گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در نظارت بر عرضه مواد غذایی در رستوران‌های کن سولقان، مقدار زیادی گوشت، مرغ و مواد غذایی یخ‌زده و فاسد کشف و معدوم کرد.

به گزارش روز نو و به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران به ریاست امید شهرآبادی و با حضور بازرسان اتاق اصناف تهران و نمایندگان اداره بهداشت، دامپزشکی و نیروی انتظامی، برای مرتبه دوم طی ماه اخیر به نظارت بر عرضه مواد غذایی در رستوران‌های کن سولقان پرداختند.


تیم گشت مشترک تعزیرات در ابتدای  با حضور در یک واحد عرضه کننده مواد غذایی وارد شده  و در بازرسی متوجه شدند که این واحد، آش و مواد غذایی یخ زده را گرم و به مردم و مسافران ارائه می‌کند.

کارشناس بهداشت محیط که گشت مشترک تعزیرات را همراهی می‌کند در این ارتباط اظهار کرد: ظروف غذا در این واحد، بهداشتی و مناسب نیست ضمن اینکه آش تهیه شده نیز یخ زده و بیش از 24 ساعت از تهیه آن می‌گذرد. تمامی گوشت و فرآورده‌های دامی باید دارای فاکتور معتبر باشند تا مبدأ و تاریخ گوشت مشخص باشد.

وی توضیح داد: کارشناس بهداشت همواره در مراجعات مستمر خود به واحد‌های عرضه مواد غذایی گوشزد می‌کنند که فریز کردن غذای پخته شده اشکال دارد و نباید انجام شود.

کارشناس دامپزشکی نیز اظهار کرد: بال مرغ تازه را نباید منجمد کنند و بال‌های این واحد بوی فساد می دهد و قوام لازم را ندارد بنابراین باید از چرخه مصرف خارج شود.


جالب اینکه آشپز این واحد متخلف نیز در خصوص فریز و گرم کردن مجدد آنها گفت: غذایی که می‌ماند را اگر فریز نکنیم خراب می شود بنابراین فریز می‌کنیم و موقع مصرف دوباره گرم می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، تیم گشت تعزیرات در ادامه به یک واحد صنفی دیگر برخورد کردند که شیشلیک‌های یخ زده مربوط به اسفند سال قبل را به مشتریان عرضه می‌کرد.

کارشناس اداره دامپزشکی در این ارتباط گفت: شیشلیک بدون فاکتور که مشخص نیست از کجا تهیه شده در ظرف نامناسب و به صورت یخ زده نگهداری و با مراجعه مشتری، عرضه می‌شود.


 تعزیرات در ادامه بازرسی‌های خود با واحدی مواجه شدند که روغن مصرف شده روزهای قبل را مجدداً برای طبخ غذا استفاده می‌کردند.

بر اساس این گزارش، در نهایت مواد غذایی فاسد به تشخیص کارشناسان دامپزشکی و بهداشت و با حکم رئیس شعبه تعزیرات در ملاء عام معدوم شد و اصناف متخلف نیز به پرداخت بیش از 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند که حکم در محل اجرا شد.