در شرایطی که دولت و بانک مرکزی با محدودیت منابع ارزی مواجهاند و اولویت خود را تأمین نیازهای اساسی و حفظ معیشت مردم اعلام میکنند، یک نگرانی دیگر در حال شکلگیری است.
به گزارش روز نو اینکه برخی شرکتهای خودرویی از فضای بحرانی کشور برای فرسایشی کردن تعهدات خود و نگه داشتن سرمایه مردم استفاده میکنند. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به گزارشهای متعدد مردمی درباره تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی، هشدار میدهد که تداوم این وضعیت میتواند به شکلگیری مفسده اقتصادی و بحران اجتماعی منجر شود؛ چراکه اگر یک شرکت بتواند سالها پول مردم را در اختیار داشته باشد و بدون برخورد جدی به تعهدات خود عمل نکند، مسیر برای تکرار این رفتار از سوی دیگران نیز باز خواهد شد. موضوعی که در ماههای اخیر بارها مورد انتقاد مردم قرار گرفته و حالا به مجلس نیز رسیده است.
گلایههای مردم از خودروهایی که تحویل نشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارشهای متعدد مردمی درباره عملکرد برخی شرکتهای خودرویی اظهار داشت: ما گزارشهای مردمی بسیار زیادی داریم که خودروهای وارداتی، چه به صورت CBU و یا CKD به مردم داده نمیشود؛ به خصوص در مورد شرکت «فردا موتورز» که مردم گلایه دارند پس از ۵ سال هنوز خودروی خود را تحویل نگرفتهاند.
وی ادامه داد: حتی مردمی که برای دریافت خودروهای نو یا کارکرده در شرکتهای مختلف ثبتنام کردهاند نیز از این قاعده مستثنی نیستند و این شرکتها به بهانه جنگ و محاصره، خودرو را تحویل نمیدهند.
مسئلهای که در این میان اهمیت پیدا میکند، فقط تأخیر در تحویل خودرو نیست؛ بلکه مسئله اصلی، اعتماد عمومی است. در اقتصادی که مردم برای خرید یک خودرو بخش قابل توجهی از سرمایه خود را پرداخت میکنند، تأخیرهای طولانی و نامشخص بودن سرنوشت این سرمایه میتواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
از سوی دیگر، وقتی شرکتها بتوانند بدون پاسخگویی روشن، تعهدات خود را به آینده موکول کنند، این نگرانی شکل میگیرد که چنین رفتاری به یک الگو در بازار تبدیل شود.
پوردهقان با اشاره به رفتار برخی شرکتها در زمان تحویل خودرو تصریح کرد: برخی شرکتها هم که میخواهند خودرو را تحویل بدهند با قیمتهای ارزش افزوده بسیار بالاتر، مردم را نگران میکنند؛ این در حالی است که قبلاً خودرو را به قیمت قطعی فروخته بودند. حالا به بهانه افزایش نرخ ارز بهای بیشتری را طلب میکنند.
وزارت صمت باید درباره عملکرد شرکتها پاسخ دهد
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نقش وزارت صمت در نظارت بر عملکرد شرکتهای خودرویی تأکید کرد: ما از وزارت صمت خواستهایم تا گزارش پیگیریها و اقدامات آنها را ببینیم، زیرا این وضعیت قابل قبول نیست.
وی افزود: اینها منجر به نارضایتی و ضایع شدن حق مردمی میشود که خودرو خریدند ولی الان سرگردان ماندهاند. کمیسیون صنایع موضوع را بررسی کرده و الان منتظر گزارش وزارت صمت هستیم. اگر کوتاهی ببینیم حتماً نقش نظارتی خود را انجام میدهیم.
این بخش از اظهارات پوردهقان نشان میدهد مسئله از نگاه مجلس تنها یک اختلاف قراردادی میان خریدار و فروشنده نیست، بلکه موضوعی مرتبط با نظارت اقتصادی و جلوگیری از شکلگیری رفتارهایی است که میتواند اعتماد مردم به بازار را کاهش دهد.
هشدار درباره شکلگیری مفسده اقتصادی در سایه جنگ
یکی از نگرانیهای مطرحشده این است که شرایط بحرانی کشور و فقدان نظارت جدی، به فرصتی برای برخی سوءاستفادهها تبدیل شده است.
