صدای اعتراض از مقابل ساختمان‌های دولتی و محل رفت‌وآمد دیپلمات‌ها، به نزدیکی مراکز نظامی رسیده و دایره مخاطبانش را تا فرماندهان سپاه و ارتش گسترش داده است.
به گزارش روز نو اگر تا دیروز فقط روحانی و ظریف و رییس دولت وقت هدف حملات تندرو‌ها بودند حالا دایره وسیع‌تر شده و شکل تجمعات نیز تغییراتی جدی داشته؛ زنانی کفن‌پوش که روزی با شعار مخالفت با مذاکره و مطالبه انتقام به خیابان آمدند، حالا در برابر فرماندهان نظامی نیز شعار می‌دهند و از آنان می‌خواهند در برابر آنچه «تهدید جان رهبر انقلاب» می‌خوانند، سکوت نکنند. در این میان، یک پرسش آرام‌آرام از دل تجمع‌ها بیرون آمده است: وقتی مطالبه انتقام، از اعتراض به مذاکره‌کنندگان عبور می‌کند و به متهم‌کردن مسوولان و فرماندهان می‌رسد، مرز این کنش اعتراضی کجاست؟ مهم‌تر اینکه چه شده است که روزنامه‌های اصولگرا و چهره‌های این جریان - از سلیمانی سردبیر سایت مشرق‌نیوز تا فرهیختگان و خراسان و قدس به این زنان هشدار می‌دهند.
سلیمانی در روز‌های اخیر درباره این تجمعات موضوعات مهمی را مطرح کرده است. او در مطلبی که روز گذشته در فضای مجازی نوشته از گروهی با عنوان طوعه نام برده که محوریت تجمعاتی هستند که بدنه آنان را زنان تشکیل می‌دهند.
از واکنش‌های اصولگرایان به این تجمعات روشن است که ماجرای گروه «طوعه» و تجمع‌های اخیر زنان کفن‌پوش، حالا به موضوعی فراتر از چند حضور خیابانی تبدیل شده است.
در هفته‌های اخیر همین رسانه‌های اصولگرا درباره مسیری که این گروه از رواق‌های حرم رضوی تا مقابل وزارت امور خارجه و سپس مراکز نظامی پیموده‌اند هشدار دادند؛ مسیری که در هر ایستگاه، مخاطب تازه‌ای برای اعتراض‌هایش پیدا کرده است. شعار‌هایی مانند «سپاه پاسداران، تهدید جان آقا، حاشا به غیرت ما» و «برادر ارتشی، تهدید جان آقا، حاشا به غیرت ما» نشان می‌دهد که این‌بار حتی نهاد‌هایی که در ادبیات رسمی، در صف دفاع از کشور و رهبری قرار دارند نیز از تیررس این اعتراض‌ها بیرون نمانده‌اند.
حالا اما، مهم‌تر از خود تجمع‌ها، واکنشی باشد که در بخشی از جریان اصولگرا برانگیخته‌اند. جریانی که در مخالفت با مذاکره یا تأکید بر پاسخ سخت به تهدید‌های خارجی، با بخشی از شعار‌های این تجمع‌ها همپوشانی دارد، اکنون با پرسش دشوارتری روبروست: آیا هر اعتراضی که به نام دفاع از رهبری و مطالبه انتقام شکل بگیرد، الزاما در خدمت همان اهداف است؟ وقتی روزنامه‌ها و چهره‌های اصولگرا از بدبینی، تضعیف انسجام و ضرورت شناسایی پشت‌صحنه تجمع‌ها سخن می‌گویند، روشن است که موضوع دیگر فقط اختلاف بر سر مذاکره یا شیوه پاسخ به تهدید‌ها نیست؛ مناقشه بر سر حدود مطالبه‌گری و حق تعیین تکلیف برای نهاد‌های تصمیم‌گیر نیز به میان آمده است.
در این محور، روایت را بر اساس توالی زمانی می‌چینم؛ از تجمع‌های مشهد و انتقال اعتراض‌ها به تهران تا مهر و آبان و رسیدن شعارها به مقابل مراکز نظامی. نکته محوری این است که فقط تعداد تجمع‌ها مهم نیست؛ تغییر محل تجمع و تغییر مخاطب شعارها است که به این روند معنا می‌دهد.
تقویم اعتراض؛ از مهرآباد تا مقابل ستادکل سپاه
این تجمع‌ها نه در یک نقطه آغاز شده‌اند و نه در تمام ماه‌های گذشته، مخاطب و مطالبه یکسانی داشته‌اند. رد اعتراض‌های کفن‌پوشان را باید از مشهد دنبال کرد؛ جایی که مخالفت با مذاکره، به‌تدریج از فضای مذهبی و زیارتی به مقابل نهاد‌های رسمی کشیده شد و بعدتر در تهران، شکل آشکارتری از رویارویی با مسوولان سیاسی و نظامی به خود گرفت.
نخستین نشانه‌های این مسیر در خردادماه دیده می‌شود؛ زمانی که گروهی از زنان مشهدی مقابل نمایندگی وزارت امور خارجه تجمع کردند. کانال منتسب به گروه «طوعه» در پیام‌رسان ایتا، تصاویری از ششمین روز تجمع مقابل وزارت امور خارجه را منتشر کرده بود؛ تصاویری که آخرین فعالیت ثبت‌شده این کانال در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ بود. خبرآنلاین در گزارش ۱۷ آبان خود، این گروه را مجموعه‌ای از زنان معرفی می‌کند که در کانالشان خود را «جمعی از خواهران شهدای مشهدالرضا (ع)» و فعال در قالب یک مجموعه مطالعاتی ـ مطالبه‌ای توصیف کرده‌اند.
اما اعتراض‌ها به همان محل محدود نماند. در مشهد، تجمع و تحصن در رواق کشوردوست، در نزدیکی محل موسوم به مقتل رهبر شهید، به یکی از نقاط پرحاشیه این روند تبدیل شد. به روایت برگزارکنندگان آن رواق که روزنامه خراسان نیز در یادداشت خود به آن اشاره کرده، حضور و تحصن گروهی از زنان کفن‌پوش و شعار‌های تند علیه مسوولان، سرانجام به تعطیلی رواق انجامید.
مدتی بعد نیز شعار‌های مشابه در رواق دارالذکر حرم رضوی تکرار شد. به این ترتیب، فضایی که قرار بود محل حضور زائران و عرض ارادت باشد، به محل بروز اعتراض سیاسی تبدیل شد؛ تغییری که نشان می‌داد این جریان، دیگر صرفا به تجمع‌های مناسبتی و خیابانی بسنده نمی‌کند و در پی یافتن تریبون و محل تازه‌ای برای طرح مطالبات خود است. در شهریورماه، دامنه حضور این زنان در تهران نیز خبرساز شد و تصاویری از شعار‌های تند و با ادبیاتی خارج از عرف در فضای مجازی نیز منتشر شد. در این مرحله، اعتراض دیگر فقط متوجه روند مذاکره یا اعضای تیم دیپلماسی نبود؛ مقام‌های نظام نیز به‌صورت کلی مخاطب شعارها قرار گرفته بودند. گزارش یادشده همچنین از سابقه تجمع این زنان مقابل وزارت امور خارجه در خردادماه و تحصن آنان در رواق کشوردوست تهران خبر می‌داد.
چهارم مهرماه، فرودگاه مهرآباد صحنه دیگری از این اعتراض‌ها شد. به گزارش رسانه «چند ثانیه» که در پنجم مهر بازتاب یافت، گروهی از مخالفان روند مذاکرات و توافق احتمالی ایران و امریکا در مهرآباد تجمع کردند و علیه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی شعار دادند. شعار‌هایی مانند «مرگ بر مسوولان نفوذی»، «مرگ بر مسوولان بی‌غیرت» و «ما مسوول بی‌غیرت نمی‌خواهیم» نشان می‌داد که اعتراض از مخالفت با یک تصمیم دیپلماتیک عبور کرده و به زیر سوال بردن صلاحیت و وفاداری مسوولان رسیده است. اهمیت این تجمع در آن بود که همزمان با ادامه بحث‌ها درباره مسیر دیپلماسی، مخالفان توافق تلاش می‌کردند مخالفت خود را در فضایی عمومی و با نام بردن از رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه به نمایش بگذارند.
در آبان‌ماه، این روند با صراحت بیشتری ادامه یافت. خبرگزاری ایلنا از تجمع زنان کفن‌پوش در حوالی خیابان جمهوری و تقاطع کشوردوست تهران در ۱۲ آبان خبر داد؛ تجمعی در اعتراض به هرگونه مذاکره با امریکا که در آن شعار‌هایی علیه دولت و مسوولان مذاکره‌کننده سر داده شد. در برخی پلاکاردها، حتی مطالبه برکناری پزشکیان نیز مطرح شده بود. یک روز بعد، همزمان با سالگرد اشغال سفارت امریکا، تصاویر و روایت‌هایی از این تجمع در رسانه‌های مختلف بازتاب یافت؛ تجمعی که در آن، علاوه بر مخالفت با مذاکره، پاسخ موشکی به تهدید‌های مطرح‌شده علیه رهبر جدید مطالبه می‌شد.
اما حلقه تازه این زنجیره، تجمع مقابل مراکز نظامی بود. گزارش رسانه‌ها از حضور زنان کفن‌پوش مقابل ستادکل و شعار‌هایی علیه فرماندهان سپاه و ارتش خبر داد؛ شعار‌هایی که مضمون اصلی‌شان اعتراض به آن چیزی بود که تجمع‌کنندگان «تهدید جان رهبر انقلاب در ادبیات اسراییل» می‌خواندند. این‌بار دیگر نه فقط رییس‌جمهور و مذاکره‌کنندگان، بلکه فرماندهان نظامی نیز در جایگاه مخاطب اعتراض قرار گرفتند.
مرور این تقویم، بیش از آنکه از افزایش تعداد تجمع‌ها حکایت کند، از جابه‌جایی تدریجی میدان اعتراض خبر می‌دهد: از نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد به رواق‌های حرم رضوی، از دیوان عالی و فرودگاه مهرآباد تا خیابان جمهوری و سرانجام مقابل مراکز نظامی. در هر مرحله، دایره مخاطبان گسترده‌تر شده است؛ ابتدا مذاکره و توافق، سپس دولت و اعضای تیم دیپلماسی و در نهایت فرماندهان نظامی. این جابه‌جایی را نمی‌توان صرفا تغییر نشانی تجمع‌ها دانست. وقتی اعتراض از مخالفت با یک تصمیم سیاسی به زیر سوال بردن مسوولان و سپس فرماندهان می‌رسد، با روندی رو‌به‌رو هستیم که دامنه مطالبه‌گری آن در حال گسترش است؛ روندی که واکنش و نگرانی بخشی از رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا را نیز به دنبال داشته است.
گروه طوعه؛ هویت، ادعا‌ها و ابهام
درباره سازمان‌دهندگان و پشت‌صحنه
در میان تجمع‌های اخیر زنان کفن‌پوش، نام «طوعه» بیش از دیگر عنوان‌ها به چشم آمده است؛ گروهی که اعضایش خود را جمعی از خواهران شهدا معرفی می‌کنند و فعالیتشان را در قالب یک مجموعه مطالعاتی ـ مطالبه‌ای توضیح می‌دهند. با این حال، فاصله میان این معرفی کوتاه و اطلاعاتی که درباره ساختار واقعی گروه در دسترس است، قابل توجه است. هنوز روشن نیست چه کسانی اعضای اصلی آن هستند، چه فرد یا افرادی تصمیم‌گیرنده‌اند و فعالیت‌هایش با چه سازوکار و امکاناتی پیش می‌رود. همین ابهام، به‌ویژه پس از گسترش تجمع‌ها از مشهد به تهران و تغییر مخاطبان شعارها، پرسش درباره هویت و سازماندهی این مجموعه را جدی‌تر کرده است.
کانال منتسب به این گروه در پیام‌رسان ایتا، خود را با این عبارت معرفی کرده است: «جمعی از خواهران شهدای مشهدالرضا (ع)، در یک مجموعه مطالعاتی - مطالباتی گرد هم آمدیم.» این کانال در زمان انتشار گزارش مربوط به فعالیت‌های گروه، حدود سه‌هزار و ۲۰۰ دنبال‌کننده داشت. آخرین فعالیت ثبت‌شده آن نیز انتشار تصاویر ششمین روز تجمع مقابل وزارت امور خارجه در پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ بود. این اطلاعات، دست‌کم نشان می‌دهد که گروه از یک بستر رسانه‌ای برای بازتاب فعالیت‌هایش استفاده می‌کرده؛ اما تعداد دنبال‌کنندگان یک کانال یا انتشار تصاویر تجمع‌ها، به‌تنهایی نمی‌تواند ابعاد تشکیلاتی، میزان نفوذ یا شبکه پشتیبانی آن را مشخص کند.
ابهام اصلی به ترکیب اعضا و چگونگی هدایت این فعالیت‌ها بازمی‌گردد. در اطلاعات منتشر شده، فهرست مشخصی از اعضای رسمی، مسوولان گروه یا ساختار تصمیم‌گیری آن وجود ندارد. همچنین درباره منابع مالی و امکاناتی که برای برگزاری تجمع‌ها، تهیه پلاکاردها و تداوم فعالیت رسانه‌ای به کار گرفته می‌شود، اطلاعات مستندی در دسترس نیست. بنابراین نمی‌توان صرفا از روی تکرار تجمع‌ها یا هماهنگی ظاهری شعارها، درباره وجود یک تشکیلات گسترده یا حمایت مالی یک جریان سیاسی مشخص حکم قطعی داد. در عین حال، همین فقدان اطلاعات، پرسش درباره نحوه شکل‌گیری و استمرار فعالیت گروه را از میان نمی‌برد؛ به‌خصوص آنکه اعتراض‌ها در مقاطع مختلف و در مکان‌هایی متفاوت تکرار شده‌اند.
در کنار این ابهام‌ها، نام برخی چهره‌های مرتبط با خانواده شهدا نیز در واکنش به فعالیت این زنان مطرح شده است. خواهر شهید کاوه و خواهر شهید صیاد شیرازی، بنا بر گزارش‌های منتشر شده، از برخی مواضع آنان حمایت کرده و به هشدار دادستانی درباره اعضای گروه واکنش انتقادی نشان داده‌اند. این حمایت‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از خانواده‌های شهدا، با بخشی از مطالبات یا شیوه اعتراض این زنان همدلی دارند؛ اما نباید این موضع را به همه خانواده‌های شهدا تعمیم داد یا آن را به معنای عضویت و نقش‌آفرینی آنان در سازماندهی گروه تلقی کرد. حتی نام «طوعه» نیز به‌تنهایی راهگشای شناخت هویت سیاسی و تشکیلاتی این مجموعه نیست. طوعه در روایت تاریخی و مذهبی، زنی است که به مسلم بن عقیل پناه داد؛ اما درباره اینکه انتخاب این نام از سوی گروه دقیقا با چه انگیزه و برداشتی صورت گرفته، توضیح مستندی منتشر نشده است. نسبت‌دادن یک معنای قطعی به این نام، بدون اطلاع از توضیح خود اعضا، بیشتر به گمانه‌زنی شباهت دارد تا گزارش.
آنچه درباره گروه طوعه می‌توان با اطمینان گفت، محدود به معرفی خود، فعالیت رسانه‌ای و حضور در چند تجمع اعتراضی است. فراتر از این موارد، هنوز پرسش‌های مهمی بی‌پاسخ مانده‌اند: چه کسانی برنامه تجمع‌ها را تنظیم می‌کنند؟ تصمیم درباره انتخاب محل و زمان اعتراض چگونه گرفته می‌شود؟ شعارها و مطالبات از کجا صورت‌بندی می‌شوند و چه نسبتی میان کانال رسانه‌ای گروه و افراد حاضر در خیابان وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها برای فهم دقیق‌تر پدیده‌ای که حالا از یک اعتراض محدود فراتر رفته و به موضوع بحث در میان اصولگرایان تبدیل شده، ضروری است. طرح این ابهام‌ها البته به معنای متهم‌کردن گروه به وابستگی یا سازماندهی پنهان نیست؛ بلکه تأکیدی بر ضرورت تفکیک اطلاعات اثبات‌شده از گمانه‌زنی‌هایی است که در فضای سیاسی و رسانه‌ای پیرامون این تجمع‌ها شکل گرفته‌اند.
