نفتکشها حرکت کردند، محمولهها از محاصره گریختند و نفت ایران از آبهای مالزی راه بازار چین را در پیش گرفت، اما چیزی که هنوز بهمقصد نرسیده صورتحساب این تجارت بهمردم ایران است.
به گزارش روز نو تازهترین گزارش والاستریت ژورنال مدعی است ایران در فاصله کوتاه کاهش تنش با آمریکا حدود ۷۰میلیونبشکه نفت بهارزش تقریبی ۵تا۶میلیارددلار صادر کرده است. برخی بازتابهای داخلی حجم محمولهها را تا ۸۰میلیونبشکه نیز برآورد کردند. اگر این برآوردها بهواقعیت نزدیک باشند دولت در کمتر از یکماه بهدرآمدی دست یافته که میتوانست بخشی از فشار سنگین جنگ، کسری بودجه و بازسازی زیرساختها را کاهش دهد. با این حال هنوز نه وزارت نفت گزارشی روشن از مقدار صادرات داده، نه بانک مرکزی درباره میزان ارز وصولشده توضیحی ارائه کرده و نه سازمان برنامه گفته این منابع در کدام ردیف و برای چه مصارفی هزینه خواهد شد.
مساله فقط ابهام درباره چند نفتکش نبوده بلکه مساله اقتصادی است که در حساسترین روزهای خود بدون عقربه، صورتحساب و بدون امکان نظارت عمومی اداره میشود.
جنگ ممکن است بسیاری از اطلاعات نظامی را محرمانه کند، اما نمیتواند اصل پاسخگویی درباره داراییهای عمومی را نیز بهمنطقه ممنوعه ببرد. اکنون پرسش ساده و قابل پاسخ است: نفت فروختهشده چقدر بود، پول آن چه میزان وصول شد و قرار است کجا خرج شود؟
والاستریت ژورنال گزارش داده که ایران از فرصت تقریبا یکماهه میان اواسط ژوئن تا اواسط جولای استفاده کرد و نزدیک به۷۰میلیونبشکه نفت را از محدوده محاصره خارج کرد. بهنوشته این روزنامه، حدود ۲۰نفتکش ایرانی از اواخر ژوئن راهی آبهای ساحل شرقی مالزی شدند.
نام کشتیهایی مانند دیونا، هیرو۲، سونیا۱ و استریم نیز در این گزارش آمده و مقصد نهایی محمولهها پالایشگاههای مستقل چین معرفی شده است.
برآورد ارزش ۵تا۶میلیارددلاری این محمولهها نه آمار رسمی ایران بلکه محاسبه تحلیلگران بازار نفت و یک گروه مستقر در آمریکاست؛ بنابراین نمیتوان آن را بدون قیدوشرط درآمد قطعی دولت ایران دانست.
هنوز معلوم نیست همه محمولهها فروخته شده یا بخشی از آنها بهانبارهای شناور منتقل شدند، قیمت نهایی فروش چقدر بوده، نفت ایران با چه تخفیفی عرضه شده و چه میزان از ارزش محموله صرف حملونقل، بیمه، جابهجایی کشتیبهکشتی و دورزدن محدودیتهای مالی شده، اما همین ابهام ضرورت پاسخگویی رسمی را بیشتر میکند. اگر رقم منتشرشده نادرست است وزارت نفت میتواند آن را تصحیح کند.
اگر درست است باید اجزای آن توضیح داده شود. سکوت نه ادعای خارجی را رد و نه افکار عمومی را بهروایت رسمی مجهز کرده بلکه فقط میدان را برای اعداد متعارض و گمانههای سیاسی بازتر میکند.
محموله نفت با درآمد ارزی یکی نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل فروش نفت ایران یکسانگرفتن ارزش محموله با منابع ارزی در دسترس دولت است. ۷۰میلیون بشکه نفت ممکن است روی کاغذ ۵یا۶میلیارددلار ارزش داشته باشد، اما این عدد لزوما بهمعنای ورود همان مقدار ارز بهخزانه نیست.
بخش بزرگی از نفت ایران در شرایط تحریم با تخفیف فروخته میشود. دادههای پیشین بازار نشان میداد چین بیش از ۸۰درصد نفت صادراتی ایران را خریداری میکند و پالایشگاههای مستقل این کشور گاهی نفت ایران را با تخفیف ۸تا۱۰دلاری نسبت بهشاخصهای مرجع میخرند.
انتقال چندمرحلهای محموله، خاموششدن سامانههای موقعیتیابی، تغییر اسناد مبدأ و عملیات کشتیبهکشتی نیز هزینه صادرات را افزایش میدهد. مشکل دیگر بهدریافت پول بازمیگردد. فروش محموله پایان معامله نیست. ممکن است بخشی از درآمد در حسابهای خارجی باقی بماند، با کالا تهاتر شود یا فقط برای واردات از کشور خریدار قابل استفاده باشد.
