ماجرا از آنجا آغاز شد که اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در گفت‌وگویی درباره وضعیت تأمین بنزین و جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها گفت: مردم می‌توانند به هر نقطه‌ای از کشور سفر کنند و در هر نقطه نیز از سهمیه سوخت موجود در کارت خود استفاده کنند.
به گزارش روز نو سهمیه اول بنزین تا سه ماه قابل ذخیره‌سازی است. اگر کسی برنامه سفر دارد، باید از قبل آن را پیش‌بینی کند و سوخت را ذخیره کند.
او افزود: مردم می‌توانند با ذخیره‌سازی سهمیه سوخت خود به استان‌های جنوبی یا مشهد سفر کنند و در طول مسیر نیز از طریق کارت سوخت شخصی خود سوخت‌گیری کنند، اما کارت سوخت جایگاه‌ها دیگر وجود ندارد و مردم باید برای سفر‌های خود برنامه‌ریزی داشته باشند.
سقاب اصفهانی ادامه داد: رانندگان دیگر نمی‌توانند مانند گذشته به سفر بروند و در میانه مسیر، مقصد‌های دیگری را برای سفر انتخاب کنند. در حال حاضر، کارت‌های جایگاه در برخی استان‌ها وجود دارد، اما جمع‌آوری این کارت‌ها در استان‌های مرزی آغاز شده است. معاون پزشکیان گفت: واقعاً با مشکل تأمین بنزین مواجه هستیم. دولت سال‌ها علاقه‌مند بود هر میزانی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان بگذارد، اما الان شرایط تأمین طوری نیست که بتوان با همان مدل جلو رفت. اگر مدل قبلی ادامه پیدا کند، ممکن است یک‌دفعه بعضی جایگاه‌ها خاموش شوند و دولت نمی‌خواهد چنین اتفاقی رخ دهد. اگر ظرفیت‌های تولیدی جدید اضافه شود، آن وقت دولت تصمیم جدیدی می‌گیرد. الان واقعاً ظرفیتی که در اختیار دولت است تقدیم مردم شده و واقعاً چیزی پشت دست نگه داشته نشده که مثلاً یک زمان آن را رو کند.
نرخ سوم بنزین ثابت نمی‌ماند
سقاب اصفهانی همچنین گفت: بر اساس مصوبه دولت، برخی از نرخ‌های سوخت را تغییر می‌دهیم. مصوبه دولت تعیین کرده است که در هر فصل، قیمت سوخت مربوط به کارت جایگاه و نرخ آن تغییر کند. نرخ جدید سوم یا قیمت بنزین کارت جایگاه‌ها نیز بر اساس مصوبه دولت به نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها متصل شده است که با اعلام قبلی اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: بنابراین، قیمت نرخ سوم ثابت نخواهد بود و احتمالاً تغییر خواهد کرد. این تغییر در طول زمان و با اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌شود؛ همان‌طور که دفعه قبل در گفت‌و‌گو با مردم اعلام شد، قیمت سوم تغییر پیدا خواهد کرد، اما قیمت چهارمی برای بنزین در دستور کار نیست. اینکه دولت چه زمانی می‌خواهد این مصوبه را اجرا کند، به شرایط بستگی دارد؛ زیرا شرایط کشور سخت و ویژه است و تصمیم‌گیری به مجموع شرایط وابسته است. اما اینکه چه زمانی فرا می‌رسد و دولت چه موقع تصمیم می‌گیرد، حتماً به مردم اطلاع داده می‌شود. من نمی‌دانم آن زمان چه موقع است. هیچ شگفتانه‌ای در کار نیست که صبح از خواب بیدار شوید و ببینید قیمت تغییر کرده است یا اعلام کنند نیم ساعت دیگر می‌خواهیم قیمت را تغییر دهیم؛ این‌گونه نیست.
قائم‌پناه: بنزین ۱۱۰ هزار تومانی بزنید!
