در کشورهای توسعه‌یافته اول هدف و استراتژي معلوم مي‌شود و بعد بودجه در نظرمي‌گيرند

 حمیدرضا برادران شرکا با طرح این سئوال که چه زمانی می خواهیم از تجربه مفید کشورها در اداره کشور استفاده کنیم،می گوید:«در شرایط امروز دنیا،ما وقت نداریم زمان را از دست بدهیم،زیرا رقبای ما به سرعت در حال حرکت هستند.»

به گزارش روز نو: «خوب است وزارتخانه ها هر 5 سال يكبار ساختار خود را مورد بازبيني قراردهند.» اين مهمترين پاسخي است كه حميدرضا برادران شركا به برنامه انتزاع وزارتخانه هاي صنعت و معدن از تجارت و البته جداسازي راه از شهرسازي مطرح مي كند.او معتقداست جداسازي دوباره وزارتخانه ها هم هزينه دارد و هم زمان زيادي از كشور مي گيرد.خصوصا در رقابتي كه بين كشورهاي منطقه به لحاظ دستيابي به شاخص هاي اقتصادي شكل گرفته،اين كار مي تواند كشور را در پيگيري برنامه هاي توسعه اي عقب بيندازد. اقتصاددان باتجربه و رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مدتي است كه به ايران بازگشته.مي گويد اين روزها درگير كارهاي مشاوره اي است.بعد از آنكه در سال 85 به همراه جمعي از اقتصاددانان در طرح«بازنشسته» كردن اجابري استادان دانشگاه علامه طباطبايي قرار گرفت،فرصت مطالعاتي گرفت و مدتي از فضاي آكادميك و اجرايي كشور دور شد.با روي كارآمدن دولت يازدهم مجددا به ايران بازگشت.هرچند كه مانند ديگر همكارانش به دانشگاه برنگشت،اما مي گويد،ترجيح مي دهد مشاور بخش خصوصي باشد چرا كه اين بخش فقط موتور توسعه كشور است. برادران شركا تجربه مشاركت در تدوين برنامه چهارم توسعه را در كارنامه خود دارد.در يكسال پاياني دولت اصلاحات او رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را برعهده داشت و براي دفاع از برنامه اي كه با محمدستاري فر رييس مستعفي سازمان مديريت و برنامه ريزي قبل از او، تدوين كرده بود،بارها به مجلس(هفتم) رفت.او در جريان تصويب سند چشم انداز 20 ساله(1404) هم قرار داشت،از همين رو براي لايحه اي كه اخيرا دولت براي تفكيك وزارتخانه هاي صنعت،معدن و تجارت و راه و شهرسازي به مجلس برده،نظر او را جويا شديم.حتما تجربه برنامه ريزي او مي تواندبهترين مشاوره براي برنامه ريزان هم باشد.گفت وگو با وي كه در كافه خبر انجام شد، را بخوانيد.

                                                                                   **************

 

*ادغام وزارتخانه ها كه در دولت دهم مطرح شد هزينه هاي بسياري در برداشت.حالا بعد از 6 سال دولت يازدهم در نظر دارد كه مجددا صنعت و معدن را از تجارت و راه را از شهرسازي جدا كند.البته اين تصميم  موافقان  و مخالفان خود را دارد.ديدگاه شما در اين رابطه چيست؟

در اينكه دولت بايد كوچك شود، ترديدي وجود ندارد.موضوع كوچك سازي دولت از برنامه چهارم شروع شد و اين طرح همزمان با بازنگري اصل 44 قانون اساسي همراه شده بود.لذا پيشنهاد اين بود كه دولت بسياري از تصدي هاي خود را واگذار كرده و  در بخش حاكميت متمركز شود.حتي ماده اي در برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه تنها دولت سازمانهايي را نگه دارد كه وظايف حاكميتي دارند.به همين دليل هم ايجاد سازمان بهره وري مطرح شد.حالا كه هر سال بودجه دولت فربه تر شده و منابع بيشتري را به خود اختصاص مي دهد،بهتر است كه اين اصل به صورت جدي دنبال شود كه دولت همه تصدي هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند تا بتواند در بخش حاكميت متمركز شود.

