خراسان نوشت: در حالي که بر اساس ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، دستگاههاي اجرايي موظف به فروش خانه هاي سازماني خود به کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه شده بودند، طبق ابلاغيه مسئولان سابق وزارت اقتصاد در سال 91، مقرر شده بود حسب تصميم هيئت دولت وقت، برخي خانه هاي سازماني متعلق به اين وزارتخانه از شمول دستور فوق مستثني شود که اين مجوز با شکايت ديوان محاسبات به دستگاه قضايي، توسط ديوان عدالت اداري باطل و اخيرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شده است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
