اقتصاد را می‌توان با میانگین‌ها اداره کرد، اما نمی‌توان با میانگین‌ها زندگی کرد. برای سیاستگذار، تورم یک عدد است که در گزارش‌های ماهانه بالا و پایین می‌رود و بیکاری درصدی است که هر فصل در جدول‌های رسمی منتشر می‌شود، اما برای خانواری که همزمان با افزایش قیمت موادغذایی، هزینه مسکن و دشواری یافتن شغل روبه‌رو است، این دوعدد چیزی جز دوسوی یک فشار اقتصادی نیستند. در هرمزگان، مجموع نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه و بیکاری بهار امسال به ۹/۱۲۴ رسیده است؛ رقمی که این استان را در صدر جدول شاخص فلاکت قرار می‌دهد. در تهران، همین شاخص ۵/۸۳ است و فاصله دواستان به ۴/۴۱ واحد می‌رسد. این اختلاف بزرگ، تصویر اقتصادی را پیش چشم می‌گذارد که سیاست‌های کلان آن در پایتخت نوشته می‌شوند، اما پیامد‌های افزایش قیمت‌ها و وضعیت بازار کار در گوشه‌وکنار کشور یکسان نیست.
به گزارش روز نو تازه‌ترین محاسبات با تلفیق داده‌های تورم استانی مهرماه ۱۴۰۵ و نرخ بیکاری بهار همین سال نشان می‌دهد شاخص فلاکت در ۱۸استان کشور از مرز ۱۰۰ عبور کرده است. هرمزگان با ۹/۱۲۴، ایلام با ۱/۱۲۰ و بوشهر با ۹/۱۱۴ در صدر قرار گرفته‌اند و تهران با ۵/۸۳، خراسان‌جنوبی با ۴/۸۵ و سمنان با ۸/۸۷ پایین‌ترین مقادیر را ثبت کرده‌اند. شاخص ترکیبی کل کشور نیز به ۸/۹۷ می‌رسد، اما در ۲۰استان مقدار این شاخص بالاتر از رقم ملی است. به بیان دیگر، حتی عددی که از جمع دو نرخ رسمی تورم و بیکاری کشور به دست می‌آید نیز نمی‌تواند تفاوت گسترده شرایط اقتصادی استان‌ها را به‌تنهایی نشان دهد.
بااین‌حال، مساله فقط فاصله هرمزگان و تهران یا تعداد استان‌هایی نیست که شاخص آنها سه‌رقمی شده است. بررسی اجزای شاخص نشان می‌دهد تورم سهم غالبی در اختلاف استانی دارد، اما نرخ بیکاری می‌تواند جایگاه برخی استان‌ها را به‌کلی تغییر دهد. بوشهر باوجود تورم پایین‌تر از آذربایجان‌غربی، به‌دلیل بیکاری بالاتر، شاخص فلاکت بیشتری ثبت کرده است. در کرمانشاه نیز بیکاری دو‌رقمی بر فشار تورم افزوده و این استان را در جمع ۱۰ استان نخست قرار داده است. در مقابل، ایلام با وجود نرخ بیکاری پایین‌تر از میانگین کشور، کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در میان استان‌ها دارد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد همه مشکلات بازار کار در نرخ بیکاری آشکار نمی‌شوند.
این اعداد حاصل جمع نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه با نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۵ هستند بنابراین شاخصی ترکیبی از دومقطع زمانی را تشکیل می‌دهند، نه آماری از نرخ بیکاری مهرماه. با وجود این محدودیت زمانی، محاسبات تصویری روشن از تفاوت فشار تورم و بیکاری در استان‌های کشور ارائه می‌کنند. در اقتصادی که تورم نقطه‌ای آن به ۷/۸۸درصد رسیده و نرخ بیکاری بهار ۱/۹درصد بوده، پرسش فقط این نیست که قیمت‌ها چقدر بالا رفته‌اند؛ پرسش مهم‌تر آن است که خانوار‌ها در کدام مناطق با ترکیب سنگین‌تری از افزایش قیمت‌ها، کمبود فرصت‌های شغلی و محدودیت مشارکت اقتصادی روبه‌رو هستند.
هرمزگان در صدر، تهران در انتهای جدول
نقشه شاخص فلاکت ایران از جنوب کشور آغاز می‌شود. هرمزگان که در مهرماه بالاترین تورم نقطه‌ای کشور را با نرخ ۷/۱۱۳درصد ثبت کرده بود، با افزوده شدن نرخ بیکاری ۲/۱۱درصدی به شاخص ۹/۱۲۴ رسیده و در صدر استان‌ها قرار گرفته است. پس از آن، ایلام با تورم نقطه‌ای ۹/۱۱۱درصدی و بیکاری ۲/۸ درصدی، شاخص ۱/۱۲۰ را ثبت کرده و در رتبه دوم ایستاده است.
بوشهر با شاخص ۹/۱۱۴ در جایگاه سوم قرار دارد. گلستان با ۴/۱۱۴، آذربایجان‌غربی با ۲/۱۱۴، کردستان با ۶/۱۱۳، لرستان با ۴/۱۱۳ و خوزستان با ۲/۱۱۲ از دیگر استان‌هایی هستند که بالاترین مقادیر شاخص را تجربه کرده‌اند. چهارمحال‌وبختیاری با ۶/۱۰۹ و کرمانشاه با ۵/۱۰۸ نیز فهرست ۱۰ استان نخست را تکمیل می‌کنند.
در مقابل، تهران با شاخص ۵/۸۳ پایین‌ترین مقدار را در میان استان‌های کشور دارد. خراسان‌جنوبی با ۴/۸۵ و سمنان با ۸/۸۷ در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اصفهان با ۳/۹۱، قزوین با ۸/۹۱، سیستان‌وبلوچستان با ۱/۹۳ و البرز با ۶/۹۳ نیز از دیگر استان‌هایی هستند که شاخص آنها پایین‌تر از میانگین ترکیبی کشور محاسبه شده است.
فاصله ۴/۴۱ واحدی هرمزگان و تهران، تنها بخشی از پراکندگی گسترده این شاخص است. میانگین حسابی ساده شاخص فلاکت ۳۱استان به حدود ۸/۱۰۲ می‌رسد؛ در حالی که شاخص ترکیبی ملی ۸/۹۷ است. تفاوت این دو رقم به ساختار وزن‌دهی آمار‌های ملی و استانی مربوط می‌شود، زیرا میانگین ساده، به هر استان وزن یکسان می‌دهد، اما نرخ تورم و بیکاری کشور براساس جمعیت و ساختار آماری مربوط به هر شاخص محاسبه می‌شوند.
عبور شاخص ۱۸استان از مرز ۱۰۰ نیز نشان می‌دهد ترکیب تورم و بیکاری در بخش بزرگی از کشور مقادیر بسیار بالایی ثبت کرده است. البته عدد ۱۰۰ در این شاخص به‌معنای فقر یا بیکاری تمام جمعیت استان نیست و آستانه رسمی بحران نیز محسوب نمی‌شود بلکه حاصل جمع دونرخ اقتصادی است. اهمیت این عدد بیشتر در امکان مقایسه استان‌ها و شناسایی تفاوت فشار‌های تورمی و بازار کار نهفته است.
بااین‌حال، رتبه‌بندی اولیه هنوز یک پرسش مهم را بی‌پاسخ می‌گذارد: آیا استان‌های دارای شاخص فلاکت بالاتر الزاما بیکاری بیشتری دارند یا تورم، عامل اصلی فاصله آنها با سایر مناطق است؟
تورم، موتور اصلی صعود شاخص فلاکت
در اقتصاد امروز ایران، تورم چنان از نرخ بیکاری پیش افتاده که بخش عمده اختلاف شاخص فلاکت استان‌ها را تعیین می‌کند. مقایسه هرمزگان و تهران این واقعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای هرمزگان ۷/۱۱۳درصد و تهران ۹/۷۲درصد بوده؛ اختلافی معادل ۸/۴۰ واحد درصد. در مقابل، نرخ بیکاری هرمزگان ۲/۱۱درصد و تهران ۶/۱۰درصد است که تنها ۶/۰ واحد‌درصد با یکدیگر فاصله دارند.
