جنگ آمریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اقتصادی چند دهه اخیر را برای کشور‌های عربی خلیج فارس ایجاد کرده است. این کشور‌ها سال‌هاست میلیارد‌ها دلار در گردشگری، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، استارتاپ‌ها، بنادر، صنایع پیشرفته و فناوری‌های نوظهور سرمایه‌گذاری می‌کنند تا وابستگی خود به صادرات نفت و گاز را کاهش دهند.
به گزارش روز نو، اما جنگ یک سؤال اساسی را مطرح کرده است: آیا سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی واقعاً می‌تواند اقتصاد این کشور‌ها را در برابر اختلال صادرات انرژی مقاوم کند؟ و آیا بحران امنیتی باعث شده است سرمایه‌گذاری‌ها، مسیر‌های صادراتی و سیاست‌های تجاری آنها تغییر کند؟
برای پاسخ، باید شش کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان را به‌صورت جداگانه بررسی کرد؛ زیرا هر کشور ترکیب متفاوتی از منابع مالی، زیرساخت‌های صادراتی، صنایع داخلی و برنامه‌های توسعه دارد.
نکته روش‌شناختی: در این گزارش، «پس از جنگ» به معنای پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ است، نه پس از پایان قطعی آن. همچنین، ارزش پروژه‌های اعلام‌شده، قرارداد‌های امضاشده، سرمایه‌گذاری انجام‌شده و درآمد عملیاتی، چهار مفهوم متفاوت‌اند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
بخش اول: پیش از جنگ، کشور‌های خلیج فارس چه پروژه‌هایی برای تنوع‌بخشی به درآمد خود داشتند؟
۱. عربستان سعودی؛ تبدیل سرمایه نفتی به گردشگری، صنعت، انرژی پاک و هوش مصنوعی
عربستان از طریق برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای تغییر ساختار اقتصادی در جهان را دنبال کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) در پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت داشت.
طبق گزارش سالانه این صندوق، سرمایه‌گذاری داخلی تجمعی آن در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ از ۱۹۹ میلیارد دلار فراتر رفت و سهم آن در تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی عربستان طی همین دوره بیش از ۳۴۲ میلیارد دلار بود. درآمد صندوق در سال ۲۰۲۵ به ۱۲۰ میلیارد دلار و سود خالص آن به ۱۷ میلیارد دلار رسید. این ارقام به عملکرد صندوق مربوط‌اند و نباید آنها را معادل درآمد غیرنفتی دولت دانست.
پروژه اول: گردشگری ساحلی دریای سرخ
شرکت Red Sea Global دو مقصد گردشگری مهم، یعنی The Red Sea و AMAALA، را توسعه می‌دهد. هدف این پروژه‌ها ایجاد مجموعه‌ای از هتل‌های لوکس، اقامتگاه‌های ساحلی، خدمات تفریحی، حمل‌ونقل و گردشگری طبیعت‌محور در ساحل دریای سرخ است.
این سرمایه‌گذاری تنها به ساخت هتل محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند تقاضا برای حمل‌ونقل هوایی، خدمات غذایی، شرکت‌های گردشگری، فعالیت‌های تفریحی و اشتغال محلی را نیز افزایش دهد.
بااین‌حال، معیار موفقیت اقتصادی پروژه‌ها باید درآمد عملیاتی، نرخ اشغال هتل‌ها، مخارج گردشگران و سهم تأمین‌کنندگان داخلی باشد؛ نه فقط ارزش ساخت‌وساز.
پروژه دوم: توسعه شهر سرگرمی و ورزش قدیه
قدیه (Qiddiya) با هدف ایجاد یک قطب بزرگ سرگرمی، ورزش، تفریح و فرهنگ در نزدیکی ریاض توسعه می‌یابد. مدل اقتصادی آن بر جذب مخارج خانوار‌های داخلی، گردشگران خارجی، رویداد‌های ورزشی و فعالیت‌های تجاری وابسته استوار است.
اهمیت این پروژه برای تنوع‌بخشی آن است که بخشی از هزینه‌هایی را که شهروندان عربستان پیش‌تر در خارج از کشور انجام می‌دادند، به تقاضا و اشتغال داخلی تبدیل کند. اما میزان تحقق این هدف باید با داده‌های بازدیدکنندگان و درآمد عملیاتی سنجیده شود.
پروژه سوم: هفت نیروگاه خورشیدی و بادی به ارزش ۸٫۳ میلیارد دلار
در سال ۲۰۲۵، شرکت ACWA Power، شرکت Badeel وابسته به PIF و شرکت SAPCO برنامه سرمایه‌گذاری حدود ۸٫۳ میلیارد دلاری برای توسعه هفت پروژه جدید انرژی تجدیدپذیر را اعلام کردند.
مجموع ظرفیت این پروژه‌ها ۱۵ هزار مگاوات، شامل ۱۲ هزار مگاوات خورشیدی و سه هزار مگاوات بادی است. برنامه اعلام‌شده، بهره‌برداری از آنها را در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ و نیمه اول سال ۲۰۲۸ هدف قرار داده است.
پروژه‌ها شامل نیروگاه‌های خورشیدی Bisha، Humaij، Khulis، Afif ۱ و Afif ۲ و نیروگاه‌های بادی Starah و Shaqra هستند.
این سرمایه‌گذاری از دو مسیر به اقتصاد عربستان کمک می‌کند: نخست، توسعه تولید برق با سوخت غیر فسیلی؛ دوم، امکان کاهش مصرف نفت و گاز در نیروگاه‌های داخلی و آزاد شدن بخشی از سوخت برای صادرات یا استفاده صنعتی.
البته درآمد مستقیم صادرات برق یا صرفه‌جویی ارزی، به زمان بهره‌برداری، هزینه تولید و میزان جایگزینی واقعی سوخت وابسته است.
پروژه چهارم: شرکت HUMAIN و ایجاد زنجیره کامل هوش مصنوعی
عربستان در مه ۲۰۲۵ شرکت HUMAIN را با حمایت PIF راه‌اندازی کرد.
هدف این شرکت صرفاً توسعه نرم‌افزار نیست؛ بلکه ایجاد یک زنجیره کامل هوش مصنوعی شامل مراکز داده، زیرساخت محاسباتی، خدمات ابری، مدل‌های هوش مصنوعی و کاربرد‌های صنعتی است.
در اکتبر ۲۰۲۵، PIF و آرامکو توافق اولیه‌ای را برای ورود آرامکو به سهام‌داری HUMAIN اعلام کردند تا دارایی‌ها و قابلیت‌های هوش مصنوعی دو مجموعه تجمیع شوند.
در ژانویه ۲۰۲۶ نیز HUMAIN و صندوق ملی زیرساخت عربستان (Infra) یک چارچوب تأمین مالی تا سقف ۱٫۲ میلیارد دلار برای توسعه حداکثر ۲۵۰ مگاوات ظرفیت مراکز داده هوش مصنوعی اعلام کردند. این چارچوب در زمان اعلام، غیرالزام‌آور بود؛ بنابراین نباید کل مبلغ را سرمایه‌گذاری پرداخت‌شده تلقی کرد.
در اوت ۲۰۲۶، HUMAIN و شرکت DataVolt ساخت فاز نخست یک پردیس مراکز داده در شهر صنعتی Oxagon در نئوم را آغاز کردند. فاز نخست پردیس برای ظرفیت ۳۶۰ مگاوات طراحی شده و همکاری جدید شامل توسعه ۱۰۰ مگاوات از این ظرفیت است.
این پروژه‌ها می‌توانند درآمد خدمات محاسباتی، خدمات ابری، پردازش داده و کاربرد‌های صنعتی هوش مصنوعی ایجاد کنند؛ اما میزان درآمد به بهره‌برداری، مشتریان و هزینه برق و تجهیزات وابسته خواهد بود.
پروژه پنجم: صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارتاپ‌های هوش مصنوعی
در ژانویه ۲۰۲۶، شرکت Red Sea Global و Bunat Ventures از برنامه ایجاد صندوقی برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های هوش مصنوعی عربستان خبر دادند. هدف سه‌ساله این صندوق حمایت از حدود ۲۵ استارتاپ در مراحل اولیه و رشد است.
اهمیت مدل آن، اتصال سرمایه‌گذاری خطرپذیر به یک محیط عملیاتی واقعی است: شرکت‌های نوپا می‌توانند فناوری‌های خود را در فعالیت‌های گردشگری، مدیریت انرژی، زیرساخت، خدمات مشتریان و عملیات شرکت‌های بزرگ آزمایش کنند.
پروژه اخر: افزایش ظرفیت صادرات از مسیر دریای سرخ و استفاده از بنادر عمان
عربستان یکی از معدود کشور‌های منطقه است که زیرساخت عملیاتی مهمی برای انتقال نفت از شرق کشور به دریای سرخ در اختیار دارد. خط لوله شرق–غرب، نفت را از مناطق تولیدی شرقی به پایانه‌های ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند.
پس از آغاز جنگ، اهمیت این زیرساخت افزایش یافت؛ اما آسیب به خطوط لوله و محدودیت ظرفیت پایانه‌ها نشان داد که داشتن مسیر جایگزین، به معنای حذف کامل ریسک نیست.
در سپتامبر ۲۰۲۶، عربستان برای مقابله با اختلال صادرات از مسیر دریای سرخ، انتقال نفت به نفتکش‌ها از طریق عملیات کشتی‌به‌کشتی در نزدیکی بندر صحار عمان را افزایش داد. این اقدام نشان‌دهنده شکل‌گیری همکاری لجستیکی منطقه‌ای برای حفظ جریان صادرات است.
بااین‌حال، انتقال کشتی‌به‌کشتی هزینه و ریسک عملیاتی بیشتری دارد و ظرفیت آن نیز محدود است. رویترز در ۲۵ سپتامبر گزارش داد که ظرفیت برخی نقاط انتقال کشتی‌به‌کشتی در دریای عمان به محدودیت خود نزدیک شده بود.
این تغییر برای تنوع‌بخشی اقتصادی نیز اهمیت دارد: سرمایه‌گذاری در خطوط لوله، پایانه‌ها و لجستیک می‌تواند احتمال از دست رفتن درآمد صادراتی را کاهش دهد؛ اما همچنان درآمد حاصل از فروش نفت است و به‌خودی‌خود اقتصاد را از نفت مستقل نمی‌کند.
۲. امارات متحده عربی؛ تجارت، گردشگری، انرژی پاک و زیرساخت جهانی هوش مصنوعی
امارات، به‌ویژه دبی و ابوظبی، پیش از جنگ بخش قابل‌توجهی از اقتصاد خود را بر تجارت، خدمات مالی، حمل‌ونقل هوایی، گردشگری، املاک و سرمایه‌گذاری بین‌المللی بنا کرده بود.
وزارت سرمایه‌گذاری امارات اعلام کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی کشور در سال ۲۰۲۵ به ۴۸٫۳ میلیارد دلار رسید؛ چهارمین سال متوالی رشد. در همین سال، ۱٬۵۶۲ پروژه سرمایه‌گذاری سبز با مجموع مخارج سرمایه‌ای اعلام‌شده ۳۴٫۱ میلیارد دلار ثبت شد.
این ارقام نشان می‌دهند که امارات پیش از جنگ نیز مقصد حمهمی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوع بود؛ هرچند تمام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به معنی ایجاد درآمد غیرنفتی جدید نیست.
پروژه اول: Stargate UAE؛ پردیس زیرساخت هوش مصنوعی
در مه ۲۰۲۵، شرکت G۴۲ امارات با OpenAI، Oracle، NVIDIA، Cisco و SoftBank همکاری برای توسعه Stargate UAE را اعلام کرد.
این پروژه بخشی از پردیس هوش مصنوعی امارات و آمریکا در ابوظبی است که برای ظرفیت نهایی پنج گیگاوات برنامه‌ریزی شده است. این رقم ظرفیت هدف زیرساخت پردیس است؛ نه ظرفیت عملیاتی موجود در زمان اعلام.
منطق اقتصادی پروژه، جذب تقاضای جهانی برای محاسبات هوش مصنوعی، میزبانی داده، خدمات ابری و پردازش پیشرفته است. چنین زیرساختی همچنین به برق پایدار، شبکه‌های انتقال برق، خنک‌سازی، تراشه و سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد.
پروژه دوم: تولید برق خورشیدی همراه با ذخیره‌سازی باتری
در اکتبر ۲۰۲۵، شرکت Masdar و شرکت Emirates Water and Electricity Company توسعه پروژه‌ای با ارزش اعلام‌شده بیش از ۲۲ میلیارد درهم را آغاز کردند.
این پروژه شامل ۵٫۲ گیگاوات ظرفیت خورشیدی و ۱۹ گیگاوات‌ساعت ذخیره‌سازی باتری است و هدف آن فراهم کردن یک گیگاوات برق تجدیدپذیر قابل‌تأمین به‌صورت شبانه‌روزی است.
اهمیت اقتصادی پروژه، فراتر از کاهش انتشار کربن است. برق پایدار کم‌کربن می‌تواند برای توسعه مراکز داده، صنایع انرژی‌بر و کاهش مصرف سوخت فسیلی در تولید برق به کار رود.
پروژه سوم: گسترش سرمایه‌گذاری جهانی Masdar
Masdar در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد ظرفیت سبد انرژی تجدیدپذیر آن به ۶۵ گیگاوات رسیده است؛ درحالی‌که هدف این شرکت برای سال ۲۰۳۰ رسیدن به ۱۰۰ گیگاوات است. شرکت همچنین از ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده تا آن زمان و برنامه تخصیص ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار دیگر طی دهه جاری خبر داد.
این سرمایه‌گذاری‌ها فقط به امارات محدود نیستند. توسعه پروژه‌های خارجی می‌تواند برای شرکت اماراتی درآمد حاصل از مالکیت و بهره‌برداری دارایی‌های انرژی ایجاد کند؛ بنابراین تنوع‌بخشی درآمد از طریق سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز بخشی از راهبرد این کشور است.
پروژه چهارم: گسترش درآمد گردشگری و تجارت
در امارات، گردشگری به هتل‌ها محدود نیست؛ فرودگاه‌ها، خطوط هوایی، بنادر، مراکز خرید، نمایشگاه‌ها، خدمات مالی و شرکت‌های بین‌المللی نیز از آن منتفع می‌شوند.
به همین دلیل اختلال امنیتی و کاهش سفر می‌تواند هم‌زمان چند بخش اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. در اکتبر ۲۰۲۶، گزارش رویترز از کاهش شدید ورود گردشگران و فشار بر تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه خبر داد.
این تحول نشان می‌دهد که تنوع اقتصادی، اگرچه وابستگی مستقیم به نفت را کاهش می‌دهد، اقتصاد را از شوک‌های ژئوپلیتیکی کاملاً مصون نمی‌کند.
پروژه اخر: اهمیت بیشتر فجیره و بازطراحی زنجیره‌های حمل‌ونقل
امارات از پیش خط لوله حبشان–فجیره را برای انتقال بخشی از نفت به دریای عمان توسعه داده بود. پس از آغاز جنگ، ارزش راهبردی این زیرساخت افزایش یافت؛ زیرا امکان صادرات بخشی از نفت را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌کند.
در کنار نفت، بنادر فجیره و خورفکان و شبکه لجستیکی امارات می‌توانند در انتقال کالا، ذخیره‌سازی و پشتیبانی از زنجیره‌های تأمین نقش داشته باشند. بااین‌حال، افزایش تقاضا برای این مسیر‌ها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و فشار بر ظرفیت بندری را افزایش دهد.
در بخش فناوری نیز امارات با یک چالش دوگانه روبه‌رو است: توسعه مراکز داده و هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری بلندمدت و برق مطمئن نیاز دارد، درحالی‌که نااطمینانی ژئوپلیتیکی می‌تواند هزینه سرمایه، بیمه و اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد.
بنابراین، پروژه Stargate UAE و زیرساخت‌های انرژی پاک باید از دو منظر بررسی شوند: درآمد احتمالی آینده از خدمات محاسباتی و فناوری، و هزینه حفظ امنیت و پایداری زیرساخت‌ها در شرایط بحران.
۳. قطر؛ گسترش گاز طبیعی مایع در کنار گردشگری، خدمات مالی و فناوری
قطر نمونه متفاوتی از تنوع‌بخشی است: این کشور می‌خواهد درآمد خدماتی و سرمایه‌گذاری خارجی را توسعه دهد، اما هم‌زمان ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع را به‌طور گسترده افزایش می‌دهد.
پروژه اول: توسعه میدان گازی شمالی
قطر برنامه توسعه North Field را با هدف افزایش ظرفیت تولید LNG از ۷۷ میلیون تن در سال به ۱۲۶ میلیون تن تا ۲۰۲۷ و سپس ۱۴۲ میلیون تن تا ۲۰۳۰ دنبال می‌کند.
این برنامه شامل توسعه تأسیسات گازی، خطوط فرآورش، واحد‌های مایع‌سازی و زیرساخت صادرات است. توسعه میدان شمالی می‌تواند درآمد صادراتی قطر را افزایش دهد، اما از نظر اقتصادی تنوع‌بخشی مستقل از هیدروکربن‌ها نیست.
نکته مهم پس از جنگ آن است که افزایش ظرفیت تولید گاز، به‌تنهایی ریسک عبور محموله‌های LNG از تنگه هرمز را برطرف نمی‌کند.
پروژه دوم: توسعه زیرساخت بندری و مناطق آزاد
قطر در کنار LNG، بر بندر حمد، مناطق آزاد و خدمات لجستیکی سرمایه‌گذاری کرده است. هدف آن جذب شرکت‌های خارجی، توسعه تجارت و ایجاد فعالیت‌های صنعتی و خدماتی در داخل کشور است.
این زیرساخت‌ها می‌توانند به صادرات مجدد، خدمات بندری، انبارداری و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی کمک کنند؛ اما اختلال مسیر‌های دریایی می‌تواند حتی بنادر مجهز را نیز با محدودیت مواجه کند.
پروژه سوم: گردشگری و توسعه شهری
قطر از طریق پروژه‌های شهری، هتل‌ها، ورزش، رویداد‌ها و خدمات حمل‌ونقل هوایی در پی افزایش درآمد گردشگری است. پروژه Simaisma با ارزش اعلام‌شده ۲۰ میلیارد ریال قطر، نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری در توسعه گردشگری و شهری است.
بااین‌حال، درآمد این پروژه‌ها باید بر اساس هزینه گردشگران، نرخ اشغال، فروش خدمات و اشتغال ایجادشده سنجیده شود؛ نه صرفاً ارزش سرمایه‌گذاری.
پروژه اخر: اختلال LNG و تغییر راهبرد تأمین گاز
قطر نمونه‌ای است که در آن تنوع‌بخشی به مشتریان خارجی، بدون تنوع‌بخشی به مسیر صادرات، کافی نیست.
بر اساس گزارش رویترز در اکتبر ۲۰۲۶، آسیب به تأسیسات راس لفان ظرفیت صادرات LNG قطر را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. حدود ۱۲٫۸ میلیون تن در سال از ظرفیت صادراتی این کشور از مدار خارج شده بود و تعمیرات ممکن است چند سال زمان ببرد.
رویترز همچنین گزارش داد که قطرانرژی در حال مذاکره برای قرارداد‌های چندساله خرید LNG از تولیدکنندگان آمریکایی، از جمله Venture Global، Cheniere و Woodside، بوده است تا بتواند بخشی از تعهدات خود را در شرایط اختلال عرضه تأمین کند.
این تحول از نظر اقتصادی مهم است: شرکتی که معمولاً صادرکننده بزرگ گاز است، ممکن است برای حفظ قرارداد‌های مشتریان خود به خرید گاز از سایر تولیدکنندگان نیاز پیدا کند.
چنین اقدامی می‌تواند به حفظ روابط تجاری کمک کند، اما هزینه خرید جایگزین، حمل‌ونقل و اختلاف قیمت خرید و فروش می‌تواند حاشیه سود را کاهش دهد.
این تحولات به معنای کنار گذاشتن توسعه میدان شمالی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد قطر باید هم‌زمان بر تولید، امنیت زیرساخت، انعطاف‌پذیری قرارداد‌ها و توسعه درآمد‌های غیرگازی تمرکز کند.
۴. کویت؛ انرژی خورشیدی، زیرساخت و نیاز به گسترش بخش خصوصی
کویت از دارایی‌های مالی و منابع نفتی قابل‌توجهی برخوردار است، اما مسئله اصلی آن تبدیل این ظرفیت مالی به فعالیت‌های رقابت‌پذیر غیرنفتی است.
پروژه اول: نیروگاه‌های دبدبه و شقایا
کویت پروژه‌های دبدبه و مرحله سوم مجموعه انرژی تجدیدپذیر شقایا را از طریق مشارکت بخش عمومی و خصوصی دنبال می‌کند.
در نوامبر ۲۰۲۵، وزارت برق و آب و انرژی تجدیدپذیر کویت از آغاز دریافت پیشنهاد‌ها برای بخش دوم پروژه مرحله سوم، با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات خورشیدی، خبر داد. این پروژه بخشی از تلاش کویت برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق است.
پروژه دوم: توسعه زیرساخت برق و آب
در اوت ۲۰۲۵، توافقی برای اجرای فاز‌های دوم و سوم نیروگاه شمال الزور با ظرفیت تولید برق ۲٬۷۰۰ مگاوات و تولید روزانه ۱۲۰ میلیون گالن امپریال آب شیرین اعلام شد.
