باز هم بازنگشتن ارزهای صادراتی به تیتر خبرها تبدیل شده است و در این میان، مسئولین دولتی برای علتیابی این امر به یکی از چالشهای موجود در حوزه تجارت، اشاره دارند.
به گزارش روز نو در چند روز گذشته اعلام شد که ۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است و معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در این خصوص اظهار کرد که ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند. سید عبدالمجید اجتهادی افزود: «هدف اشخاص در استفاده از این کارتها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.».
اما بازنگشتن ارزهای صادراتی تنها مربوط به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای نیست بلکه یکی از معضلات جدی نظام حکمرانی کشور است که ذهن کارشناسان و صاحبنظران را به خود، مشغول کرده است. در گزارش امروز «توسعه ایرانی» به این چالش پرداخته شده است.
رشد ۹ میلیارد دلاری تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان
همانطور که اشاره شد، بازنگشتن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، پدیده نوظهوری نیست و این پدیده با تشدید تحریمها از سال ۱۳۹۷، شدیدتر هم شد. یکی از علل مطرح شده، فاصله میان نرخ دلار بازار آزاد با دلار رسمی است که باعث میشود انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز، کاهش پیدا کند. دولت نیز در دیماه ۱۴۰۴ نرخ رسمی دلار را افزایش داد و نرخ جدید «مرکز مبادله طلا و ارز» را مبنا قرار داد با این ادعا که این سیاست میتواند منجر به بازگشت هرچه بیشتر ارزهای صادراتی شود، اما چنین نشد و آخرین بررسیها از رشد ۹ میلیارد دلاری تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان تا تیر ۱۴۰۵ حکایت دارد.
این بررسیها نشان میدهد که حجم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که تاکنون به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته، تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۷۲.۴ میلیارد یورو رسیده و میزان تعهدات ارزی سررسیدنشده و ایفا نشده حدود ۴ میلیارد یورو افزایش یافته است. بر این اساس، تنها در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۴ میلیارد یورو تعهد ارزی سررسیدشده توسط صادرکنندگان ایفا نشده است که بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد میشود. البته باید توجه داشت که افزون بر این رقم، حدود ۳ میلیارد یورو نیز تعهد ارزی وجود دارد که هنوز موعد ایفای آن فرا نرسیده و در آمار تعهدات سررسیدشده لحاظ نمیشود. تسنیم در این خصوص، نوشت: «مقایسه این ارقام نشان میدهد حجم تعهدات ارزی سررسیدشده ایفا نشده در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حتی از ارزش صادرات غیرنفتی ثبتشده در همین دوره نیز فراتر رفته است.»
دولت برای ریشهیابی بازنگشتن ارزهای صادراتی به کشور، به معضل کارتهای بازرگانی اجارهای اشاره دارد در صورتی که ریشه مشترک عدم ایفای تعهدات ارزی و رواج یافتن کارتهای اجارهای، نااطمینانی سیاسی و بیاعتمادی به نظام حکمرانی است. در این وضعیت تجار و فعالان اقتصادی حاضر نیستند سرمایههای خود را به کشور بازگردانند بنابراین مهمترین شرط برای بازگشت ارزهای صادراتی، ایجاد فضای آرام سیاسی و اقتصادی است
بنابراین همانطور که مشاهده میشود، گران کردن نرخ ارز رسمی تاثیری بر بازگشت این ارزها نداشته و باید علت این پدیده را فراتر از این موضوع دید.
۵۰ درصد ارزهای صادراتی در دست دولتیها
از همان ابتدای رواج بازنگشتن ارزهای صادراتی، برخی تحلیلگران اذعان کردند که عمده ارزهای صادراتی در اختیار شرکتهای دولتی است و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به ویژه واحدهای اقتصادی کوچک، نقش چندانی در این پدیده ندارند.