در نتیجه، از اختلاف ۴/۴۱ واحدی شاخص فلاکت این دو استان، ۸/۴۰ واحد مستقیما از تفاوت تورم و فقط ۶/۰ واحد از اختلاف بیکاری ناشی می‌شود. به‌بیان دیگر، حدود ۶/۹۸درصد شکاف شاخص میان هرمزگان و تهران به تفاوت نرخ افزایش قیمت‌ها مربوط است.
این وضعیت فقط به دواستان محدود نمی‌شود. بررسی داده‌های ۳۱استان نشان می‌دهد که انحراف معیار تورم نقطه‌ای حدود ۷/۹ واحد‌درصد است، درحالی‌که پراکندگی نرخ بیکاری به حدود ۹/۱ واحد‌درصد می‌رسد. دامنه تغییرات تورم نقطه‌ای نیز ۸/۴۰ واحد‌درصد و دامنه بیکاری ۵/۷ واحد‌درصد بوده است بنابراین تفاوت نرخ‌های تورم میان استان‌ها به‌مراتب گسترده‌تر از تفاوت نرخ‌های بیکاری است.
همین اختلاف مقیاس باعث شده است تا رتبه‌بندی شاخص فلاکت در بسیاری از استان‌ها شباهت زیادی به رتبه‌بندی تورم نقطه‌ای داشته باشد. هرمزگان در هر دوشاخص رتبه نخست را دارد و ایلام نیز در هردو در جایگاه دوم قرار گرفته است. استان‌های دارای تورم سه‌رقمی نیز عمدتا در بخش بالایی جدول شاخص فلاکت دیده می‌شوند.
بااین‌حال، این غلبه آماری را نباید به‌معنای کم‌اهمیت بودن بیکاری تفسیر کرد. نرخ بیکاری از نظر عددی کوچک‌تر است، اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن با واحد‌های تورم قابل‌مقایسه مستقیم نیست. از دست رفتن شغل، کاهش درآمد خانوار و محدود شدن فرصت ورود به بازار کار، فشار‌هایی هستند که جمع ساده دونرخ نمی‌تواند تمام ابعاد آنها را اندازه‌گیری کند.
از سوی‌دیگر، رابطه آماری تورم و بیکاری استان‌ها نیز چندان قوی نیست. ضریب همبستگی این دومتغیر در داده‌های بررسی‌شده حدود ۱۹/۰ محاسبه می‌شود یعنی استان‌های دارای تورم بالاتر الزاما با بیکاری بیشتری روبه‌رو نیستند. همین تفاوت است که اضافه کردن نرخ بیکاری به داده‌های تورم را معنادار می‌کند و در برخی استان‌ها رتبه‌بندی اولیه را تغییر می‌دهد.
بیکاری چگونه جای استان‌ها را عوض کرد؟
تورم نقشه کلی شاخص فلاکت را ترسیم می‌کند، اما بیکاری در بعضی استان‌ها مرز‌های این نقشه را جابه‌جا کرده است. نمونه روشن آن بوشهر است؛ استانی که با تورم نقطه‌ای ۴/۱۰۳درصدی در جایگاه ششم استان‌ها قرار داشت، اما پس از افزوده شدن نرخ بیکاری ۵/۱۱ درصدی، شاخص فلاکت آن به ۹/۱۱۴ رسید و به رتبه سوم صعود کرد.
مقایسه بوشهر با آذربایجان‌غربی اهمیت این جابه‌جایی را روشن‌تر می‌کند. تورم نقطه‌ای آذربایجان‌غربی ۵/۱۰۷درصد بوده که ۱/۴ واحد‌درصد از بوشهر بیشتر است. بااین‌حال، نرخ بیکاری آذربایجان‌غربی ۷/۶درصد و بوشهر ۵/۱۱درصد ثبت و اختلاف ۸/۴ واحد‌درصدی بیکاری باعث شده است شاخص فلاکت بوشهر باوجود تورم پایین‌تر، ۷/۰ واحد بیشتر از آذربایجان‌غربی باشد.
وضعیت کرمانشاه نیز قابل‌توجه است. این استان همراه با خوزستان، بالاترین نرخ بیکاری بهار را با رقم ۹/۱۱ درصد ثبت کرده است. تورم نقطه‌ای کرمانشاه ۶/۹۶درصد بوده و شاخص فلاکت آن به ۵/۱۰۸ رسیده است. به این ترتیب، کرمانشاه که از نظر تورم نقطه‌ای در رتبه سیزدهم قرار داشت، در شاخص فلاکت به جایگاه دهم منتقل شده است.
مقایسه کرمانشاه و زنجان نمونه دیگری از اثر بیکاری است. تورم نقطه‌ای زنجان ۳/۹۹درصد و بالاتر از نرخ ۶/۹۶درصدی کرمانشاه بوده، اما بیکاری زنجان فقط ۷/۵درصد ثبت شده، در حالی که نرخ بیکاری کرمانشاه ۹/۱۱درصد بوده و حاصل این تفاوت، شاخص ۵/۱۰۸ برای کرمانشاه در برابر ۱۰۵ برای زنجان است.
در سطح کشور نیز نرخ بیکاری استان‌ها از ۴/۴درصد در خراسان‌جنوبی تا ۹/۱۱درصد در کرمانشاه و خوزستان متغیر بوده است. پس از این دواستان، بوشهر با ۵/۱۱درصد و هرمزگان با ۲/۱۱درصد در میان بالاترین نرخ‌های بیکاری قرار دارند.
در سوی‌دیگر، خراسان‌جنوبی با بیکاری ۴/۴ درصدی، زنجان با ۷/۵ درصد، مازندران با شش‌درصد و یزد با ۳/۶درصد از پایین‌ترین نرخ‌ها برخوردار بوده‌اند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اضافه شدن بیکاری در بعضی استان‌ها فشار تورمی را تشدید کرده و در برخی دیگر، تاحدودی از مقدار شاخص ترکیبی کاسته است.
باوجود این، نرخ بیکاری به‌تنهایی برای قضاوت درباره کیفیت بازار کار کافی نیست؛ موضوعی که داده‌های مشارکت اقتصادی به‌ویژه در ایلام آشکار می‌کنند.
بازار کار ایلام پشت اعداد پنهان ماند
ایلام در جدول شاخص فلاکت رتبه دوم را دارد، اما وضعیت بازار کار این استان از آنچه نرخ بیکاری به‌تنهایی نشان می‌دهد پیچیده‌تر است. نرخ بیکاری ایلام در بهار ۱۴۰۵ معادل ۲/۸درصد بوده یعنی پایین‌تر از نرخ ۱/۹درصدی کل کشور. بااین‌حال، نرخ مشارکت اقتصادی استان تنها ۹/۲۹درصد ثبت شده است؛ پایین‌ترین مقدار در میان تمام استان‌های کشور.
این ارقام دوتصویر متفاوت از بازار کار ارائه می‌کنند. اگر فقط نرخ بیکاری را ملاک قرار دهیم، ایلام در مقایسه با استان‌هایی مانند خوزستان، کرمانشاه، بوشهر یا تهران وضعیت بهتری دارد، اما وقتی نرخ مشارکت اقتصادی وارد بررسی می‌شود، مشخص می‌شود سهم بسیار کمتری از جمعیت در سن کار این استان در بازار کار حضور دارند.
در مقابل، زنجان با نرخ مشارکت ۹/۴۸درصدی بالاترین میزان مشارکت اقتصادی را ثبت کرده است. اختلاف مشارکت اقتصادی ایلام و زنجان به ۱۹واحد‌درصد می‌رسد؛ شکافی که با مقایسه نرخ بیکاری ۲/۸درصدی ایلام و ۷/۵درصدی زنجان به‌تنهایی آشکار نمی‌شود.