این پروژه به‌خودی‌خود درآمد صادراتی غیرنفتی ایجاد نمی‌کند، اما زیرساخت برق و آب برای توسعه صنعت، خدمات و جمعیت شهری ضروری است.
پروژه اخر: اهمیت بیشتر واردات امن و توسعه صادرات غیرنفتی
کویت برخلاف عربستان، ظرفیت عملیاتی مشابهی برای انتقال بخش عمده صادرات نفت از طریق خطوط لوله خارج از هرمز ندارد. به همین دلیل، اختلال دریایی می‌تواند هم درآمد صادراتی و هم هزینه واردات آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
برای کویت، توسعه پروژه‌های صنعتی، خدمات مالی، صنایع پایین‌دستی و تولید برق تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش وابستگی اقتصادی کمک کند؛ اما نتیجه نهایی به تبدیل سرمایه‌گذاری‌های عمومی به تولید و صادرات رقابت‌پذیر بستگی دارد.
برای بحرین، حفظ جریان صادرات آلومینیوم و مواد صنعتی اهمیت دارد. توسعه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم می‌تواند به تولید کالا‌هایی با ارزش افزوده بیشتر کمک کند، اما در شرایط اختلال حمل‌ونقل، هزینه انرژی، بیمه، مواد اولیه و تحویل کالا نیز بر رقابت‌پذیری اثر می‌گذارند.
چالش اصلی کویت
کویت برای تنوع‌بخشی به درآمد باید علاوه بر زیرساخت، محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری خصوصی، خدمات مالی، تولید صنعتی و صادرات کالا را تقویت کند. توسعه پروژه‌های عمومی بدون شکل‌گیری شرکت‌های صادراتی رقابت‌پذیر، لزوماً وابستگی بودجه به نفت را کاهش نمی‌دهد.
۵. بحرین؛ آلومینیوم، خدمات مالی و صنایع پایین‌دستی
بحرین نسبت به کشور‌های بزرگ‌تر منطقه بازار داخلی کوچک‌تری دارد، اما در خدمات مالی و تولید آلومینیوم ظرفیت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده است.
پروژه اول: توسعه خط ششم آلومینیوم بحرین (Alba)
پروژه توسعه خط ششم Alba با سرمایه‌گذاری حدود سه میلیارد دلار تکمیل شد. این پروژه ۵۴۰ هزار تن به ظرفیت اسمی تولید آلومینیوم افزود و ظرفیت مجموعه را تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱٫۶۲ میلیون تن در سال رساند.
این پروژه نمونه‌ای از تبدیل انرژی و مواد اولیه به محصول صنعتی صادراتی است. بااین‌حال، آلومینیوم همچنان به قیمت انرژی، تقاضای جهانی و هزینه حمل‌ونقل وابسته است.
پروژه دوم: توسعه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم
توسعه پارک صنایع پایین‌دستی آلومینیوم در مجاورت Alba می‌تواند تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، قطعات صنعتی و فعالیت شرکت‌های تولیدی را گسترش دهد.
این مدل از صادرات فلز خام یا نیمه‌فرآوری‌شده به سمت ساخت محصولات صنعتی حرکت می‌کند؛ هرچند موفقیت آن به جذب تولیدکنندگان، دسترسی به بازار‌های صادراتی و رقابت‌پذیری هزینه تولید وابسته است.
پروژه سوم: خدمات مالی و فناوری مالی
بحرین برای توسعه بانکداری، خدمات مالی، فناوری مالی و خدمات شرکتی تلاش کرده است. مزیت این بخش، امکان کسب درآمد از ارائه خدمات به مشتریان خارجی بدون نیاز به صادرات کالا‌های حجیم است.
در شرایط جنگی، این بخش نیز از ریسک منطقه‌ای، جریان سرمایه و اعتماد شرکت‌ها تأثیر می‌پذیرد؛ اما می‌تواند یکی از منابع درآمدی متفاوت از صادرات نفت باشد.
برای بحرین، حفظ جریان صادرات آلومینیوم و مواد صنعتی اهمیت دارد. توسعه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم می‌تواند به تولید کالا‌هایی با ارزش افزوده بیشتر کمک کند، اما در شرایط اختلال حمل‌ونقل، هزینه انرژی، بیمه، مواد اولیه و تحویل کالا نیز بر رقابت‌پذیری اثر می‌گذارند.
