شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با مصوبه جدید، حقوق ورودی خودرو‌های بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ را به حداقل ۱۰۰ درصد و ۶۰ درصد برای مناطق آزاد افزایش داد و درآمد حاصل از این اقدام را تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح «کالابرگ» اختصاص داد، اما به نظر می‌رسد که این اقدام دولت برای تأمین بودجه رفاهی، از ابزار گران کردن کالایی استفاده می‌کند که بر قیمت‌های داخلی اثر می‌گذارد.
هیبریدی‌ها در تله ۱۰۰ درصدی
به گزارش روز نو وقتی حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی به ۱۰۰ درصد می‌رسد، قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی برای مصرف‌کننده بالا می‌رود که با گران شدن واردات، تولیدکنندگان داخلی با دیدن قیمت‌های بالای خودرو‌های وارداتی، انگیزه بیشتری برای افزایش قیمت محصولات خود پیدا می‌کنند و این مصوبه نه تنها خودروی وارداتی را گران می‌کند، بلکه به طور غیرمستقیم باعث گران‌تر شدن خودرو‌های داخلی نیز می‌شود.
اما مساله مهم این است که در مصوبه ذکر شده که خودرو‌های «هیبریدی» نیز مشمول این حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی است در حالی که جهان به سمت کاهش کربن و خودرو‌های پاک حرکت می‌کند و دولت‌ها برای ترویج هیبرید‌ها مشوقات در نظر می‌گیرند، اما حقوق ورودی آنها با بنزینی‌ها یکسان شده است.
همچنین تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های واردات خودرو به کالابرگ هم مشکلات زیادی می‌آفریند، اما دولت به جای اصلاح ساختار‌های بودجه‌ای یا کاهش هزینه‌های جاری ترجیح داد تا راه ساده‌تر را انتخاب کند و از حقوق ورودی برای تأمین هزینه‌های رفاهی مردم استفاده کند.
بهشت جدید رانت خواران از مناطق آزاد تا سرزمین اصلی!
تجربه نشان داده است که هرگاه حقوق ورودی کالا‌ها بالا می‌رود، انگیزه قاچاق یا استفاده از روش‌های غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و همین تفاوت ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی سرزمین اصلی با ۶۰ درصدی مناطق آزاد، رانت‌های جدیدی در جابجایی خودرو‌ها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ایجاد می‌کند.
این مصوبه در حالی صادر شده است که بهتر بود ورودی برای خودرو‌های هیبریدی و برقی برای ترویج انرژی‌های پاک مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شد و یا اینکه برای اعمال حقوق ورودی بر اساس حجم موتور یا میزان آلودگی درنظرگرفته می‌شد.