در اين ميان بحث حاكميت قانون،تسريع در ارتباطات بين المللي و شفافیت مطرح است يعني دولت بايد به نقش اصلي خود كه تسهيل كننده امور است،برگردد.فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي بايد همه به بخش خصوصي واگذار شود.در غيراينصورت با روندي كه امروز در پيش گرفته شده، حتی اگرهمه درآمد نفت صرف امور جاري شود شايد كفاف امور را نكند.طبق گزارش هايي كه هر سال برای Doing business انتشار می‌دهند، بروكراسي هاي اداري ما هر سال در حال پيچيده تر شدن است. در حالي كه دنيا به سمتي مي رود كه همه فعاليت ها زير يك سقف برود. يعني همين امروز اگر بررسي كنيد،متوجه مي شويد كه كشور ما آمادگي براي بين المللي شدن ندارد.

باوجودي كه تحريم ها برداشته شده،بخش خصوصي و دولتي ما آمادگي حضور در بازارهاي بين المللي را ندارند.به نظر مي رسد  دولت در چنبره فعاليت هايي كه بر عهده اش گذاشته شده،از فعاليت هاي اصلي بازمانده است. بنابراين ما نياز به پياده كردن نظام حكمراني خوب Good governance  و اجرايي كردن نظام تدبير در كشور هستيم. موضوع استقلال بانك مركزي از دولت يا هماهنگي قوا هم از جمله اموري است كه بهتر است ابتدا دولت به اين امور بپردازد و به سمت چابك سازي برود.

* پس معتقديد كه اجراي نظام تدبير قبل از تغيير ساختار دولت بايد اجرايي شود؟

همانطور كه اشاره كرديد، زمان و هزینه زيادي  براي ادغام وزاتخانه ها صرف شده و بعد از شش سال برگشت به شرايط قبل هزينه دارد.بايد به اين شيوه يك روز خاتمه داده شود.وقتي مي خواهيم تصميم بگيريم بايد همه جوانب كار ديده شوند،تجربه كشورهاي ديگر بررسي شود، بعد كار اجرايي انجام شود. يك مثال بزنم؛زماني كه اوباما طرح (Obama care) را در سال 2009 مطرح كرد،5 سال طول كشيد تا اجرايي شود.

آنها مي خواستند همه مسايل آن ديده شود و نقاط منفي آن برطرف شوند.از زمان تصویب تا اجرا 5 سال طول كشيد.اما آيا طرح سلامت كه در كشور ما اجرايي شد-با وجودي كه طرح بسيار خوبي است-كارايي لازم را داشته است؟ آيا همين ميزان وقت گذاشته شده كافي بوده است؟ درباره ادغام ها آيا مطالعات كارشناسي كافي انجام شده است؟  هنوز نمي دانيم دليل ادغام چه بوده كه جدايي آن در دستور كار قرار بگيرد.

از نظر من دولت بايد يكبار براي هميشه به آزمون و خطا پايان دهد. در آلمان براي هر تصميمي كه قرار است اجرايي شود،روي ميز هر وزير براي آن تصميم 6 گزارش تهيه مي كنند كه مشخص مي كند،پيامد هرتصميم به لحاظ اقتصادي،اجتماعي،بين المللي،فرهنگي و امنيتي چه تاثيري دارند.در واقع بعد از ارايه اين گزارش‌ها تصميمات دولت خیلی به سرعت گرفته مي شوند،چون كاركارشناسي به اندازه كافي صورت گرفته است.چه زماني مي خواهيم از تجربه مفيد كشورهاي ديگر استفاده كنيم؟