تحریم بانکی میان ارزش حسابداری نفت و ارز قابل مصرف در داخل کشور فاصله میاندازد؛ بنابراین گزارش رسمی باید دستکم سهعدد متفاوت را روشن کند: ارزش ناخالص محمولههای صادرشده، درآمد خالص پس از تخفیف و هزینهها و میزان ارزی که واقعا وصول و در اختیار اقتصاد ایران قرار گرفته است.
دولتی که تنها رقم بزرگ فروش نفت را اعلام کند، اما درباره قابلیت دسترسی بهپول آن سخنی نگوید تصویر کاملی ارائه نکرده است. برای اقتصاد گرفتار کمبود ارز مهم فقط این نیست که چند بشکه از بندر خارج شده بلکه مهم این بوده که چند دلار بهقدرت خرید واقعی کشور تبدیل شده است.
نفت آتشبس برای هزینههای جنگ؟
اهمیت این درآمد زمانی بیشتر میشود که فروش نفت در دورهای استثنایی اتفاق افتاده است. آتشبس کوتاه فقط فرصتی برای کاهش حملات نبوده بلکه پنجرهای برای خروج ذخایر نفتی و ایجاد یک حاشیه مالی پیش از بازگشت محاصره بود. گزارشهای منتشرشده نیز از این محمولهها بهعنوان ذخیره مالی دولت ایران دربرابر دور تازه فشارها یاد کردند.
اگر چنین برداشتی درست باشد درآمد حاصل از این فروش اکنون در مرکز اقتصاد جنگ قرار دارد. دولت با افزایش هزینههای دفاعی، جبران خسارات خانوارها، تعمیر زیرساختها، حمایت از بنگاههای آسیبدیده و افت احتمالی درآمدهای مالیاتی روبهرو است. بودجه سال۱۴۰۵ پیش از بازگشت درگیری نیز متوازن نبود.
برآورد مطرحشده از سوی یکی از اعضای هیاتعلمی مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه امسال را تا ۱۸۰۰همت میداند؛ هرچند این رقم نیز برآورد کارشناسی است و باید از عدد رسمی تحقق منابع و مصارف جدا شود. حدود ۷۶درصد مصارف عمومی بودجه نیز صرف هزینههای جاری میشود یعنی فضای مانور دولت برای پذیرفتن هزینههای تازه از ابتدا محدود بوده است.
درچنینوضعیتی ۵تا۶میلیارددلار رقم کوچکی نیست. این درآمد میتواند بخشی از شکاف بودجه را بپوشاند، اما میتواند بدون برنامه نیز در میان هزینههای روزمره گم شود.
اگر منابع موقت نفتی صرف تعهدات جاری و دائمی شوند دولت تنها زمان خریده است. با بستهشدن دوباره مسیر صادرات هزینهها باقی میمانند، اما درآمد تکرار نمیشود.
درآمد نفت پول آزادی نیست که دولت بتواند خارج از قواعد بودجه هرجا خواست خرج کند. براساس تصمیم مجلس درباره بودجه۱۴۰۵ سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفتوگاز با احتساب مابهالتفاوت تا سهم قانونی بهعنوان قرض دولت ۲۰درصد تعیین شده و سهم علیالحساب شرکت ملی نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی در ششماهه نخست ۱۵درصد است.
به بیان ساده هر دلار نفتی از ابتدا چند مدعی قانونی دارد: شرکت ملی نفت برای هزینه تولید و توسعه، صندوق توسعه ملی برای حفظ بخشی از ثروت بیننسلی و بودجه عمومی برای تامین مخارج دولت. افزون بر این بخشی از نفت نیز ممکن است درقالب تهاتر اجرای طرحهای خاص یا تسویه تعهدات واگذار شود.
ازهمینجا پرسش اصلی دقیقتر میشود. آیا نفتی که در فرصت آتشبس صادر شد در چارچوب سقفها و ردیفهای بودجهای بوده است؟ سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی چگونه محاسبه شده؟ آیا بخشی از محمولهها بابت تعهدات قبلی تحویل داده شده یا فروش جدید محسوب میشود؟ آیا درآمد آن بهحسابهای موردتایید خزانه واریز شده یا در حسابهای واسطه خارجی باقی مانده است؟
پاسخ بهاین پرسشها افشای اسرار جنگی نیست. انتشار موقعیت لحظهای نفتکشها در میانه عملیات ممکن است ملاحظات امنیتی داشته باشد، اما اعلام تجمیعی حجم فروش، درآمد خالص و محل ثبت منابع پس از انجام عملیات یک الزام مالی است.
