Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۱
اخيرا اظهارنظرهايي مبني بر تغيير نظام اداره کشور از رياستي به پارلماني و بازگشت جايگاه نخست‌وزيري به عرصه سياسي از سوي نمايندگان مجلس به گوش مي‌رسد.

اخيرا اظهارنظرهايي مبني بر تغيير نظام اداره کشور از رياستي به پارلماني و بازگشت جايگاه نخست‌وزيري به عرصه سياسي از سوي نمايندگان مجلس به گوش مي‌رسد. در نظام پارلماني عملا رئيس‌جمهوري منتخب نقشي در اداره کشور نداشته و نخست‌وزير منتخب مجلس کشور را اداره مي‌کند. بايد اين اقدامات را تلاش براي کاهش اثرگذاري راي مردم تلقي کرد.

نظام پارلمانی سناریوی یکدست‌سازی

تلاش براي ايجاد نظام نيمه‌رياستي

نظام کشور در شرايط کنوني نظام رياستي نام دارد. در اين نظام، رئيس‌جمهوري منتخب مردم به‌عنوان دومين شخصيت کشور در قانون اساسي، دستگاه اجرايي را اداره مي‌کند. با اين حال نظام ايران پس از انقلاب و تا سال 1368، به صورت پارلماني اداره مي‌شد. در اين نظام، عملا نخست‌وزير منتخب مجلس، کشور را اداره مي‌کند و رئيس‌جمهوري يا اختياري نداشته يا اختيارات بسيار محدودي دارد. اين قانون به دلايلي در سال 68 مورد بازنگري قرار گرفت. شايد دليل اين اقدام آن بود که نخست‌وزير عملا بازيچه دست نمايندگان مجلس بود، دايره تاثيرگذاري راي مردم در انتخابات بسيار محدود بود،‌ امکان بروز مسائل مختلف افزايش يافته بود و... به عبارت ديگر، مردم شخصي را انتخاب مي‌کردند و فرد ديگري کشور را اداره مي‌کرد. زمزمه بازگشت به نظام پارلماني از دهه 90 آغاز شد. اگرچه عده‌اي براي ايجاد مقبوليت براي نظام پارلماني اين موضوع را مورد تاييد مقام معظم رهبري جلوه مي‌دهند اما آخرين دوره نظام پارلماني در زمان رياست‌جمهوري ايشان انجام شد و شرح اعتراضات رهبر انقلاب به اين شيوه اداره کشور از ياد بسياري افراد نرفته است. روز گذشته ا...‌وردي دهقاني، نماينده ورزقان و خاروانا در مجلس در نطق ميان‌دستور خود گفت: «از رهبر معظم انقلاب مي‌خواهم که دستور فرمايند دستگاه‌‍‌هاي ذي‌ربط، «ايجاد نظام اجرايي نيمه‌رياستي و ايجاد پست نخست‌وزيري» را مورد مطالعه قرار دهند و در صورت صلاحديد اجرايي شود.» اين نماينده مجلس همچنين خلاف نظر مقام معظم رهبري مبني بر لزوم فعاليت دولت تا آخرين روز تصريح کرد: «استيضاح رئيس‌جمهور و دولت خواسته اکثريت مردم است اما به دليل هزينه‌هاي آن امکان اجرا ندارد، اين امر نه‌تنها براي دولت کنوني بلکه براي دولت‌هاي آتي هم صادق است، لذا تنها چاره آن روي کار آمدن يک دولت جوان انقلابي است که توان و انگيزه بالاي اجرايي داشته باشد.»

