روزنو

به روز شده در: ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
کد خبر: ۴۴۳۹۷۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۷ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۹
مقرر شده که هیات نظارت مرکزی از ید اختیار مجلس خارج و ترکیب آن شامل سه عضو شورای نگهبان، دو نماینده مجلس و دو نفر از مقامات قوه قضائیه به انتخاب ریاست قوه قضائیه باشد.

مقرر شده که هیات نظارت مرکزی از ید اختیار مجلس خارج و ترکیب آن شامل سه عضو شورای نگهبان، دو نماینده مجلس و دو نفر از مقامات قوه قضائیه به انتخاب ریاست قوه قضائیه باشد.

به گزارش روز نو ؛احسان بداغی- این روزها به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس راهی را یافته‌اند که بدون تن دادن به مرارت‌ها و دردسرهای تغییر قانون اساسی، در عمل اولین قدم‌ها برای اجرای ایده «نظام پارلمانی» را بردارند. هر چند همچنان عنوان «رئیس جمهوری» در قانون اساسی تبدیل به «نخست وزیر» نشود.

ماجرا از این قرار است که طیفی از نمایندگان مجلس در هفته‌های اخیر از سه طرح برای تغییر در قوانین انتخاباتی در سطوح شوراهای اسلامی، مجلس و ریاست جمهوری رونمایی کرده‌اند. نقطه مشترک هر سه این طرح‌ها تمرکز بر ضرورت تغییر فرایند بررسی و تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات و سختگیرانه‌تر کردن آن است.

بهتر است اول به صورت گذرا محتوای این سه طرح را مرور کنیم؛ بر اساس این طرح‌ها برای انتخابات شوراهای اسلامی مقرر شده که هیات نظارت مرکزی از ید اختیار مجلس خارج و ترکیب آن شامل سه عضو شورای نگهبان، دو نماینده مجلس و دو نفر از مقامات قوه قضائیه به انتخاب ریاست قوه قضائیه باشد. ریاست این هیات هم بر عهده یکی از نمایندگان شورای نگهبان خواهد بود.

طرح‌های انتخاباتی مجلس؛ اجرای ایده «نظام پارلمانی» بدون رفراندوم

 

مساله اصلی اما به تغییرات در نظر گرفته شده برای دو قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باز می‌گردد. در طرح اخیر بهارستان برای نامزدهای مجلس شرایط تازه‌ای جهت احراز صلاحیت مانند داشتن «شایستگی علمی در قانونگذاری» وضع شده. در ادامه هم آمده که برای احراز صلاحیت «علمی و فکری» داوطلبان، شورای نگهبان در هر دوره اقدام به برگزاری آزمون از این افراد خواهد کرد. این یعنی افزودن بر فیلترهای تائید صلاحیت نامزدها که همین الان نیز به نظر بسیاری از ناظران، هم تعدادشان بسیار زیاد است و هم منافذشان بسیار تنگ.

اما طبق پیشنهاد مجلس کار برای نامزدهای ریاست جمهوری از این هم سخت‌تر می‌شود؛ اول اینکه در طرح مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری 25 شرط جدید برای محرز شدن شرایط «رجل سیاسی» بودن، «مدیر» بودن و «مدبر» بودن نامزدها به قانون افزوده می‌شود. ولی تنها جدید بودن این شروط محل توجه نیست، چرا که «عجیب» بودن بخش زیادی از آنها هم توجه را جلب می‌کند، چرا که عمده این شروط، ویژگی‌هایی هستند که هیچ متر و معیاری برای اندازه‌گیری آنها وجود ندارد، جز سلیقه و داوری شخصی افراد بررسی کننده صلاحیت‌ها.

مثلا شروط «اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج)»، «احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویچ ارزش‌های دینی» و «مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی» برای احراز «رجل سیاسی» بودن لازم است.

یا برخی شروط برای احراز «مدیر» بودن نامزدها از این قرار هستند؛ «آرمان خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها»، «برخورداری از سعه صدر در پیشبرد اهداف و تعامل با دیگران»، «مشورت پذیری و نقد پذیری در انجام وظایف و مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود» و «مشورت پذیری و نقد پذیری در انجام وظایف و مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود». به همین ترتیب برای احراز «مدبر» بودن نامزدها باید توانایی آنها در مواردی چون «پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، و مزیت‌ها وفرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب» و «تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده» سنجیده شود.

