بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اندازه طبقه متوسط ايران از سال 1391 تا 1398 به‌طور سالانه 11درصد كوچك‌تر شده است. به عبارت ديگر اگر تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي كه در سال 2012 ميلادي توسط امريكا و اتحاديه بر ايران تحميل شد، وجود نداشت، طبقه متوسط ايران سالانه 11درصد رشد مي‌كرد. اين در حالي است كه در سال 2019 ميلادي ميزان كوچك‌تر شدن طبقه متوسط در ايران به بيش از 20 درصد رسيده كه اين نشان مي‌دهد تحريم‌هاي تحميلي با گذشت زمان روند كاهشي طبقه متوسط در ايران را تشديد كرده و افراد بيشتري را از طبقه متوسط به دهك‌هاي درآمدي پايين‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزايش داده است.

اين نتيجه‌گيري بر اساس تحقيق مشترك محمدرضا فرزانگان و نادر حبيبي با عنوان The Effect of International Sanctions on the Size of the Middle Class in Iran منتشر و توسط معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران ترجمه شده است. محققان در پژوهش خود به دنبال پاسخ به اين سوال بوده‌اند كه اگر اين تحريم‌ها وجود نداشتند طبقه متوسط چگونه و با چه سرعتي توسعه پيدا مي‌كرد؟ محققان از روش كنترل مصنوعي براي پاسخ به سوال اصلي طرح استفاده كرده و يك سناريو فرضي براي ايران ساخته‌اند كه در آن تحريم وجود نداشته است. سپس اين سناريو را وضعيت واقعي ايران تحت تحريم مقايسه كرده‌اند. نتايج به دست آمده در اين مدل بسيار جالب توجه است. علاوه بر اينكه سالانه 11 درصد از طبقه متوسط ايران توسط تحريم‌ها بلعيده شده، رشد اقتصادي و درآمد سرانه ايراني‌ها نيز تحت تاثير قرار گرفته و فرصت‌هاي شغلي براي طبقه متوسط نيز كاهش پيدا كرده. اتفاقي كه درنهايت موجب افزايش فقر و نابرابري اقتصادي شده است. در اينجا نگاهي داريم به بخشي از مهم‌ترين نتايج اين پژوهش كه توسط حسين اشرفي ترجمه شده است.

تاثير معكوس رفع تحريم

روند موقت معكوس در اندازه طبقه متوسط ايران در سال‌هاي 95 و 96 كاملا ديده مي‌شود. در اين دو سال كه همزمان با رفع تحريم‌ها بوده اقتصاد ايران توانست از مواهب توافق برجام استفاده كند. نتايج نشان مي‌دهد كه در سال 1394 ميزان كاهش طبقه متوسط ايران 12.5درصد بوده كه يك‌سال بعد به 11.8درصد رسيده است. اما ورود ترامپ به كاخ سفيد و كارزار فشار حداكثري كه منجر به خروج كامل امريكا از توافق برجام شده به وضوح تاثير خود را روي طبقه متوسط گذاشته است. رشد اقتصادي در سال 96 به 2.8درصد رسيد و دو سال بعد به منفي 3.1 درصد كاهش پيدا كرد. تركيب رشد اقتصادي منفي و افزايش نابرابري، تعداد زيادي از خانوارهاي طبقه متوسط را به سمت فقر سوق داد و باعث كاهش اندازه نسبي طبقه متوسط شد. براي بيشتر خانوارهاي طبقه متوسط كه به طبقه پايين‌تر نزول كردند، مقصر اصلي اين اتفاق كاهش دستمزدهاي واقعي بود. نرخ بالاي تورم و ناتواني دستمزدهاي اسمي در هماهنگي با تورم منجر به كاهش درآمد سرانه طبقه متوسط به پايين‌تر از 11 دلار در روز شد. عامل دوم از دست رفتن مشاغل طبقه متوسط بود. از يك طرف دولت به دليل كاهش درآمد صادرات نفت قادر به گسترش مشاغل بخش عمومي نبود و از طرف ديگر تحريم‌هاي شديد منجر به ورشكستگي بسياري از شركت‌هاي بخش خصوصي و ازدست رفتن بسياري از مشاغل حرفه‌اي و نيمه حرفه‌اي شد.

اثر منفي تحريم بر درآمد واقعي مردم

از طرف ديگر تحريم‌هاي اقتصادي اثر منفي قابل توجهي بر درآمد سرانه واقعي مردم داشته است. بين سال‌هاي 1391 تا 1398 شكاف درآمد سرانه ايران در تحريم و بدون تحريم به‌طور متوسط 22 درصد بوده است. به عبارت ديگر متوسط تاثير تخميني تحريم‌ها بر ايران، درآمد سرانه واقعي مردم را در طول اين 8 سال حدود 28 درصد كاهش داده است.