اظهارات سقاب اصفهانی در حالی مطرح شد که محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز روز پنجشنبه در نشست با مدیران ارشد استان هرمزگان، از برنامه دولت برای جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها خبر داد و گفت: اگر روند مصرف بنزین مانند سال‌های گذشته ادامه پیدا می‌کرد، باید ۱۲ میلیارد دلار برای واردات آن هزینه می‌شد. در وضعیت تحریم و محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی، نمی‌توان بدون توجه به منابع و ظرفیت‌های کشور به روند گذشته مصرف انرژی ادامه داد. وی افزود: روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که بخش عمده آن از طریق کارت‌های سوخت اجاره‌ای صورت می‌گیرد. امروز یارانه سوخت ایران به عراق، افغانستان و پاکستان منتقل می‌شود. وقتی قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان به ۲۶۰ هزار تومان می‌رسد، قاچاق حتی هزار لیتر سوخت نیز برای قاچاقچی صرفه اقتصادی دارد و همین اختلاف قیمت، انگیزه خروج غیرقانونی سوخت از کشور را افزایش می‌دهد.
قائم‌پناه بیان کرد: یکی از تصمیمات در دست پیگیری، جمع‌آوری تدریجی کارت‌های آزاد سوخت جایگاه‌ها در استان‌های مختلف کشور است؛ چراکه این کارت‌ها از عوامل زمینه‌ساز سوءاستفاده و قاچاق سوخت هستند. معاون اجرایی پزشکیان گفت: این طرح در ۱۱ و ۱۲ استان اجرا شده و به‌تدریج استان‌های دیگر نیز مشمول آن خواهند شد. سهمیه کارت جایگاه به کارت افراد واریز می‌شود و بقیه نیازشان را می‌توانند با بنزین سوپر تأمین کنند. او تصریح کرد: برای معلمان، صیادان و کادر درمان سهمیه جبرانی در نظر گرفته شده تا این گروه‌ها با دشواری کمتری سوخت مورد نیاز خود را تأمین کنند. قائم‌پناه با بیان اینکه کارت‌های آزاد جایگاه‌ها یکی از عوامل اصلی کمبود سوخت هستند، اظهار کرد: در گذشته افراد می‌توانستند از کارت آزاد جایگاه استفاده کنند و سوخت دریافت‌شده را به مناطق دیگر منتقل کنند. اکنون هزاران نیسان، کارشان جمع‌آوری سوخت از استان‌های مختلف و انتقال آن به مناطق مرزی برای قاچاق به کشور‌های دیگر است.
این اظهارات این برداشت را در مردم ایجاد می‌کند که دولت قصد دارد با حذف کارت جایگاه، مصرف بنزین را به سهمیه‌های شخصی محدود کند و نیاز مازاد مردم را به سمت بنزین با نرخ‌های بالاتر سوق دهد. در شرایط فعلی، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان برقرار است. افراد می‌توانند با کارت جایگاه بنزین ۱۰ هزار تومانی دریافت کنند؛ البته کارت جایگاه در برخی استان‌ها حذف شده و به جای آن، سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۱۰ هزار تومان در کارت شخصی افراد شارژ شده است؛ یعنی سهمیه ۱۶۰ لیتر بنزین ماهانه در این استان‌ها به کارت سوخت شخصی اختصاص پیدا کرده و خبری از کارت سوخت جایگاه نیست.
البته براساس سخنان قائم‌پناه، بنزین سوپر داخلی با قیمت حدود ۱۱۰ هزار تومان که طی چند روز گذشته عرضه آن در برخی جایگاه‌ها آغاز شده، به عنوان گزینه تأمین نیاز مازاد مطرح شده است. این موضوع، ماجرای بنزینی کرمان را بار دیگر زنده کرد. ۲۱ و ۲۲ مرداد امسال بود که مسئولان استان کرمان از عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، به قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در این استان خبر دادند. طبق این طرح، علاوه بر سه سهمیه اختصاص‌یافته، مصرف مازاد با نرخ آزاد پالایشگاهی عرضه می‌شد. هرچند اجرای آن از بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد آغاز شد، اما تنها ساعاتی بعد متوقف شد. با این حال، در استان‌های وسیع و مسیر‌های طولانی، سهمیه ۵۰ لیتری سوم پاسخ‌گوی نیاز سفر و رفت‌وآمد روزانه برخی خانوار‌ها نیست و این افراد، براساس سخنان قائم‌پناه، باید از بنزین ۱۱۰ هزار تومانی یا بنزین لیتری ۸۷ هزار تومانی استفاده کنند.