اهمیت این تفاوت زمانی بیشتر می‌شود که نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار را بررسی کنیم. براساس داده‌های موجود، نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار در ایلام حدود ۴/۲۷درصد و در زنجان نزدیک به ۱/۴۶درصد می‌رسد؛ بنابراین فاصله این دواستان فقط به تعداد افراد بیکار در میان جمعیت فعال محدود نیست بلکه به میزان حضور جمعیت در بازار کار نیز مربوط می‌شود. نرخ مشارکت پایین ممکن است با عواملی مانند محدودیت فرصت‌های شغلی، ادامه تحصیل، مسوولیت‌های خانوادگی یا خروج افراد از جست‌وجوی کار ارتباط داشته باشد و برای تشخیص سهم هر عامل به بررسی مستقل نیاز است.
این تفاوت یکی از محدودیت‌های اساسی شاخص فلاکت متعارف را نشان می‌دهد؛ شاخصی که تنها تورم و بیکاری را جمع می‌کند، وضعیت افرادی را که خارج از جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند مستقیما اندازه‌گیری نمی‌کند. در نتیجه ممکن است استانی با نرخ بیکاری نسبتا پایین، همچنان با ضعف جدی مشارکت و اشتغال روبه‌رو باشد.
در ایلام، این محدودیت در کنار تورم نقطه‌ای ۹/۱۱۱ درصدی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. استانی که دومین شاخص فلاکت کشور را دارد، همزمان پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را نیز ثبت کرده است؛ ترکیبی که بررسی آن بدون توجه به وضعیت جمعیت غیرفعال، تصویری ناقص از فشار‌های اقتصادی ارائه می‌دهد.
شکاف اشتغال زنان در سایه شاخص فلاکت
بازار کار ایران فقط از نظر تفاوت استان‌ها نابرابر نیست؛ اختلاف میان زنان و مردان نیز در برخی استان‌ها بسیار گسترده است. براساس گزارش بازار کار بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری مردان در سطح کشور ۵/۷درصد و نرخ بیکاری زنان ۷/۱۶درصد بوده بنابراین بیکاری زنان ۲/۹ واحد‌درصد بالاتر از مردان ثبت شده است.
این شکاف در برخی استان‌ها به‌مراتب بیشتر است. در کرمان، نرخ بیکاری زنان به ۲۶درصد رسیده در حالی که بیکاری مردان فقط ۶/۴درصد بوده است. اختلاف دونرخ به ۴/۲۱ واحد‌درصد می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد وضعیت بازار کار زنان و مردان این استان را نمی‌توان با نرخ بیکاری کل ۸درصدی آن به‌درستی توصیف کرد.
در ایلام نیز نرخ بیکاری زنان ۵/۲۲درصد و مردان ۳/۵ درصد بوده است. کهگیلویه‌وبویراحمد با بیکاری ۲۳درصدی زنان در برابر ۵/۶درصد مردان، آذربایجان‌شرقی با نرخ‌های ۴/۲۲ و ۲/۶درصد و گیلان با بیکاری ۹/۱۹درصدی زنان در برابر ۸/۳درصد مردان، از دیگر استان‌هایی هستند که شکاف قابل‌توجهی میان دوگروه دارند.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد در ۲۸استان از ۳۱استان، نرخ بیکاری زنان از مردان بیشتر بوده است. بااین‌حال، مساله اشتغال زنان به نرخ بیکاری محدود نمی‌شود. مشارکت اقتصادی زنان در سطح کشور تنها ۷/۱۳درصد بوده، در حالی که این نسبت برای مردان ۸/۶۷درصد ثبت شده است.
در ایلام، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۰ درصد می‌رسد و در کهگیلویه‌وبویراحمد تنها ۴/۸درصد است بنابراین نرخ بالای بیکاری زنان در این استان‌ها همزمان با حضور محدود آنها در بازار کار مشاهده می‌شود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان فقط وضعیت بخش فعال این جمعیت را توضیح می‌دهد، نه تمام زنان در سن کار را. از این منظر، شاخص فلاکت استانی یک تصویر عمومی از فشار تورم و بیکاری ارائه می‌کند، اما تفاوت تجربه اقتصادی گروه‌های مختلف جمعیت را آشکار نمی‌سازد. استانی با شاخص فلاکت متوسط ممکن است در بازار کار زنان با مشکلات جدی روبه‌رو باشد و استانی با نرخ بیکاری کل پایین نیز لزوما فرصت‌های شغلی متوازنی میان زنان و مردان نداشته باشد.