*آنچه امروز تحت عنوان جدايي وزارتخانه ها از جمله صنعت از بازرگاني مطرح است،برمبناي اين استدلال صورت گرفته كه در نتيجه ادغام حوزه بازرگاني و تجارت مورد بي توجهي قرار گرفته است.چطور مي شود اين نقص را بدون جداسازي دوباره حل كرد؟

در كشورهاي توسعه يافته اين دو بخش در هم ادغام شده تا محصولات توليدي آنها بتواند شرايط و كيفيت صادراتي داشته باشد.در نتيجه اين ادغام و ارتباطي  كه بين توليد و تجارت ايجاد شده،تجربه موفقي در دنيا بوده است.اينكه ما چرا موفق نبوده ايم بايد اشكالات را پيدا كرد و برطرف كرد.مثلا فرض كنيد اگر يك معاون قوي بازرگاني داشته باشيم،آيا نياز به جدايي دوباره وجود دارد؟ بالاخره ادغام هزينه دارد و زمان بر است.

در شرايط امروز دنيا ما وقت نداريم زمان از دست بدهيم.رقباي ما به سرعت در حال حركت هستند.زماني كه چشم انداز 1404 را تدوين مي كرديم، پيشنهاد اوليه دولت اين بود كه پارادايم چشم انداز را «توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني» قرار بدهيم،اما در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار شد كه ايران كشور اول منطقه شود.آنچه رخ داد،اين بود كه گويي رقباي  ما در منطقه بيدار شدند و الان سرعت آنها از ما بيشتر شده است.

كشورهاي منطقه رشدهاي بالايي در اين مدت داشتند و فاصله آنها در همه شاخص ها از ما بيشتر شده است.در تحولات و پيشرفت هايي كه هر روز در دنيا رخ مي دهد،زمان فاكتور بسيار مهمي است و نبايد به هيچ بهانه اي آن را از دست بدهيم.بنابراين امروز لازم است كه هر سه قوه بايد وارد گود شوند  و مسايل را بررسي و نسبت به رفع آنها اقدام كنند.

امروز ما مشكل حاد بيكاري را داريم،اما آيا براي حل مشكل بزرگ بيكاري فكري شده است؟ من فكر مي كنم بیکاری اولويت اول دولت و تصميم گيري و برنامه ريزي برای حل اين مشكل باشد. در حالي كه ما وقتي مي خواهيم تصميم بگيريم،هميشه به فكر تامين بودجه هستيم وهدف و استراتژي مورد غفلت قرار مي گيرند.حال آنكه در دنيا اول هدف و استراتژي معلوم می‌شوند و بعد بودجه مورد توجه قرار مي گيرد.بدون استثنا با هر كدام از مديران درباره مشكلات صحبت كنيد،مي گويند ما كمبود بودجه داريم.

ما دچار يك كلاف سردرگم هستيم و همه مشكلات را بر دوش بودجه كشور مي اندازيم.در 8 سال دولت اقای احمدي نژاد شكوفايي در بخش فروش نفت داشتیم، اما چرا بعد از 8 سال رشد اقتصاد ما منفي مي شود؟ اگر واقعا مشكل ما كمبود منابع بود اين منابع را آن زمان داشتيم.دليل اين بود كه استراتژي و برنامه نداشتم.لذا پول هدر رفت،زمان را از دست داديم و امروز دولت آقاي روحاني 4 سال درگير حل مشكلات دولت قبل است.

*شما به موضوع نظام تدبير اشاره كرديد،اين موضوعي است كه اقتصاددانان بيش از يك دهه است كه به دولت ها توصيه مي كنند.هرچند كه چشم انداز 20 ساله اين هدف را مد نظر داشت، اما هنگام اجرا به دست انداز 8 سال دولت آقاي احمدي نژاد در اجراي چشم انداز روبرو شديم كه عملا اعتقادي به برنامه ريزي نداشت.آيا فكر مي كنيد، دولت دوازدهم بايد به چارچوب هاي قبلي برگردد؟

به نظر من،اجراي چشم انداز ديگر راه تامل باقي نگذاشته و «بايد» اجرايي شود.دولت اصلا نبايد فرصت را از دست بدهد.به نظر من همين امروز هم دير است.متاسفانه سيستم اداري كشور به  روزمرگي دچار است. بخش بزرگي ازوقت  مديران ما صرف رتق و فتق امور روزانه مي شود، در حالي كه نگاه مديران ما بايد به سوي آينده باشد.در چشم انداز اميدوار بوديم نوع نگاه مديران را  آينده نگر كنيم.من مطمئنم اگر هركدام از دستگاههاي اجرايي ما يك مطالعه خيلي ساده آينده نگرانه انجام بدهند، فكر مي كنم بسياري از مشكلات قابل حل است.

*يعني هر دستگاه علي الراس اين كار را انجام بدهد يا لازم است يك چارچوب كلي از سوي دولت تدوين شود؟

دولت بايد به سازمان ها و وزارتخانه هاي خود ماموريت بدهد تا درباره چشم انداز مثلا 10 سال آينده خود مطالعه كنند.فرض كنيد آينده ادامه گذشته باشد،همين متغيرهايي كه امروز وجود دارند،به صورت كمي دربياوريد و به كساني كه علم آمار مي دانند بدهيد كه پيش بيني كنند،اگر اين روند ادامه يابد،10 سال آينده به كجا مي رسيم. عنوان نمونه اگر اين روند در شهري مثل تهران ادامه يابد،آيا 10 سال آينده امكان تهيه آب،غذا و هوا براي همه مردم وجود دارد؟با همين وضعيت نابساماني كه در شهر تهران وجود دارد، قطعا پاسخ منفي است.درحالي كه در همه شهرهاي بزرگ دنيا برنامه ريزي هاي بلند مدت دارند.

شهري مثل پاريس طرح جامع 200 ساله براي اداره اين شهر دارد.هرجاي دنيا منطقه بندي شده است،منطقه تجاري با  مسكوني و تجاري تفاوت دارد،اما در تهران آشفتگي وجود دارد.اين روزها از حقوق شهروندي بسيار سخن به ميان مي آيد،كدام يك از ما در شهر تهران حقوق شهروندي ما رعايت شده است.

در كشورهاي ديگر اگر بخواهند ساختماني بلندبسازند،اول رضايت همه اهالي را جلب مي كنند،اما در شهر ما شب خوابيده ايد فردا ساختماني فرو مي ريزد و به جاي آن برجي 20 طبقه احداث مي شود. اين نشان مي دهد كه هيچ آينده نگري و استراتژي در اين شهر وجود ندارد و البته اين مشكل در ساير بخش هاي ديگر مديريتي كشور نیز وجود دارد. دولت بايد در سطح كلان آينده نگري كند و به دنبال آن دستگاهها هم براساس وظايف خود آينده پژوهي كنند. اين امري است كه در اكثر كشورهاي جهان باب شده است.هر دستگاهي بايد حداقل يك برنامه 10 ساله داشته باشد.چطور دولت در سطح كلان اين برنامه ها را نداشته باشد.اين يك «بايد» است و انتخاب نيست.

*پيشنهاد شما چيست؟

تخمین زده می‌شود که حدود 20 درصد اقتصاد ايران دولتي،40 درصد خصوصي و 40 درصد عمومي غيردولتي است.چرا در تصميم گيري آينده اقتصاد ايران اين گروهها را در تصميم سازي‌ها دخالت نمي دهيم؟ درحالي كه يكي از دلايل موفقيت كشورهاي آسياي جنوب شرقي اين بود كه اين گروهها را در شوراي اقتصاد خود طرف مشورت قرار دادند.يك گروه دولت،يك گروه بخش خصوصي و گروهي هم دانشگاهيان بودند.در كشور ما بايد بخش عمومي را هم اضافه كرد.

بايد اين گروهها در تصميم گيري ها حضور داشته باشند.حتما همه جمعيت 80 ميليوني  در سازندگي آن حضور داشته باشند.اگر در تصميم گيري و تصميم سازي حضور داشته باشند،حتما اين گروهها در اجرا هم مشاركت خواهند كرد.ما پتانسيل هاي خوبي در كشور داريم،اما اگر آنها را به كار نگيريد،انگار وجود ندارند.در تجربه كشورهاي موفق براي حل مشكلات فوري كميته كاري تشكيل مي دهند.آقاي رييس جمهور در قضيه تاسف بار پلاسكو چنين كميته اي را تشكيل داد.

چرا اين تجربه در ساير بخش‌ها استفاده نمي شود؟من تصور مي كنم آقاي رييس جمهور در اين دو بخش فكر جدي كنند.اول تشكيل شوراها با تركيب چهار گانه و ديگري تشكيل كميته كاري.يكي از اين كميته كاري ها مي توانند حل مشكل بيكاري باشد.اصل بر تخصص افراد باشد و دور از جنجال هاي سياسي روزانه باشند و فكر كنند و راه حل ارايه كنند.دربسياري از كشورهاي موفق رييس جمهور شوراي اقتصادي دارد.

يك شوراي اقتصادي عمدتا سه نفر اعضاي ثابت از متخصصان و دانشگاهيان را تشكيل مي دهد و به آنها اجازه داده شده كه از همه افراد داخل و خارج كمك فكري بگيرند.يكي از افرادي كه رييس جمهور با آاو تماس دایمی دارد،رييس شوراي مشاوران اقتصادي اوست.به نظرمن خوب است كه آقاي روحاني چنين شورايي تشكيل بدهد.بايد توجه داشت كه مشكلات يك كشور 80 ميليون نفري را بايد 80 ميليون نفر حل كنند.ممكن است سهم ها متفاوت باشد،اما همه مي توانند نقش داشته باشند.

*بااين حساب مي‌توان با اين دو پيشنهاد ساختار كلي وزارتخانه ها را حفظ كرد؟

دولت بايد امروز بازبيني در ساختار دستگاههاي اجرايي انجام بدهد.آقاي رييس جمهور دستور بدهد مثلا به يك وزير يك ماه فرصت بدهد كه بازبيني در ساختار وزاتخانه اش انجام بدهد.سازماني كه 50 سال پيش تشكيل شده،با هدف هاي های جدید حتما كارايي و بهره وري ندارد.بايد هدف هاي وزارتخانه  يكبار ديگر بازبيني شوند.

اگر مشكل اهداف آن وزارتخانه حل شد براي آن يك استراتژي تهيه شده و سپس سازماندهي شود.يعني ما نياز به يك مرور مجدد بر اهداف،استراتژي ها و سازماندهي داریم. مجموعه اين سه بخش مي تواند براي ما روشن كند كه آيا يك وزارتخانه آمادگي اهدافي كه دولت دنبال مي كند را دارد يا خير.چه بسا متوجه شويم كه در همه وزارتخانه تحول ايجاد كنيم.اما قبل از اينكه اين مسير را طي كنيم و به راه قبل برگرديم،چه تضميني وجود دارد كه دو سال بعد دوباره به ادغام نرسيم.خوب است كه همه سازمانها و وزارتخانه هر 5 سال يكبار در ساختار خود بازبيني انجام بدهند.

به نظرمن اين تجديد نظر مقدم بر جداسازي وزاتخانه هاست.12 سال پيش موضوع دولت الكترونيك مطرح شد.بعضي از سازمانها در اين مدت توانسته اند تا حدودي سيستم خود را الكترونيك كنند،اما هنوز برخي دستگاهها نتوانسته اند اين امر را اجرايي كنند.اين كار نياز به اراده دارد.يكي از برنامه هايي كه آقاي رييس جمهور بايد به صورت جدي پياده كند،اجراي دولت الكترونيك است كه جلوي فساد دستگاهها را مي گيرد.چون به عنوان يك عضو جامعه جهاني نياز داريم كه خود را با دنيا هماهنگ كنيم.