به روز شده در: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱
کد خبر: ۷۵۷۹۳۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۶ - ۳۰ تير ۱۴۰۵

معیشتی که در خلال جنگ آسیب دید

روزنو :تازه‌ترین تحولات تنگه هرمز تصویری نگران‌کننده از همین وضعیت ترسیم می‌کند. داده‌های کشتیرانی که رویترز جولای منتشر کرد نشان می‌دهد تنها چهارکشتی از این آبراه عبور کردند یعنی نصف تعداد روز قبل. عبور کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع نیز از پنجشنبه متوقف و بخشی از محموله‌های LNG قطر روی آب انباشته شده است.

معیشتی که در خلال جنگ آسیب دید

اقتصاد‌ها همیشه با انفجار فرو نمی‌ریزند. گاهی هیچ کارخانه‌ای بمباران نمی‌شود، هیچ سیلویی آتش نمی‌گیرد و هیچ فروشگاهی در یک شب خالی نمی‌شود بلکه فقط کشتی‌ها کمتر می‌آیند، بیمه‌گران محتاط‌تر می‌شوند، کرایه حمل بالا می‌رود و واردکننده‌ای که تا دیروز می‌دانست محموله‌اش سه‌هفته دیگر به‌بندر می‌رسد دیگر مطمئن نیست کالای بعدی چه زمانی و با چه هزینه‌ای وارد کشور خواهد شد.

به گزارش روز نو از همین نقطه است که خفگی آرام اقتصاد آغاز می‌شود آن‌هم بسیار زودتر از آنکه جامعه چیزی شبیه قحطی به‌معنای کلاسیک آن را ببیند.

تازه‌ترین تحولات تنگه هرمز تصویری نگران‌کننده از همین وضعیت ترسیم می‌کند. داده‌های کشتیرانی که رویترز جولای منتشر کرد نشان می‌دهد تنها چهارکشتی از این آبراه عبور کردند یعنی نصف تعداد روز قبل. عبور کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع نیز از پنجشنبه متوقف و بخشی از محموله‌های LNG قطر روی آب انباشته شده است.

همزمان آمریکا اجرای محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفته و مجموعه درگیری‌ها و تهدید‌ها یکی از مهم‌ترین مسیر‌های کشتیرانی جهان را به‌منطقه‌ای تبدیل کرده که عبور از آن دیگر یک تصمیم عادی تجاری نیست.

سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز ابعاد بحران را به‌صراحت بیان کرده است. این سازمان می‌گوید صد‌ها کشتی و حدود ۶‌هزاردریانورد همچنان در خلیج‌فارس گرفتارند و تازمانی‌که امنیت خدمه تضمین نشود مالکان و اپراتور‌ها باید از قراردادن دریانوردان درمعرض خطر غیرضروری خودداری کنند. یک‌ماه پیش نیز دبیرکل IMO اعلام کرده بود که در شرایط بی‌ثبات هرمز اساسا نمی‌توان از «عبور امن» سخن گفت.

همین دوگزاره برای فهم خطر اقتصادی کافی است. بندر لزوما نباید ویران شود تا تجارت متوقف شود. گاهی کافی است ناخدای کشتی نخواهد عبور کند، شرکت بیمه پوشش ندهد، مالک کشتی هزینه خطر را بالا ببرد یا صادرکننده خارجی تصمیم بگیرد مقصد امن‌تری برای کالای خود پیدا کند. آن‌وقت محاصره پیش از آنکه به‌کمبود فیزیکی کالا منجر شده به‌افزایش قیمت دسترسی تبدیل می‌شود.

 اقتصاد ابتدا برای رسیدن به‌همان مقدار کالای سابق پول بیشتری می‌پردازد و بعد اگر بحران ادامه یابد دیگر حتی با پول بیشتر هم نمی‌تواند همان مقدار کالا را به‌موقع دریافت کند.

۴کشتی در هرمز؛ وقتی تجارت به‌استثنا تبدیل می‌شود

تنگه هرمز سال‌ها برای اقتصاد ایران و کشور‌های جنوبی خلیج‌فارس یک جغرافیای عادی به‌نظر می‌رسید؛ مسیری که نفتکش‌ها، کشتی‌های حامل گاز، کانتینربر‌ها و شناور‌های تجاری بی‌وقفه از آن عبور می‌کردند. جنگ، اما جغرافیای عادی را به‌متغیر اقتصادی تبدیل کرده است.

UNCTAD در ارزیابی خود از اختلال هرمز هشدار داده بود که این مسیر حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان را در خود جای می‌دهد و سهم قابل‌توجهی از تجارت LNG و حتی کود‌های شیمیایی نیز از آن می‌گذرد. با آغاز اختلالات نرخ حمل نفتکش‌ها، هزینه سوخت دریایی و حق بیمه ریسک جنگ جهش کرد.

 برآورد UNCTAD در بهار امسال نشان می‌داد تردد کشتی‌ها در مقطعی حدود ۹۵‌درصد کاهش یافته بود؛ نشانه‌ای از اینکه شوک هرمز به‌سرعت از بازار انرژی به‌حمل‌ونقل و از آنجا به‌زنجیره عرضه جهانی سرایت می‌کند.

برای ایران این مساله یک تفاوت اساسی با دیگر اقتصاد‌ها دارد. ایران فقط کشوری نیست که نفتش را از هرمز صادر می‌کند بلکه بخش بزرگی از واردات کشور نیز از بنادر جنوبی وارد می‌شود؛ بنابراین هر محدودیت دریایی مانند قیچی دولبه عمل می‌کند: یک لبه ورود کالا و ماده اولیه را کند کرده و لبه دیگر درآمد ارزی حاصل از صادرات را می‌برد.

در سمت صادرات نیز شرایط شکننده است. براساس داده‌های Kpler که رویترز منتشر کرده صادرات نفت و میعانات کشور‌های خلیج‌فارس در ابتدای جولای بهبود یافته و به‌حدود ۱۲‌میلیون‌بشکه در روز رسیده بود، اما با بازگشت درگیری‌ها و کاهش دوباره عبور نفتکش‌ها جریان صادرات دوباره در معرض اختلال قرار گرفته است. صادرات منطقه همچنان حدود ۳۲‌درصد پایین‌تر از اوج ۶/‏۱۷‌میلیون بشکه‌ای پیش از جنگ قرار دارد.

این همان «قیچی محاصره» است: کشوری که برای واردات به‌ارز نیاز دارد همزمان با گران‌ترشدن واردات دسترسی دشوارتری به‌درآمد ارزی پیدا می‌کند.

محاصره قبل از کالا، قیمت را می‌زند

در نگاه نخست ممکن است گفته شود ایران هنوز ذخایر کالا دارد، انبار‌های مواد اولیه یک‌شبه خالی نمی‌شوند و فروشگاه‌ها نیز فردا صبح بدون کالا نخواهند بود.

 این گزاره می‌تواند درست باشد، اما پاسخ مناسبی به‌خطر موجود نیست. اقتصاد منتظر خالی‌شدن آخرین انبار نمی‌ماند تا واکنش نشان دهد.

قیمت امروز فقط بازتاب موجودی امروز نبوده بلکه انتظاری از هزینه فرداست.

فرض کنید واردکننده‌ای تا دیروز می‌دانست یک کانتینر مواد اولیه را با هزینه مشخص حمل، بیمه و ترخیص می‌کند. امروز همان واردکننده با چند مجهول مواجه است: آیا کشتی حرکت می‌کند؟ آیا شرکت بیمه مسیر را پوشش می‌دهد؟ حق بیمه جنگ چقدر خواهد بود؟ محموله چند روز معطل می‌ماند؟ دلار در زمان تسویه چه قیمتی خواهد داشت؟ آیا دور بعدی واردات اصلا ممکن است؟

تمام این پرسش‌ها به‌زبان اقتصاد یک نام دارند: «ریسک» و ریسک رایگان نیست. وقتی ریسک بالا می‌رود فروشنده خارجی پیش‌پرداخت بیشتری می‌خواهد، بانک یا واسطه مالی هزینه بالاتری می‌گیرد، شرکت حمل کرایه را افزایش می‌دهد و واردکننده نیز برای حفظ سرمایه خود حاشیه احتیاط بیشتری روی قیمت می‌گذارد؛ بنابراین نخستین محصول محاصره ممکن است کمبود نباشد بلکه گرانی است.

محاصره در مرحله اول کالا را از بازار حذف نمی‌کند بلکه قیمت دسترسی به‌آن را بالا می‌برد. این همان نقطه‌ای است که خفگی پیش از قحطی معنا پیدا می‌کند.

وقتی ماده اولیه پشت دریا می‌ماند

بزرگترین خطای تحلیلی درباره اختلال واردات این است که آن را فقط از زاویه کالا‌های نهایی ببینیم. ممکن است موبایل دیرتر وارد شود یا خودروی خارجی گران‌تر شود، اما خطر اصلی اقتصاد ایران در جای دیگری قرار دارد: مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالا‌های واسطه‌ای.

