میراث رئیسی برای مسعود پزشکیان

در این گزارش به چند نمونه از شاخص‌های اقتصادی پرداخته شده بدون آنکه آمار و جزئیات آن‌ها اعلام شود؛ شاخص‌هایی که از قضا در دولت سیزدهم شرایط بهتری نداشته و با عملکردی غیرقابل قبول تحویل دولت چهاردهم می‌شود.

خزانه خالی از نکات مورد تاکید این گزارش است. در این مطلب تاکید شده که دولت با خزانه‌ای خالی و کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به مرحوم ابراهیم رئیسی تحویل داده شد. پیش از آنکه چرایی خزانه خالی را واکاوی کنیم این نکته قابل ذکر است که دولت سیزدهم، بودجه ۱۴۰۳ را در شرایطی تقدیم مجلس کرد که حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

این میزان کسری در شرایطی محاسبه می‌شود که به اذعان مسئولان دولت سیزدهم، درآمدهای نفتی رشد قابل توجهی داشته و با فروش روزانه نزدیک به ۱/۵ میلیون بشکه نفت، ارز قابل توجهی روانه خزانه کرده است. وقتی این گزاره را در نظر بگیریم که در دولت دوازدهم به دلیل ۲ اتفاق مهم یعنی خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا، قیمت نفت به نزدیک صفر سقوط کرد و فروش نفت تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ خالی بودن خزانه دولت قبل منطقی به نظر می‌رسد.

آنچه غیرمنطقی و غیرهمخوان با ادعای این گزارش است اینکه با وجود رشد قابل توجه درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم، شاخص‌های اقتصاد حال بهتری پیدا نکرده. تورم همچنان در محدوده ۴۰ درصد و کسری بودجه همچنان به قوت خود باقی است. در حالی که انتظار می‌رفت تاثیر ارزهای نفتی در اقتصاد دیده شود و شاخص‌ها بهبود پیدا کند.

روزنامه کیهان گزارشی را به چاپ رسانده که از آمارهای اقتصاد در دولت سیزدهم خالی است. هیچ عددی درباره عملکرد دولت سیزدهم ارائه نشده و فقط با انتخاب بریده‌ای از آمارهای دولت یازدهم و دوازدهم سعی در برجسته کردن ضعف‌ها شده و به‌گونه‌ای عملکرد اقتصاد به نمایش گذاشته شده که گمان می‌رود از روی سه سال دولت سیزدهم با «هُپ» پریده‌اند.

بدهی ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومانی

مسئولان دولت سیزدهم می‌گویند بدون چاپ پول توانستند ناترازی بودجه را کم کنند و هزینه‌های مانده بر دوش دولت را بپردازند. اما وقتی به دو شاخص کلیدی یعنی بدهی دولت به بانک‌ها و تعهدات بر زمین مانده انتشار اوراق نگاه می‌کنیم، نحوه مدیریت مالی دولت چهره می‌نماید. در واقع دولت سیزدهم با قرض گرفتن از سیستم بانکی و انتشار اوراق بدهی بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را پرداخت کرده است که این روش به‌طور غیرمستقیم همان پول پرقدرت است.

براساس گزارش بانک مرکزی، در شرایطی که بدهی دولت به سیستم بانکی در شروع کار دولت سیزدهم ۶۵۵ هزار میلیارد تومان بود، طی ۳۱ ماه یعنی در بهمن ۱۴۰۲ این بدهی به یک‌هزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی صددرصدی را نشان می‌دهد. در کنار این بدهی سنگین به نظام بانکی، تعهدات باقی‌مانده در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی نیز حکایت از بدهی ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی دارد. بدین ترتیب دولت سیزدهم در شرایطی به مسعود پزشکیان تحویل داده می‌شود که بیش از ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.داستان

تکراری تورم

نصف کردن تورم و سپس تک‌رقمی کردن آن بدل به داستانی تکراری و بی‌سرانجام شده است. زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۰.۴۳درصد بود. دولت وعده داد به سرعت تورم را به نصف می‌رساند و سپس آن را تک‌رقمی می‌کند اما نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد امسال و در آستانه انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری ۳۶درصد اعلام شده است. یعنی تمام سیاست‌های انقباضی به کار رفته در دولت سیزدهم فقط توانسته تورم را ۷ درصد کاهش دهد. بدین ترتیب مسعود پزشکیان علاوه بر بدهی ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومانی و کسری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه باید تورم ۳۶ درصدی را نیز کاهش دهد.

