اگر قرار باشد ساختار سیاسی پارلمانی شود، باید نظام سازمان‌یافته حزبی وجود داشته باشد. ما که اصلا به آن معنا تحزبی در کشور نداریم. احزاب باید نیرو تربیت کنند و بتوانند دولت تشکیل دهند و مردم به احزاب و نه به افراد رأی دهند.

اخيرا اظهارنظرهايي مبني بر تغيير نظام اداره کشور از رياستي به پارلماني و بازگشت جايگاه نخست‌وزيري به عرصه سياسي از سوي نمايندگان مجلس به گوش مي‌رسد.

مقرر شده که هیات نظارت مرکزی از ید اختیار مجلس خارج و ترکیب آن شامل سه عضو شورای نگهبان، دو نماینده مجلس و دو نفر از مقامات قوه قضائیه به انتخاب ریاست قوه قضائیه باشد.

نظام سياسي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي شاهد تحولات ساختاري بوده است. نقطه کانوني اين تحولات، عبور از دوران ساختار پارلماني به سمت نظام رياستي بود که در سال 68 به موجب بازنگري در قانون اساسي صورت گرفت. با گذشت بيش از سه دهه از اين تغيير، بارها و در مقاطعي مختلف بحث‌هايي درباره تغيير دوباره نظام سياسي ايران از رياستي به پارلماني در محافل سياسي و در ميان نخبگان مطرح شده ‌است. رهبر معظم انقلاب در سفري که در سال 90 به کرمانشاه داشتند، بياناتي ابراز داشتند که برخي رسانه‌ها و سياسيون اين بيانات را به تمايل رهبري براي تغيير نظام سياسي کشور از رياستي به پارلماني تعبير کردند.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: اصلاح‌طلبلان چون نیرو ندارند لیست نمی‌دهند اما در انتخابات شرکت خواهند کرد. با همه این‌ها نمی‌توانم پیش‌بینی کنم در مجلس آینده چه طیفی بیرون خواهند آمد.