یک کارخانه برای توقف کامل تولید لازم نیست صددرصد مواد اولیه خود را از دست بدهد. کافی است فقط یک قطعه حیاتی یا یک ماده شیمیایی خاص به‌خط تولید نرسد.

ممکن است ارزش آن قطعه یک‌درصد قیمت محصول نهایی باشد، اما نبود همان یک‌درصد می‌تواند صددرصد خط تولید را بخواباند و اینجاست که شوک واردات به‌شوک تولید تبدیل می‌شود.

کارخانه‌ای که ماده اولیه ندارد ابتدا موجودی انبار را مصرف می‌کند، بعد تولید را کاهش می‌دهد، شیفت سوم حذف و اضافه‌کاری کارگران کم می‌شود، سفارش به‌پیمانکاران داخلی پایین می‌آید، هزینه ثابت کارخانه روی مقدار کمتری از تولید سرشکن می‌شود و قیمت تمام‌شده بالا می‌رود.

اگر بحران ادامه پیدا کند مرخصی اجباری و تعدیل نیرو نیز از احتمال به‌واقعیت نزدیک می‌شود. اثری که از یک کشتی آغاز شده بود حالا به‌بازار کار رسیده است.

پس از آن دولت نیز در امان نیست. کاهش تولید یعنی کاهش مالیات شرکت‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده درحالی‌که همزمان دولت برای حمایت از خانوارها، تامین کالای اساسی و کنترل بازار باید هزینه بیشتری بپردازد. بحران تجارت خارجی به‌این ترتیب آرام‌آرام به‌کسری بودجه نیز راه پیدا می‌کند.

این را می‌توان «توقف آبشاری» نامید؛ شوکی که از یک حلقه کوچک آغاز می‌شود و، چون حلقه‌های زنجیره تولید به‌یکدیگر وابسته هستند در کل اقتصاد پخش می‌شود.

کشتی ذرت که نمی‌رسد مرغ گران می‌شود

شاید ملموس‌ترین نمونه این زنجیره را بتوان در امنیت غذایی دید.

براساس تازه‌ترین گزارش سامانه هشدار سریع فائو درباره ایران، واردات غلات ایران در سال بازاریابی۲۶-۲۰۲۵ حدود ۲۲‌میلیون تن برآورد شده است یعنی رقمی نزدیک به‌۳۰‌درصد بالاتر از متوسط. بخشی از این افزایش به‌واردات بیشتر گندم پس از برداشت ضعیف سال۲۰۲۵ مربوط است و بخش دیگر به‌تقاضای بالای ذرت برای صنعت دام و طیور بازمی‌گردد.

فائو نیاز وارداتی ذرت ایران در سال۲۶-۲۰۲۵ را حدود ۱۱‌میلیون‌تن پیش‌بینی کرده است یعنی ۹‌درصد بالاتر از متوسط. این ۱۱‌میلیون‌تن فقط یک عدد در جدول تجارت خارجی نیست. ذرت وارداتی به‌خوراک دام و طیور تبدیل شده، خوراک دام وارد مرغداری و دامداری می‌شود و هزینه مرغداری و دامداری به‌قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات می‌رسد؛ بنابراین کشتی ذرتی که امروز دیر به‌بندر می‌رسد می‌تواند چندهفته یا چندماه بعد به‌شکل افزایش قیمت پروتئین در سفره خانوار ظاهر شود.

خبر نسبتا خوب این است که ایران الزاما در آستانه کمبود فوری گندم قرار ندارد.

 فائو تولید گندم سال۲۰۲۶ را حدود ۱۲‌میلیون‌تن برآورد کرده و نیاز وارداتی گندم برای سال بازاریابی۲۷-۲۰۲۶ را حدود ۳‌میلیون‌تن می‌داند یعنی ۲۵‌درصد پایین‌تر از متوسط پنج‌ساله عمدتا به‌دلیل ذخایر انتقالی ناشی از واردات بالا در دوره قبل؛ بنابراین نباید با اغراق از قحطی قریب‌الوقوع سخن گفت، اما درست در همین نقطه تفاوت میان قحطی کالا و قحطی قدرت خرید آشکار می‌شود.

 ممکن است گندم در سیلو باشد، مرغ در فروشگاه باشد و روغن روی قفسه دیده شود، اما اگر هزینه حمل، ارز، نهاده و تولید بالا برود خانوار باید سهم بیشتری از درآمد خود را برای همان سبد غذایی بپردازد.

برای خانواری که درآمدش متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده تفاوت چندانی ندارد که کالا واقعا نایاب شده یا قیمت آن از توان خریدش خارج شده است. نتیجه نهایی یکی است: مصرف کمتر.

ابتدا گوشت قرمز حذف می‌شود، سپس مصرف مرغ کاهش پیدا می‌کند، بعد لبنیات و میوه محدود می‌شود و درنهایت کیفیت تغذیه خانوار افت می‌کند. قفسه‌ها ممکن است هنوز پر باشند، اما سفره کوچک شده است.

این همان قحطی خاموش قدرت خرید است. محاصره دلار می‌سازد و دلار محاصره را گران‌تر می‌کند، اما شاید خطرناک‌ترین کانال انتقال بحران بازار ارز باشد.

اقتصاد ایران با درآمد‌های ارزی محدودتر واردات را مدیریت می‌کند.

اگر صادرات نفت و سایر کالا‌ها دشوارتر شود عرضه ارز تحت فشار قرار می‌گیرد. همزمان اختلال واردات باعث می‌شود واردکنندگان برای تامین زودتر ارز و ثبت سفارش‌های احتیاطی تقاضای بیشتری وارد بازار کنند. به این دونیرو رفتار خانوار‌ها و سرمایه‌گذاران را نیز اضافه کنید.

 در شرایط جنگی نااطمینانی معمولا تقاضا برای دارایی‌های نقدشونده و ارز را افزایش می‌دهد. در نتیجه یک چرخه می‌تواند شکل بگیرد:

محاصره صادرات را محدود می‌کند، درآمد ارزی کاهش می‌یابد، دلار گران می‌شود، دلار گران هزینه واردات را بالا می‌برد، افزایش هزینه واردات تورم را بیشتر، تورم انتظارات را تشدید می‌کند و انتظارات دوباره مردم را به‌سمت ارز می‌برد. یعنی همان جمله‌ای که محاصره دلار می‌سازد و دلار هزینه محاصره را بیشتر می‌کند.

اهمیت این حلقه وقتی بیشتر می‌شود که به‌نقطه شروع اقتصاد ایران نگاه کنیم. صندوق بین‌المللی پول در داده‌های به‌روزشده جولای۲۰۲۶ رشد واقعی اقتصاد ایران را برای امسال منفی۴/‏۵‌درصد و تورم مصرف‌کننده را ۹/‏۶۸‌درصد پیش‌بینی کرده است.

پس شوک دریایی به‌اقتصادی برخورد نکرده که با رشد بالا و تورم پایین آماده جذب بحران باشد. اقتصاد از قبل گرفتار رکود و تورم سنگین است.

در چنین اقتصادی هر شوک جدید به‌هزینه تولید، ارز یا انتظارات می‌تواند آثار بسیار بزرگ‌تری بر جا بگذارد. بدن اقتصاد پیش از ورود شوک تازه نیز تب داشته است.

انبار‌ها تا کجا دوام می‌آورند؟

در روز‌های اول بحران همه نگاه‌ها به‌موجودی انبارهاست.

دولت از ذخایر استراتژیک سخن می‌گوید، بنگاه‌ها موجودی مواد اولیه را بررسی می‌کنند و خانوار‌ها نیز اگر نگران شوند خرید‌های احتیاطی خود را افزایش می‌دهند، اما انبار راه‌حل نیست بلکه فقط زمان می‌خرد.

 تا وقتی خروج کالا از انبار ادامه دارد و ورودی جدید کمتر شده موجودی کاهش می‌یابد. حتی اگر مصرف ثابت بماند ذخیره محدود است. اگر رفتار احتیاطی نیز آغاز شود سرعت کاهش موجودی قابل عرضه به‌بازار افزایش پیدا می‌کند. اینجاست که انتظارات می‌توانند کمبود را پیش از شکل‌گیری کمبود واقعی ایجاد کنند.

فروشنده‌ای که نگران محموله بعدی است موجودی را دیرتر عرضه می‌کند. خانواری که نگران آینده است بیشتر می‌خرد. بنگاهی که تصور می‌کند قیمت ماده اولیه فردا افزایش می‌یابد امروز خرید بیشتری انجام می‌دهد.

درنتیجه بازاری که شاید از نظر فیزیکی هنوز با کمبود جدی مواجه نشده ناگهان با فشار تقاضا روبه‌رو می‌شود.

