بر اساس تعریف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اگر فردی در روز کمتر از ۳ دلار درآمد داشته باشد، زیرخط فقر مطلق قرار می‌گیرد. آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود ۵۰ میلیون ایرانی زیرخط فقر نسبی قرار دارند. یک نماینده مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر گفته تعداد افراد زیرخط فقر مطلق از ۲ میلیون نفر به ۸ میلیون نفر رسیده است.
به گزارش روز نو تحریم، جنگ، محاصره دریایی شرایط اقتصادی کشور را تغییر داده و باعث افت تولید، افزایش بیکاری، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در مهرماه به مرز ۹۰ درصد رسید. وقتی تورم دو رقمی و فزاینده می‌شود فقز مطلق و فقر نسبی در جامعه بیشتر می‌شود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از مخالفت سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی با ترمیم مزد، اختلاف دیدگاه‌ها در مجلس و ناکامی سیاست‌های حمایتی دولت سخن گفته و نسبت به گسترش فقر و کاهش مصرف مواد غذایی در میان خانوار‌های ایرانی هشدار داده است.
عامل گرانی مزد یا کسری بودجه؟
بابایی کارنامی دو نهاد سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی را از مخالفان اصلی افزایش دستمزد معرفی می‌کند و معتقد است این دو دستگاه همواره تلاش کرده‌اند افزایش مزد و حقوق را عامل گرانی‌ها جلوه دهند.
او می‌گوید: «آن‌ها این‌گونه وانمود می‌کنند که انگار مسبب افزایش قیمت‌ها همین اقدامات هستند؛ درحالی‌که در عمل مشخص‌شده عامل گرانی در کشور ما این موارد نیستند و سیاست‌گذاری‌های پولی و بودجه‌ای نقشی به‌مراتب چشمگیرتر دارند.»
وی افزود: در دولت سیزدهم نیز همین رویکرد وجود داشته است. از نگاه او، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی به دلیل عملکرد نامناسب در حوزه‌های مدیریتی، به‌ویژه سیاست‌های ارزی، درنهایت مسئولیت مشکلات را به گردن خلق پول و افزایش دستمزد می‌اندازند.
تناسب دستمزد با تورم
او درباره موضوع ضرورت تناسب دستمزد با تورم، به تجربه ترکیه اشاره کرد و می‌گوید: ترکیه هم‌زمان با افزایش چشمگیر تورم، در یک سال سه بار دستمزد‌ها افزایش داد. به اعتقاد او، تصمیم‌گیری درباره مزد باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی باشد و وقتی تورم سالانه به بیش از ۷۶ درصد رسیده است، نمی‌توان از ضرورت توجه به قدرت خرید مردم چشم‌پوشی کرد.
سهم دستمزد در تورم، ۵ درصد
بابایی کارنامی در ادامه، یکی از استدلال‌های اصلی مخالفان افزایش مزد را زیر سؤال می‌برد و معتقد است تأثیر تصمیمات مزدی بر تورم، در مقایسه با سایر عوامل اقتصادی، محدود بوده است.
او می‌گوید: «از ابتدای انقلاب تا امروز تصمیمات مزدی در خلق تورم حداکثر ۵ درصد تأثیر داشته است. حتی در اوج تورم هم تأثیر این تصمیمات بیش از این نبوده است.»
به گفته این نماینده مجلس، افزایش تورم از حدود ۳۷ درصد در ابتدای سال به نزدیک ۸۰ درصد، نشان می‌دهد که نمی‌توان مسئولیت گرانی را متوجه مزدبگیران کرد.
او همچنین به اجرای ناقص مصوبات مزدی اشاره می‌کند و می‌گوید باوجود افزایش ۶۰ درصدی مزد در سال جاری، این افزایش به‌درستی در وضعیت بازنشستگان لحاظ نشده است. از نگاه او، حتی تصمیمات حمایتی و مزدی مصوب نیز اجرا نمی‌شوند و در چنین شرایطی، نسبت دادن گرانی موجود به دستمزد کارگران، بی‌انصافی است.
گسترش فقر و کاهش مصرف مواد غذایی
رئیس کمیسیون اجتماعی نسبت به پیامد‌های سیاست‌های حمایتی دولت و کاهش قدرت خرید خانوارها هشدار داد و گفت: اگر کالابرگ به‌درستی اجرا می‌شد، امکان مدیریت بهتر فقر وجود داشت؛ اما دولت پس از حذف ارز ترجیحی، به‌جای تحویل مستقیم و هدفمند کالا‌های اساسی به مردم، به سمت سیاست‌هایی رفت که ازنظر او تورم‌زا و نقدینگی ساز بودند. بابایی کارنامی با اشاره به تغییر نرخ ارز واردات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان می‌گوید قرار بود مابازای حذف ارز ترجیحی، کالا‌های اساسی با سازوکاری مشخص در اختیار مردم قرار بگیرد، اما این هدف محقق نشد.
کاهش مصرف مرغ
این نماینده مجلس برای نشان دادن عمق کاهش قدرت خرید خانوارها، به افت مصرف مرغ اشاره می‌کند و می‌گوید سرانه مصرف مرغ که پیش‌تر حدود ۳۴ کیلوگرم برای هر ایرانی بوده، اکنون به حدود ۴ تا ۶ کیلوگرم رسیده است. بابایی کارنامی گفت: شمار افراد گرفتار فقر مطلق از حدود دو میلیون نفر به هشت میلیون نفر رسیده و بخش بزرگی از جامعه با مشکلات جدی معیشتی روبه‌روست. او می‌گوید وضعیت مناسب اقتصادی عمدتاً به دو دهک محدودشده و سایر گروه‌ها با دشواری مواجه‌اند.
سلامت جامعه درخطر است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است تداوم این وضعیت می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مشکلات اقتصادی داشته باشد. از نگاه او، کاهش مصرف مواد غذایی و افت دریافت کالری خانوارها، سلامت عمومی را نیز تهدید می‌کند و در بلندمدت هزینه‌های نظام سلامت را افزایش خواهد داد.
عدالت اقتصادی یا بازار آزاد
به گفته او، بخشی از نمایندگان از اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی حمایت می‌کنند و در مقابل، گروهی دیگر طرفدار اقتصاد آزاد و بازارمحور هستند. او می‌گوید وزیر کار با رویکرد حامیان ترمیم مزد همسو است، اما بخش عمده گروه اقتصادی دولت همچنان نگاه بازار آزاد را مبنا قرار می‌دهد.
بابایی کارنامی درنهایت تأکید می‌کند که مجلس قصد دارد از مسیر گفت‌و‌گو و اقناع، گروه اقتصادی و اجتماعی دولت را برای تغییر این رویکرد متقاعد کند؛ اکنون به اقدام عملی برای بهبود وضعیت معیشت مردم نیاز است.