انقلاب سال 57 در ايران، ساختارهاي قدرت را دچار جابه‌جايي گسترده‌اي كرد و سبب شد تا نظام سياسي در ايران نيز تغيير پيدا كند. البته اندكي بعد يعني زماني كه امام‌خميني(س) از دنيا رفت و قانون اساسي تغيير يافت، ساختار سياسي دوباره جابه‌جا شد و از نظام پارلماني به نظام رياستي كوچ كرد. نظامي كه به گفته كارشناسان با دموكراسي بيشتر همخواني دارد. در همين حال خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران چندي پيش در گزارشي به قلم محمدستاري نوشت كه بر اساس رویه حقوق اساسی، تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی نیازمند تغییر قانون اساسی است، از این رو اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد، بازنگری قانون اساسی امری ضروری است. اصل تفکیک قوا یکی از مقوله هایی است که پیش از پرداختن به مولفه های نظام سیاسی باید مدنظر قرار داد. «شارل دو منتسکیو» اندیشمند و نظریه پرداز فرانسوی قرن هجدهم میلادی است که نظریه تفکیک قوای وی تاثیری چشمگیر در قانون اساسی بسیاری از کشورها برجای گذاشت و میراث ماندگاری را در اندیشه و عمل سیاسی پایه نهاد. تا جایی که برخی بر این باورند که اصلِ تفکیک قوا به شیوه کنونی، دستاورد نظریه های منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» نظریه جدایی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را به گونه‌‌ای تبیین کرد که این نظریه‌ ها، اثر انکارناپذیری بر مشی فکری، قانون اساسی و شکل دادن به رژیم‌ های سیاسی برجای گذاشت. نظریه تفکیک قوا به شیوه منتسکیو تاثیر فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی در قرن 18 میلادی برجای ‌گذاشت. قانونگذاران آمریکایی برای تدوین قانون اساسی فدرال، از نظریه او درباره تفکیک قوا، تفکیک کامل و مطلق را برداشت کرده و بر این مبنا رژیم ریاستی را در کشور خود پی‌ ریزی کردند. همچنین انقلابیون فرانسوی نیز با برداشت‌‌های فلسفی از دیدگاه ‌های منتسکیو، در زمینه حاکمیت و سرچشمه ‌های آن نتیجه گرفتند که حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بهره‌ای را به قوه مجریه و سهمی را به قوه قضاییه واگذار می‌کند و باید با دیواره‌‌ها و موانعی، بدنهِ هر کدام از قوه ها را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ‌کدام در کار یکدیگر نباشد. امروزه نظام های سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی را به نمایش می گذارند. به عبارتی دیگر چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن ها را شامل می شود. بر این اساس نظام های سیاسی جهان را می‌توان به چند گروه دسته بندی کرد. هر چند بسیاری از نظام های سیاسی با وجود داشتن ساخت هایی یکسان، تفاوت‌های ژرفی در عمل دارند. این نظام ها را می توان به «ریاستی»، «پارلمانی»، «نیمه ریاستی»، «سلطنت مطلقه»، «سلطنتی مشروطه» و «نظام های سیاسی تک حزبی» تقسیم و طبقه بندی کرد.با توجه به این که موضوع مورد بحث در زمینه نظام ریاستی و پارلمانی است به تبیین این دو نوع نظام حکومتی می پردازیم. نظام ریاستی، نظام سیاسی است که در آن تفکیک قوا به طور مطلق در قانون اساسی اعلام شده است و قوه مجریه در دست رییس جمهوری است که به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود. در این نوع نظام سیاسی، قدرت متمرکز و تک رکنی است و در رأس آن رييس جمهور منتخب مردم محوریت دارد. در این نوع نظام سیاسی رييس جمهور هماهنگ کننده سایر قوا و قوه مجریه به پارلمان جز در موارد خاص پاسخگوئی ندارد. همچنین نظام پارلمانی ، نظام سیاسی است که تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی اعلام شده است. نسبی بودن مفهوم تفکیک قوا در نظام سیاسی پارلمانی به این معنی است که قوانین اساسی نظام های پارلمانی، اصل را بر سودمند بودن پیوندهای رسمی میان قوا و نه جدایی کامل و مطلق آن ها قرار داده‌اند. ریاست جمهوری بسته به ماهیت وظایف رييس جمهور دومعنی را ایفا می کند؛ در ایالات متحده و بیشتر جمهوری های آمریکای لاتین، وظایف رييس دولت و رييس حکومت در منصب ریاست جمهوری تلفیق شده است. در کشورهای دیگری همچون آلمان و ایرلند که دارای نظام پارلمانی هستند رييس جمهور فقط وظیفه ریاست کشور را برعهده دارد و اداره فعالانه حکومت به عهده وزیرانی است که نخست وزیر، صدراعظم یا رييس الوزرا در راس آن قرار دارد. با دقت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصادیقی از هر دو نوع نظام سیاسی را خواهیم یافت. از جمله اصل 114 که رييس جمهور را به عنوان رييس هیات دولت منتخب مردم می داند نه پارلمان. در مقابل برخی اصول قانون اساسی با ویژگی های نظام پارلمانی سازگاری دارد مانند اصل 133 تاکید دارد وزرای تعیین شده از طرف رييس جمهور باید مورد تایید پارلمان قرار بگیرند یا اصول۱۲۲ و۱۳۷ مسئولیت رييس جمهور و وزرا در برابر مجلس است. با توجه به مواردی که در قانون اساسی وجود دارد، برخی از حقوق دانان و اندیشمندان حوزه سیاسی نظام فعلی حاکم بر ایران را از آن جهت که به هر دو نوع نظام سیاسی معمول در جهان شباهت هایی دارد را نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی می دانند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا سال 1368 نظامی مشابه نظام پارلمانی جریان داشت اما پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نظامی مشابه نظام ریاستی جایگزین آن شد. بیشتر صاحبنظران معتقدند که نظام کنونی به دلیل اثرگذاری بیشتر رای مردم در انتخاب رييس جمهور به مردم سالاری نزدیک‌تر است. بنابر این توزیع قدرت بین قوه مجریه و قوه مقننه، امکان دموکراتیک تر شدن حکومت را فراهم می کند. به اين مفهوم که حکومت در چنین شرایطی در قبال اقلیت هایی که رقیب او هستند، پاسخ گو است.

بحث تغییر در قانون اساسی پارلمانی شدن حکومت ریاستی ایران که از سوی چند نماینده اصولگرای مجلس مطرح شده، بازتاب های مختلفی را در محافل سیاسی کشور به دنبال داشته که آیا با توجه به ظرفیت های موجود نظام سیاسی کشور آیا عملیاتی شدن چنین پروژه ای در آینده نزدیک عملی است یا نه؟

نماینده تهران درخصوص استناد نمایندگان برای طرح موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به سخنرانی دو سال پیش مقام رهبری در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: مردم از نظام انتخاباتی ریاستی استقبال خوبی کردند.حضرت آقا در کرمانشاه گفتند این هم یکی از احتمالات است، نگفتند این حتمی است یا نگفتند باید حتما انجام شود.