اقتصاد ایران در خاموشی آماری
ابهام نفتی را نمیتوان از اختلال بزرگتر در نظام آماری کشور جدا کرد. گزارشهای تازه نیز نشان میدهد تعدادی از دادههای مهم اقتصاد ایران یا مدتهاست بهروزرسانی نشدند یا با تاخیری منتشر میشوند که کارایی آنها را برای تصمیمگیری کاهش میدهد. متغیرهای پولی، سرمایهگذاری خارجی، نرخ فقر، قیمت و اجاره مسکن، تولید ناخالص داخلی استانها و مقدار تولید و صادرات نفت خام در این فهرست قرار دارند.
هرکدام از این آمارها بخشی از صفحه نشانگر اقتصاد است. وقتی رشد نقدینگی و پایه پولی دیر منتشر شده نمیتوان بهموقع تشخیص داد فشار بودجه چگونه بهتورم آینده منتقل میشود. وقتی اطلاعات صادرات نفت در دسترس نباشد، ارزیابی منابع ارزی و تحقق بودجه ممکن نیست.
وقتی نرخ فقر منتشر نمیشود کسی نمیتواند هزینه جنگ و تورم را بر گروههای کمدرآمد اندازهگیری کند. وقتی اطلاعات بازار مسکن متوقف میشود خانوار و بنگاه در یکی از بزرگترین بازارهای اقتصاد کورمال تصمیم میگیرند.
دانشگاه و رسانه نیست. آمار زیرساخت تصمیمگیری است؛ همانگونه که جاده و برق زیرساخت تولیدند. قطع انتشار آمار نیز نوعی خاموشی اقتصادی بوده با این تفاوت که کارخانه خاموش را میتوان دید، اما هزینه تصمیمهای اشتباه در تاریکی آماری ماهها بعد آشکار میشود.
محرمانگی یا فرار از صورتحساب؟
در شرایط جنگی دولتها بخشی از اطلاعات را محدود میکنند. این امر نه عجیب است و نه لزوما نادرست. انتشار اطلاعاتی که امنیت تاسیسات، مسیر کشتیها یا توان عملیاتی کشور را بهخطر اندازد عقلانی نیست. مساله از جایی آغاز میشود که محرمانگی امنیتی بهپوششی برای حذف پاسخگویی اقتصادی تبدیل شود.
میتوان جزئیات عملیاتی را محرمانه نگه داشت و درعینحال گزارش مالی تجمیعی منتشر کرد. دولت میتواند بدون ذکر نام خریدار، مسیر کشتی یا شیوه انتقال اعلام کند در یک دوره مشخص چند بشکه نفت فروخته، متوسط قیمت خالص فروش چه میزان بوده، چه مقدار ارز وصول شده و منابع در کدام حساب بودجهای ثبت شده است.
این همان کاری است که بودجهریزی مسوولانه اقتضا میکند. امنیت ملی و شفافیت مالی دشمن یکدیگر نیستند. برعکس کشوری که نمیداند منابعش چگونه مصرف میشود در بلندمدت از نظر مالی و اجتماعی آسیبپذیرتر خواهد شد. جنگ فقط بهموشک و پدافند نیاز ندارد بلکه بهاعتماد عمومی، ظرفیت مالی و همراهی مردم نیز نیازمند است. اعتماد نیز با دستور تولید نمیشود بلکه از دل صداقت، گزارشدهی و پذیرش حق مردم برای دانستن بیرون میآید.
خطر چاپ پول پشت پرده نفت
تاریکی آماری فقط مساله اخلاقی یا رسانهای نیست بلکه پیامد مستقیم اقتصادی دارد. اگر روشن نباشد درآمد نفت چقدر وصول شده و هزینههای جنگ چگونه تامین میشود نمیتوان تشخیص داد دولت چه میزان از کسری خود را بهشبکه بانکی یا بانک مرکزی منتقل کرده است.
پولیشدن کسری بودجه ممکن است در آغاز خود را با یک ردیف آشکار بهنام چاپ پول برای جنگ نشان ندهد. دولت بدهی خود را بهبانکها افزایش میدهد، بانکها برای جبران کمبود نقدینگی بهبانک مرکزی مراجعه میکنند و در نهایت پایه پولی رشد میکند.
چندماه بعد هزینهای که در حسابهای دولت پنهان مانده بود در قیمت خوراک، اجاره مسکن، دارو و ارز ظاهر میشود. مردم صورتحساب جنگ را نه از خزانهداری بلکه از صندوق فروشگاه دریافت میکنند.
