«در شرایطی که سازمان‌های دولتی و عمومی ملزم هستند تمام هزینه‌کرد‌های خود را با رعایت تشریفات قانونی انجام دهند و مستندات آن را برای حسابرسی و تهیه گزارش ثبت و ضبط کنند، صرف چنین مبلغ عظیمی در ایام انتخابات با فاکتور‌های ناقص نشان از بروز تخلفی عظیم می‌داد که در قالب آن متخلفان دست در جیب شهروندان تهرانی کرده و از جیب هر نفر به ارزش امروز دو میلیون تومان باج سبیل (یا حق مدیریت!) برداشته بودند.»

روزنامه شرق در مطلبی خواستار بررسی موضوع استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات کاندیداها شد.

این روزنامه نوشت: روزهای حساس پیش از انتخابات اخیر، ناگاه بازنشستگان پیامکی دریافت می‌کنند که مبلغی بابت متناسب‌سازی دریافتی سه‌ماهه گذشته به حسابشان واریز شده است. دقایقی بعد نیز پیامکی از طرف نامزد خاص به آنان ارسال می‌شود و او وعده می‌دهد که در کنار بازنشستگان و حامی آنان خواهد بود. عبارت کلیدی که در هر دو پیامک مشترک است، «متناسب‌سازی»!

اگر نامزد خاص موفق شده و رأی مردم را برای خود جمع کند، طبعا رسانه‌ها جرئت نخواهند کرد از این تخلفات سخن بگویند. همچنین اگر نامزد رقیب به هر تقدیر برنده شود، همگان به او تذکر می‌دهند که «بداخلاقی‌های انتخاباتی» را فراموش کند و به فکر مسئولیت بزرگ خود باشد.

بله، رقیب نامزد خاص می‌تواند با بزرگ‌منشی و تأسی به پیشوایان دینی بداخلاقی‌ها را فراموش کند اما آیا او مجاز است اتلاف منابع عمومی و تحمیل هزینه به عموم مردم را ببخشد؟ علاوه بر این چه تضمینی وجود دارد که در انتخابات بعدی این جریان با جدیت بیشتری دست در جیب مردم نکند؟ در همین رابطه مرور یک پرونده مربوط به سال‌های گذشته تجربه ارزشمندی را رو می‌کند:

در تابستان سال ۸۴ و به دنبال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که منجر به نقل مکان آقای احمدی‌نژاد، شهردار وقت تهران از ساختمان بهشت به ساختمان پاستور شد، خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد که در یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مبلغ هنگفتی هزینه‌های مشکوک صورت گرفته است.

مورد مصرف احتمالی این مبلغ هنگفت، هزینه تبلیغات ریاست‌جمهوری آن سال بود. گفتنی است ستاد انتخاباتی شهردار وقت در آن ایام با گشاده‌دستی تمام برای انتخابات هزینه کرد و علاوه بر برگزاری تجمع‌های پرخرج و تبلیغات گسترده، در اکثر چهارراه‌های شهر به توزیع شربت برای رهگذران پرداخت.

بااین‌حال شهردار بعدی به جای صدور دستور رسیدگی و رفع شبهه و بازگرداندن اموال مردم تهران با گفتن این جمله که اختلاسی در کار نیست و فقط اسناد مالی و فاکتورهای مرتبط با این ۳۵۰ میلیارد تومان ناقص است، پرونده را مختومه کرد و بدین‌ترتیب پرونده‌ای به ارزش تقریبی ۲۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت جاری) به فراموشی سپرده شد و نه حقی به صاحبان حق که همانا شهروندان تهرانی بودند، برگشت و نه شبهه‌ای برای افکار عمومی برطرف شد.

گفتنی است در شرایطی که سازمان‌های دولتی و عمومی ملزم هستند تمام هزینه‌کردهای خود را با رعایت تشریفات قانونی انجام دهند و مستندات آن را برای حسابرسی و تهیه گزارش ثبت و ضبط کنند، صرف چنین مبلغ عظیمی در ایام انتخابات با فاکتورهای ناقص نشان از بروز تخلفی عظیم می‌داد که در قالب آن متخلفان دست در جیب شهروندان تهرانی کرده و از جیب هر نفر به ارزش امروز دو میلیون تومان باج سبیل (یا حق مدیریت!) برداشته بودند.

درواقع می‌توان ادعا کرد مختومه‌شدن آن پرونده و جلوگیری از رسیدگی کامل به آن موجب جری‌شدن متخلفان شد تا در سال‌های بعدی با جسارت و بی‌پروایی بیشتری به مصرف انتخاباتی اموال عمومی روی بیاورند و نگران تبعات این اقدام خسارت‌بار و زشت نباشند.

اینک انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ هم به پایان رسیده و منتخب فاضل ملت به‌زودی سکان اجرائی کشور را در دست خواهد گرفت و بی‌تردید کریمانه از بداخلاقی‌های انتخاباتی رقبا چشم خواهد پوشید. اما آیا حقوق پایمال‌شده مردم و اموال عمومی که همچون اموال غارتی برای اهداف سیاسی و جناحی تلف شده، اموال شخصی اوست که ببخشد و پیگیری نکند؟ توصیه نگارنده به مسئولان محترم دولت جدید و کلیه نهادهای نظارتی این است که ضمن نادیده‌گرفتن فعالیت‌هایی از نوع تهمت و توهین به نامزدها، موضوع استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات را با جدیت تمام بررسی کرده و با کوچک‌ترین تخلفات به‌سختی برخورد کنند تا دیگر هیچ حزب و دسته‌ای جرئت دست‌بردن در جیب مردم و خزانه کشور را نداشته باشد.