به‌همین‌دلیل، بررسی شکاف جنسیتی بازار کار در کنار شاخص فلاکت، ابعاد دیگری از نابرابری اقتصادی استان‌ها را نشان می‌دهد؛ ابعادی که در رتبه‌بندی ساده حاصل از جمع تورم و بیکاری پنهان می‌مانند.
تغییر معیار تورم، تغییر نقشه فلاکت
یکی از ویژگی‌های مهم شاخص فلاکت آن است که نتیجه محاسبه آن به نوع نرخ تورمی بستگی دارد که در فرمول قرار می‌گیرد. در گزارش حاضر، معیار اصلی تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه بوده است؛ نرخی که تغییر شاخص قیمت را نسبت به مهر سال گذشته اندازه‌گیری می‌کند، اما اگر به‌جای آن از تورم سالانه استفاده شود، ترتیب استان‌های صدرنشین تغییر خواهد کرد.
در محاسبه مبتنی بر تورم نقطه‌ای، هرمزگان با شاخص ۹/۱۲۴ رتبه نخست را در اختیار دارد و ایلام با ۱/۱۲۰ در جایگاه دوم قرار گرفته و بوشهر نیز با شاخص ۹/۱۱۴ سوم است. بااین‌حال، در نسخه مبتنی بر تورم سالانه، ایلام با شاخص ۲/۱۰۴ به رتبه نخست می‌رسد.
در این تعریف، لرستان با شاخص ۶/۱۰۳ و کردستان با ۷/۱۰۲ در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند و هرمزگان و کرمانشاه با شاخص برابر ۹/۱۰۰، رتبه چهارم مشترک را به‌دست می‌آورند. تهران نیز با شاخص ۲/۷۴ همچنان پایین‌ترین مقدار را در میان استان‌ها دارد.
تغییر رتبه‌ها ناشی از تفاوت دوشاخص تورم است. تورم نقطه‌ای، افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد، اما تورم سالانه، میانگین تغییرات شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به مهر را با ۱۲ ماه پیش از آن مقایسه می‌کند. به‌همین‌دلیل، استانی ممکن است در افزایش قیمت‌های اخیر پیشتاز باشد، اما در میانگین ۱۲ ماهه جایگاه متفاوتی داشته باشد.
بااین‌حال، نتیجه اساسی هر دو محاسبه یکسان است: اختلاف قابل‌توجهی میان ترکیب تورم و بیکاری استان‌های کشور وجود دارد. برخی استان‌ها از تورم شدیدتر آسیب می‌بینند، برخی با بیکاری بالاتر روبه‌رو هستند و در گروهی دیگر، هر دو فشار همزمان بر اقتصاد منطقه سنگینی می‌کنند.
شاخص فلاکت تمام ابعاد زندگی اقتصادی خانوار‌ها را اندازه‌گیری نمی‌کند. سطح درآمد، نرخ فقر، هزینه مطلق زندگی، کیفیت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در محاسبه متعارف آن حضور ندارند. بااین‌حال، همین شاخص ساده هنگامی که در کنار داده‌های تفصیلی بازار کار قرار می‌گیرد، تفاوت‌های مهمی را آشکار می‌کند که در آمار‌های ملی کمتر دیده می‌شوند.
محاسبات «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که هرمزگان در شاخص مبتنی بر تورم نقطه‌ای صدرنشین است، ایلام باوجود نرخ بیکاری پایین‌تر از متوسط کشور ضعیف‌ترین مشارکت اقتصادی را دارد و بوشهر و کرمانشاه به‌دلیل بیکاری بالا در رتبه‌بندی فشار ترکیبی صعود کرده‌اند. این تفاوت‌ها یادآور واقعیتی است که پشت اعداد متوسط پنهان می‌ماند: اقتصاد ایران تنها با یک نرخ تورم و یک نرخ بیکاری توصیف نمی‌شود. سیاستگذار با یک اقتصاد ملی مواجه است، اما خانوار‌های ایرانی در ۳۱بازار کار و سبد هزینه متفاوت با پیامد‌های آن زندگی می‌کنند.