تغییر مخاطب اعتراض؛ از پزشکیان
و تیم مذاکره‌کننده تا فرماندهان سپاه و ارتش
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تجمع‌های اخیر، تغییر تدریجی مخاطبان شعارهاست؛ تغییری که نشان می‌دهد اعتراض‌ها در همان نقطه مخالفت با مذاکره و توافق احتمالی با امریکا متوقف نمانده‌اند. در نخستین مراحل، دولت و تیم دیپلماسی هدف اصلی انتقاد‌ها بودند؛ مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور و عباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه و چهره محوری مذاکرات، بیش از دیگران در معرض شعارها و حملات لفظی قرار داشتند. اما با ادامه تجمع‌ها، نام‌های دیگری نیز به این فهرست اضافه شدند و دامنه اعتراض از دستگاه دیپلماسی به سایر ارکان قدرت رسید؛ تا جایی که در تازه‌ترین نمونه‌ها، فرماندهان سپاه و ارتش نیز مستقیما مخاطب شعار‌های تجمع‌کنندگان قرار گرفتند. در تجمع چهارم مهرماه در فرودگاه مهرآباد، شعار‌هایی علیه پزشکیان و عراقچی سر داده شد؛ شعار‌هایی که از مخالفت با مسیر مذاکره فراتر می‌رفت و به زیر سوال بردن صلاحیت و وفاداری مسوولان می‌رسید. در ادامه، دامنه انتقاد‌ها گسترده‌تر شد و نام محمدباقر قالیباف رییس مجلس، عبدالناصر همتی و برخی دیگر از اعضای دولت نیز در شعارها و پلاکارد‌های این گروه دیده شد. در مقطعی حتی فرزند رییس‌جمهور نیز هدف شعار قرار گرفت و مطالبه برکناری پزشکیان مطرح شد. به این ترتیب، موضوع دیگر صرفا مخالفت با یک تصمیم مشخص در حوزه سیاست خارجی نبود؛ مجموعه‌ای از مقام‌های سیاسی و اجرایی، با جایگاه‌ها و مسوولیت‌های متفاوت، در معرض اعتراض قرار گرفتند.
این روند از منظر سیاسی اهمیت دارد؛ زیرا مخالفت با مذاکره، به خودی خود یک موضع سیاسی است و می‌تواند در قالب نقد عملکرد دولت، تجمع اعتراضی یا فعالیت رسانه‌ای بروز پیدا کند. اما وقتی این مخالفت به اتهام‌زنی درباره غیرت، وفاداری یا صلاحیت مسوولان گره می‌خورد، جنس اعتراض تغییر می‌کند. در چنین فضایی، اختلاف بر سر یک تصمیم دیپلماتیک به مناقشه‌ای درباره میزان پایبندی افراد به آرمان‌های سیاسی و امنیتی تبدیل می‌شود؛ مناقشه‌ای که امکان گفت‌وگوی سیاسی را محدودتر می‌کند و به جای نقد تصمیم، افراد را در جایگاه متهم قرار می‌دهد.
با این حال، نقطه عطف تازه در تجمع مقابل مراکز نظامی رقم خورد. شعار «سپاه پاسداران، تهدید جان آقا، حاشا به غیرت ما» و خطاب قرار دادن ارتش نشان داد که دایره اعتراض دیگر به دولت و تیم مذاکره‌کننده محدود نیست. این بار فرماندهان نظامی نیز با این پرسش ضمنی مواجه شده‌اند که چرا در برابر تهدید‌هایی که تجمع‌کنندگان متوجه رهبر می‌دانند، اقدام مورد انتظار آنان صورت نگرفته است. چنین شعاری، حتی اگر از سوی گویندگان آن با نیت مطالبه اقدام قاطعانه مطرح شود، در سطح سیاسی حامل پیام دیگری نیز هست: بخشی از معترضان، عملکرد فرماندهان را نه فقط قابل نقد، بلکه نیازمند پاسخگویی در برابر جمعیت خیابانی می‌دانند.
این تغییر مخاطب را باید در کنار شرایطی دید که کشور در آن قرار دارد. تصمیم درباره نحوه پاسخ به تهدید‌های نظامی، زمان و چگونگی اقدام دفاعی و نسبت آن با تحولات دیپلماتیک، موضوعاتی نیستند که در فضای شعار و تجمع بتوان درباره جزییات‌شان داوری کرد. فرماندهان نظامی و نهاد‌های مسوول، بر اساس مجموعه‌ای از ملاحظات امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی تصمیم می‌گیرند که بخش مهمی از آن طبیعتا در عرصه عمومی منتشر نمی‌شود. از همین رو، تبدیل مطالبه اقدام نظامی به اتهام علیه فرماندهان، می‌تواند فاصله میان خواست بخشی از جامعه و پیچیدگی تصمیم‌گیری امنیتی را به یک تنش سیاسی تبدیل کند.
در این میان، تناقض قابل‌تأمل آن است که تجمع‌کنندگان، شعار‌های خود را با ادعای دفاع از رهبری و خون‌خواهی مطرح می‌کنند، اما دامنه اعتراض‌شان به نهاد‌هایی رسیده که خود را در صف دفاع از کشور و رهبری تعریف می‌کنند. این وضعیت پرسشی فراتر از اختلاف بر سر مذاکره ایجاد می‌کند: آیا هر مطالبه‌ای که با عنوان دفاع از رهبری مطرح شود، لزوما به تقویت جبهه داخلی می‌انجامد؟ یا ممکن است شیوه طرح آن، به‌ویژه وقتی فرماندهان و مسوولان را در معرض اتهام قرار می‌دهد، به اختلاف و بی‌اعتمادی دامن بزند؟ همین پرسش است که واکنش انتقادی بخشی از رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا را به دنبال داشته و مناقشه بر سر تجمع‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
صدای منتقدان در اردوگاه اصولگرا؛ هشدار‌های جریان راست جدی شد
شاید مهم‌ترین اتفاقی که در حاشیه تجمع‌های اخیر رخ داده، نه فقط گسترش شعارها علیه مسوولان و فرماندهان، بلکه واکنشی باشد که در بخشی از رسانه‌های اصولگرا برانگیخته است. تجمع‌کنندگانی که مخالفت با مذاکره، مطالبه انتقام و دفاع از رهبری را محور حضور خود در خیابان قرار داده‌اند، در فضایی فعالیت می‌کنند که بخشی از ادبیات سیاسی رسانه‌های اصولگرا نیز با آن بیگانه نیست؛ با این حال، وقتی این مطالبات به شعار علیه فرماندهان نظامی و اتهام‌زنی به مسوولان می‌رسد، همان رسانه‌ها از زاویه‌ای متفاوت به ماجرا نگاه می‌کنند. به بیان دیگر، اختلاف بر سر اصل انتقام‌خواهی یا مخالفت با امریکا نیست؛ بحث بر سر شیوه طرح این مطالبات و پیامدی است که می‌تواند برای انسجام سیاسی و اعتماد عمومی داشته باشد.
روزنامه خراسان در یادداشتی با عنوان «کفن‌پوشان، بلندگوی کدام جریانند؟» به همین نقطه پرداخت. در این یادداشت، پرسش اصلی صرفا چرایی حضور زنان کفن‌پوش در خیابان نبود؛ بلکه این بود که چه کسانی و با چه انگیزه‌ای به این اعتراض‌ها جهت می‌دهند. نویسنده دو احتمال را پیش می‌کشد: نخست اینکه بخشی از تجمع‌کنندگان تحت تأثیر فضایی قرار گرفته باشند که مدام به بدبینی نسبت به مسوولان دامن می‌زند؛ دوم اینکه جریانی سیاسی از احساسات و انگیزه‌های آنان برای اعمال فشار بر مسوولان و فرماندهان استفاده کند. طرح این احتمال‌ها البته به معنای اثبات وجود یک سازمان‌دهنده یا پشت‌صحنه مشخص نیست، اما نشان می‌دهد حتی در رسانه‌ای اصولگرا نیز پرسش از نسبت میان مطالبه‌گری خیابانی و رقابت‌های سیاسی جدی شده است. در سایت مشرق نیز انتقاد‌ها صریح‌تر از سطح یک پرسش رسانه‌ای فراتر رفت. سردبیر این رسانه، در واکنش به فضای شکل‌گرفته، از «ویروس بدبینی» سخن گفت؛ تعبیری که ناظر به گسترش این تصور است که گویی همه مسوولان و ارکان نظام، جز یک فرد، در برابر مردم و رهبری قرار گرفته‌اند یا به آنان خیانت کرده‌اند. مشرق در یادداشت دیگری نیز نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای تبدیل موضوعات مرتبط با عملیات وعده صادق و هماهنگی میان دولت و نیرو‌های نظامی به نزاع سیاسی هشدار داد. از نگاه این رسانه، تبدیل ارزیابی‌های امنیتی و نظامی به میدان اتهام‌زنی در شبکه‌های اجتماعی و خیابان، می‌تواند وحدتی را که در شرایط تهدید خارجی اهمیت دارد، تحت تأثیر قرار بدهد.
