گام نخست درمان بازار سرمایه

صدیقه بهزادپور: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد؛ اخیراً طی اظهاراتی از رایزنی با روسای بانک مرکزی و سازمان بورس درباره مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود با حضور سه ضلع مهم و تاثیرگذار در بازارهای مالی – پولی خبر داد.

همتی پیش از این نیز از پرداخت سود بالای بانکی که به زعم وی بیشتر حکمِ بهره تا سود دارد، ابراز نارضایتی کرده و آن را برای بازار سرمایه و تولید مطلوب ارزیابی نکرده بود، البته وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با فرزین و صیدی، از تاثیر شرایط منطقه و ریسک سیاسی در وضعیت فعلی بازارها همزمان با توصیه‌های مالی به این دو نهاد غافل نشد، اما آنها را گذرا دانست. کارشناسان نیز معتقدند افزایش نرخ سود بانکی و اوراق بهادار باعث هدایت سرمایه‌ها به این مسیر می‌شود و در نتیجه بازار سرمایه از حضور سرمایه‌داران خالی می‌شود و به این ترتیب تولید نیز با خطراتی مواجه می‌شود که در مجموع برای رشد اقتصادی کشور مطلوب نیست.

درمان زیرساخت‌ها با توجه به نوسانات ناشی از تحولات منطقه

 به گزارش «آرمان ملی»، سید محمد کسائیان کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: افزایش نرخ سود بانکی باعث افزایش هزینه‌های مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت کاهش تولید و رشد اقتصادی می‌شود. اگر راه‌حل‌های موقتی برای مدیریت نقدینگی انجام شود، ممکن است تاثیری در کوتاه‌مدت داشته باشد، اما بدون توجه به اصلاحات ساختاری در بلندمدت باعث فشار مضاعفی بر تولید و اقتصاد در سطح خرد و کلان می‌شود. از این رو، اگر مدیریت بهتری در فروش خرید و سیاست‌های پولی داشته باشیم با توجه به مسائل اقتصادی و شرایط حاکم برجامعه می‌تواند تاثیرات بهتری برای اقتصاد داشته باشد، البته باید با نظارت کامل و جامع از تاثیرات اِعمال سیاست‌ها به خصوص در شرایط کنونی منطقه، از تاثیر و تاثرات آن در بازار و نتیجه آن بر بازارها و معیشت مردم نیز غافل نشد تا طبقات متوسط و آسیب پذیر در این پروسه آسیب نبینند. او افزود: بازارهای مالی همواره تحت تاثیر تنش‌های سیاسی قرار می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد که با توجه به استمرار تنش‌های مختلف در منطقه و کشور، میزان آسیب پذیری بازارها نسبت به قبل کمتر شده است، اما این به آن معنی نیست که از برنامه‌ریزی و مدیریت در این زمینه غافل شد، بلکه باید همزمان با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی به پیامدهای تصمیم‌های اخذشده در این زمینه توجه داشت و راهکارهای مناسب برای آن در نظر گرفت..

پایانی برای آغاز نجات سرمایه‌گذاری‌های مولد

کسائیان اضافه کرد: کاهش نرخ سود بانکی و اِعمال اصلاحات در ساختارهای مالی از جمله ضروریاتی است که می‌تواند به درمان زیرساخت‌ها منتهی شود، اما قطعاً این امر رویکردی درازمدت خواهد بود که باید با برنامه ریزی‌های دقیق و صحیح از نتایج احتمالی سوء آن کاسته شود. او معتقد است: تداوم نرخ‌های بالای بانکی، جریان سرمایه را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و باعث ایجاد رکود در تولید می‌شود. از این رو برای حمایت از تولید و کار، باید سیاست‌های اقتصادی به نحوی صورت گیرد که نرخ‌های افزایش کاهش یافته‌ها و اقتصاد به سمت ثبات حرکت کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اِعمال نظر آقای همتی مبنی بر اینکه به جای تکیه برای افزایش نرخ سود برای جلوگیری از تورم، تمرکز بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد صورت بگیرد، مناسب باشد که البته این مهم بدون همکاری بین دولت، بانک مرکزی، بخش خصوصی و دیگر سازمان‌های ذیربط در این زمینه عملیاتی نمی‌شود.

مخاطرات احتمالی پیش روی سیاست‌های جدید اقتصادی

او درباره مخاطرات پیش روی انجام چنین تصمیمی در فضای کنونی گفت: بدیهی است ابراز نظرهای اینچنینی با توجه به تحریم، تنش‌های منطقه و تاثیر آن در وضعیت بازار ارز و تاثیرپذیری بازارهای داخلی ناشی از آن و بسیاری از عوامل داخلی و خارجی متعدد که در کشور وجود دارد، می‌تواند از جمله عواملی به شمار آیند که بازارها را متلاطم کنند، اما این را نیز باید در نظر داشت که نرخ‌های سود بالای 30 درصد، نه تنها به عنوان سود واقعی قابل توجیه هستند، بلکه به نوعی «بهره» تلقی می‌شوند که باعث تخریب بازار سرمایه و مشارکت فعالان اقتصادی در این میان می‌شود. این نوع سودها از عوامل نابودی بازار سرمایه به شمار می‌آیند که نابودی تولید و سرمایه‌گذاری در این زمینه را به همراه خواهد داشت.

