طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف کاهش فشار افزایش قیمت کالا‌های اساسی بر خانوار‌ها اجرا شده، اکنون با سه پرسش هم‌زمان روبه‌روست: چه کسانی باید مشمول حمایت باشند، منابع اجرای آن چگونه تأمین می‌شود و اعتبار اختصاص‌یافته تا چه اندازه قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند؟ اظهارات مسئولان وزارت رفاه درباره بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان، مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف خانوار‌ها و ورود دیوان محاسبات به بررسی مبانی قانونی این تصمیم، بحث کالابرگ را به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری معیشتی تبدیل کرده است.
به گزارش روز نو در این میان، آنچه برای خانوار‌ها اهمیت بیشتری دارد، نه اختلاف برداشت دستگاه‌ها، بلکه استمرار حمایتی است که بتوان اثر آن را در هزینه‌های روزمره احساس کرد. بازنگری در فهرست مشمولان به گزارش ایسنا، موضوع حذف احتمالی برخی خانوار‌ها پس از طرح معیار‌های تازه از سوی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. در ادامه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اخبار مربوط به حذف چند ده میلیون نفر از دریافت‌کنندگان کالابرگ را تکذیب کرد و گفت چنین ارقامی صحت ندارد.
او همچنین از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای بیش از ۳۰ میلیون نفر خبر داد و هدف اصلاحات را تقویت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دانست. این توضیحات نشان می‌دهد که دولت در مواضع اعلامی خود بر هدفمند کردن توزیع منابع تأکید دارد، نه حذف گسترده جمعیت. بااین‌حال، فاصله میان اعلام یک سیاست و تشریح جزئیات اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی شود. هنوز برای بسیاری از خانوار‌ها روشن نیست که بازنگری بر اساس چه شاخص‌هایی انجام خواهد شد، چه گروه‌هایی ممکن است وضعیت متفاوتی پیدا کنند و چه مسیری برای اعتراض وجود خواهد داشت. شفاف شدن این موارد، پیش‌شرط اجرای آرام و قابل پیش‌بینی هر تغییر است. معیار‌های اقتصادی زیر ذره‌بین براساس گزارش ایسنا، از درآمد و تراکنش‌های بانکی تا میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک، شاخص‌های مختلفی برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوار‌ها مطرح شده‌اند.
استفاده از داده‌های اقتصادی می‌تواند در شناسایی نیازمندان و کاهش خطای تخصیص منابع مفید باشد؛ به‌ویژه زمانی که دولت ناچار است منابع محدود را میان گروه‌های مختلف توزیع کند. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که داده‌های خام به‌جای تصویری جامع از زندگی خانوار بنشینند. برای نمونه، خودروی یک خانواده ممکن است وسیله کار و تنها ابزار کسب درآمد باشد. همچنین گردش مالی بالا در یک حساب بانکی لزوماً به معنای درآمد بالا نیست؛ زیرا ممکن است به جابه‌جایی وجوه شغلی یا پرداخت‌های دیگران مربوط باشد. هزینه درمان، تعداد افراد تحت تکفل، بدهی‌ها و نوسان درآمد نیز بر توان واقعی خانوار تأثیر می‌گذارد.
بنابراین، ارزیابی منصفانه مستلزم بررسی هم‌زمان چند شاخص و امکان تصحیح داده‌های نادرست است. هدفمندی زمانی ارزشمند خواهد بود که خانوار واجد شرایط به دلیل نقص اطلاعات از حمایت محروم نشود. ابهام حقوقی و ورود دیوان محاسبات مهم‌ترین تحول اخیر، ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی مبانی قانونی حذف احتمالی مشمولان است. به گزارش ایسنا، این نهاد اعلام کرده که در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» پیش‌بینی شده است.
دیوان محاسبات تأکید کرده که در احکام بودجه سنواتی، حکمی درباره آزمون وسع یا حذف مشمولان کالابرگ وجود ندارد و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ برنامه هفتم پیشرفت که به آزمون وسع می‌پردازند، صرفاً به موضوعات بیمه‌ای مربوط‌اند. بر همین اساس، دیوان محاسبات حذف بخشی از مشمولان صرفاً با تشخیص وزارت رفاه و بر پایه شاخص‌های اعلام‌شده را فاقد مجوز قانونی ارزیابی کرده است. این نهاد همچنین اعلام کرده که براساس بررسی‌های خود، اعتبار مصوب برای برخورداری تمام ایرانیان در سال جاری پیش‌بینی شده و بررسی منابع، مصارف، صحت شناسایی مشمولان و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار قرار داده است. این موضع، پرسشی اساسی پیش روی دولت قرار می‌دهد: آیا تغییر دامنه دریافت‌کنندگان با اختیارات فعلی دستگاه اجرایی سازگار است یا به تصمیم قانونی تازه نیاز دارد؟
پاسخ نهایی مستلزم بررسی مجموعه احکام و مقررات مرتبط است؛ اما روشن است که هدفمند کردن منابع، هرچند از نظر مدیریتی قابل دفاع باشد، نمی‌تواند جایگزین رعایت الزامات قانونی شود. رفع اختلاف برداشت از مسیر گفت‌وگوی دولت، مجلس و نهاد نظارتی می‌تواند از بلاتکلیفی خانوار‌ها جلوگیری کند. مجلس بر استمرار حمایت تأکید دارد کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با حذف برخی خانوار‌ها از طرح مخالفت کرده است. فضل‌الله رنجبر، سخنگوی این کمیسیون، در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرده که موضوع در جلسه نمایندگان با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و قرار است نظر کمیسیون در نامه‌ای رسمی به سران قوا اعلام شود. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مسئله کالابرگ از سطح تصمیم اداری فراتر رفته و به موضوع نظارت بر اجرای قانون تبدیل شده است.