روزنامه اطلاعات نیز از زاویه‌ای دیگر به این موضوع پرداخت. انتقاد این روزنامه متوجه گروه کوچکی بود که با حضور در اطراف مراکز نظامی و شعار علیه فرماندهان، عملا وارد حوزه‌ای شده‌اند که تصمیم‌گیری درباره آن تابع ملاحظات پیچیده امنیتی و دفاعی است. در این نگاه، نمی‌توان با استناد به ارزش‌هایی، چون دفاع از کشور یا خون‌خواهی، هر نوع رفتار و مطالبه‌ای را توجیه کرد؛ به‌ویژه اگر نتیجه آن، ایجاد تردید درباره نهاد‌های مسوول دفاع از کشور باشد. اطلاعات همچنین نسبت به استفاده سیاسی از ارزش‌ها و آرمان‌های ملی برای کسب قدرت هشدار داد. وجه مشترک این واکنش‌ها، نگرانی از تبدیل یک مطالبه سیاسی به ساز و کاری برای زیر سوال بردن همه ارکان تصمیم‌گیری است. البته این مواضع یکسان نیستند: خراسان بیشتر درباره منشأ و هدایت اعتراض‌ها پرسش می‌کند؛ مشرق بر پیامد‌های گسترش بدبینی و آسیب به وحدت تمرکز دارد و اطلاعات نسبت به ورود تجمع‌کنندگان به حوزه فعالیت نهاد‌های نظامی انتقاد می‌کند. اما هر سه واکنش نشان می‌دهند که بخشی از جریان اصولگرا میان همدلی با مطالبه انتقام و تأیید شیوه اعتراض خیابانی تمایز قائل است.
در بررسی مواضع روزنامه‌ها باید یک ملاحظه را نیز رعایت کرد: درباره روزنامه‌های قدس و فرهیختگان، واکنش مشخص و مستقلی که بتوان با سند و نقل‌قول به آنها نسبت داد، در مطالب قابل دسترس این بررسی به دست نیامده است؛ بنابراین نمی‌توان صرفا بر اساس گرایش سیاسی این دو رسانه، موضعی را به آنها منتسب کرد. آنچه فعلا مستند است، همین انتقاد‌های منتشر شده در خراسان، مشرق و اطلاعات است. اهمیت این واکنش‌ها نیز دقیقا در همین‌جاست: تجمع‌هایی که با شعار دفاع از رهبری و مطالبه پاسخ قاطع شکل گرفته‌اند، حالا در برابر پرسش‌هایی قرار گرفته‌اند که از درون همان اردوگاه سیاسی مطرح می‌شود؛ پرسش‌هایی درباره حدود اعتراض، مسوولیت‌پذیری سیاسی و هزینه‌ای که اتهام‌زنی به مسوولان و فرماندهان ممکن است برای انسجام کشور داشته باشد.
چه کسی درباره مذاکره و پاسخ نظامی تصمیم می‌گیرد؟
در پس اختلاف‌نظر‌هایی که درباره تجمع‌های اخیر شکل گرفته، یک پرسش اساسی‌تر وجود دارد: مرز میان مطالبه‌گری سیاسی و ایجاد فشار بر نهاد‌های تصمیم‌گیر کجاست؟ تجمع‌کنندگان خود را در جایگاه مدافعان رهبری و خون‌خواهی تعریف می‌کنند و از همین منظر، مذاکره با امریکا یا تأخیر در پاسخ نظامی را قابل اعتراض می‌دانند. اما در سوی دیگر، منتقدان اصولگرای این تجمع‌ها هشدار می‌دهند که نمی‌توان هر تصمیم دولت یا فرماندهان نظامی را با معیار‌های هیجانی و شعار‌های خیابانی سنجید. این اختلاف، در واقع به دو برداشت متفاوت از نسبت میان مطالبه عمومی و ساز و کار تصمیم‌گیری در شرایط حساس سیاسی و امنیتی بازمی‌گردد. مخالفت با مذاکره، به خودی خود نه رفتاری خارج از چارچوب سیاست است و نه موضوعی که نتوان درباره آن در رسانه‌ها و محافل عمومی بحث کرد. در یک جامعه سیاسی، شهروندان و گروه‌های مختلف حق دارند درباره مسیر سیاست خارجی، نحوه مواجهه با تهدید‌های خارجی و میزان انعطاف دیپلماتیک مسوولان موضع بگیرند. حتی تجمع اعتراضی نیز می‌تواند یکی از شکل‌های بیان این مخالفت باشد. مساله از جایی آغاز می‌شود که مخالفت با یک تصمیم، به اتهام‌زنی درباره وفاداری و صلاحیت تصمیم‌گیرندگان تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که بخشی از اطلاعات مربوط به مذاکرات، تهدید‌های نظامی و محاسبات دفاعی، اساسا در دسترس افکار عمومی نیست.
