حقیقت نمایان میشود و نمیتوان برای همیشه آن را پنهان کرد؛ بهویژه زمانی که بحث 30 دکل در میان باشد! دکلهای نفتی موضوعی بود که از دولت دهم تا به امروز محل بحث است و تا دیروز که وزیر نفت پیشنهادی دکتر حسن روحانی پرده از سرنوشت این دکلها برنداشته بود، کماکان سرنوشت آنها مبهم بود. به گزارش روز نو : دیروز وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم، جزئیات انعقاد قرارداد ۳۰دکل نفتی در دولت دهم را تشریح کرد. بیژن نامدارزنگنه با اشاره به پرونده دکلهای نفتی در دولتهای نهم و دهم گفت: قرارداد 30دکل شامل 20دکل خشکی و 10دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد که پرونده مفصلی درباره این دکلها تشکیل شده تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود. عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه دکل گشمده یک پرونده جداگانه دارد، افزود: انعقاد قرارداد تمامی این دکلها توسط یک فرد انجام شده است، که این فرد سه کار انجام داده است، نخست اینکه یکمیلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه 30دکل نفتی خریداری کرده و سوم اینکه قرارداد دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سهاقدام تخلف رخ داده است. وزیرنفت دولت یازدهم و پیشنهادی کابینه دوازدهم با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدینژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است، تصریح کرد: «دفتر احمدینژاد بهصورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود.» اگر چه زنگنه اطلاعاتی نسبت به دکلها داد، اما در کنار آن سوالاتی هم مطرح میشود که فرد منعقدکننده قراردادهای دکلها چه شخصی بوده که دستور رسمی و مکتوب از طرف احمدینژاد داشته است. از سوی دیگر برخی تصور داشتند که تنها یک دکل گم شده است و تحلیلهای خود را صرف چرایی خرید و ناپدید شدن آن میکردند تا اینکه حسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به موضوع دکل گمشده نفتی گفت: «تعداد دکلهای گمشده یک یا دو دکل نیست، بلکه بسیار بیشتر از تعدادی است که مطرح شده است.» وی با بیان اینکه بهنظر میرسد از ابتدای شکلگیری شرکت تاسیسات دریایی، تخلفات گستردهای در این شرکت رخ داده است، ادامه داد: «تخلفات صورتگرفته در تاسیس شرکتهای زیرمجموعه این شرکت چندبرابر گمشدن یک دکل است، بهشکلی که شرکت تاسیسات دریایی روی کاغذ حدود 600 تا 700میلیارد تومان سرمایه دارد و در اواخر دولت دهم حدود ششمیلیارد دلار نیز قرارداد اجرای پروژه انعقاد کرده، اما متاسفانه پیشرفت پروژه نسبت به پول گرفتهشده نیست.» زنگنه هم چندی پیش با بیان اینکه دکلهای گمشده در زمان دولت یازدهم هنوز پیدا نشدهاند، گفته بود: «هیچچیز از پرونده دکلهای نفتی عاید وزارت نفت نشده است و همچنان این پرونده بهقوت خود باقی است.» گفتنی است اسفند سال94 بود که متهم اصلی پرونده دکل فورچونا مشهور به دکل گمشده نفتی که دورهای مدیریت بر یک شرکت نفتی خصولتی را برعهده داشت، توسط قوه قضائیه بازداشت شد و اکنون با توجه به اطلاعاتی که روز گذشته از سوی زنگنه اعلام شد، بار دیگر پرونده دکلها گشوده شده است.