نظام پارلماني

مجلس يازدهم يکي از مدافعان جدي بازگشت به نظام پارلماني است، با اين حال افراد بسياري در سال‌هاي گذشته بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند. در دي 1392، علاءالدين بروجردي، رئيس وقت کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، تغيير نظام از رياستي به پارلماني را ايده رهبر انقلاب توصيف کرد و گفت: «قرار شد در اين زمينه کار کارشناسي صورت بگيرد. تيم‌هايي کار خود را شروع کردند که نمي‌دانم به کجا رسيدند. اين ايده مقام رهبري بايد دقيق بررسي شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود.» اين در حالي است که رهبر انقلاب اعلام کردند که مشکلات نظام پارلماني براي کشور بيش از نظام رياستي است. با اين حال مجلس اصولگرا و چهره‌هايي از اين جريان، همچنان بر اين موضوع تاکيد مي‌کنند. در اين خصوص گفت‌وگويي با مصطفي درايتي، عضو حزب اتحاد ملت داشت که متن آن را مي‌خوانيد.

صحبت‌هايي مبــني بر تغيـير نظام کشور از ريــاستي به پارلماني به گوش مي‌رسد. اين موضوع را منافي جمهوريت ارزيابي مي‌کنيد؟

انتظار ما از مجلس فعلي جز اين نيست. با اعمالي مانند دست بردن در قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مسيري افتاده‌ايم که ببينيم کساني که به دنبال گرفتن قدرت منهاي مردم هستند، چه مي‌خواهند. کساني که به دنبال کسب جايگاه بدون جلب رضايت مردم هستند. اينگونه صحبت‌ها يعني مجلس به دنبال کاهش نقش مردم است. نقش مردم در انتخابات بعضا براي عده‌اي خوشايند نبوده است و از اين طريق به دنبال حذف آن هستند. مهم‌ترين آسيب دست بردن در قانون براي تغيير به نظام پارلماني است. مجلس از طريق نهاد نظارتي به صورت کامل کنترل مي‌شود اما شخصيت‌هايي که براي رياست‌جمهوري نامزد مي‌شوند، افرادي شناخته‌شده‌اند. گاهي ممکن است کنترل يا رد اين افراد ممکن نباشد. مردم در اين نقاط ايفاي نقش مي‌کردند و نظر خود را اعلام مي‌کردند. اولين حاصل پارلماني شدن،کم‌رنگ‌تر شدن نقش مردم است و فضاي ايفاي نقش مردم نيز از آنان گرفته مي‌شود. نگاه اينگونه به اداره کشور، حاصلي جز کاهش پشتوانه مردمي براي مديريت کشور ندارد.

اين اقدامات تا چه حد با تلاش براي يکدست‌سازي کشور نسبت دارد؟

همينطور است. مي‌تواند سناريويي پشت اين موضوع باشد. تلقي اين است که با توجه‌به وضعيت کنوني مجلس، راه‌هاي قانوني يکدست‌سازي را هموار کنند. يکدست‌سازي به مصلحت کشور نيست، مگر اينکه خود را آماده کنيم که اولا آزادي سياسي دشوار شود و فضا براي سياست‌ورزي منهاي قدرت جمع‌تر شود. ثانيا مشکلات به شکل گسترده افزايش پيدا کند، زيرا معناي يکدست‌سازي همين است و اين تجربه را در دولت آقاي احمدي‌نژاد داشتيم که کشور يکدست بود. در آن دوره فساد اقتصادي و سياسي وارد دستگاه اجرايي شد. ثالثا صداي مخالف امکان بروز در شرايط عادي به شکل مناسب نداشته باشد. اين موضوع براي جامعه و سياستمداران هم خوشايند نيست.

چرا عده‌اي به دنبال يکدست‌سازي هستند؟

اين افراد فکر و خيالاتي دارند که تنها با همين رويکرد محقق خواهد شد. حاصل اين موضوع، همين مشکلات نامبرده است. اگر آمادگي اين مشکلات را داشته باشيم، مي‌توانيم به اين رويکردها بپردازيم. مجلس و نمايندگاني که اين موضوع را درک مي‌کنند، مشخصا در جايي نشسته‌اند که جاي نمايندگي مردم است؛ زيرا آنجا سخن از مبارزه با فساد است اما اگر قدرت يکدست باشد، شايد اتفاقاتي رخ دهد که هيچ‌کس نتواند آنها را درست مديريت و رفع اشکال کند. آثار يکدست‌سازي را پس از 20 سال نيز نمي‌توان پاک کرد.

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز