مجلس امروز نظر نهایی خود را درباره کابینه پیشنهادی چهاردهم اعلام می‌کند و مشخص خواهد شد که چند وزیر از ۱۹ گزینه رئیس‌جمهور و دولت وفاق، راهی وزارتخانه‌ها خواهند شد.

بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی پزشکیان، صحنه‌های عجیبی مثل پخش شب‌نامه علیه یک وزیر پیشنهادی و تفتیش عقاید دو وزیر دیگر برای اظهارنظرهایی که طی سال‌های گذشته داشتند و نمایندگان تندرو آن را نامطلوب می‌دانستند، از خود به یادگار گذاشت.

این وضعیت تا حدی پیش رفت که احمد میدری گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنگام دفاع از برنامه‌های خود پشت تریبون از آن گلایه کرد که در جلسات کمیسیون‌ها، تمرکز اصلی نه بر کارآمدی شخصی وی و برنامه‌های پیشنهادی‌اش، بلکه بر مسائل مرتبط با مجلس ششم و تاریخچه آن بوده است. درباره محمدرضا ظفرقندی گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت می‌گویند که به او گفتیم شما در کلام درباره مواضعی که سال ۱۳۸۸ و بعد از آن داشتید اظهار برائت کنید، اما قبول نکرد. دیروز هم شب‌نامه‌ای علیه رضا صالحی‌امیری، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی در صحن مجلس توزیع شد که نامه اداره کل حقوقی و بازرسی معاونت حفاظت وزارت اطلاعات به دادسرای کارکنان دولت بود. نامه‌ای درباره برخی موارد اتهامی که صالحی‌امیری همان دیروز و پشت تریبون مجلس به آن پاسخ داد.
ماجرای یک نامه

یکی از مواردی که نسبت به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می‌شود، امضای نامه ۱۲۷ نماینده مجلس ششم به مقام رهبری بود که سال ۱۳۸۱ نوشته شد و تحصنی که در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد. نامه مذکور به صورت محرمانه به دفتر رهبری ارسال شد اما متن آن هم روی اینترنت قرار گرفت که مسئله‌ای جدا از اصل نامه است. اسم «نامه جام زهر» که رسانه‌ها به آن اطلاق کردند از این جمله برداشته شده بود: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود.»

این نامه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ به مقام رهبری نوشته شد درحالی‌که آمریکا ۶ ماه قبل به افغانستان حمله کرده بود و ترس از حمله به ایران نیز وجود داشت. حدود سه ماه بعد نیز سازمان مجاهدین خلق برنامه هسته‌ای ایران را در واشنگتن افشا کرد. بنابراین، نامه مذکور در شرایط عادی کشور به رهبری نوشته نشد. از سوی دیگر، مرور مطالب آن نامه که متعلق به ۲۲ سال پیش است، نشان می‌دهد نگرانی‌هایی مثل تهدید جمهوریت، ایجاد کانال‌های موازی تصمیم‌گیری در کنار مجلس و از کار انداختن آن، مهاجرت نخبگان، سرمایه‌های گریزان، مانع‌تراشی‌های شورای نگهبان و مواردی دیگر نه‌تنها نابجا نبود بلکه به وقوع پیوست. تقریباً می‌توان گفت فقط حمله نظامی آمریکا به ایران اتفاق نیفتاد.  
۱۳۸۸، ۱۴۰۱ و جنگ سوریه

درباره وقایع سال ۱۳۸۸ و آنچه اتفاق افتاد، سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد. نمی‌شود درباره انتخابات دهم حکم کلی و قطعی صادر کرد چون ابعاد و زوایای آن ناروشن است. مسئله ۸۸ در حال حاضر به عنوان اهرم فشاری برای تضعیف رای دو وزیر پیشنهادی بهداشت و میراث فرهنگی استفاده می‌شود. ظفرقندی درباره اظهارنظرهای خودش و انجمن اسلامی پزشکان که دبیرکلی آن را بر عهده دارد، تحت فشار قرار می‌گیرد. از جمله این اظهارنظرها، موضع‌گیری‌هایی نسبت به وقایع پس از انتخابات دهم، اعتراضات ۱۴۰۱ و مسئله سوریه است.

