بخش اول معما: رشد۱۰درصدی نرخ رسمی در مقابل تورم ۴ درصدی
اولین قطعه ازمعمای رفتاری بانک مرکزی، شتاب گرفتن نرخ رسمی ارز درمرکزمبادله است. درحالی که تورم ماهانه شهریورماه حدود ۴.۵ درصد اعلام شده، بانک مرکزی نرخ رسمی خود را ظرف یک ماه با جهشی۱۰ درصدی از ۱۵۵ به ۱۷۵ هزار تومان رسانده است.
به گزارش روز نو امیرحسین تقی‌پور، کارشناس و سردبیر اقتصادی تسنیم دراین باره می‌گوید: «پولی که امروز به عنوان درآمد نفتی واردکشور می‌شود، حاصل فروش ماه‌های قبل است، پس بن‌بست ارزی در واقعیت وجود ندارد. اما وقتی بانک مرکزی نرخ رسمی را با سرعتی دو برابر تورم ماهانه بالا می‌برد، عملاً خود به پیشران تورم تبدیل می‌شود.» موضوعی که مجدداً به رشد نرخ ارز می‌تواند منجر شود.
بخش دوم معما: سهمیه۱۰هزار دلاری در اوج محدودیت
قطعه دوم این معما که حتی برای بهارستان‌نشینان نیزغیرمنتظره بود، افزایش۱۰برابری سقف سهمیه دلاربانکی (مسافرتی و خدماتی) از۱۰۰۰ به ۱۰ هزار دلار است. در شرایطی که کشور درگیرفشار‌های ارزی است وبانک مرکزی برای مسدود کردن درگاه‌های ریالی صرافی‌های رمزارز (به بهانه جلوگیری ازخروج سرمایه) اولتیماتوم صادر می‌کند، بازکردن ناگهانی شیر تقاضای اسکناس دراین ابعاد، با هیچ منطق انقباضی سازگار نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز با ابرازشگفتی ازاین تصمیم گفت: «متعجب شدم که چه دلیلی دارد دراین شرایط چنین کاری انجام شود.» این تضاد یعنی «بستن راه‌های خروج سرمایه خُرد» همزمان با «تسهیل خروج سرمایه کلان درقالب سهمیه‌های۱۰هزاردلاری»، هسته اصلی معمای فعلی سیاست‌گذار پولی است.
پشت پرده معما؛ واقعیت‌های ارزی چه می‌گویند؟
برخلاف فضای سنگین انتظارات برگرفته از انگاره بن بست صادرات نفت یا مسدود شدن مسیر درآمد‌های ارزی درکوتاه مدت، آمار‌های عملکردی خلاف آن را نشان می‌دهد. در ۶ ماهه نخست سال، ۲۲.۵ میلیارد دلار ارزتأمین شده که نشان می‌دهد جریان ورود منابع (حتی با تاخیروصول نفت) کماکان برقراراست.
تحلیل‌گران معتقدند بانک مرکزی احتمالاً با فرض گریزناپذیر بودن رشد نرخ ارز درماه‌های پایانی سال (مواعدتسویه تجاری با چین درانت‌های بهمن‌ماه وسایرمقاصددرپایان سال میلادی) سیاست «رشد تدریجی وهدایت‌شده» را برگزیده تا ازشوک ناگهانی جلوگیری کند. اما مشکل اینجاست که این حرکت تدریجی، وقتی با گشایش سهمیه‌های اسکناس همراه می‌شود، به جای آرام کردن بازار، ممکن است به انتظارات تورمی اعتبار ببخشد. البته شاید یک هدف احتمالی بانک مرکزی ارسال سیگنال قدرتمند تامین ارز برای ثبات بخشی به انتظارات باشد. اما درعین حال، تمرکز بانک مرکزی برای مثبت شدن تراز مداخله در بازار ارز، با این موضوع تناقض دارد.
حل معما؛ مدیریت یا تسلیم؟
مرور پازل رفتاری میرداماد نشان می‌دهد آنچه اکنون تحت عنوان «معمای ارزی» شکل گرفته، ریشه دریک دوگانگی راهبردی دارد: سیاست‌گذار ازسویی با خرید خالص ارز، خود را برای مواعد حساس تسویه درآذر وبهمن تجهیزمی‌کند، اما ازسوی دیگربا گران‌کردن نرخ رسمی وگشایش سهمیه‌های پرابهام۱۰هزاردلاری، ناخواسته به مدار انتظارات تورمی سوخت می‌رساند.
اگر استراتژی بانک مرکزی «مدیریت پیش‌دستانه» است، نمی‌توان همزمان با اقداماتی از جمله محدودیت معاملات رمزارزها، شیرتقاضای اسکناس را درابعاد کلان بازگذاشت و نرخ رسمی را همگام با جهش‌های بی‌بنیاد بازارآزاد بالا برد. درشرایطی که نااطمینانی‌های غیراقتصادی عطش سفته‌بازی را زنده نگه داشته، هرگونه انفعال و دنباله‌روی ازنرخ‌های تلگرامی، به این التهابات رسمیت می‌بخشد. رمز عبورازاین معما، تعدیل آرام‌تر و منطقی‌تر نرخ دلار کالا‌های واسطه‌ای، مهار توزیع رانت اسکناس و ایجاد تقارن میان حرف و عمل سیاست‌گذاراست؛ درغیر این صورت، بازار رفتار‌های متناقض کنونی را نه به عنوان «مدیریت منابع»، بلکه به مثابه «تسلیم سیاست‌گذار در برابر موج انتظارات» تفسیر خواهد کرد.
