دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان رشت اعلام کرد: دیوان عالی کشور برای سه عضو پیشین شورای شهر رشت حکم قطعی حبس و جزای نقدی صادر کرده است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا در نشست خبری هفته قوه قضاییه به خبرنگاران اظهار داشت: اکنون دو نفر از اعضای پیشین شورای شهر رشت در بازداشت به سر می برند و نفر سوم متواری است.
وی احکام این سه عضو سابق شورای شهر رشت را قطعی خواند و گفت: برای «م.ق» پنج سال حبس، 20 ضربه شلاق و پرداخت 300 میلیون تومان جریمه نقدی در حق دولت، برای «م.م» هفت سال حبس ، 20 ضربه شلاق و پرداخت یک میلیارد و 300 میلیون تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
مصطفوی نیا ادامه داد: برای «غ.ه» که اکنون متواری است، 10 سال حبس و پرداخت یک میلیارد و 300 میلیون تومان جزای نقدی تعیین شده که این احکام قطعی است.
به گزارش ایرنا، پرونده اعضای سابق شورای شهر رشت (دوره سوم) به اتهام ارتشاء و اخذ رشوه از زمستان سال 1391 در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته بود.
وی با بیان این که قانونگذار راه هایی را پیش روی ما گذاشته است، اظهار کرد: رفتن به سراغ ضامن های این افراد، یکی از راه هاست که ضامن های متهم سوم مورد اشاره احضار شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان رشت همچنین از صدور و قطعی شدن حکم سه سال حبس برای مدیرکل پیشین تعاون روستایی گیلان خبر داد و گفت: «م.ع» به جرم دریافت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.
* رسانه ها برای کاهش و پیشگیری جرایم راهکار ارائه کنند
رییس کل دادگستری استان گیلان نیز در این نشست خبری از رسانه ها خواست به ریشه یابی جرایم بپردازند و در کاهش و پیشگیری از این اتفاقات راهکار ارائه کنند.
احمد سیاوش پور با ارایه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی گیلان در سال گذشته افزود: نگهداری و مالکیت مواد مخدر، ضرب و جرح عمدی، سرقت های کوچک، توهین به اشخاص و تهدید از جمله جرم های اول استان طی یک دهه گذشته بوده است.
وی گفت: تهدید، تخریب اعم از تخریب اماکن خصوصی و یا منابع ملی، ایراد صدمات غیرعمدی تصادفات و مزاحمت ملکی از دیگر جرم هایی است که در گیلان طی مدت یاد شده بیشترین فراوانی را داشته است.
رییس کل دادگستری استان گیلان ادامه داد: سال گذشته 456 هزار و 995 فقره پرونده در محاکم قضایی استان مختومه شده است.
وی اضافه کرد: به طور متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده در سال 92 ، 110 روز بوده که در سال 93 این مدت به 99 روز کاهش پیدا کرده است.
سیاوش پور اظهار کرد: براساس آمار استخراج شده معاونت راهبردی قوه قضاییه، گیلان بیشترین تعداد پرونده های مختومه در پرونده های ورودی و مانده ها را در سال 93 داشته است.
وی با بیان این که شورای حل اختلاف در 12 سال فعالیت دستاورد خوبی داشته، گفت: سال گذشته 116 هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف استان شده و 120 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که بخشی از آن مربوط به پرونده های گذشته است.
سیاوش پور با اشاره به این که شورای حل اختلاف استان دارای 253 شعبه و 900 نفر از اشخاص موجه است، گفت: یک سوم از این پرونده ها به صلح و سازش ختم شده است.
رییس کل دادگستری گیلان با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت پرونده های قضایی از هشت سال گذشته اظهار کرد: این سیستم اکنون در حال تکمیل شدن است و در حال حاضر پرونده ها از ورود تا انتها در سیستم ثبت می شود.
سیاوش پور گفت: این سیستم در تکمیل با دستگاه های مرتبط دیگر مثل نیروی انتظامی، ثبت احوال، ثبت اسناد و زندان ها مرتبط می شود.
سیاوش پور از آغاز اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از امروز (اول تیرماه) خبر داد و گفت: این قانون یک تحول ساختاری قانونی در قوه قضاییه است که رویکرد شهروند مداری دارد.
وی مهمترین مزیت این قانون را توجه به حقوق شهروندی دانست و افزود: حفظ کرامت انسانی، روان سازی کارها، کیفیت آرا با تعدد قاضی و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال از جمله مزایای این قانون جدید است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