تسهیلات مسکن چه شد؟

موضوع قابل طرح بعد پروژه نهضت ملی مسکن است که قرار بود سالانه یک میلیون واحد در این پروژه ساخته شود. آمارها نشان می‌دهد از این تعهد میلیونی طی سه سال دولت سیزدهم تنها صدور مجوز صورت گرفته و هیچ یک از واحدها ساخته نشده است. مجوزهای صادرشده نیز تاکنون ۹۰۰ هزار فقره اعلام شده که با سالی یک میلیون واحد فاصله زیادی دارد.

برای اجرای این پروژه به تخصیص زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و پرداخت تسهیلات بانکی نیاز بود. اما نه دستگاه‌های دولتی حاضر به واگذاری زمین‌های مازاد خود شدند و نه بانک‌ها زیر بار پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رفتند. با وجود آنکه بارها به بانک‌های مختلف تکالیفی برای پرداخت تسهیلات مسکن ابلاغ شد و حتی برای بانک‌هایی که سرپیچی می‌کنند جریمه تعیین شد اما پرداخت تسهیلات مسکن فقط از سوی بانک مسکن صورت گرفت و سایر بانک‌ها حاضر به پرداخت این تسهیلات نشدند.

در جدول مندرج در این گزارش به تکالیف سالانه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشاره کرده‌ایم اما به گفته سیدعباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن از ابتدای آغاز نهضت ملی مسکن تاکنون فقط ۸۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مسکن به حساب این پروژه واریز شده است.

هرچند بارها در مناظرات و جلسات کارشناسی پیش از انتخابات گفته می‌شد دولت روحانی به مسکن مهر بی‌اعتنایی کرده و آن را یک پروژه اشتباه خوانده اما آمار اعلامی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد دولت اول روحانی در سه سال نخست نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این پروژه اختصاص داده است.

در گزارش روزنامه کیهان همچنین به رشد قیمت ارز و مسکن در هشت سال دولت روحانی اشاره شد ولی رشد قیمت ارز و مسکن در دولت سیزدهم گفته نشد. طبق اعلام بانک مرکزی طی سه سال دولت سیزدهم قیمت مسکن در تهران نزدیک به سه برابر شده و از هر مترمربع ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۳ رسیده است. بنابراین اگر روزنامه کیهان رشد قیمت‌ها در هشت سال را مرور می‌کند لازم است رشد قیمت در سه سال دولت رئیسی را هم ببیند.

ادامه خاموشی و ادعای عبور از آن

در گزارش مورد اشاره، همچنین تاکید شده که دولت سیزدهم از بحران خاموشی عبور کرده است. در این گزارش گفته شده «شهید رئیسی دولت سیزدهم را با ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق از دولت روحانی تحویل گرفت اما اکنون ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شده است. تابستان دو سال اخیر، رکورد مصرف روزانه برق، در روزهای متوالی شکسته شد و مصرف از ۷۰ هزار مگاوات عبور کرد اما قطعی برق ناشی از کمبود، رخ نداد. نکته مهم اینکه امسال برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رشد مصرف برق صنایع از بخش خانگی بیشتر شد.»

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مجتبی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر ۲۲ تیرماه در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که هم‌اکنون ۱۰ هزار مگاوات کسری برق داریم. البته این کسری خوشبینانه به نظر می‌رسد چراکه حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است عدد کسری برق در حال حاضر ۱۴ هزار مگاوات است. آمارهای اعلامی وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد میزان مصرف در زمان پیک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۹درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی ۳۹ درصد اعلام شده است.

جدا از اعداد مصرف و تولید، جداول خاموشی که از سوی وزارت نیرو برای صنایع استان‌های مختلف صادر شده است نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بار ناترازی برق را به دوش صنعت کشور انداخته و آن‌ها را در یک یا دو روز از هفته بدون برق نگاه می‌دارد.

طبق جداول منتشرشده خاموشی، شهرک‌های صنعتی موظف هستند تا ۹۰ درصد از مصرف روزانه برق خود را کاهش دهند؛ جداولی که در این گزارش می‌بینید نمونه‌ای از جداول خاموشی است که برای شهرک‌های صنعتی صادر شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه روزنامه مزبور خاموشی‌های شهرک‌های صنعتی را نمی‌بیند و ادعای کاهش ناترازی برق می‌کند؟