البته نقش مجلس تنها مخالفت با حذف مشمولان نیست. نمایندگان می‌توانند هم‌زمان درباره میزان تحقق منابع بودجه، نحوه هزینه‌کرد اعتبار و برنامه دولت برای حفظ قدرت خرید پاسخ بخواهند. چنین نظارتی باید میان حقوق قانونی دریافت‌کنندگان و ضرورت مدیریت منابع عمومی تعادل برقرار کند. اگر تغییر شیوه حمایت به اختیار قانونی تازه نیاز دارد، بهتر است مسیر آن به‌صورت شفاف و با همکاری قوا تعیین شود. قدرت خرید؛ مسئله‌ای مهم‌تر از رقم اعتبار در کنار مباحث حقوقی، چالش اصلی خانوار‌ها کاهش ارزش واقعی اعتبار کالابرگ در برابر افزایش قیمت کالا‌های اساسی است. رنجبر در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته است که مشکل اولیه، نبود منابع پیش‌بینی‌شده نبوده؛ بلکه تورم موجب شده اعتبار اختصاص‌یافته دیگر قدرت خرید مورد انتظار را نداشته باشد.
به گفته او، قرار بوده خانوار‌ها بتوانند سبد مشخصی از کالا‌ها را با این اعتبار تهیه کنند، اما افزایش قیمت‌ها تحقق این هدف را دشوار کرده است. از منظر معیشتی، تفاوت بزرگی میان افزایش اسمی اعتبار و حفظ مقدار کالای قابل خرید وجود دارد. اگر قیمت اقلام ضروری سریع‌تر از اعتبار حمایتی افزایش یابد، حتی رشد مبلغ پرداختی نیز ممکن است تنها بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند. بنابراین، خبر افزایش ۵۰ درصدی اعتبار برای بیش از ۳۰ میلیون نفر باید در کنار تغییرات قیمت سبد کالای مشمول ارزیابی شود. معیار موفقیت طرح، عدد درج‌شده در حساب خانوار نیست؛ میزان کالا‌هایی است که با آن اعتبار می‌توان خرید.
تأمین مستقیم کالا؛ فرصت‌ها و محدودیت‌ها سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرده است که دولت برای حفظ قدرت خرید، روش‌هایی مانند تأمین مستقیم کالا از تولیدکننده و تحویل به مصرف‌کننده را بررسی کند. این روش در صورت طراحی مناسب ممکن است بخشی از هزینه‌های واسطه‌گری را کاهش دهد و امکان مدیریت قیمت برخی اقلام را فراهم کند.
بااین‌حال، تأمین مستقیم نیز بدون هزینه نیست و به شبکه توزیع کارآمد، ظرفیت تولید کافی و نظارت بر کیفیت نیاز دارد. اگر دسترسی خانوار‌ها به فروشگاه‌های طرف قرارداد دشوار باشد یا حق انتخاب آنها محدود شود، بخشی از مزیت احتمالی این روش از بین می‌رود. ازاین‌رو، مقایسه هزینه و فایده شیوه‌های مختلف باید پیش از هر تصمیم فراگیر انجام شود. هدف نهایی باید افزایش کالای قابل خرید و سهولت دسترسی باشد، نه صرفاً تغییر شکل پرداخت حمایت. تأمین مالی پایدار و پاسخ‌گویی روشن اجرای کالابرگ در مقیاس گسترده به منابع مالی پایدار و زمان‌بندی مشخص نیاز دارد. دولت باید میان اعتبار مصوب، هزینه استمرار پرداخت‌ها و منابع اضافی مورد نیاز برای جبران تورم تفکیک کند.
همچنین روشن شود چه میزان از منابع تخصیص یافته، چه مقدار هزینه شده و برنامه تأمین کسری احتمالی چیست. محدودیت منابع واقعی است، اما پاسخ به آن نباید بدون بررسی گزینه‌های دیگر صرفاً به کاهش تعداد مشمولان محدود شود. از سوی دیگر، شفافیت در شناسایی خانوار‌ها اهمیتی هم‌سنگ تأمین منابع دارد. هر فردی که وضعیت حمایتی او تغییر می‌کند باید از دلیل تصمیم آگاه شود و بتواند اطلاعات خود را اصلاح یا اعتراض ثبت کند.
اعلام زمان رسیدگی، نتیجه بررسی و آمار کلی اعتراض‌ها نیز به اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. بدون چنین سازوکاری، حتی معیار‌های اقتصادی دقیق ممکن است در اجرا با نارضایتی روبه‌رو شوند. سه شرط برای عبور از ابهام کالابرگ اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که تصمیم‌گیری درباره آن باید هم‌زمان سه هدف را دنبال کند: رعایت قانون، پایداری منابع و حفظ قدرت خرید. دولت برای اصلاح حمایت‌ها به اطلاعات دقیق و روش‌های کارآمد نیاز دارد؛ مجلس نیز مسئول نظارت بر انطباق تصمیم‌ها با احکام مصوب است و دیوان محاسبات می‌تواند ابعاد مالی و حقوقی موضوع را روشن‌تر کند.
در نهایت، خانوار‌ها نباید هزینه اختلاف برداشت میان دستگاه‌ها را بپردازند. تصمیمی که با هدف بهبود توزیع منابع اتخاذ می‌شود، زمانی موفق است که مبنای قانونی روشن، امکان اعتراض مؤثر و نتیجه ملموس در سبد خرید مردم داشته باشد. آزمون اصلی کالابرگ نه در شمار دریافت‌کنندگان، بلکه در توان آن برای کاهش فشار هزینه‌های ضروری زندگی است.
