مسعود پزشکیان به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داد پیگیری‌های لازم برای وصول مطالبات وزارت نفت از واسطه‌های فروش نفت ایران را انجام دهد.
به گزارش روز نو این دستور پس از آن صادر شد که یک نهاد امنیتی بالادستی، در میانه مهرماه، گزارشی درباره امکان وصول چند میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی کشور به پزشکیان ارائه کرد.
این گزارش خروجی چندین جلسه نهاد‌های نظارتی و امنیتی با حضور مدیران ارشد وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، سازمان حراست صنعت نفت، بانک مرکزی، معاون اقتصادی و مدیران مرتبط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با هدف پیگیری مطالبات نفتی ایران از واسطه‌های فروش نفت است.
پزشکیان نیز پس از مطالعه گزارش، دستور پیگیری را صادر کرد؛ دستوری که کمتر از یک هفته پس از ارائه گزارش به رئیس‌جمهور صادر شد. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، دستور رئیس‌جمهور شامل چند واسطه فروش نفت می‌شود.
شنیده‌ها حاکی است در این مرحله، پای بیش از ۱۰ بانک و صندوق نیز گیر است. این بانک‌ها باوجوداینکه طبق قانون وظیفه اهلیت و اعتبارسنجی واسطه‌های فروش نفت را برعهده داشتند؛ اما در این مسیر کوتاهی کرده‌اند و اکنون موظف به جبران خسارت حدود یک میلیارددلاری هستند.
پیگیری نهاد‌های مسئول و دستور رئیس‌جمهور برای بازگشت ارز‌های حاصل از فروش نفت، در کنار اصلاح رویه‌های پیشین، با هدف پایان‌دادن به وضعیتی است که در آن بخشی از درآمد‌های نفتی کشور، به‌جای بازگشت به چرخه اقتصادی ایران، نزد واسطه‌های فروش نفت باقی می‌ماند.
اکنون مطالبه اصلی، صرفاً شناسایی بدهکاران نیست؛ بلکه بازگرداندن این منابع به کشور و جلوگیری از تکرار رویه‌هایی است که می‌تواند درآمد‌های حاصل از فروش نفت ایران را در معرض تضییع قرار دهد.