پوردهقان در پاسخ به این پرسش که «آیا چنین رفتارهایی میتواند زمینهساز بحران اجتماعی شود؟» چنین گفت: حتماً همینطور است. ما، هم از باب رفع گلایهمندیهای مردم و هم جلوگیری از سوءاستفادههای چند ۱۰ میلیاردی که برخی از این شرکتها انجام میدهند، به طور جدی ورود میکنیم. متأسفانه ترک فعلها و سوءنظارتهایی در دستگاهها و وزارتخانههای ما مشاهده میشود که اجازه رشد قارچگونه این قارچ سمی را میدهد. مردم مطمئن باشند ما از نقش نظارتی خودمان در کمیسیون صنایع بیش از پیش استفاده خواهیم کرد.
این هشدار از آن جهت اهمیت دارد که تجربه اقتصاد ایران نشان داده است بحرانهای اقتصادی تنها با کمبود منابع ایجاد نمیشوند؛ بلکه گاهی بیاعتمادی ناشی از احساس تبعیض یا فقدان نظارت نیز میتواند به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود.
ورود قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ضروری است
پوردهقان معتقد است در چنین شرایطی، نقش دستگاههای نظارتی و قضایی باید پررنگتر شود. او در پاسخ به این پرسش که «آیا این رفتارها مصداق مفسده اقتصادی در شرایط جنگی نیست؟» پاسخ مثبت داد و تصریح کرد: بله، به نوعی مفسده شکل میگیرد.
وی در ادامه گفت: این مفسده که شرکتها امتحان میکنند و میفهمند که میتوانند ۵ سال خودرو را تحویل نداد و یا دو سال پول مردم را در اختیار داشت و به بهانه جنگ و امثالهم، موضوع را فرسایشی کرد و عددهای هنگفتی به جیب زد، اینها مفسده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم افزود: هم دستگاه قضایی و هم دستگاه نظارتی و امنیتی ما میتوانند ورود کنند و اجازه ندهند تمایل بقیه شرکتها به این سمت برود. ما این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.
دولت ارز ندارد، اما نظارت نباید تعطیل شود
در کنار مسئله نظارت بر شرکتها، موضوع واردات خودرو نیز همچنان با چالشهایی روبهروست.
پوردهقان درباره امتناع دولت از اجرای کامل قانون واردات خودرو نیز چنین گفت: ما دو موضوع داریم؛ یکی امتناع بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز است، چون میگوید تنگنای ارزی دارم و موضوعاتی مثل معیشت مردم دارم که از خودرو مهمتر است.
وی افزود:: نکته دوم این است که هنوز تعرفه واردات خودرو تعیین و نهایی نشده است. ما هم در انتظار کمیسیونهای زیرمجموعه هیئت وزیران هستیم و منتظریم که مصوبه کاهش تعرفه واردات را داشته باشیم که تکلیف واردکنندهها را مشخص کند.
این بخش از صحبتهای پوردهقان به همان پارادوکسی بازمیگردد که اکنون سیاستگذار با آن مواجه است؛ از یک طرف محدودیت منابع ارزی و ضرورت حفظ ذخایر برای نیازهای حیاتی، و از سوی دیگر ضرورت جلوگیری از ایجاد خلأ نظارتی در بازار.
کاهش تعرفه واردات خودرو؛ وعدهای که هنوز اجرایی نشده است
پوردهقان با اشاره به توافق دولت و مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ اظهار اشت: در بودجه ۱۴۰۵ قول و قرار با دولت گذاشتیم که تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به زیر ۲۰ درصد برای خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی کاهش پیدا کند. قرار بود دولت برود در کمیسیونهای مربوطه خودش این موضوع را مورد بازنگری قرار دهد ولی به شرایط جنگی خوردیم و هنوز این اتفاق رقم نخورده است. امیدواریم بهزودی انجام شود.
در نهایت، مسئله خودروهای تحویلنشده تنها یک پرونده اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای نحوه مدیریت بحران است. دولت ناچار است منابع ارزی محدود را برای اولویتهای اصلی حفظ کند، اما همزمان نمیتواند از مسئولیت نظارت بر رفتار شرکتهایی که با سرمایه مردم کار میکنند، فاصله بگیرد.
حل این پارادوکس نیازمند آن است که در کنار مدیریت ارز و معیشت، دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی نیز حضور فعالتری داشته باشند تا شرایط بحرانی به فرصتی برای سوءاستفاده اقتصادی تبدیل نشود.