كاهش سالانه درآمد سرانه واقعي بين سال‌هاي 1391 تا 1398 به‌طور متوسط 3600 دلار (در سال) بوده است. يعني اگر تحريم‌هاي اقتصادي وجود نداشت، متوسط درآمد سرانه ايراني‌ها در اين 8 سال مي‌توانست 3600 دلار رشد كند. بيشترين كاهش نيز مربوط به سال 1398 است كه در آن درآمد سرانه از دست رفته به رقم 4276 دلار مي‌رسد.

اضافه پرداخت براي بازار سياه

واردات كالا مسير ديگري است كه مي‌تواند تحريم‌هاي اعمال شده را به كاهش اندازه طبقه متوسط مرتبط كند. تحريم‌هاي اقتصادي به خصوص تحريم نفت و اقدامات به‌كار برده شده عليه بانك مركزي منجر به كاهش درآمدهاي صادرات نفت و موجودي بودجه براي واردات كالا شده است. نكته جالب توجه اين است كه كاهش ارزش ريال ايران تحت تاثير تحريم‌ها موجب شده تا اضافه پرداخت بازار سياه و هزينه‌هاي واردات افزايش پيدا كند. هزينه‌هاي بالاتر واردات و كمبود دلارهاي نفتي تاثير منفي بر واردات كالا گذاشته و كمبود كالاهاي وارداتي مي‌تواند قيمت‌ها را افزايش دهد و تلاش براي حفظ سطح زندگي را براي طبقه متوسط گران‌تر كند. بسياري از صنايع داخلي به مواد خام و قطعات وارداتي وابسته هستند. كاهش واردات خط توليد را مختل كرده و منجر به از دست رفتن مشاغل و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود كه تاثيري منفي بر طبقه متوسط مي‌گذارد. هزينه‌هاي بالاتر ورودي كالاهاي وارداتي مي‌تواند به مصرف‌كننده منتقل شود و باعث افزايش قيمت كالا و خدمات شود. علاوه بر اين كاهش واردات پس از اعمال تحريم‌ها مي‌تواند درآمدهاي دولتي را كه از ماليات و تعرفه به دست مي‌آيد، كاهش دهد و مشكل كسري بودجه دولت را تشديد كند. اين موضوع مي‌تواند منجر به كاهش اقلام عمومي و برنامه‌هاي اجتماعي شود كه براي توسعه طبقه متوسط ضروري است. بر اساس نتايج اين تحقيق، ميانگين سالانه كاهش واردات طي 8 سال پس از تحريم‌هاي سال 1391 حدود 25 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شده است. بيشترين كاهش مربوط به سال‌هاي 1392 و 1398 است كه 31 ميليارد دلار واردات كالا كاهش پيدا كرده است. ميانگين تاثير منفي تخميني سالانه تحريم‌ها بر واردات كالايي ايران نيز با استفاده از رويكرد دقيق‌تري از تفاوت در اختلافات، حدود 19 ميليارد دلار در طول اين 8 سال است.

چرا طبقه متوسط مهم است؟

شواهد زيادي وجود دارد كه توسعه طبقه متوسط را در پيوند با نتايج مثبت توسعه‌اي و سياسي بلندمدت عنوان مي‌كند. اين طبقه در هدايت ثبات اقتصادي، همبستگي اجتماعي و مقاومت سياسي در يك كشور نقش اساسي دارد. طبقه متوسط اگر شكوفا باشد به مطالبه پاسخگويي از نهادهاي عمومي تمايل دارد و بدين‌ترتيب ارزش‌هاي دموكراتيك را تحكيم مي‌بخشد. علاوه بر اين طبقه متوسط همبستگي اجتماعي را با فراهم كردن فرصت‌هاي تحرك رو به بالا تسهيل مي‌كند و وجود آن براي ثبات اقتصادي ضروري است، زيرا يك طبقه متوسط مترقي پايگاه مصرف‌كننده قابل اتكايي تشكيل داده و نابرابري درآمدي را كاهش مي‌دهد. در واقع اگر كشوري در فرآيند توسعه موفق باشد، جمعيت فقير و كم درآمد آن به سرعت به طبقه متوسط منتقل مي‌شوند. از طرف ديگر، ظهور طبقه متوسط نيز به توسعه پايدار و رشد تكنولوژي از راه‌هاي گوناگون ازجمله افزايش كارآفريني و نوآوري و ارزش‌هاي طرفدار توسعه با تمركز بر آموزش و متنوع‌سازي بازار كمك مي‌كند. وراي ارتباط مثبت ميان توسعه و گسترش طبقه متوسط نيز داشتن يك طبقه متوسط قابل اندازه‌گيري براي توازن تقاضاي افراد ثروتمند و فقير در جامعه ضروري است، چون در نبود اين توازن، ناسازگاري ميان افراط‌ها مي‌تواند منجر به درگيري سياسي و اجتماعي شود.