«برخی نمایندگان جریان خاص در مجلس به دنبال تکرار ایده تثبیت قیمت‌ها در مجلس دوازدهم هستند.» زمزمه‌های شکل‌گیری طرحی تازه در راهرو‌های مجلس دوازدهم با محوریت «تثبیت دستوری قیمت‌ها»، بار دیگر توجه کارشناسان و تحلیلگران را به خود جلب کرده است؛ طرحی که یادآور مصوبه جنجالی مجلس هفتم در دهه هشتاد و زمانی است که دولت اصلاحات ایده‌های مناسبی را برای بهبود شاخص‌های معیشتی و اقتصادی طراحی کرده بود، اما با مصوبه جنجالی اصولگرایان در مجلس هفتم (سال ۸۲) همه این تلاش‌ها بر باد رفت. تا جایی که امروز بسیاری از تحلیلگران ریشه ناترازی‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و راهبردی کشور را برآمده از طرح تثبیت قیمت‌ها ارزیابی می‌کنند.
به گزارش روز نو این ایده ذیل یک طرح سه‌فوریتی در ۲۴ ماده، با محوریت تثبیت نرخ ارز، اقلام مصرفی و تثبیت نرخ حامل‌های انرژی، در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده است. به باور بسیاری از صاحب‌نظران ایده جدید برخی جریانات رادیکال در مجلس برای تثبیت دوباره قیمت‌ها می‌تواند سرآغاز دور جدیدی از ناترازی‌ها و شوک‌های تورمی در کشور باشد. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی با اصلاح ناترازی‌های بانکی، رویکرد‌های انقباضی و تلاش برای ارایه بودجه‌ای بدون کسری تلاش می‌کنند، روند رشد تورم را به‌رغم جنگ و محاصره و تحریم کاهشی کنند. بر اساس پیگیری‌های «اعتماد» از راهرو‌های بهارستان، برخی نمایندگان مرتبط با جریانات اقلیت در مجلس در تدارک ارایه طرحی هستند که هدف آن تثبیت نرخ ارز در ارقامی نامتعارف نظیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، جلوگیری از هرگونه اصلاح در بهای حامل‌های انرژی و همچنین تثبیت نرخ اقلام اساسی و مصرفی عنوان می‌شود.
توپخانه رسانه‌ای این جریانات، این روز‌ها با انتقاد شدید از دولت و شخص رییس‌جمهور این رویکرد را ترویج می‌کنند که رییس‌جمهور ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را حذف کرده، اما کالابرگ را متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش نداده است؛ لذا مصوبه‌ای مورد نیاز است که نرخ ارز، اقلام مصرفی و حامل‌های انرژی را دوباره به نفع مردم ثابت نگه دارد! «اعتماد» ضمن واکاوی محتوای این طرح که جریان پایداری به صورت چراغ خاموش در حال پیگیری آن است، سراغ فعالان سیاسی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس رفته تا پاسخی برای این پرسش بیابد که اجرای چنین طرح‌هایی چه شرایطی را برای کشور ایجاد می‌کند؟
محتوای این طرح چه می‌گوید؟
اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران سیاسی و کارشناسان اقتصادی، ریشه اصلی مشکلات امروز کشور و بروز ناترازی‌هایی، چون ناترازی انرژی، ناترازی ارزی و کاهش قدرت خرید مردم را ناشی از طرح تثبیت قیمت‌ها می‌دانند. به‌رغم این دانش رسوب کرده، اما پرسش کلیدی آن است که چرا باز هم برخی افراد و جریانات خاص در مجلس دوازدهم به دنبال تکرار این تجربه تلخ هستند؟ اما بد نیست نگاهی به محتوای این طرح انداخته شود. در ماده «۱» این طرح آمده است: ... نرخ ارز در این نظام با هدف حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی به صورت تک‌نرخی و تثبیت شده تعیین می‌شود. ماده «۳» این طرح نرخ را روی عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شده در نظر می‌گیرد. تبصره این ماده نرخ تسعیر را هم در حول و حوش همین عدد در نظر می‌گیرد.
در ماده «۴» نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای مدت ۵ سال ثابت در نظر می‌گیرد! در تبصره «۳» ماده «۱۰» این طرح آمده: «بانک مرکزی مکلف است تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را به نرخ رسمی ارز کشور از کلیه صادرکنندگان خریداری نماید.» در ادامه برای صادرکنندگانی که نرخ ارز صادراتی خود را با اعداد و ارقامی غیر از نرخ مصوب (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) در نظر بگیرند، جرم‌زدایی شده است. در ماده «۱۶» این طرح، اما به موضوع تثبیت قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است. در این ماده آمده: «قیمت‌گذاری کلیه مواد خام شامل نفت، گاز، تمام فرآورده‌های نفت و گاز، مواد و محصولات معدنی و انواع فلزات که در داخل کشور اکتشاف، استخراج، استحصال و تولید می‌شوند بر مبنای دلار امریکا و سایر ارز‌های خارجی، قیمت‌های جهانی و صادراتی جهت تامین مصارف داخلی، ممنوع است.» در تبصره «۱» این ماده تاکید می‌کند: این قیمت‌گذاری باید به صورت ثابت باشد و افزایش قیمت آن ممنوع است. تبصره «۳» ماده «۱۸» این قانون هم نرخ اقلام مصرفی را برای ۷ دهک تثبیت شده قلمداد می‌کند. اما باید ببینیم فعالان سیاسی و نمایندگان ادواری مجلس در این زمینه چه نظری دارند.