بسیج دانشجویی مراکز علوم پزشکی کشور چند روز پیش در نامه‌ای به پزشکیان نوشت: «ایشان [ظفرقندی] یکی از اصلی‌ترین نگارندگان نامه جمعی از پزشکان ایران به دکتر بشار اسد، ریاست‌جمهوری سوریه است. در این نامه با یادآوری اینکه بشار اسد پزشک است و سوگند پزشکی یاد کرده ایشان را آمر ناآرامی‌های سوریه دانستند. این در حالی بود که فتنه در سوریه با هدایت و حمایت کشور‌های بیگانه و در جهت تضعیف جبهه مقاومت شکل گرفته بود.» ۱۳ سال پس از آغاز درگیری‌های سوریه می‌توان گفت که این کشور ابتدا در جریان بهار عربی، صحنه اعتراضات و با سرکوب شدید حکومت سوریه مواجه شد؛ همه چیز از تیراندازی و سرکوب معترضان در شهر درعا شروع شد و در پیوند با سال‌ها سرکوب نیروهای سیاسی مختلف، حکمرانی اقلیت علوی بر اکثریت سنّی، تضاد منافع میان بازیگران منطقه و دلایل دیگر، در نهایت به جنگ داخلی رسید.

نامه مذکور مربوط به مهرماه ۱۳۹۰ است که هنوز در سوریه خبری از گروه‌های اسلام‌گرای سلفی نیست. از سوی دیگر مشخص نیست که آیا نوشتن نامه به رئیس‌جمهور سوریه ایرادی دارد؟ مقامات کشور ما خطاب به مردم کشورهای دیگر نامه نمی‌نویسند؟ ظفرقندی یا در نطقش به این مسائل پاسخ داد یا مدارک ادعاهای نادرست تندروها در رسانه‌ها منتشر شد. صالحی‌امیری نیز اتهاماتی که به او زده شد را به طور کامل پاسخ داد.
حوزه درمان سیاسی نیست

ظفرقندی روز گذشته گفت‌وگویی با سایت جماران انجام داد و به تشریح برنامه خود پرداخت. وزیر پیشنهادی بهداشت در خصوص شرایط صحن مجلس و سخنان موافقان و مخالفان، اظهارداشت: ما اعتقاد داریم در حوزه‌ پزشکی، سلامت و بهداشت باید نگاه حرفه‌ای باشد و نگاه سیاسی را نباید دخالت داد. او در پاسخ به سوالی در خصوص قانع شدن‌ نمایندگان مجلس نیز گفت: خیلی‌ها قانع شدند و خیلی‌ها هم قانع نشدند. حضور امروز دکتر پزشکیان در صحن مجلس حتماً می‌تواند در این زمینه کمک‌ کند.
نوبت قالیباف

در حال حاضر این مسئله مطرح می‌شود که پزشکیان کابینه قابل دفاع و کارآمدی را به مجلس معرفی کرده که مشی میانه‌روی را دنبال می‌کند؛ حالا قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس باید نشان دهد که تا چه حد از مقابله تندروها حمایت می‌کند. محمد قوچانی، تحلیلگر سیاسی و مدیرمسئول آگاهی نو نیز که درباره مسئله رای اعتماد به کابینه پزشکیان با جماران گفت‌وگویی تفصیلی داشت، این مسئله را مورد توجه قرار داد. قوچانی گفت: «اگر یادتان باشد، وقتی که بحث تغییر رئیس مجلس از طرف جبهه پایداری مطرح شد و افرادی مثل آقای رسایی صحبت از تغییر آقای قالیباف داشتند، آقای پزشکیان یک مصاحبه محکم در بهار ۱۴۰۳ انجام دادند و گفتند که معلوم است در مقابل جریان‌های رادیکال و افراطی باید از ریاست مجلس آقای قالیباف حمایت کرد. در جلسه‌ای که فراکسیون مستقلین و معتدلین با آقای قالیباف داشتند هم حمایت آنها اعلام شد. بنابراین، آقای پزشکیان در انتخاب آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس نقش مؤثر دارد. حالا نوبت آقای قالیباف است که در ایده دفاع از میانه‌روی نقش خودش را نشان دهد.»

او خاطرنشان کرد: «آزمون این مجلس بیش از اینکه برای آقای پزشکیان باشد، برای شخص آقای قالیباف است. به عنوان تکنوکراتی که معتقد است جبهه پایداری کشور را بر هم می‌زند و نمی‌تواند اداره کند، الان باید نشان بدهد که کدام سمت می‌ایستد؛ سمت مردم و تاریخ یا اینکه وزیران خودش را درمی‌آورند. در مجموع من تا این لحظه از آقای قالیباف در مجلس  رفتار منفی ندیده‌ام.»
احمدی‌نژاد متهم ردیف اول وقایع ۸۸ است

محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی اصولگرا درباره این رویدادهای مجلس به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «در حال حاضر بحث وقایع سال ۱۳۸۸ در مجلس مطرح می‌شود. اینکه بعضی شخصیت‌های سیاسی در جریان وقایع و در گذر زمان ممکن است مواضع‌شان تغییر کند یا برخی مواقع، مواضع‌شان با موضع رسمی حاکمیت یکسان نباشد و در میان منتقدان قرار بگیرند، یک اتفاق کاملاً طبیعی است. اما اینکه فردی مواضع منتقدانه از جمله در سال ۱۳۸۸ داشته اما مجموعه امنیتی نظام الان او را برای معرفی به‌عنوان وزیر تائید کرده،‍ نشان می‌دهد که شخص مورد نظر مسئله‌ و مشکلی ندارد. اینکه افراد بعد از ۱۵ سال می‌آیند و دست به این پرونده‌سازی‌ها می‌زنند،  موضوع خیلی مهم‌تری است. نشان می‌دهد که آن‌ها دنبال ورود وزیر کارآمد به کابینه نیستند و می‌خواهند عقده‌گشایی سیاسی کنند.»

او تاکید کرد: «مسئله سال ۱۳۸۸ را باید در یک فضای سالم‌تر و آرامی بررسی کرد و به ابعاد آن پرداخت. این ماجرا یک برنده بزرگ داشت و آن هم محمود احمدی‌نژاد بود. آنچه آن سال اتفاق افتاد از سال ۱۳۸۴ کلید خورده بود و در انتخابات دهم با تندروی و شاید ندانم‌کاری بخشی از اصلاح‌طلبان به وقوع پیوست. آقای احمدی‌نژاد وارد انتخابات شد و یک دوقطبی بسیار خطرناک ایجاد کرد و طبیعی است که در آن فضای سیاسی عده‌ای در سمت راست و عده‌ای در سمت چپ ماجرا بایستند. اگر یک دادگاه فرضی داشته باشیم، متهم ردیف اول احمدی‌نژاد و متهمان ردیف دوم و سوم آقایان موسوی و کروبی هستند. بنابراین، مطرح کردن این مسائل بعد از ۱۵ سال بی‌ربط است. اگر آن زمان کسی جرمی مرتکب شد، زندانش را هم کشید. اگر وقایع سال ۱۳۸۸ را یک فتنه بدانیم، این آتش‌افروزی که تندروها در حال انجامش هستند فتنه‌ای به مراتب بزرگ‌تر است.»

این تحلیلگر سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه آیا نوشتن نامه به مقام رهبری اقدامی خلاف است که تندروها در مجلس خواستار عذرخواهی وزیر پیشنهادی کار شدند، اظهار داشت: «در جریان مجلس ششم تندروی‌هایی بیرون پارلمان اتفاق افتاد که به درون آن هم سرایت و عملاً مجلس ششم را از یک مجلس کارآمد به یک مجلس جنجالی تبدیل کرد. من منکر دستاوردهای مجلس ششم مثلاً در مسائل اقتصادی نیستم که به دولت آقای خاتمی کمک بسیاری کرد. اما در مجموع، سیاست‌زدگی بر این مجلس حاکم بود. حاشیه‌ها بر متن غلبه کرد و در نهایت به تحصن و رفتارهای تند کشیده شد. بعضی نیروهای اصلاح‌طلب در یک فضای لجاجت افتادند که البته و متاسفانه نیروهای اصولگرا هم در تند شدن آنان و این مجلس بی‌تقصیر نبودند. ماجرای نامه‌ای که الان تندروها مطرح می‌کنند هم برای ۲۲ سال پیش است. خیلی وقت‌ها ممکن است نمایندگان مجلس نامه‌ای به رهبری بنویسند و نظرشان هم مخالف باشد. اما صرف نوشتن نامه به مقام رهبری و ابراز انتقاد جرم نیست. رهبری هم همان زمان که پاسخ این نامه منتشر شد نه‌تنها به آن بلکه همواره بسیاری انتقادهایی که مطرح می‌شد را با صراحت پاسخ می‌دادند.»
تضعیف تندروها، آن‌ها را عصبانی کرده است

حسین نورانی‌نژاد، قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت نیز درباره آنچه این روزها در مجلس اتفاق افتاد، به «هم‌میهن» گفت: «این گروه تندرو همواره همین رفتار را داشته و دارند. اتفاق جدیدی نیست. این جریان خودحق‌پندار، عبوس و تمامیت‌خواه دوست دارند همه مثل آن‌ها فکر کنند، حرف بزنند و همه چیز را تحت انقیاد خود دربیاورند. در این مسیر هم مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد. وقتی از جریان آشوب‌زی و ویرانگر خودبرانداز صحبت می‌کنیم، منظورمان این جریان است. یک جریان ویرانی‌طلب خارجی داریم و یک جریان آشوب‌زی داخلی که زیست‌شان در شرایط ناآرام است. دلیل دومی که برای این رفتار می‌توانم طرح کنم، این است که جریان تندرو متوجه شده شرایط سیاسی کشور به ضرر آن‌ها در حال تغییر است. نقطه اوج این تغییر را در انتخابات اخیر می‌بینیم که حتی با مشارکت در مرز پنجاه درصد، نتوانستند پیروز شوند.»