در همین راستا، علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، به سیاست دولت برای جمع کردن کارتهای بازرگانی واکنش نشان داد و گفت که باید برای بازگشت ارزهای صادراتی، فکری اساسی کرد. او در تاریخ ۲۸ تیر، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «مشکل تعلیق ۱۱ هزار و ۲۰۰ کارت بازرگانی بابت عدمبرگشت ارز صادراتی مربوط به صادرکنندگان زیر ۱۰۰ هزار دلار وجود دارد. این صادرکنندگان عمدتا تجار کوچک SME هستند. این در حالی است که ۵۰ درصد عدم برگشت ارز مربوط به ۸۷ شرکت بزرگ (قیر و پتروشیمی و فلزات رنگین) است.»
همچنین ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هفته گذشته در یک برنامه خبری، با اشاره به بازنگشتن ۹۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد که ۲۹ میلیارد دلار از کل مبلغ عدم رفع تعهد ارزی، مربوط به ۳ شرکت دولتی است.
رانت پنهان برای دولتیها در بازنگرداندن ارزهای صادراتی
برخی کارشناسان برای تحلیل این روند به نقش رانت پنهان در بازنگرداندن ارز اشاره میکنند؛ از نظر این صاحبنظران، شرکتهای دولتی عمده ارز صادراتی کشور را بازنمیگردانند، دولت نیز در واکنش به این موضوع، اعلام میکند که نرخ ارز رسمی را افزایش میدهد. بعد از اجرای این سیاست، در کوتاهمدت، درصدی از این ارزها به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردند، اما شرکتهای دولتی و حاکمیتی دلار خود را با نرخ بیشتری به دولت تحویل میدهند که در اینجا، یک رانت پنهان برای آنها به وجود میآید. اما در میانمدت و بلندمدت، که نرخهای آزاد و رسمی باز فاصله معناداری پیدا میکنند، دوباره این مشکل به تیتر اخبار تبدیل میشود. به نظر میرسد این پدیده به ابزاری در دست دولت تبدیل شده تا دائما سیاست گرانسازی نرخ ارز را، به نام «تکنرخی» کردن اجرا کند و در نهایت، نرخهای جدید و گرانتری خلق شود و با این وضعیت، نظام ارزی کشور هیچگاه به سمت شناور شدن نرخ حرکت نمیکند.
برای مثال، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی، اخیرا اظهار کرده است که «اصلاحات انجامشده در سیاستهای ارزی، بازگشت ارز را تقویت کرد»، اما از ارائه آمار خودداری کرده در حالی که آمارها حاکی از شدت گرفتن تعهدات ایفا نشده است.
پس از گذشت ۷ ماه از اجرای سیاست گرانسازی نرخ ارز رسمی، نه تنها بهبودی در وضعیت ایفای تعهدات ارزی حاصل نشده بلکه وضعیت بازنگشتن ارزهای صادراتی، شدت هم گرفته است. آخرین بررسیها از رشد ۹ میلیارد دلاری تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان تا تیر ۱۴۰۵ حکایت دارد. نکته قابل توجه اینجاست که ۲۹ میلیارد دلار از کل مبلغ عدم رفع تعهد ارزی، مربوط به ۳ شرکت دولتی است
علل رواج استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای
برای تحلیل رواج یافتن کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف، فعالان اقتصادی به علل مختلفی از جمله ناکارا بودن قوانین نظام حکمرانی در حوزه تجارت، مخصوصا سیاست پیمانسپاری ارزی، اشاره میکنند.
کارت بازرگانی اجارهای یکی از مصادیق تجارت غیررسمی است که برخی بازرگانان به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل به استفاده از کارت بازرگانی خود، از آن استفاده میکنند. «محدودیتهای قانونی»، «فرآیندهای زمانبر گمرکی»، «عدم تمایل به شفافیت عملکردی و مالیاتی» «عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات» و «زمانبر بودن دریافت کارت بازرگانی»، از جمله علل گرایش به کارت بازرگانی اجارهای محسوب میشود.