سیاستگذار در این مرحله با معمای دشواری مواجه است. اگر قیمت را سرکوب کند انگیزه عرضه کاهش می‌یابد، اگر قیمت را آزاد بگذارد فشار معیشتی افزایش می‌یابد و اگر ارز ارزان تخصیص دهد منابع ارزی محدودتر می‌شود و اگر ندهد کالا گران‌تر به‌بازار می‌رسد. محاصره از همین مسیر سیاست اقتصادی را نیز محاصره می‌کند.

راه زمینی؛ دریچه تنفس و نه جایگزین دریا

ایران البته کشوری محصور در خشکی نیست و همزمان شبکه گسترده‌ای از مرز‌های زمینی با ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان دارد.

 طبیعی است که با دشوارشدن تجارت دریایی بخشی از جریان کالا به‌سمت مسیر‌های زمینی و ریلی هدایت شود، اما میان مسیر جایگزین و ظرفیت جایگزین تفاوت بزرگی وجود دارد.

یک کشتی فله‌بر می‌تواند ده‌ها‌هزارتن غله یا نهاده حمل کند. انتقال همان حجم با کامیون به‌هزاران سفر نیاز دارد. شبکه جاده‌ای، پایانه‌های مرزی، ناوگان کامیونی، خطوط ریلی و تشریفات گمرکی نیز ظرفیت نامحدود ندارند.

مسیر زمینی می‌تواند دریچه‌ای برای تنفس اقتصاد باشد، اما در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تمام ظرفیت تجارت دریایی را جبران کند.

مخصوصا برای کالا‌های فله، نهاده‌های اساسی و مواد اولیه‌ای که در مقیاس میلیون‌هاتن وارد می‌شوند دریا همچنان اقتصادی‌ترین و عملی‌ترین مسیر است؛ بنابراین هر سیاستی که راه زمینی را نسخه کامل عبور از محاصره معرفی کند با واقعیت ظرفیت لجستیکی کشور فاصله دارد.

اقتصاد پیش از آنکه گرسنه شود فقیر می‌شود

مسیر بحران را حالا می‌توان تقریبا کامل دید.

کشتی کمتری عبور می‌کند، بیمه گران می‌شود، کرایه حمل بالا می‌رود، کالا دیرتر می‌رسد، بنگاه برای تامین سرمایه در گردش پول بیشتری می‌خواهد، ارز تحت فشار قرار می‌گیرد، مواد اولیه گران می‌شود، تولید کاهش پیدا می‌کند، هزینه هر واحد محصول بالا می‌رود، قیمت مصرف‌کننده افزایش می‌یابد و قدرت خرید خانوار افت می‌کند.

در انتهای این زنجیره شاید هنوز نان در نانوایی باشد، مرغ در فروشگاه عرضه شود و کارخانه‌ای هم کاملا تعطیل نشده باشد، اما کارگری که اضافه‌کاری‌اش حذف شده، حقوق‌بگیری که درآمدش از تورم جا مانده و بازنشسته‌ای که قیمت مواد غذایی هرماه بخش بزرگ‌تری از مستمری او را می‌بلعد شکل دیگری از محاصره را تجربه می‌کند؛ محاصره‌ای که نه با سیم خاردار بلکه با قیمت ساخته می‌شود.

خطر بزرگ اقتصاد ایران در ماه‌های پیش‌رو دقیقا همین‌جاست. قحطی کلاسیک لزوما سناریوی محتمل فردا نیست، اما فقیرترشدن سریع جامعه کاملا می‌تواند پیش‌از هر کمبود فیزیکی گسترده رخ دهد. اقتصاد ممکن است هنوز کالا داشته باشد، اما مردم توان خرید آن را از دست بدهند، کارخانه هنوز روشن باشد، اما با نصف ظرفیت کار کند و بندر هنوز فعال باشد، اما کشتی کمتری حاضر به‌ورود شود. محاصره اقتصادی همیشه با یک روز مشخص آغاز نمی‌شود و فروپاشی نیز لزوما یک لحظه دراماتیک ندارد. گاهی همه‌چیز آرام اتفاق می‌افتد: اول کشتی‌ها کمتر می‌شوند، بعد دلار گران‌تر می‌شود، ماده اولیه دیرتر می‌رسد، کارخانه آهسته‌تر کار می‌کند و در آخر سفره کوچک‌تر می‌شود.

این همان خفگی پیش از قحطی است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد پیش از آنکه واقعا گرسنه شود فقیر می‌شود.

پربحث ترین روز
ویژه روز
تصویر روز
خبر های روز
پرطرفدار