بانک تجارت تحت مدیریت هادی اخلاقی فیض‌آثار، با حجم سنگینی از مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول روبه‌روست؛ ارقامی که ضرورت پاسخ‌گویی درباره کیفیت تسهیلات‌دهی، نظارت بر بدهکاران بزرگ و عملکرد وصول مطالبات را برجسته می‌کند.
به گزارش خبرنگار روزنو، بر پایه آمار نقل‌شده از صورت‌های مالی بانک تا پایان خردادماه سال جاری، خالص تسهیلات پرداختی به مشتریان بزرگ و ویژه از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده و بیش از ۸۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از آن در طبقه غیرجاری قرار گرفته است. فاصله سنگین این دو رقم نشان می‌دهد بازپرداخت بخش بزرگی از تسهیلات این گروه، مطابق برنامه پیش نرفته است؛ وضعیتی که توضیح روشن مدیریت درباره سرنوشت منابع و اقدامات وصول را ضروری می‌کند.
۶۵ همت مطالبات مشکوک‌الوصول؛ آزمون دشوار مدیریت ریسک
در همین آمار، مطالبات مشکوک‌الوصول بانک تجارت از ۶۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. قرارگرفتن چنین رقمی در این طبقه، به معنای افزایش تردید درباره وصول مطالبات و ضرورت بررسی کفایت وثایق، ذخایر و اقدامات حقوقی است.
مطالبات مشکوک‌الوصول بخشی از مطالبات غیرجاری است و نباید این دو رقم را با یکدیگر جمع کرد؛ بااین‌حال، بزرگی هر دو شاخص، مسئله کیفیت دارایی‌های بانک را به موضوعی جدی تبدیل می‌کند. ثبت حسابداری بدهی‌ها نیز به‌تنهایی گرهی از بازگشت منابع باز نمی‌کند؛ معیار عملکرد، میزان وصول واقعی و کاهش مانده بدهی‌های مسئله‌دار است.
منابع بانک در اختیار چه کسانی مانده است؟
بانک تجارت باید روشن کند بزرگ‌ترین بدهکاران چه اشخاص و شرکت‌هایی هستند، تسهیلات با چه وثایقی پرداخت شده و چه میزان از بدهی‌ها از طریق دریافت وجه، اجرای وثایق یا پیگیری قضایی وصول شده است. همچنین باید مشخص شود چه بخشی از این مطالبات از دوره‌های قبل باقی مانده و در دوره مدیریت فعلی چه تغییری کرده است.
بدون این تفکیک، نمی‌توان تمام مطالبات را محصول تصمیم‌های یک دوره مدیریتی دانست؛ اما مسئولیت مدیریت فعلی برای پیگیری وصول، جلوگیری از افزایش ریسک و ارائه گزارش شفاف پابرجاست.
پاسخ‌گویی با عدد، نه وعده
حجم مطالبات اعلام‌شده، مطالبه انتشار یک برنامه زمان‌بندی‌شده برای وصول را تقویت می‌کند. سهام‌داران و سپرده‌گذاران حق دارند بدانند چه میزان از منابع قابل بازیافت است، وثایق چه ارزشی دارند و ذخایر بانک تا چه اندازه زیان احتمالی را پوشش می‌دهد.
کارنامه هادی اخلاقی فیض‌آثار در این پرونده، با میزان بازگشت منابع و کاهش مطالبات سنجیده می‌شود. تا زمانی که گزارش مشخصی از وصول بدهی‌های بزرگ منتشر نشود، گره ۸۴ هزار میلیارد تومانی همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای ارزیابی عملکرد مدیریت بانک تجارت خواهد بود.