در حوزه سیاست خارجی، مذاکره و توافق نه لزوما به معنای عقب‌نشینی است و نه مخالفت با آن الزاما به معنای بی‌توجهی به منافع ملی. هر دو رویکرد باید بر اساس محتوای تصمیم، امتیاز‌های احتمالی، خطوط قرمز و پیامد‌های آن برای کشور ارزیابی شوند. بنابراین، نقد تیم مذاکره‌کننده زمانی می‌تواند به بحثی موثر تبدیل شود که مشخص کند کدام بخش از مذاکرات با منافع ملی تعارض دارد و چه جایگزینی برای آن پیشنهاد می‌شود. اما وقتی تمام صورت مساله به دوگانه «مذاکره یا خیانت» تقلیل پیدا می‌کند، امکان بررسی دقیق گزینه‌های پیش روی کشور از میان می‌رود. چنین فضایی نه به تقویت موضع مذاکره‌کنندگان کمک می‌کند و نه راهبرد روشنی برای مواجهه با تهدید‌های خارجی ارائه می‌دهد. این مساله در حوزه نظامی حساسیت بیشتری پیدا می‌کند. تصمیم درباره زمان و شیوه پاسخ به تهدید، تنها تابع مطالبه عمومی برای اقدام فوری نیست. ارزیابی توان و نیت طرف مقابل، ملاحظات عملیاتی، احتمال گسترش درگیری و پیامد‌های منطقه‌ای، همگی در محاسبات نظامی نقش دارند. ممکن است بخشی از جامعه انتظار پاسخ سریع و آشکار داشته باشد، اما فرماندهان مسوولیت دارند مجموعه‌ای از ملاحظات را در تصمیم‌گیری لحاظ کنند؛ ملاحظاتی که همه جزییات آن لزوما قابل انتشار نیست. از همین رو، مطالبه پاسخ قاطع را می‌توان موضوعی برای بحث عمومی دانست، اما تبدیل آن به اتهام علیه فرماندهان، بدون اطلاع از محاسبات و تصمیم‌های آنان، صورت مساله را تغییر می‌دهد.
در این میان، مفهوم انسجام ملی نیز نباید به ابزاری برای خاموش‌کردن هر نوع انتقاد تبدیل شود. وحدت به معنای یکسان‌بودن دیدگاه‌ها درباره مذاکره یا پاسخ نظامی نیست و نمی‌تواند مسوولان را از پاسخگویی درباره تصمیم‌های‌شان معاف کند. همان طور که مطالبه انسجام نباید به حذف نقد منجر شود، مطالبه انتقام نیز نباید مجوزی برای تخریب اعتماد عمومی به نهاد‌های رسمی باشد. مرز این دو، در تفکیک نقد عملکرد از اتهام‌زنی و در مطالبه توضیح و پاسخ روشن از مسوولان قرار دارد.
از همین زاویه، نگرانی رسانه‌های اصولگرا درباره تجمع‌های اخیر را می‌توان فراتر از اختلاف بر سر شعارها ارزیابی کرد. مساله این است که اگر هر گروهی بتواند با استناد به برداشت خود از دفاع از رهبری، دولت، مجلس یا فرماندهان را به بی‌وفایی متهم کند، چه مرجعی باید حدود این ادعا‌ها را مشخص کند؟ پاسخ به این پرسش، نه در محدودکردن مطالبه‌گری، بلکه در شفافیت بیشتر تصمیم‌ها، پاسخگویی مسوولان و پرهیز از تبدیل اختلاف سیاسی به اتهام‌های سنگین نهفته است. در غیر این صورت، خیابان به جای آنکه محل انتقال مطالبات به ساختار تصمیم‌گیری باشد، ممکن است به صحنه رقابت گروه‌هایی تبدیل شود که هر یک خود را تنها نماینده صدای واقعی مردم می‌دانند.
