. مهاجرانی من را به یکسری از شرکت‌ها و آدم‌ها معرفی کرد و جلساتی را برای من می‌گذاشت. یک قراردادی را با آقای مهاجرانی منعقد کردیم که قرارداد جعاله بازاریابی طبق قوانین جمهوری اسلامی بود و اگر او پروژه‌ای را می‌آورد یک حق الزحمه‌ای را دریافت می‌کرد. این قرارداد امضا شد و این موضوع ارتباطی به دکل نداشت. یک سری پروژه‌ها و موضوعات سرمایه گذاری را مهاجرانی پیگیری می‌کرد و هیچ چیز آن هم پنهان نبود. مثلاً در آن زمان شرکت ماموت می‌خواست وارد فعالیت‌های نفتی شود. برای ما جلسه گذاشتند که صحبت کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. وی افزود: آقای مهاجرانی طبق قراردادی که داشتیم و پروژه‌هایی که پیگیری می‌کرد، یک وجوهی را از من دریافت کرد که همه آنها قانونی بود. در یک موضوع کاری در سال 2011 گفتم دیگر علاقه‌مند به ادامه این همکاری نیستم و رابطه کاری خود را کاملا قطع کردم تا اینکه در سال 2014 وقتی که این موضوع را به مدیرکل حراست وزارت نفت مطرح کردم، سر و کله مهاجرانی دوباره پیدا شد. بحث آقای مهاجرانی هم این بود که کمک کند این فسادی که انجام شده، پیگیری و اطلاع رسانی شود. از او خواهش کردم به خاطر سابقه سیاسی خانواده خود و ارتباطاتی که دارد، زمینه‌ای را فراهم کند تا بتوانیم این موضوع را به اطلاع مسئولان ذی‌ربط برسانیم. او از تقریبا اواخر 2014 دوباره آمد تا اینکه در این پرونده منجر به دستگیری خودش شد.
منبع: ایرنا
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