با توجه به مطالب ذکر شده، ایفای تعهد و پیمانسپاری ارزی تنها یکی از علل رواج این پدیده در تجارت ایران است که تغییر نرخ ارز رسمی هم تاثیر چندانی بر بازگشت ارز دولتیها نداشته بنابراین باید به دیگر علل رواج این پدیده، که ساختاری هستند، توجه داشت. یکی از مهمترین علل، «بیاعتمادی» فعالان اقتصادی به سیاستگذاران است. فعالان اقتصادی در نتیجه این بیاعتمادی، از هر راهی استفاده میکنند تا نظارتهای مالیاتی و ارزی را دور بزنند چرا که به تجربه دریافتهاند نظام حکمرانی بیشترین فشار مالیاتی و نظارتی را بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مردم وارد میکند، اما شرکتهای حاکمیتی، و به ویژه خصولتیها، از این نظارتها مصون هستند بنابراین اعتماد فعالان از نظام حکمرانی اقتصادی سلب شده است.
مهمترین عامل بازنگشتن ارز؛ نااطمینانیهای سیاسی.
اما نباید مهمترین عامل ساختاری را فراموش کرد؛ از سال ۱۴۰۲، که با شروع عملیات طوفانالاقصی درگیریهای نظامی در خاورمیانه تشدید شد، نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی هم افزایش یافتند. با درگیری مستقیم ایران در تنشهای نظامی، نااطمینانیها به اوج رسیدند و تجربه ۲ بار جنگ و گرفتار شدن کشور در باتلاق «نه جنگ و نه صلح»، تبعات شومی برای اقتصاد نحیف و تحریمزده ایران داشت.
در این میان، فارغ از شرکتهای حاکمیتی، فعالان اقتصادی واقعی اطمینانی نسبت به وضعیت اقتصادی ندارند و حضور آنها در بازارهای داخلی، از جمله بازار ارز، پرریسک است و ریسکهای سیستماتیک در بازارها نقش پررنگی دارند. تا زمانی که ریسکهای سیستماتیک و فضای نااطمینان و بلاتکلیف سیاسی گریبان اقتصاد را رها نکنند، سرمایههای داخلی نیز به ایران بازنمیگردند. در این میان فعالان اقتصادی هم از انواع راههای میانبر، نظیر کارتهای بازرگانی اجارهای، استفاده میکنند.
البته در نهایت تمام ارزهای صادراتی باید به کشور بازگردند، به خصوص اکنون که ذخایر ارزی کشور در تنگناست و همچنین برخی در این میان، از اوضاع نابسامان سیاسی سوءاستفاده میکنند پس شکی در ضرورت جمعآوری و مقابله با این کارتها نیست، اما برای حل این پدیده، باید به ریشههای آن توجه کرد و ریشه این پدیده در اوضاع آشفته سیاسی، حاکم بودن وضعیت نه جنگ و نه صلح و نبود فضای اعتماد، نهفته است. منسوب کردن بازنگشتن ارزهای صادراتی تنها به کارتهای بازرگانی اجارهای، پاک کردن صورت مسئله است.
در این وضعیت، فشار بر فعالان اقتصادی کوچک و متوسط، به واسطه باطل کردن کارتهای بازرگانی، تنها به گسترش بیاعتمادی منجر میشود؛ هرچند که در نهایت باید با این پدیده مقابله کرد، اما راه مقابله باید عادلانه باشد. پس از برقرار شدن فضای آرام سیاسی، رفع سایه شوم جنگ و لغو تمام تحریمها، دولت باید ابتدا از شرکتهای زیرمجموعه خود آغاز کند، ارزهای این شرکتها را پس بگیرد و این رانت ناکارآمد را حذف کند از این رهگذر امید اینکه فعالان اقتصادی واقعی با مشاهده بازگشت فضای اطمینان و اعتماد به کشور، سرمایههای خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند، تقویت میشود.