تکرار تجربه التهاب بنزینی شهریور
این نخستین بار نیست که اظهارات سقاب درباره بنزین به نگرانی عمومی و افزایش تقاضا در جایگاه‌ها منجر می‌شود. تابستان امسال، اظهارنظر‌های متناقض دولت‌مردان دولت چهاردهم، از جمله خود سقاب، از عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان تا طرح سناریو‌های خاموشی جایگاه‌ها و فروش بنزین مازاد با نرخ آزاد، جامعه را ملتهب کرد و کشور را با بحران مواجه ساخت. سقاب اصفهانی ۲۵ مرداد از بررسی سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین در دولت خبر داد و میزان ناترازی را روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر اعلام کرد. در سناریوی نخست، میزان تولید روزانه بنزین عرضه می‌شد و پس از پایان موجودی، چراغ جایگاه‌ها خاموش می‌شد. سناریوی دوم، تقسیم سهمیه میان خودرو‌ها و فروش مصرف مازاد با نرخ آزاد بود و در سناریوی سوم، اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی به جای خودرو‌ها مطرح شد.
او یک روز بعد، یعنی ۲۶ مرداد، نظرسنجی‌ای در توییتر منتشر کرد که در میان گزینه‌های آن، ایجاد صف و خاموشی پمپ‌بنزین‌ها، عرضه بنزین آزاد با قیمت ۸۷ هزار تومان و اختصاص سهمیه به هر کد ملی قرار داشت. این اظهارات به افزایش نگرانی‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی و عجیب در پمپ‌بنزین‌ها منجر شد. در روز‌های پایانی مرداد و هفته نخست شهریور امسال، میانگین مصرف روزانه بنزین که از ابتدای سال ۱۳۱ میلیون لیتر بود، به ۱۵۰ میلیون لیتر رسید. در تهران نیز مصرف روزانه از حدود ۲۰ میلیون لیتر به ۲۶ میلیون لیتر افزایش یافت.
سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، ۶ شهریور درباره علت شکل‌گیری صف‌ها گفت: «افزایش مصرف در این مقطع از سال به دلیل سفر‌های تابستانی قابل پیش‌بینی بود، اما میزان افزایش مصرف در روز‌های اخیر قابل توجه است. بخشی از التهاب ایجادشده ناشی از اظهارات ضدونقیض مسئولان درباره قیمت و نحوه عرضه بنزین بوده است.» او درباره طرح بنزین کرمان تأکید کرد: «این موضوع حساسیت افکار عمومی نسبت به قیمت بنزین را افزایش داد، ...، اما این تجربه نشان داد در موضوعاتی که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد، تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی باید هماهنگ، شفاف و مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد.»
سرانجام مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، ۶ شهریور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود از افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان خبر داد و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۵ شهریور اعلام کرد: این نرخ از بامداد ۱۷ شهریور اجرا می‌شود.
مگر مشکل بنزین حل نشده بود؟
نکته قابل تأمل این است که اظهارات تازه معاونان رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح می‌شود که تنها چند هفته از سخنان رئیس‌جمهور و مدیران شرکت ملی پالایش و پخش درباره مهار ناترازی بنزین و کاهش مصرف می‌گذرد. مسعود پزشکیان نیز ۲۶ مهر در هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در حوزه انرژی و سوخت، موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم که با همراهی مردم، به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی صورت گرفت و امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم؛ درحالی‌که می‌بایست ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه می‌کردیم.
محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت، نیز ۱۲ آبان اعلام کرد: رشد مصرف بنزین که در سال‌های گذشته به طور متوسط سالانه ۶ درصد بود، در سال جاری به صفر رسیده و در آبان‌ماه منفی ۲ درصد شده است. کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ۱۱ آبان نیز اعلام کرد: مصرف بنزین در ۱۰ روز نخست آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش یافته و پس از اجرای اصلاحات نرخ سوم، مصرف روزانه حدود ۱۱ میلیون لیتر کمتر شده است.
