تورم فزاینده از یک‌سو قدرت خرید خانوارها را محدود کرده و از سوی دیگر، با افزایش هزینه تولید و تضعیف تقاضا، رکود بنگاه‌ها را تشدید کرده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۸درصد رسید.
به گزارش روز نو در این شرایط، نزدیک به ۷۸درصد حداقل حقوق یک خانوار چهارنفره صرف خرید مواد غذایی می‌شود. کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی تنها ۱۷درصد هزینه خوراکی این خانوار را پوشش می‌دهد؛ سهمی که با افزایش اعتبار به یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان به ۲۶درصد می‌رسد. همزمان، آمار‌های بازوی پژوهشی بانک مرکزی از افت ۸درصدی فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا، توان تولید بنگاه‌ها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بدون مهار پایدار تورم، حمایت‌های معیشتی به‌تدریج بی‌اثر می‌شوند و تداوم رکود نیز خطر کاهش تولید و افزایش بیکاری را تشدید می‌کند.
همزمان با تلاش سیاستگذاران برای تعیین دستوری قیمت کالا‌های اساسی، تحلیل‌های «دنیای اقتصاد» از داده‌های تورم شهریورماه نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت اقلام خوراکی است. طی ماه‌های گذشته، سرعت افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی، تحت‌تاثیر جنگ ۴۰روزه، رشد نقدینگی، جهش نرخ ارز و محدودیت در تجارت بین‌الملل، به گونه‌ای بوده که اثرگذاری سیاست‌های حمایتی را تا حد قابل‌توجهی کاهش داده است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه کالا‌های خوراکی در شهریورماه ۱۴۰۵ به رقم ۱۲۱.۱ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهریورماه نزدیک به ۷۸ درصد از حداقل حقوق یک خانواده ۴ نفره، صرف خرید اقلام خوراکی می‌شود. این در حالی است که کالابرگ یک‌میلیون تومانی تنها ۱۷درصد از هزینه‌های خوراکی یک خانوار حداقل‌بگیر را پوشش می‌دهد. این رقم با تخصیص کالابرگ ۱.۵میلیون تومانی به ۲۶ درصد می‌رسد.
از نظر اقتصاددانان، تا زمانی که نرخ تورم به طور اساسی مهار نشود، هرگونه سیاست حمایتی، به مرور زمان از طریق رشد قیمت‌ها بی‌اثر خواهد شد. نرخ بالای تورم در ایران حاصل ترکیبی از عوامل پولی، ارزی و ساختاری است. رشد نقدینگی و کسری بودجه، از مسیر افزایش تقاضای اسمی و تضعیف ارزش پول ملی، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری نیز هزینه واردات نهاده‌های دامی، روغن، غلات و سایر کالا‌های اساسی را افزایش می‌دهد. در بخش تولید، افزایش قیمت انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و بسته‌بندی به هزینه تمام‌شده منتقل می‌شود. خشکسالی و ناترازی منابع آبی نیز عرضه محصولات کشاورزی را محدود می‌کنند. در کنار این عوامل، تغییر سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای می‌تواند جهش‌های مقطعی قیمت مواد غذایی را تشدید کند. در این میان، حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و انتقال هزینه تامین ارز به نرخ‌های بالاتر، فشار قابل‌توجهی بر قیمت کالا‌های وابسته به واردات وارد کرد.
در واکنش به این جهش نرخ ارز، سیاستگذاران برای همه دهک‌ها، اعتبار یک‌میلیون تومانی کالابرگ را تخصیص دادند تا اثر جهش نرخ ارز در معیشت خانوارها کاهش یابد. با این حال، پس از گذشت چندماه، افزایش قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۴ باعث شده که اثرگذاری کالابرگ در سطح معیشت خانوارها تا حد قابل‌توجهی افت کند. طبق آمار‌ها از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی در هر ماه به طور میانگین حدود ۶ درصد رشد کرده است. این رشد مداوم باعث شده که اثر سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ به مرور زمان کاهش یابد. براساس سبد مصرفی تعیین‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دی‌ماه ۱۴۰۴ اعتبار یک‌میلیون تومانی کالابرگ می‌توانست حدود ۲۸ درصد از هزینه اقلام خوراکی یک خانوار ۴نفره را پوشش دهد. با این حال در شهریور ۱۴۰۵ این رقم به ۱۷.۴ درصد رسید. با فرض تخصیص کالابرگ ۱.۵میلیون تومانی به سه دهک درآمدی پایین، قدرت حمایتی کالابرگ به حدود ۲۶ درصد خواهد رسید.
با نگاهی به داده‌های تورم، می‌توان مشاهده کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰برابر شده است. همچنین این رقم نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۴ بیش از ۶۵ درصد رشد کرده است. از زمان واریز کالابرگ برای خانوارها، اگر قرار بود که اعتبار کالابرگ هم‌گام با تورم افزایش یابد، اعتبار فعلی کالابرگ باید رقمی بیش از ۱.۶میلیون تومان می‌بود. با واریز اعتبار ۱.۵ تومانی کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی، انتظار می‌رود بار مالی تامین معیشت تا حدی کاهش یابد. با این حال، با تداوم تورم، سیاستگذاران ناچار خواهند بود که برای افزایش اعتبار کالابرگ به دنبال منابع درآمدی جدیدی بگردند. در صورت مهار نکردن تورم، این دور تکراری حمایت‌های معیشتی و جست‌وجوی منابع مالی جدید تمام نخواهد شد.
کاهش شتاب رشد قیمت اقلام خوراکی
روند داده‌های تورم خوراکی نشان می‌دهد که طی ماه‌های گذشته، شتاب رشد قیمت‌ها روندی نزولی را طی کرده است. به گونه‌ای که نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۵.۵ درصد در بهمن ۱۴۰۴ به ۲.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. این رقم در مقیاس نقطه‌به‌نقطه سالانه، از ۱۳۳.۹ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۱ درصد در شهریورماه رسیده است. با این حال، در شرایطی که عوامل اصلی رشد تورم همچنان پابرجا هستند، نمی‌توان با قطعیت کامل این کاهش تورم را نویدبخش ثبات قیمت‌ها دانست. علاوه بر این، در شرایط نااطمینانی، انتظارات تورمی افراد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد سطح قیمت‌ها داشته باشد. همچنین با فرض از بین رفتن عوامل اصلی تورم، نمی‌توان انتظار داشت که رشد قیمت‌ها به طور ناگهان متوقف شود.
«حافظه تورمی» یا «سکون تورمی» به وضعیتی اشاره دارد که در آن نرخ تورم، حتی پس از تضعیف عوامل اولیه ایجادکننده آن، همچنان بالا باقی می‌ماند. این پدیده از سازوکار‌های مختلفی ناشی می‌شود؛ از جمله تعدیل دستمزد‌ها متناسب با تورم گذشته، بازنگری مداوم قیمت کالا‌ها و خدمات و شکل‌گیری انتظارات تورمی در میان خانوارها و بنگاه‌ها. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، رفتار خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که به تداوم تورم می‌انجامد. بنابراین، مهار تورم صرفا با رفع شوک اولیه امکان‌پذیر نیست و به تثبیت انتظارات و اعتبار سیاستگذاران اقتصادی نیاز دارد.