از این شروط که بگذریم به جاهای جالب‌تری می‌رسیم. اولا که طبق طرح مجلس، شورای نگهبان می‌تواند از هر نامزدی که نیاز بداند مصاحبه بگیرد. یعنی همان «آزمون» که در خصوص نامزدهای مجلس ذکر شده بود اما به صورت شفاهی. بعد هم نامزدهای ریاست جمهوری باید ضمن طی کردن این مراحل، برنامه‌های خود را هم برای تائید به شورای نگهبان بدهند. به جز این آنها موظف هستند که 5 مشاور هم در حوزه‌های مختلف در هنگام ثبت نام، معرفی کنند تا شورای نگهبان در صورت لزوم درباره برنامه نامزدهای انتخاباتی با این افراد مصاحبه بگیرد.

مجموعا به این سه طرح انتخاباتی می‌توان ایرادات زیادی گرفت که بخش اعظم آن ناظر به نازل‌تر کردن استانداردهای دموکراتیک نظام انتخابات در ایران هستند. مثلا داوری درباره برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و تائید یا رد آنها حق رای دهندگان است نه شورای نگهبان.

اما جدای از این دست نقدها مساله این است که به نظر می‌رسد حداقل بخشی از افراد حاضر در قدرت در نظام سیاسی ایران با این سه طرح و خصوصا دو طرح ناظر به انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری در صدد پیاده کردن ایده «نظام پارلمانی» هستند، بی آنکه نیازی به رفراندوم قانون اساسی باشد.

حدود ده سال است که از طرح ایده نظام پارلمانی در میان محافظه‌کاران ایران می‌گذرد و چه کسی است که نداند فلسفه بنیادین این ایده و در واقع شالوده اصلی آن راحت شدن خیال همین جریان از افتادن دولت به دست «غیر خودی‌»هایی است که حالا شامل بخش زیادی از اصولگرایان هم می‌شود. سابقه نشان داده که به دلایل مختلفی که ذکر آن مجال دیگری می‌طلبد، کنترل نتیجه انتخابات مجلس برای این جریان کار راحت‌تری است. مثال آن هم مجلس دهم است که در بازترین و پر مشارکت‌ترین انتخابات مجلس یک و نیم دهه گذشته باز هم اصلاح‌طلبان نتوانستند به اکثریت قاطع برسند.

اما برای ریاست جمهوری ماجرا فرق دارد؛ هنوز تک چهره‌های سیاسی با تفاوت نگاه عمده نسبت به این بخش از جریان محافظه‌کار وجود دارند که بهانه خوبی برای ردصلاحیت آنها نباشد و بتوانند در معرض رای مردم قرار بگیرند و احتمالا سکان‌دار پاستور شوند. برای سال‌های اخیر مثال این مساله حسن روحانی است و برای آینده شاید امثال ظریف، جهانگیری و یا علی لاریجانی. البته از این مساله می‌گذریم که اصولا اقبال مردم به صندوق‌ رای در چه وضعیتی است.

ایجاد «نظام پارلمانی» برای این طیف این خوبی را دارد که همین خطرهای حداقلی را هم بر طرف می‌کند. مضافا اینکه آن جو افشاگری‌های متقابل در رقابت‌های ریاست جمهوری و رویارویی‌های داغ را هم برای همیشه از صفحه سیاست‌ورزی ایران کنار می‌گذارد. اما مشکل «نظام پارلمانی» جای دیگری است؛ برگزاری رفراندوم قانون اساسی. جایی که احتمالا این جریان از بروز دو مشکل هراس دارد؛ یکی رای ندادن مردم به پیشنهاد تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و دیگری مطرح شدن اولویت‌های متعدد دیگر توسط گروه‌های سیاسی و «اغیار» جهت ایجاد تغییر و اصلاحات در قانون اساسی. خیلی راحت می‌توان حدس زد که طرح مساله بازنگری در قانون اساسی چه طیف گسترده‌ای از مطالبات و اولیت‌ها برای چنین تغییری در فضای سیاسی و اجتماعی کشور مطرح می‌کند و باز هم ناگفته پیداست که از زاویه دید محافظه‌کاران، اجابت این مطالبات برای تغیر قانون اساسی چقدر سخت و حتی نشدنی به نظر می‌رسد.

با این توصیف تغییر قوانین انتخاباتی به شکلی که گفته شد عملا هم یکدستی مجلس را بیش از قبل تضمین می‌کند و هم مهمتر از آن، خروجی انتخابات ریاست جمهوری را چنان با خواست طیف مطالبه‌کننده این تغییرات هماهنگ می‌سازد که در عمل تبدیل به همان «نخست وزیر» مطلوب آنها می‌شود، با این تفاوت که نامش در قانون اساسی همچنان «رئیس جمهوری» است. سوال اساسی اما درباره آینده این طرح‌ها این است که برای عملیاتی شدن تغییرات یاد شده چقدر در میان بخش‌های دیگر نظام، تمایل و اراده وجود دارد؟

برچسب ها: مجلس ، نظام پارلمانی
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین روز
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز