در هفته‌ای که گذشت، گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود درباره حقوق‌های نامتعارف در مجلس خوانده شد. گزارش دیوان محاسبات نشان داد که از جامعه آماری مدیران و مقامات قوا و سازمان های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تنها 4 دهم درصد حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان گرفته‌اند. کمیسیون اصل نود اما در گزارش خود به جای اشاره به آمار و ارقام بیشتر روی ریشه‌های ایجاد این پدیده و راهکارهای جلوگیری از تکرار آن تمرکز داشت. با بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود در این باره گفت‌و‌گوی کوتاهی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید.
در گزارش کمیسیون اصل نود بیشتر تمرکز بر ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در راستای جلوگیری از پدیده حقوق‌های نامتعارف بود. چرا به اعداد و ارقام اشاره‌ای نشده است؟
این گزارش حاصل زحمات اعضا و مشاورین محترم کمیسیون، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و نماینده سازمان برنامه و بودجه است. سعی کردیم وارد اعداد و ارقام نشویم چون دیوان محاسبات در گزارش خود به آن پرداخته بود. این گزارش موازی با دیوان محاسبات نیست بلکه دلایل به وجود آمدن این مشکل را ریشه‌یابی کرده و پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار آن ارائه کرده است البته این پیشنهادها محدود به موضوع حقوق‌ها نیست نگاهی کلی‌تر به مقوله فساد هم دارد. در کنار این گزارش طرح یک فوریتی که درباره حقوق‌های نجومی در مجلس مطرح شده و به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده بود هم تکمیل و به پیوست گزارش به هیأت رئیسه ارائه شد.
گزارش دیوان در کنار برخی شفاف سازی‌ها، بعضی ابهامات را بی‌پاسخ گذاشته بود مثل اینکه سالها میزان پرداختی‌های غیر قانونی در هر دوره تفکیک نشده بود.
تخلفات از زمانی شروع شده که قانون خدمات مدیریت کشوری از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده یعنی سال 1388. منتها بحث دیگر این است که مدیران دریافت‌کننده این حقوق‌ها معتقدند تخلفی انجام نداده و طبق قانون موجود عمل کرده‌اند. بنابراین شاید بتوان گفت دریافت‌کنندگان نسبت به وضع‌کنندگان آن مقررات گناه کمتری دارند و اگر قرار به برخورد باشد در درجه اول باید به وضع‌کنندگان قوانین برخورد شود. البته در این میان باید توجه داشت که آبروی افراد هم برده نشود. قبل از اثبات جرم نباید نام افراد بیان شود موضوعی که متأسفانه در گزارش دیوان محاسبات اتفاق افتاده بود. به هر حال در گزارش کمیسیون اصل نود تأکید شده که عاملان و ناظران این تخلفات هم باید پاسخگو باشند.
یعنی دستگاه‌های نظارتی هم در این بین کوتاهی داشته اند؟
بله وقتی دستگاه نظارتی وظیفه خود را بخوبی انجام ندهد، منجر به این مشکلات می‌شود. مثلاً شورای حقوق و دستمزد باید طبق قانون تشکیل می‌شده که تشکیل نشده بود.
یکی دیگر از نکات گزارش دیوان محاسبات بی‌توجهی نسبت به بازپس‌گیری حقوق‌های دریافتی غیر قانونی در دوره قبل است. گزارش اشاره دارد که حدود 5 میلیارد تومان از پرداختی‌های سال 94 و 95 بازگردانده شده اما تکلیف بقیه سالها مشخص نیست.
این پرونده مفتوح است. هر جا بازوهای نظارتی احساس کنند که این حقوق‌ها در هر زمانی و در هر سازمانی به صورت غیرقانونی دریافت شده، قابل رسیدگی و پیگیری است. بخصوص که نباید نقش وضع‌کنندگان مقررات هم نادیده گرفته شود.
در گزارش کمیسیون اصل نود اشاره شده که در موضوع مبارزه با فساد باید از رسانه‌ها حمایت شود. توضیح دهید که این پیشنهاد ناظر به چه شرایطی بوده است. بخصوص که الان در ماجرای املاک شهرداری تهران از چند رسانه شکایت شده است؟
به طور حتم تخلفات در جامعه‌ای که رسانه‌ها آزادی بیشتری داشته باشند و بتوانند شفاف‌سازی کنند، کمتر خواهد بود.اما در همین چند هفته اخیر شاهد بودیم که با برخی رسانه‌ها به صورت سلیقه‌ای و سیاسی برخورد شد. در بحث حقوق‌های نجومی که دولت هدف بود، رسانه‌ها آزاد بودند به هر نحوی اطلاع‌رسانی کنند بدون اینکه از سوی دولت یا نهاد دیگری تحت فشار قرار گیرند. اما در ماجرای مشابه موسوم به املاک نجومی در شهرداری تهران دیدیم که برخورد با رسانه‌هایی که در این مورد اطلاع‌رسانی کردند کاملاً متناقض و متفاوت بود. برخورد سلیقه‌ای و دوگانه با رسانه‌ها برای آنها ایجاد محدودیت می‌کند و در مقابل برای برخی دیگر حاشیه امنی می‌سازد که احساس کنند مصون از هر گونه نظارتی هستند. نباید با برخوردهای نادرست سیاسی و سلیقه‌ای در جامعه رسانه‌ای کشور سرخوردگی و ناامیدی ایجاد کنیم. ما بر همین اساس در گزارش کمیسیون اصل نود تأکید کرده‌ایم که باید از رسانه‌ها حمایت شود.
در همین هفته دو گزارش درباره حقوق‌های نجومی در مجلس خوانده شد، همکاران شما در برابر املاک نجومی چه واکنشی خواهند داشت آیا آن را بررسی خواهند کرد؟
بله. تعدادی از همکاران ما در مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در خصوص واگذاری املاک نجومی داشته‌اند و این طرح تحقیق و تفحص هم ارجاع شده به کمیسیون عمران. باید منتظر باشیم تا نتیجه آن ارائه شود.
خود شما انجام چنین تحقیق و تفحصی را ضروری می‌دانید؟
بله صددرصد. شهرداری‌ها نهادهایی هستند که پیش زمینه‌های فساد و انحراف در آنها وجود دارد. بنابراین نیازمند نظارت جدی تری هستند نه تنها شهرداری تهران بلکه شهرداری کلان شهرها هم نیازمند این نظارت هستند. شاید نیاز به وضع قوانین جدی تری هم باشد، بعضی قوانین شهرداری‌ها به چند دهه قبل برمی‌گردد بنابر این شهرداری‌ها نباید از نظارت مستثنی باشند. هم نظارت سلبی با برخورد با متخلفان و هم نظارت ایجابی با روش‌های پیشگیرانه.
در گزارش کمیسیون اصل نود بیشتر تمرکز بر ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در راستای جلوگیری از پدیده حقوق‌های نامتعارف بود. چرا به اعداد و ارقام اشاره‌ای نشده است؟
این گزارش حاصل زحمات اعضا و مشاورین محترم کمیسیون، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و نماینده سازمان برنامه و بودجه است. سعی کردیم وارد اعداد و ارقام نشویم چون دیوان محاسبات در گزارش خود به آن پرداخته بود. این گزارش موازی با دیوان محاسبات نیست بلکه دلایل به وجود آمدن این مشکل را ریشه‌یابی کرده و پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار آن ارائه کرده است البته این پیشنهادها محدود به موضوع حقوق‌ها نیست نگاهی کلی‌تر به مقوله فساد هم دارد. در کنار این گزارش طرح یک فوریتی که درباره حقوق‌های نجومی در مجلس مطرح شده و به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده بود هم تکمیل و به پیوست گزارش به هیأت رئیسه ارائه شد.
گزارش دیوان در کنار برخی شفاف سازی‌ها، بعضی ابهامات را بی‌پاسخ گذاشته بود مثل اینکه سالها میزان پرداختی‌های غیر قانونی در هر دوره تفکیک نشده بود.
تخلفات از زمانی شروع شده که قانون خدمات مدیریت کشوری از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده یعنی سال 1388. منتها بحث دیگر این است که مدیران دریافت‌کننده این حقوق‌ها معتقدند تخلفی انجام نداده و طبق قانون موجود عمل کرده‌اند. بنابراین شاید بتوان گفت دریافت‌کنندگان نسبت به وضع‌کنندگان آن مقررات گناه کمتری دارند و اگر قرار به برخورد باشد در درجه اول باید به وضع‌کنندگان قوانین برخورد شود. البته در این میان باید توجه داشت که آبروی افراد هم برده نشود. قبل از اثبات جرم نباید نام افراد بیان شود موضوعی که متأسفانه در گزارش دیوان محاسبات اتفاق افتاده بود. به هر حال در گزارش کمیسیون اصل نود تأکید شده که عاملان و ناظران این تخلفات هم باید پاسخگو باشند.
یعنی دستگاه‌های نظارتی هم در این بین کوتاهی داشته اند؟
بله وقتی دستگاه نظارتی وظیفه خود را بخوبی انجام ندهد، منجر به این مشکلات می‌شود. مثلاً شورای حقوق و دستمزد باید طبق قانون تشکیل می‌شده که تشکیل نشده بود.
یکی دیگر از نکات گزارش دیوان محاسبات بی‌توجهی نسبت به بازپس‌گیری حقوق‌های دریافتی غیر قانونی در دوره قبل است. گزارش اشاره دارد که حدود 5 میلیارد تومان از پرداختی‌های سال 94 و 95 بازگردانده شده اما تکلیف بقیه سالها مشخص نیست.
این پرونده مفتوح است. هر جا بازوهای نظارتی احساس کنند که این حقوق‌ها در هر زمانی و در هر سازمانی به صورت غیرقانونی دریافت شده، قابل رسیدگی و پیگیری است. بخصوص که نباید نقش وضع‌کنندگان مقررات هم نادیده گرفته شود.
در گزارش کمیسیون اصل نود اشاره شده که در موضوع مبارزه با فساد باید از رسانه‌ها حمایت شود. توضیح دهید که این پیشنهاد ناظر به چه شرایطی بوده است. بخصوص که الان در ماجرای املاک شهرداری تهران از چند رسانه شکایت شده است؟
به طور حتم تخلفات در جامعه‌ای که رسانه‌ها آزادی بیشتری داشته باشند و بتوانند شفاف‌سازی کنند، کمتر خواهد بود.اما در همین چند هفته اخیر شاهد بودیم که با برخی رسانه‌ها به صورت سلیقه‌ای و سیاسی برخورد شد. در بحث حقوق‌های نجومی که دولت هدف بود، رسانه‌ها آزاد بودند به هر نحوی اطلاع‌رسانی کنند بدون اینکه از سوی دولت یا نهاد دیگری تحت فشار قرار گیرند. اما در ماجرای مشابه موسوم به املاک نجومی در شهرداری تهران دیدیم که برخورد با رسانه‌هایی که در این مورد اطلاع‌رسانی کردند کاملاً متناقض و متفاوت بود. برخورد سلیقه‌ای و دوگانه با رسانه‌ها برای آنها ایجاد محدودیت می‌کند و در مقابل برای برخی دیگر حاشیه امنی می‌سازد که احساس کنند مصون از هر گونه نظارتی هستند. نباید با برخوردهای نادرست سیاسی و سلیقه‌ای در جامعه رسانه‌ای کشور سرخوردگی و ناامیدی ایجاد کنیم. ما بر همین اساس در گزارش کمیسیون اصل نود تأکید کرده‌ایم که باید از رسانه‌ها حمایت شود.
در همین هفته دو گزارش درباره حقوق‌های نجومی در مجلس خوانده شد، همکاران شما در برابر املاک نجومی چه واکنشی خواهند داشت آیا آن را بررسی خواهند کرد؟
بله. تعدادی از همکاران ما در مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در خصوص واگذاری املاک نجومی داشته‌اند و این طرح تحقیق و تفحص هم ارجاع شده به کمیسیون عمران. باید منتظر باشیم تا نتیجه آن ارائه شود.
خود شما انجام چنین تحقیق و تفحصی را ضروری می‌دانید؟
بله صددرصد. شهرداری‌ها نهادهایی هستند که پیش زمینه‌های فساد و انحراف در آنها وجود دارد. بنابراین نیازمند نظارت جدی تری هستند نه تنها شهرداری تهران بلکه شهرداری کلان شهرها هم نیازمند این نظارت هستند. شاید نیاز به وضع قوانین جدی تری هم باشد، بعضی قوانین شهرداری‌ها به چند دهه قبل برمی‌گردد بنابر این شهرداری‌ها نباید از نظارت مستثنی باشند. هم نظارت سلبی با برخورد با متخلفان و هم نظارت ایجابی با روش‌های پیشگیرانه.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
