خروج از تیغ مالیاتی با فرمان وزیر

اظهارنظر اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، مبنی بر افزایش معافیت میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید، با واکنش‌های بسیاری مواجه شد.

 بسیاری از کارشناسان این اقدام همتی را به نوعی عمل به وعده‌های اقتصادی دولت ارزیابی کردند که با توجه به وضعیت دشوار کسب‌وکارهای کوچک در سال‌های اخیر و لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که درگیر فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و مشکلات مالی بودند، تاثیر مهمی در بهبود وضعیت کسب و کارها و معیشت مردم خواهد گذاشت و باعث رونق کاسبی مردم و در نتیجه در چرخه‌ای منطقی باعث انتقال پیام مثبت آن به دیگر بخش‌های اقتصادی، اعم از کاهش هزینه‌های اضافی تولید و کاهش قیمت‌ها و خدمات و بهبود معیشت و تعادل در عرضه کمی و کیفی خدمات و کالاها خواهد شد.

افزایش امید برای کاسبان خٌرد

به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: این افزایش معافیت مالیاتی خبر خوبی است که در شرایطی که بسیاری از کسب و کارهای خُرد با مشکلات جدی روبه‌رو هستند می‌توانند با انگیزه بهتری در حوزه کاری خود فعالیت کنند و قطعاً نتیجه آن نیز در ابعاد دیگر چون قیمت کالاها و خدمات و چرخش خوب امور اقتصادی در سفره مردم و... نمایان خواهد شد. او با بیان اینکه این اقدام در نهایت به افزایش قدرت خرید مردم منتهی می‌شود گفت: کاهش نرخ مالیات ستانی و معافیت پرداخت مالیات برای گروهی که به راستی با دشواری‌های بسیاری برای چرخاندن و ادامه حیات در حیطه فعالیت خود بودند، امتیازی محسوب می‌شود که می‌توانند امیدوارانه‌تر در چرخه تولید و رشد اقتصادی قرار گیرند و به این ترتیب بسیاری از افراد دیگر نیز از مصایبی چون گرانی کالاهای تولیدشده از سوی این افراد به منظور جبران هزینه‌های مالیاتی سنگین و غیرعادلانه مصون مانند، از طرفی دیگر افزایش بیکاری که به صورت اجباری از سوی برخی بنگاه‌های اقتصاد خُرد به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های صورت می‌گرفت نیز کاهش یا حذف خواهد شد و به این ترتیب چنین تدبیری به طور مستقیم به کاهش هز ینه‌ها برای این کسب و کارها خواهد بود و به آنها امکان می‌دهد تا در شرایط سخت فعلی به بقای خود ادامه دهند. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط ویژه‌ای که در سال جاری و آینده بر کشور حاکم است، این تصمیم به‌عنوان اقدام مناسب برای حمایت از بازار کار تلقی می‌شود. این اقدام همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد در شرایط حساس مورد اقبال مردم قرار گرفته است، زیرا در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست ‌و‌پنجه نرم می‌کنند، چنین تصمیمی می‌تواند به بهبود شرایط و موقعیت‌ کاری آنها کمک کند.

کورسوی امید پس از فشارهای مالیاتی

او ادامه داد: اِعمال سیاست‌های مالیاتی پیش از این از سوی دولت سیزدهم به عنوان ابزاری الزامی و گریزناپذیر برای جبران کسری و بودجه درآمدهای دولت اعلام شده بود، که البته باعث از رونق افتاد کسب و کار بسیاری به خصوص در سطح خُرد شده باشد، البته مالیات‌ستانی یکی از ابزارهای رایج در دنیا تلقی می‌شود که ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای کلان نفتی نسبت به آن بی‌توجه بود، اما در شرایطی که کشور با کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مواجه شد دولت به ویژه از سال گذشته به این نوع درآمدها روی آورد تا کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را جبران کند که البته تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به خصوص معطوف طبقات آسیب پذیر و متوسط جامعه شد که نتایج آن افزایش فشار بر کسب و کارهای کوچک و متوسط بود که همزمان از افزایش نرخ مالیات‌ستانی در سال‌های گذشته از این محل متاثر شدند و منجر به کاهش توان اقتصادی این کسب‌وکارها گردید و در برخی موارد حتی تعطیلی شدند.

سعید خوش‌بین، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: کاملاً واضح است که دولت چهاردهم مسیری خلاف دولت سیزدهم را می‌رود. دولت سیزدهم با وجودی‌ که خود مسبب اصلی تشدید تحریم‌ها و رکود بود از مردم آسیب‌دیده مالیات مضاعف می‌گرفت. این سیاست، فشار سنگینی روی بخش تولید و طبقه متوسط آورد و بنا به آمارهای رسمی باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کوچک شدن طبقه متوسط شد. اخیراً عبدالناصر همتی با پذیرش این نقد که دولت قبل در شرایط رکود، مالیات مضاعف دریافت کرده، گفته: «بعضاً می‌گویند در شرایط رکود چرا فشار مالیاتی می‌آورید؟ بنده این را قبول دارم. ما فشار مالیاتی را به تولید می‌آوریم. مستند و مستدل بودن ادعای مالیاتی خیلی مهم است و باید رضایت ارباب رجوع جلب شود. ما نمی‌خواهیم مالیات خلاف حق بگیریم. ما قصد داریم، مالیات قانونی را اخذ کنیم. اگر غیر از این باشد، مردم از سازمان امور مالیاتی دلزده می‌شوند.» آقای همتی در خبری که در کانال تلگرامی‌ خود منتشر کرده به وعده رئیس‌جمهوری اشاره کرده است؛ مگر مسعود پزشکیان درباره مالیات چه وعده‌ای داده است؟حتماً به یاد دارید که در یکی از روزهای منتهی به انتخابات، مسعود پزشکیان در بازار تهران گفت: «طبقه‌ای که قدرت پرداخت مالیات ندارد و آنکه زندگی‌اش نمی‌چرخد، نباید مالیات پرداخت کند.» آقای پزشکیان در جمع بازاریان و کسبه بازار ظروف و لوازم‌خانگی تهران در محله شوش تهران گفت: «وعده‌ای نمی‌دهم که به آن عمل نکنم و قول می‌دهم که هیچ وقت به مردم دروغ نگویم. آنچه به آن معتقدم و بارها در تلویزیون و رسانه‌های اعلام کردم این است که سفره خودمان را از سفره مردم جدا نخواهم کرد، با تمام وجود تلاش خواهم کرد مشکل فقر، بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی را در کشور و جامعه از بین ببرم.»

حمایت از حقوق بگیران در لایه‌های کاهش نرخ مالیاتی کسب و کارها

بر اساس این گزارش؛ درآمدهای مالیاتی دولت در آغاز دولت سیزدهم، به پایین‌ترین حد خود در چند سال گذشته رسید، اما از همان ابتدا پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شد که بر اساس آن میزان مالیات ستانی تا سال 1402 به رشدی حدود 20 درصد افزایش یافت. این افزایش مالیاتی که نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد بیشتر برآورد شده است، بر روی کسب و کارهای مختلف فشار بیشتری وارد شد، اما علی طیب‌نیا، مشاور ارشد پزشکیان، در همان آغاز دولت چهاردهم اعلام کرد که باید معافیت مالیاتی در حوزه مشاغل را به سه برابر افزایش دهد و حقوق‌بگیران نیز از معافیتی دو برابر بهره‌مند شوند. در همین راستا، عبدالناصر همتی اعلام کرد که برای سال ۱۴۰۴ پیشنهاد افزایش سقف مالیاتی به 200 میلیون تومان را ارائه کرد تا کسب و کارهای خرد بیش از این متحمل فشار مضاعف نشوند تا در نتیجه این فشارهای مالیاتی مردم دیگر به خصوص اقشار ضعیف دچار مشکلات مضاعف برای تهیه اقلام مورد نیاز خود شوند.

چه باید کرد؟

اما حال سوال این است که دولت چهاردهم چه مسیری پیش‌رو دارد و چگونه به وعده کمتر کردن بار مالیاتی از دوش مردم عمل کند؟ ابتدا در نظر بگیریم مالیات مبتنی بر درآمد است. به همین دلیل است که در دنیا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که منشأ آن ارزش‌افزوده است، به‌عنوان یک شاخص برای مقایسه در نظر گفته می‌شود. تا ارزشی در جامعه ایجاد نشود نمی‌توان براساس آن مالیات گرفت. دولت چهاردهم آزمون سختی در پیش دارد و بسیار مهم است که بتواند مالیاتی را که از مردم می‌گیرد به ‌جای بخش‌های کم‌کارکردی مانند نهادهای وابسته فرهنگی در بخش‌های مهم‌تر و مورد نیازی مانند آموزش و بهداشت و امنیت هزینه کند.

منبع : آرمان ملی