او خاطرنشان کرد: «این شرایط آن‌ها را عصبانی کرده است چون به سمت ضعیف شدن می‌روند. متوجه هستند که حتی کسانی در ساخت حکومت که به آن‌ها بها می‌دادند، در حال حاضر نگرانی‌هایی نسبت به ‌آن‌ها پیدا کرده‌اند و درصدد مهار هستند. به همین جهت، حتی از قبل هم تندتر شده‌اند. درباره نقدهای اخلاقی و عاقبت این نوع رفتار زیاد گفته شده است. نوع رفتار این افراد، باعث فراگیری خشم در جامعه شده؛ بسیاری از جنبش‌های شکل‌گرفته اخیر، در مقابل رفتارهای خصمانه و تحقیرآمیز آنها در قبال اکثریت جامعه بوده است. اگر خدای نکرده این اقلیت سوپرانقلابی موفق شوند پروژه‌ای که با نهایت حسن‌نیت و خوش‌بینی با شکل‌ گرفتن دولت پزشکیان ایجادشده را زمین بزنند، قطعاً واکنش‌هایی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آقای پزشکیان صادقانه گفت که قصد دعوا ندارد اما اگر قرار باشد حتی با این کابینه که بسیار ملاحظه جریان اصولگرا را کرده رفتاری این‌چنین داشته باشند و معدود اصلاح‌طلبان باقی‌مانده در آن را حذف کنند، قطعاً رئیس‌جمهور واکنش نشان خواهد داد. بدنه اجتماعی که به آقای پزشکیان اعتماد کردند هم از او مطالبه خواهند کرد که در برابر این تندروی‌ها بایستد و متناسب با آن عمل کند.»
توزیع شب‌نامه توسط دبیرکل جمعیت رهپویان در مجلس

روز گذشته در بررسی برنامه‌های کابینه حاشیه‌های مهمی مطرح شد. یکی از موضوعات را علیرضا سلیمی، ناظر هیئت‌رئیسه مطرح کرده و در انتقاد به برخی لابی‌گری‌ها و سهم‌خواهی‌ها به ورزای پیشنهادی هشدار داد: «ضمن قدردانی از هیئت‌رئیسه مجلس که اجازه ندادند راهروهای مجلس محل رفت و آمد برخی از افراد کاسب برای لابی‌گری شود، باید متذکر شوم برخی از افراد کاسب یا دلال یا عاشق پست از یکی دو روز اخیر شروع به ارسال پیامک‌هایی برای نمایندگان کردند. آنها چه تصوری از مجلس یا نمایندگان دارند که اینگونه به دنبال دلالی هستند.

برخی از این دلالان ساعت پایانی شب با نمایندگان تماس می‌گیرند که با فلان وزیر جلسه داریم و به وزرا توصیه می‌کنم مراقب این پوست خربزه‌ها باشند و در جلسات اینگونه شرکت نکنند و مجلس نیز حتماً با دقت و جدیت تابع مسائل فنی و تخصصی است و اجازه نمی‌دهد برخی افراد با لابی‌گری و فرصت‌طلبی به پست و مقامی برسند.» اما حاشیه‌ای مهم‌تر، توزیع شب‌نامه‌ای علیه صالحی‌امیری، وزیر پیشنهادی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مجلس بود.

این شب‌نامه که بخشی از گزارش وزارت اطلاعات درباره وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان بود، روی میز نمایندگان قرار گرفت و پایه نطق و مخالفت علی خضریان، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری انقلاب شد. 

اما توزیع آن مورد اعتراض برخی از نمایندگان نیز قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز به آن واکنش نشان داده و گفت: «برادری که این را توزیع کرد و خودش مطلع بود که باید اجازه بگیرد و توزیع کند به صندلی 4 هم مراجعه کرده و اجازه توزیع ندادند اما توزیع شد. او خلاف آیین‌نامه عمل کرده است.» مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده تهران و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اعلام کرد که از دستورالعمل مطلع نبوده است. قالیباف در ادامه تاکید کرد: «من نمی‌خواستم اسم شما را ببرم. خودت بلند شدی. جنابعالی هم مطلع بودی، هم قانون را می‌دانستی و هم به شما گفته بودند که این را توزیع نکن.»