بنابراین، این سؤال مطرح است که اگر با اصلاح نرخ سوم بنزین و مجموعه اقدامات مدیریت مصرف، بحران تأمین سوخت مهار شده و کشور از واردات بنزین بی‌نیاز شده است، علت طرح دوباره کمبود بنزین و محدودیت عرضه چیست؟ آیا دولت باز هم قرار است تصمیم جدیدی اجرا کند یا اینکه دوباره دچار خطای محاسباتی شده است؟
این اتفاق در حالی رخ داده که طبق مصوبه جلسه هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی به ریاست پزشکیان در ۱۳ شهریور، برای جلوگیری از تکرار اظهارنظر‌های متناقض درباره بنزین و ماجرای هفته اول شهریور، مقرر شد اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های بنزینی دولت از مسیر مشخصی انجام شود. سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پس از این جلسه اعلام کرد: سخنگوی دولت، مسئول اعلام سیاست‌های دولت در حوزه بنزین و گازوئیل خواهد بود و محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، جزئیات فنی تصمیمات را تشریح می‌کند. پورمحمدی تأکید کرده بود که هر صحبتی غیر از این دو مرجع بیان شود، صحبت دقیقی نیست؛ فقط این دو نفر از طرف دولت صحبت می‌کنند.
ماجرای بنزین و تکرار حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴
هیچ‌کس تردیدی ندارد که وضعیت مصرف و توزیع بنزین در کشور نیازمند مدیریت است، اما مسئله بر سر زمان، شیوه اجرا، اولویت‌ها و پیامد‌های سیاسی و اجتماعی آن است. حذف کارت جایگاه پیش از رفع مشکلات صدور و تحویل کارت سوخت شخصی می‌تواند برای مردم دردسرساز شود. امروز برخی خریداران خودرو‌های صفرکیلومتر پس از تحویل خودرو از کارخانه، باید مدتی برای دریافت کارت سوخت منتظر بمانند. آیا باید خودرو را تا زمان صدور کارت سوخت در پارکینگ نگه دارند؟ دولت اگر می‌خواهد کارت‌های جایگاه را جمع‌آوری کند، ابتدا باید زمان صدور و تحویل کارت سوخت را به کمتر از یک هفته برساند. راهکار دیگر این است که سهمیه بنزین مورد نیاز افراد، حتی در صورت حذف کارت آزاد جایگاه، از طریق کارت شخصی و با نرخ سوم قابل دریافت باشد. در مقابل، اگر مصرف یک کارت به شکل غیرمتعارف و مشکوک باشد، سامانه هوشمند می‌تواند آن را بررسی کند و در صورت احراز تخلف و قاچاق، کارت متخلف را مسدود کند.
تجربه آبان ۱۳۹۸ و حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته نشان داد اگر تصمیمات بدون اطلاع‌رسانی شفاف، اقناع عمومی و پیش‌بینی پیامد‌های اجتماعی اجرا شوند، می‌توانند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمن شوند. در شرایطی که کشور با تهدید و فشار‌های اقتصادی روبه‌روست، سیاست بنزینی باید به تقویت تاب‌آوری ملی کمک کند، نه اینکه با اظهارات متناقض و ایجاد نگرانی، بر دغدغه‌های روزمره مردم بیفزاید. مردم نباید هر روز با یک خبر تازه درباره بنزین غافلگیر شوند.
حذف کارت سوخت جایگاه‌ها چه توجیهی دارد؟
سیدمحمدکاظم رجایی، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید: حذف کارت سوخت جایگاه‌ها، آن هم در شرایطی که خود مسئولان از احتمال وقوع جنگی سنگین سخن می‌گویند، چه توجیهی دارد؟ آیا قرار است باز هم مردم هزینه ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها را بپردازند؟ تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که قاچاق سوخت، سازمان‌یافته است. مگر می‌توان این حجم از قاچاق را با کارت سوخت خودرو‌های شخصی انجام داد و از طریق باک خودرو به لنج و کشتی منتقل کرد؟ چرا به جای اصلاح رویکرد‌ها و سیاست‌ها و مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، باز هم سراغ ساده‌ترین راه، یعنی فشار قیمتی بر مردم می‌رویم؟
یک روز افزایش نرخ ارز به نام حذف رانت و عدالت، روز دیگر مشکل‌آفرینی در تأمین گازوئیل کشاورزان و ایجاد فشار بر آنان و امروز تکرار گران‌سازی بنزین با همین استدلال‌های تکراری. تا کی قرار است گران‌سازی را به نام عدالت و اصلاح اقتصادی به مردم تحمیل کنیم؟