۶. عمان؛ توسعه بنادر، هیدروژن سبز، آمونیاک و صنایع جدید
عمان از نظر جغرافیایی موقعیت متفاوتی دارد؛ زیرا بنادری مانند دقم، صحار و صلاله به دریای عمان و دریای عرب دسترسی دارند و برای تجارت با بازار‌های جهانی به عبور از تنگه هرمز نیاز ندارند.
پروژه اول: هیدروژن سبز و آمونیاک در دقم
در ژوئن ۲۰۲۶، سازمان مناطق اقتصادی ویژه عمان از توافق‌های سرمایه‌گذاری در دقم به ارزش مجموعاً ۲٫۹ میلیارد ریال عمان، معادل حدود ۷٫۵ میلیارد دلار، خبر داد.
یکی از پروژه‌های اصلی، توسعه فاز‌های دوم و سوم پروژه هیدروژن سبز و آمونیاک ACME با سرمایه‌گذاری اعلام‌شده ۴٫۲ میلیارد دلار است. هر یک از این دو فاز برای تولید سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن آمونیاک سبز و ۷۱ هزار تن هیدروژن سبز طراحی شده‌اند.
برنامه اعلام‌شده برای بهره‌برداری تجاری این فازها، به‌ترتیب سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۳ است.
این پروژه می‌تواند به صادرات سوخت‌های کم‌کربن و مواد شیمیایی صنعتی کمک کند؛ اما تحقق درآمد به تأمین برق تجدیدپذیر، قرارداد خرید، هزینه تولید و زیرساخت حمل‌ونقل وابسته است.
پروژه دوم: تولید مواد اولیه باتری
در همان بسته سرمایه‌گذاری دقم، یک شرکت چینی برای تولید مواد آند باتری‌های لیتیوم‌یونی ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اعلام کرد. ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده تولید از دو هزار تن در سال در فاز نخست به پنج هزار تن در سال در فاز دوم می‌رسد.
این پروژه برای عمان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا به‌جای صادرات مستقیم هیدروکربن، در پی ورود به زنجیره تأمین باتری و مواد موردنیاز خودرو‌های برقی است.
البته تولید مواد آند به‌تنهایی به معنای تولید باتری کامل نیست؛ بلکه بخشی از زنجیره ارزش صنعت باتری محسوب می‌شود.
پروژه سوم: توسعه بندر و صنایع صادراتی
عمان می‌خواهد از دسترسی مستقیم بنادر خود به آب‌های آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید، انبارداری، حمل‌ونقل، صنایع انرژی و صادرات کالا استفاده کند.
مزیت این راهبرد آن است که بنادر عمان می‌توانند به بخشی از زنجیره تأمین منطقه‌ای تبدیل شوند؛ اما برای تبدیل این مزیت به درآمد واقعی، توسعه جاده‌ها، گمرک، انبارها، خدمات بندری و صنایع مستقر در مناطق اقتصادی نیز ضروری است.
پروژه اخر: تبدیل موقعیت جغرافیایی به درآمد لجستیکی و صنعتی
عمان در مقایسه با سایر کشور‌های مورد بررسی، مزیت جغرافیایی مهمی دارد: بنادر دریای عمان و دریای عرب برای دسترسی به آب‌های آزاد به عبور از تنگه هرمز نیاز ندارند.
پروژه‌های دقم، صحار و صلاله می‌توانند از طریق انبارداری، خدمات بندری، حمل‌ونقل، صادرات محصولات صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی درآمد ایجاد کنند.
در ژوئن ۲۰۲۶، توافق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۷٫۵ میلیارد دلار در منطقه اقتصادی ویژه دقم اعلام شد؛ ازجمله پروژه هیدروژن و آمونیاک سبز ACME و پروژه تولید مواد آند باتری.
اهمیت این پروژه‌ها در آن است که عمان را به زنجیره‌های صنعتی فراتر از صادرات نفت و گاز متصل می‌کنند. اما باید میان ظرفیت تولید برنامه‌ریزی‌شده و صادرات تحقق‌یافته تفاوت گذاشت؛ به‌خصوص در حوزه هیدروژن سبز که هزینه تولید، قرارداد‌های خرید و زیرساخت حمل‌ونقل نقش تعیین‌کننده دارند.