اسماعیل گرامی‌مقدم: نباید کشور را به ورطه بحران‌ساز مجلس هفتم انداخت
اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در زمان تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم یکی از ۵ نماینده مخالف طرح بود در گفت‌و‌گو با «اعتماد» در واکنش به تکرار دوباره این اشتباه می‌گوید: «بحث‌های مطرح شده در مجلس دوازدهم پیرامون احیای ایده طرح تثبیت قیمت‌ها با محوریت بازار انرژی، ارز و اقلام اساسی و تهدید به جرم‌انگاری برای جلوگیری از تغییر نرخ‌ها، بازتولید همان تفکری است که کشور دو دهه پیش هزینه سنگینی بابت آن پرداخت کرد.» او می‌افزاید: «در آغاز به کار مجلس هفتم، نمایندگان اصولگرای وقت با این فرض و نیت که جلوگیری از افزایش نرخ کالا‌ها و به‌ویژه حامل‌های انرژی موجب مهار تورم و حمایت از معیشت توده‌های مردم می‌شود، طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساندند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که برنامه سوم توسعه با انضباطی دقیق و کارشناسی به اجرا درآمده بود؛ تورم کشور به زیر ۱۰ درصد و سطح تک‌رقمی رسیده بود، رشد اقتصادی ۷ درصدی محقق شده بود و صادرات و واردات کشور روندی شفاف و قانونمند به خود گرفته بود.» این نماینده پیشین مجلس ادامه می‌دهد: «من جزو پنج مخالف اصلی کلیات آن طرح بودم و در صحن علنی هشدار دادم که اگر ریل‌گذاری موفق برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه نیز استمرار یابد، می‌توانیم با تعدیل تدریجی و سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ‌ها، هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه را جبران کنیم. در آن الگو، تاب‌آوری جامعه به دلیل قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد حفظ می‌شد و انتظارات تورمی روی همان دامنه ۱۰ تا ۱۵ درصد تثبیت شده بود؛ در نتیجه سایر بخش‌های تولیدی و شبکه حمل‌ونقل نیز بدون شوک ناگهانی با آن همراهی می‌کردند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: «تصویب و اجرای شتاب‌زده طرح تثبیت قیمت‌ها کارکرد‌های ضدتورمی و ساختاری برنامه چهارم توسعه را به کلی خنثی کرد و اجازه نداد این سند بالادستی در امتداد دستاورد‌های برنامه سوم حرکت کند.
انجماد مصنوعی نرخ‌ها، حجم عظیمی از ناترازی و هزینه‌های انباشته ناشی از افزایش بهای تمام شده تولید را ایجاد کرد و در کنار سرکوب قیمت‌های رسمی، توزیع رانت‌های گسترده و فساد اداری و اقتصادی را کلید زد؛ عارضه‌ای که پیامد‌های ویرانگر آن تا به امروز گریبانگیر کشور باقی مانده است.» گرامی‌مقدم با تاکید بر اینکه سرکوب قیمت انرژی نه تنها تورم را مهار نکرد، بلکه به تعمیق بحران سوخت انجامید، یادآور می‌شود: «اگر در طول دو دهه گذشته نرخ حامل‌های انرژی سالانه ۱۰ درصد به شکل منطقی و برنامه‌ریزی‌شده تعدیل می‌شد، امروز شکاف عمیق و غیرواقعی میان قیمت بنزین و بهای واقعی آن به وجود نمی‌آمد.
انجماد قیمت‌ها دولت‌ها را از منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری، بازسازی زیرساخت‌های پالایشی، نوسازی مخازن سوخت و ساماندهی شبکه توزیع محروم کرد و خسارات سنگینی به بدنه اقتصادی تحمیل ساخت.» او می‌افزاید: «امروز نیز طراحان این‌گونه ایده‌ها در مجلس دوازدهم گمان می‌کنند، می‌توانند با فرمان‌های اداری نرخ ارز را مثلا به سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگردانند و تثبیت کنند، غافل از آنکه علم اقتصاد اساسا از دستور و تحکم پیروی نمی‌کند. تجارب دهه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه قیمت رسمی یک متغیر ثابت نگه داشته شود، اما موتور‌های بنیادین تورم مهار نشوند، فنر قیمت‌ها در بازار آزاد متراکم‌تر شده و در نهایت با شدت بیشتری رها می‌شود؛ بنابراین پافشاری بر فرمول‌های ابطال شده نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بار دیگر چرخه شوم رانت، تعمیق ناترازی‌ها و کوچک‌تر شدن سفره مردم را تشدید خواهد کرد.»