تعداد نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس پس از مجلس ششم هیچ گاه به‌اندازه مجلس دهم نبوده و همین مسأله یکی از دلگرمی‌های بدنه اجتماعی جریان اصلاحات در سال‌های اخیر بوده است. با این وجود به نظر می‌رسد فراکسیون امید مجلس دهم هنوز موفق نشده به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند و تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله دارد. از سوی دیگر محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید به تازگی عنوان کرده که اصلاح‌طلبان قصد ندارند در انتخابات آینده با اصولگرایان معتدل ائتلاف کنند. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی آخرین وضعیت فراکسیون امید، فضای مجلس و همچنین استراتژی اصلاح‌طلبان برای انتخابات آینده با دکتر بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید گفت‌وگو کردیم. پارسایی معتقد است: «بدون شک اولویت اول جریان اصلاحات در انتخابات۹۸ و ۱۴۰۰ این است که با نیروها و افراد اصلاح‌طلب در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا کند و اگر شخصیت‌های جریان اصلاحات با موانع نهادهای نظارتی مواجه نشوند قصد ائتلاف با اصولگرایان معتدل را نداریم. با این وجود اگر چهره‌های اصلاح‌طلب موفق نشوند در کانال نهادهای نظارتی عبور کنند احتمال تجدید نظر در این دیدگاه وجود دارد. البته این نکته را نیز باید عنوان کنم قضاوت و اظهار نظر در این باره که اصلاح‌طلبان با چه استراتژی‌‌ای در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد زود است. در شرایط کنونی ما تنها می‌توانیم درباره گمانه‌زنی‌ها و احتمال صحبت کنیم و به صورت دقیق نمی‌توانیم درباره واقعیت‌های سیاسی کشور صحبت کنیم». در ادامه متن گفت‌وگوی دکتر بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس دهم را از نظر می‌گذرانید.

در دو روز گذشته بحث‌ها بر سر تغییر نظام سیاسی ایران و بازگشت به نظام پارلمانی بیشتر از هر زمان دیگری داغ شد. داستان نیز از مصاحبه عزت ا... یوسفیان ملا، رييس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس آغاز شد. یوسفیان ملا گفته بود که احتمال ارسال نامه نمایندگان به مقام معظم رهبری جهت بازنگری در قانون اساسی وجود دارد. این نماینده مجلس در تکمیل صحبت‌های خود به سخنان رهبر انقلاب در سال 1390 در جمع مردم کرمانشاه اشاره کرده و گفته بود که مقام معظم رهبری موضوع ایجاد نظام پارلمانی در کشور را مطرح کردند و فرمودند نه در آینده دور و نزدیک، اما ایجاد نظام پارلمانی مساله‌ای قابل بحث است. بعد از سخنان یوسفیان ملا تحلیل‌ها در رابطه با چرایی ارسال این نامه از طرف نمایندگان مجلس به رهبری آغاز شد. منتقدان و موافقان تغییر نظام سیاسی کشور به طرح نظرات خود پرداختند. از طرف ديگر روز گذشته محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو از طرحی خبر داد که به موجب آن رییس جمهور موظف شود هر سه ماه یک‌بار برای ارائه گزارش در مجلس حاضر شود. نماینده مردم ملایر در این‌باره گفته که به‌تازگي بحثي مطرح شده كه نمايندگان قصد دارند قانوني را تصويب كنند كه رييس‌جمهور موظف است هر سه‌ماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را به نمايندگان ارائه دهد. برای بررسی دلایل ارسال نامه از سوی نمایندگان مجلس به رهبری و طرح موضوع حضور مستمر رییس جمهور در مجلس به سراغ عزت ا... یوسفیان‌ملا، رييس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس رفتیم تا اطلاعاتی در خصوص این دو موضوع به دست آوریم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب پیرامون مسأله مطرح درباره احتمال بازنگری در قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی اظهارنظر و در گفت‌وگویی به معایب قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرد. وی آنچه برخی نمایندگان مبنی بر احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی دنبال می‌کنند، نیاز فعلی جامعه نمی‌داند و بر این عقیده است که موضوعات دیگری وجود دارد که در صورت بازنگری در قانون اساسی، می‌توان نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. عبدی در گفت‌و‌گو با سایت‌تابناک البته بر این نظر است که اگر نظام حزبی در کشور استقرار پیدا کند، طبیعتا او هم خواستار شکل‌گیری نظام پارلمانی است، اما اگر در این شرایط و بدون ایجاد زیر ساخت‌ها نسبت به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی اقدامات لازم انجام شود، اولا مردم به آن رأی نخواهند داد، در ثانی به فرض هم اگر رأی بیاورد، یک فساد تمام عیار ایجاد خواهد کرد. آنچه می‌خوانید، پاسخ عباس‌عبدی درباره مسأله بازنگری احتمالی در قانون اساسی است.

اصول‌گرایان همچنان ناراضی از نتیجه انتخابات 29 اردیبهشت 96 به دنبال تغییراتی هستند که نظام انتخاباتی ریاست جمهوری را یا آن گونه که خود می‌خواهند اصلاح کنند یا آن را به کلی از چرخه تصمیم‌گیری کلان کشور حذف کنند.

آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بازهم بر اعتقاد سابقش در مورد «نظام پارلماني» و «احياي نخست وزيري» اصرار ورزيده است.