کارشناسان در گفتوگو با ایرنا نیز هشدار دادند که تامین هزینه بازسازی از منابع بانک مرکزی میتواند موج تازهای از تورم ایجاد کند. استفاده گسترده از منابع بانکی نیز با کنارزدن بخشخصوصی از بازار اعتبار سرمایهگذاری و تولید را محدود خواهد کرد.
درآمد نفت فروختهشده در آتشبس میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد بهشرط آنکه واقعا وصول شده، وارد سازوکار رسمی بودجه شود و جایگزین خلق پول باشد.
اگر نفت فروخته شود، اما درآمد آن در حسابهای محدود خارجی محبوس بماند دولت ممکن است در داخل همچنان ریال خلق کند و تنها یک دارایی ارزی غیرقابل دسترس در خارج داشته باشد. این تمایز باید برای مردم و مجلس روشن شود.
۶میلیارددلار چه چیزی را حل میکند؟
نباید از رقم ششمیلیارددلار افسانه ساخت. این پول حتی درصورت وصول کامل درمان همه بیماریهای اقتصاد ایران نیست. دربرابر هزینه بازسازی زیرساختها، کسری بزرگ بودجه، تعهدات جاری دولت و نیاز ارزی واردات منابع محدودی بوده، اما محدودبودن یک منبع مجوز مبهمبودن آن نیست.
اتفاقا هرچه منابع کمیابتر باشند ضرورت اولویتبندی و نظارت بیشتر میشود. آیا این درآمد باید صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شود؟ آیا باید برای بازسازی خانهها و زیرساختهای آسیبدیده کنار گذاشته شود؟ آیا باید بدهی دولت بهپیمانکاران و صندوقها را کاهش دهد یا باید بهذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده شود تا از شوک بازار ارز جلوگیری کند؟
پاسخ درست ممکن است ترکیبی از این گزینهها باشد، اما تصمیم نباید در اتاقی بسته و بدون گزارش عمومی گرفته شود. منابع موقت بهتر است بهمصارف موقت، اضطراری و دارای بازده مشخص اختصاص یابند. خرجکردن آن برای افزایش دائمی هزینههای جاری تنها بحران را بهچند ماه بعد منتقل میکند.
باید صندوقی مشخص یا حسابی قابل ردیابی برای هزینههای جنگ و بازسازی نیز ایجاد شود تا منابع نفتی، کمکها، اوراق و مصارف مرتبط در آن ثبت شوند. بدون چنین سازوکاری حتی بهترین ادعاها نیز قابل ارزیابی نخواهند بود.
نفت متعلق بهگزارشهای محرمانه نیست
نفت ایران پیشاز آنکه ابزار سیاست خارجی یا پشتوانه بودجه دولت باشد دارایی عمومی و بیننسلی است. دولت و شرکت ملی نفت مدیر این دارایی هستند و نه مالک بیپرسش آن. مردم حق دارند بدانند از فروش ثروتی که متعلق بهآنها و نسلهای آینده است چه میزان درآمد بهدست آمده و این درآمد چگونه مصرف میشود.
سیگنال جدید از بازار پول؛ صعود نرخ سود بینبانکی
چهره جنگی اقتصاد ایران
والاستریتژورنال ممکن است در برآورد حجم صادرات یا ارزش محمولهها خطا کرده باشد. گروههای آمریکایی نیز ممکن است اهداف سیاسی خود را دنبال کنند. دقیقا بههمیندلیل ایران بهروایت رسمی مستند نیاز دارد. پاسخ بهیک گزارش خارجی با سکوت دفاع از منافع ملی نیست بلکه واگذاری روایت اقتصاد ایران بههمان منابع خارجی است.
وزارت نفت، بانک مرکزی، خزانهداری و سازمان برنامه میتوانند یک گزارش مشترک منتشر کنند و در آن بدون افشای اطلاعات حساس، پنج پرسش را پاسخ دهند: حجم نفت خارجشده در دوره آتشبس چقدر بوده است؟ چه میزان از آن فروخته شده و ارزش خالص فروش چقدر است؟ چه مقدار ارز وصول شده و منابع وصولشده در کدام حساب و برای چه مصارفی ثبت شدند؟
این گزارش شاید چند صفحه بیشتر نباشد، اما ارزش آن برای اعتماد عمومی از دهها سخنرانی بیشتر است. اکنون مساله فقط ۷۰یا۸۰میلیونبشکه نفت نیست. مساله مرزی است که میان دولت پاسخگو و خزانه تاریک کشیده میشود.
نفتکشها از هرمز عبور کردند. صورتحساب نباید پشت تنگه محرمانگی متوقف بماند. اگر ۵تا۶میلیارددلار درآمد بهدست آمده مردم باید بدانند کجاست و اگر این برآورد نادرست است دولت باید عدد درست را اعلام کند. در هردوحالت سکوت بدترین پاسخ ممکن است.
