از سال ۶۸ تاکنون، شورای‌ عالی امنیت ملی پنج دبیر داشته است؛ حسن روحانی از سال ۶۸ تا ۸۴ از سوی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به‌عنوان دبیر و از سال ۶۸ تا ۹۲ نماینده مقام معظم رهبری در این شورا بوده است. از سال ۶۸ حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی نماینده دیگر مقام معظم رهبری در این شورا بود که بعد از فوت ایشان، علی لاریجانی به این سمت رسید. از سال ۸۴، لاریجانی به‌عنوان دومین دبیر شورا انتخاب شد و در سال ۸۶ کار را به سعید جلیلی سپرد. با تغییر دولت در سال ۹۲، حسن روحانی، علی شمخانی را به‌عنوان دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی منصوب کرد. با روی‌کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی، تغییر در دبیری این شورا محتمل به نظر می‌رسد، ولی بعد از حدود دوسال  از شروع به کار کابینه، این اتفاق رخ داد  شمخانی کناره گیری کرد و احمدیان دبیر شورای عالی امینت ملی شد. با انتخاب مسعود پزشکیان، چند گزینه هستند که به نظر می‌رسد شانس بیشتری برای رسیدن به این جایگاه دارند.

علی لاریجانی

دکترای فلسفه از دانشگاه تهران دارد و هم‌اکنون مشاور مقام معظم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لاریجانی دو بار برای رسیدن به ریاست‌جمهوری تلاش کرده؛ بار اول در سال ۸۴ که شکست خورد و دوبار  در سال ۱۴۰۰ و امسال   صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد.

علی اردشیر لاریجانی (زادهٔ ۱۳ خرداد ۱۳۳۶) نظامی و سیاستمدار ایرانی است که به‌عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی فعّالیت می‌کند. وی از خرداد ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۹ به‌عنوان نمایندهٔ قم و پنجمین رئیس مجلس شورای اسلامی فعّالیت می‌کرد. وی خود را متعلق به جناح اصول‌گرایان می‌داند، با این حال عضو حزب مشخصی نیست

لاریجانی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ رئیس واحد مرکزی خبر بود[۳۱] و از ۱۳۶۱ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. او از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲ معاون امور مجلس وزیر کار و امور اجتماعی و در سال ۱۳۶۲ نیز برای مدتی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر پست، تلگراف و تلفن بود.وی از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت سپاه پاسداران را برعهده داشت و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ به‌عنوان جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد. در دولت پنجم، از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و برای مدت بیش از یک دهه، در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده داشت. لاریجانی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کرد. لاریجانی که از ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ در دوره هشتم ریاست و نمایندگی قم در مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، در انتخابات سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی نامزد نشد.

او از سال ۸۷ تا ۹۹ به مدت ۱۲ سال رئیس پارلمان بود، ولی قبل‌تر از آن، دو سال دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور را نیز تجربه کرده بود. خرداد سال ۸۳ بود که نماینده مقام معظم رهبری در این شورا شد و دو ماه بعد احمدی‌نژاد حکم دبیری را نیز به نام او زد. لاریجانی دومین دبیر این شورا بعد از حسن روحانی بود که باید مذاکرات هسته‌ای را با غرب ادامه می‌داد؛ اما با رئیس دولت به مشکل خورد و بعد از چند استعفا بالاخره در مهر سال ۸۶ از شورای عالی امنیت ملی رفت. او درباره این استعفا گفته بود: «من حس می‌کردم یک نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی‌نژاد دارم. تا مدتی تحمل بود و بحث می‌کردیم، اما از یک زمانی به بعد، من دیدم به هر حال ایشان رئیس‌جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بنده مزاحم ایشان باشم». با توجه به سابقه او در این شورا، این حدس وجود دارد که لاریجانی به جایگاه سابق خود برگردد؛ اما بعد از ردصلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، تردید دراین‌باره بسیار زیاد است که لاریجانی بخواهد فعلا وارد دنیای سیاست شود.

سردار حسین دهقان - علی شمخانی 

حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی است و سابقه حضور در دولت اول حسن روحانی به‌عنوان وزیر دفاع و رئیس بنیاد شهید در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد را دارد. دهقان در اردیبهشت امسال برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، ولی یک شب مانده به اعلام فهرست نهایی از سوی شورای نگهبان، انصراف داد. او چندی‌پیش در گفت‌وگو با روزنامه خراسان گفته بود روحانی علاقه داشته در دولت دومش او را به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرف کند. دهقان گفته بود: «در دولت دوم، روحانی علاقه داشت من در حوزه دیگری کار کنم که آن حوزه طبیعی بود با مشکلاتی مواجه می‌شد و به ایشان هم گفته شد این اتفاق نیفتد». او دو روز پیش قبول مسئولیت در دولت مسهود پزشکیان را رد کرد 

علی شمخانی

شمخانی که از نظر درجه نظامی دریابان محسوب می‌شود، در سال ۸۰، درحالی‌که وزیر دفاع بود، بخت خود را برای رسیدن به پاستور امتحان کرد؛ اما از سیدمحمد خاتمی شکست خورد. او در شهریور سال ۹۲ حکم دبیری شورای عالی امنیت ملی را گرفت و جایگزین سعید جلیلی شد. تا آن زمان پرونده هسته‌ای ایران در این شورا بود، ولی با روی‌کارآمدن حسن روحانی، این مأموریت به وزارت خارجه و محمدجواد ظریف واگذار شد. اعتراضات کشوری در دی‌ماه سال ۹۶، اعتراضات آبان سال ۹۸ بعد از گرانی بنزین و ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از اتفاقاتی است که در دوره شمخانی رخ داده است؛ هرچند بارها زمزمه اختلاف‌های او با حسن روحانی نیز شنیده شد.

وظایف شورای عالی امنیت ملی (شعام)

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۶۸ تأسیس شد.

شواری عالی امنیت ملی، با نام اختصاری «شعام»، شورایی برای تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران است، که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

این شورا، مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور است.

اعضای شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی از مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از:

- رؤسای قوای سه‌‌گانه

- رئیس ستاد فرماندهی کل نیرو‌های مسلح

- مسئول امور برنامه و بودجه

- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

- وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات

- حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌‌ترین مقام ارتش و سپاه

دبیر شورای عالی امنیت ملی

مهم‌ترین سمت ثابت شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دبیرخانه آن است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد.

مطابق روال مرسوم در اغلب موارد دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از انتخاب از سوی رئیس‌جمهور، به طور همزمان از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان نماینده رهبری در شورا نیز منصوب می‌شود.

وظایف شورای عالی امنیت ملی

فصل سیزدهم قانون اساسی با عنوان شورای عالی امنیت ملی به وظایف این شورا می‌پردازد.

طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌‌گردد:

۱- تعیین سیاست‌‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌‌های کلی تعیین‌‌شده از طرف مقام رهبری

۲- هماهنگ نکردن فعالیت‌‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی

۳- بهره‌‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی.

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شورا‌های فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌‌دهد.

ریاست هر یک از شورا‌های فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌‌شود.

حدود اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانون معین می‌‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌‌رسد.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.