شورای پول و اعتبار در حالی با طرح کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کشور مخالفت کرده است که در شرایط کنونی حجم نقدینگی موجود در بانک های کشور بسیار کاهش یافته است. از این رو خدماتی که بانک ها باید برای افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور انجام دهد از عهده فعالیتشان خارج شده است. در چنین شرایطی اگر مردم منابع خود را از سیستم بانکی کم  یا خارج کنند بانک ها در معرض ورشکستگی قرار می گیرند. در نتیجه سیستم بانکی باید تلاش کند تا منابع سپرده گذاری شده در بانک ها حفظ شود. که این موضوع مستلزم آن است که طبق قرار داد بانک با سپرده گذاران نرخ سود سپرده‌های بانکی تغییری نکند. علاوه بر آن بانک‌ها باید تلاش کنند سپرده‌های جدیدی وارد سیستم بانکی کشور شود که آن هم مستلزم ارائه سود بیشتر به سپرده گذاران بانکی است.

در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود به سر می برد یک جانبه نگاه کردن به متغیر تورم و بلافاصله تصمیم گرفتن در مورد نرخ سود تنها به زیان اقتصاد کشور و بانک‌ها خواهد بود. در شرایط کنونی به منظور رونق اقتصاد و تولید دولت باید نرخ سود تسهیلات اعطایی را کاهش دهد.

در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی برای اینکه رونق پیدا کنند نیازمند منابع پولی زیادی هستند که این منابع مالی به آن اندازه در سیستم بانکی کشور نیست.

هم اکنون 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد که برای جذب این میزان باید انگیزه‌های لازم برای سرمایه گذاری ایجاد شود. از این رو باید بسترهای لازم برای فضای کسب و کار به گونه ای فراهم شود تا سرمایه گذاران با انگیزه بیشتری در بازار کار کشور فعالیت کنند. همچنین دولت باید در طرح های قابل توجیه مشارکت کند تا سرمایه گذاران بخش خصوصی با انگیزه بالاتری وارد فضای سرمایه گذاری کشور بشوند.

از سوی دیگر باید اذعان داشت در شرایط کنونی حجم بزرگی از نقدینگی در دست مردم است که بخش قابل توجهی از آن در اختیار گروهی است که آن را به بخش سوداگری و دلالی برده اند و انتظار هم داریم که  به حوزه کارو تولید هدایت کنند این درحالی است که انگیزه برای هدایت این پول به بخش تولید وجود ندارد و از سویی قوانین و مقررات کشور بازدارنده است.

در این میان لازم به ذکر است یک عامل تاریخی از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته که مانع تحرک اقتصاد شده است، این موضوع لختی و کندی در مجموعه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که ناشی از کندی مراجع تصمیم‌گیری و دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی است.

در این شرایط دولت باید در گام اول اصلاح قوانین و مقررات، به بازآموزی مدیران دولتی اقدام کند که پاسخ‌های منفی به مردم ندهد اصلاحاتی که همزمان با کاهش تورم و خروج از رکود باید انجام می‌شد، متاسفانه رخ نداده و همه چشم‌ها به گشایش در فضای بین‌المللی دوخته شده است.

نظام تدبیر در کشور ما مشکل دارد و نمی‌تواند به تولید انگیزه لازم را بدهد، از این رو قوانین و مقررات کشور در شرایط کنونی بیش از آنکه نقش تشویقی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی را داشته باشند،بازدارنده است، دولت باید در گام اول اصلاح قوانین و مقررات،به بازآموزی مدیران دولتی اقدام کند که پاسخ های منفی به مردم ندهند.

هم اکنون نظام تدبیر مجموعه قوانین و مقررات یک کشور، قانونمندی، تعهد و علاقه مندی دستگاه‌های اجرایی، کیفیت مداخله دولت، مدیریت اقتصادی، روابط جغرافیایی است که شاخص های متعدد سنجش نظام تدبیر عبارتند از, قانون مندی اگر قانون مندی ضعیف باشد، چه در مردم چه در دولت اشکال به وجود می آورد, کیفیت مقررات, کارایی دولت, ثبات سیاسی در هر دو مفهوم سیاستی و سیاسی, حساب دهی, کنترل فساد, این شاخص می تواند موارد دیگر را نیز اصلاح کند و شمولیت شامل شدن همه مردم.

در حال حاضر به دلیل نبود نگاه جامع اقتصادی و کم‌توجهی به فرآیندهای توسعه و زیرساخت‌ها و برنامه‌های کلان قابل‌اجرا، بخش‌های اقتصادی کشور زمین‌گیر هستند و احتمال اینکه در کوتاه مدت، این بخش‌ها اصطلاحا براه بیفتند ضعیف شده است، از این رو مهم‌ترین عامل پس از بهبود و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار، مولفه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در بخش تولید است.