کسائیان توضیح داد: نرخ‌های بهره بالا عاملی است که سرمایه‌های مولد را سمت بازارهای سوداگرانه هدایت می‌کند، وقتی نرخ بهره بالا باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع خود را به سمت بانک‌ها و ابزارهای مالی کم‌ریسک سوق دهند و از بازار سرمایه و تولید آزاد کنند. این سرمایه‌گذاری در بازارهای پرحاشیه صورت می‌گیرد، زیرا سرمایه‌گذاری در این شرایط می‌تواند به جای پرداخت هزینه‌های بازار سرمایه، سود تضمین‌شده از بانک‌ها را دریافت کند. نتیجه این روند، کاهش نقدینگی در بازار سرمایه، کاهش ارزش سهام، و در نهایت کاهش در بخش‌های تولیدی است که وابسته است. چنین نرخ‌های بهره‌برداری تنها به سود فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی است و هیچ‌گونه تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و افزایش نخواهد داشت و ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش فرصت‌های شغلی شود. این کارشناس بیان کرد: مدیریت صحیح ارزیابی‌های سود و تنظیم سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و باید برای هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و بازار سرمایه‌گذاری اهتمام ورزید و قطعاً این مهم بدون اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها، چالش‌های اقتصاد ایران عملیاتی نمی‌شود و مطلوب است به جای تکیه برای ابزارهای مقطعی مانند افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، از طریق اصلاحات ساختاری، که به تقویت تولید و بهبود حضور سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه منتهی می‌شود تاکید کرد.

افزایش نرخ بهره و تشدید رکود تورمی

این گزارش همچنین می‌افزاید؛ کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد نیز در این باره گفت: افزایش نرخ سود بانکی رکود تورمی را تشدید خواهد کرد. در چنین شرایطی هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و آن‌ها با مشکل تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو خواهند شد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی سطح تولید کشور با کاهش همراه شده و رکود تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، تشدید می‌شود. این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تأکید بر اینکه تا زمانی که رونق اقتصادی وجود نداشته باشد، کنترل تورم امکان‌پذیر نیست، افزود: از طریق رونق تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی است که می‌توان نرخ تورم و نقدینگی را به‌صورت پایدار کنترل کرد، این در حالی است که افزایش نرخ سود بانکی در تضاد آشکار با چنین هدفی است.

انتخاب بدترین راهکار برای کنترل تورم

محمد بیات، دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص معتقد است: دولت‌ها برای جبران کسری بودجه روی به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌آورند که نتیجه چنین عملی نیز افزایش تورم خواهد شد. وی با بیان اینکه راهکار‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد، ادامه داد: اولین راهکار افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما به دلیل وجود رکود تورمی، در حال حاضر نمی‌توان مالیات را افزایش داد. این کارشناس اقتصادی افزود: راهکار دوم انتشار اوراق‌قرضه یا همان بدهی توسط دولت است، در حال حاضر به دلیل تورم بالا، مردم عادی رغبتی برای خرید این اوراق ندارند، بنابراین دولت باید به‌صورت تکلیفی بانک‌ها و نهاد‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ملزم به خرید اوراق کند که باز هم این موضوع می‌تواند تنها بخشی از کسری بودجه را جبران کند. وی ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی به‌عنوان بدترین راهکار، معمولاً اجرایی می‌شود. چاپ پول با افزایش نقدینگی و تورم همراه است، اما معمولاً دولت‌های مختلف از آن استفاده می‌کنند، در صورتی که این مسأله تبعات جبران‌ناپذیری در اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد. بیات تأکید کرد: حالا دولت‌ها برای تورمی که خود ایجاد کرده‌اند، نرخ سود را افزایش داده و به دنبال مهار تورم هستند. وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت ندارد، اما با افزایش نرخ بهره می‌توان نقدینگی موجود در جامعه را حبس کرد و برای مدتی و از این طریق تورم را کنترل کرد.

منطقی‌ترین راهکار چیست؟

به دلیل ساختار معیوب، تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه دوانده و برای برطرف‌کردن این موضوع، باید جراحی‌های عمیقی در اقتصاد ایران صورت گیرد. به نظر می‌رسد برای بهبود فضای اقتصادی کشور، باید ساختار ناکارآمد بانک‌ها تغییر کند، صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شوند، فضای کسب‌وکار تسهیل شود، نظام اداری از این حالت فشل خارج شود و رانتی‌ که در اقتصاد ایران نیز وجود دارد، از بین برود و مدیریت ناکارآمد اقتصادی نیز اصلاح شود، این‌ها بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود، تا بر اساس آن‌ها انتظار داشت، اقتصاد ایران بتواند در مسیر درستی گام بردارد. راه‌حل منطقی‌تر در شرایط کنونی، اتخاذ تدابیری است که نرخ بهره تسهیلات تولیدی را کاهش دهد، بی‌آنکه سپرده‌گذاران بانکی را تنبیه کند و آنها را به‌سوی بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های سفته‌بازی سوق دهد. تدوین و اجرای سیاست‌های ناظر به این اهداف بی‌تردید کار آسانی نخواهد بود، اما عملکرد کشورهایی که طی سه دهه اخیر شکوفایی تولید و رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد که حمایت از تولید، بی‌آنکه به اختلال در بخش‌ها و شاخه‌های دیگر اقتصاد منجر گردد، هدفی دست‌نیافتنی نیست.

منبع : آرمان ملی