جلال رشیدی‌کوچی: این‌گونه طرح‌ها بیشتر جنبه نمایشی و کارکردی تبلیغاتی دارند
جلال رشیدی‌کوچی از زاویه دید متفاوتی به بحث ورود کرده و ضمن بررسی ابعاد و پیامد‌های این دست از تصمیمات، نسبت به تبعات ویرانگر قیمت‌گذاری دستوری برای معیشت عمومی و پایداری ساختار‌های کلان اقتصادی هشدار می‌دهد. رشیدی‌کوچی در گفت‌و‌گو با «اعتماد» می‌گوید: البته هنوز جزییات و داده‌های تکمیلی و دقیقی در خصوص اینکه طرح یاد شده دقیقا در چه مرحله‌ای قرار دارد، رسما انتشار نیافته است. بر همین مبنا، شخصا اطلاع موثقی ندارم که آیا این طرح هم‌اکنون به هیات‌رییسه تقدیم شده، در مرحله جمع‌آوری امضا میان نمایندگان است، ثبت نهایی شده یا در قالب دیگری در حال پیگیری است؟ اما اگر بخواهیم کلیت این رویکرد را در قیاس با قانون موسوم به تثبیت قیمت‌ها که در دوره مجلس هفتم به تصویب رسید تحلیل کنیم، باید با قاطعیت اعلام کرد که چنین مسیری کاملا پرخطر و خطاست. این فعال سیاسی تصریح می‌کند: چنانچه آنچه امروز در بهارستان دوازدهم در حال پخت‌وپز است، مشابهتی با رویداد‌ها و دستپخت مجلس هفتم داشته باشد، بی‌تردید باید در انتظار وقوع یک فاجعه اقتصادی دیگر و تکرار یک اشتباه پرهزینه تاریخی باشیم.
او می‌افزاید: من خود را اقتصاددانی دقیق و متخصص این رشته نمی‌دانم، اما اصول پایه‌ای اقتصاد و تجربه زیسته کشور به وضوح نشان می‌دهد که وقتی تصمیم‌گیران تلاش می‌کنند خارج از چارچوب‌ها و قواعد متعارف بازار و به صورت کاملا قهری و اجباری در برابر اصلاح منطقی قیمت‌ها بایستند، این پایداری تنها تا نقطه‌ای خاص امکان‌پذیر خواهد بود. رشیدی‌کوچی خاطرنشان می‌کند: اقدامات سرکوبگرایانه قیمتی شاید در وهله نخست و در بازه‌ای بسیار محدود، نوعی آرامش ظاهری به وجود آورند، اما این آورده به شدت شکننده و کوتاه‌مدت خواهد بود.
ماهیت چنین تصمیمی درست مانند احداث سدی با پایه‌ها و بنیانی سست، متزلزل و نفوذپذیر در برابر یک رودخانه خروشان است؛ آبی که پشت این سد انباشته می‌شود، سرانجام در نقطه‌ای سرریز کرده و با شکستن دیواره سد، ویرانی به بار می‌آورد. ما به جای اصلاح ریشه‌ای مسیر و مدیریت علمی جریان اقتصاد، به غلط به دنبال بستن راه طبیعی بازار هستیم. اگر این ایده مشابه تجربه مجلس هفتم باشد، شاید در کوتاه‌مدت محاسنی صوری به همراه بیاورد، اما نباید از یاد برد که شرایط امروز کشور با دهه‌های گذشته تفاوت‌های بنیادین دارد. در دوران مجلس هفتم، فشار‌های ناشی از تحریم‌های گسترده بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و وضعیت شکننده کنونی اقتصاد وجود نداشت و ساختار کشور در موقعیت دیگری قرار داشت.
تحمیل همان نسخه‌ها در مختصات بحرانی و پیچیده امروز، ریسک‌ها را چندبرابر خواهد کرد. رشیدی‌کوچی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد این‌گونه تلاش‌ها بیشتر جنبه نمایشی و کارکردی تبلیغاتی داشته باشد تا شاید این پیام به افکار عمومی القا شود که مجلس در پی سامان‌بخشی به اقتصاد و دفاع از معیشت مردم است. واقعیت آن است که ضرر و زیان بازگشت به این قبیل سیاست‌های شکست‌خورده، به مراتب از سود مقطعی آن بیشتر خواهد بود و دود اصلی این تصمیمات مستقیما به چشم مردم و معیشت عمومی خواهد رفت.
