روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا به دنبال 7 ساله کردن فعالیت خود هستند.

او در تشریح این اظهارنظرش گفت: «شورای دوره آینده طبق مصوبه مجلس ۳ ساله است. اما اعضای شوراهای کشور تلاش می‌کنند و با ما تماس گرفتند تا این ۳ سال به دوره کنونی اضافه شود. چراکه طبق قانون نمی‌توان دوره را کمتر از ۴ سال کرد، اما شوراهای شهر می‌توانند بیش از ۴ سال فعالیت کنند. این موضوع را می‌توان از طریق شورای عالی استان‌ها پیگیری کرده و پیشنهادی را به مجلس ارائه تا خارج از نوبت مصوبه این طرح اخذ شود. نظر مجلس نهایی است.» استدلال چمران در حالی مطرح می‌شود که مجلس می‌تواند اصلاحاتی در قوانین داشته و آن را به روز کند.
مصوبه مجلس یازدهم درباره شوراها

آخرین جلسه مجلس یازدهم در تاریخ ۲ خرداد برگزار شد و با توجه به حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در این جلسه با آرای نمایندگان قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شد و طبق آن «شوراهای شهر و روستا در این دوره ۴ ساله باقی بماند و در دوره بعد ۳ سال فعالیت کند امکان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به همراه شوراهای شهر و روستا فراهم شود.» اما اعضای شورای شهر تهران که در آخرین سال عمر فعالیت خود را سپری می‌کنند به دنبال آن هستند که این دوره را ۷ ساله کنند. این اتفاق در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف در تهران نیز اتفاق افتاد و عمر یکی از شوراهای شهر به ۶ سال رسید. حالا همه چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شده که مصوبه مجلس را تایید می‌کند تا به قانون تبدیل شود یا خیر.

برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به ترکیب جدید مجلس افراد خواهان «توقف مصوبه مجلس» - با توجه به همسویی مجلس اصولگرا - به دنبال آن هستند که شورای شهرها به‌ویژه شورای شهر تهران همچنان در دست اصولگرایان باقی بماند.
نارضایتی مردم از عملکرد مدیریت شهری

ناصر امانی

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران اما از 7ساله شدن دوره مدیریت شهری استقبال نکرد و به هم‌میهن گفت: «در حال حاضر درباره این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد. مصوبه مجلس دوره یازدهم مبنی بر این است که عمر دوره بعدی مدیریت شهری 3 ساله باشد و با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. برخی معتقدند که این برخلاف قانون است چراکه قانون بر توقف یا افزایش دوره مدیریت شهری تاکید کرده است، به همین دلیل نمی‌توانستند دوره مدیریت شهری را کوتاه کنند و باید درباره این مصوبه مجلس تجدیدنظر شود.»

او در پاسخ به این سوال که قانون را مجلس مصوب نکرده و به دلیل شرایط اضطراری آن را تغییر نداده است؟ تاکید کرد: «مجلس می‌تواند آن را تغییر دهد. این مصوبه مجلس با قانون اساسی مغایرتی ندارد. اما برخی به دنبال آن هستند که به استناد مصوبه گذشته مجلس دوره بعد کاهش پیدا نکند. هر دو نظر در حال رایزنی هستند تا تکلیف این 3 سال مشخص شود تا امکان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری مهیا شود. برخی معتقدند که برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا به تنهایی، مشارکت را به شدت کاهش می‌دهد. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به شدت با کاهش مشارکت روبه‌رو بودیم.

البته ممکن است در روستاها و شهرهای کوچک مشارکت بالا باشد اما در کلانشهرها با کاهش مشارکت مواجه می‌شویم. به همین دلیل همه معتقدند که دو انتخابات با هم برگزار شود تا شاهد افزایش مشارکت باشیم.» رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مخالف افزایش عمر فعالیت شورای شهر تهران است، افزود: «معتقدم قانون این حق را به مردم داده که درباره نمایندگان مجلس، شوراها و رئیس‌جمهور به مدت 4 سال تصمیم بگیرند و اگر راضی نبودند آنها را تغییر بدهند. چرا باید این حق را از مردم سلب کنیم؟ چه ایرادی دارد که یک دوره انتخابات شوراها جداگانه برگزار شود؟»

امانی در پاسخ به این سوال که آیا این دوره مشابه دوره شهرداری قالیباف است؟ گفت: «اصلاً قابل مقایسه نیست. ما شاهد تمایل مردم برای تغییر هستیم و فکر می‌کنم مردم از عملکرد ما راضی نیستند. من هم از عملکرد این دوره مدیریت شهری راضی نیستم و معتقدم به مردم حق انتخاب بدهیم. اگر از کار ما راضی بودند با تثبیت این دوره افرادی را انتخاب کنند که همین روش و منش را در پیش بگیرند. در دوره قالیباف مردم شاهد افزایش مستمر تغییر در شهر بودند و کیفیت زندگی در آن دوره ارتقا پیدا کرده بود. نمی‌گویم در آن دوره مشکل وجود نداشت؛ حتماً اشکالاتی در مدیریت آن زمان هم وجود داشته اما محاسن آن بیش از مشکلات بود. مخالفین جدی قالیباف هم معتقدند یکی از درخشان‌ترین دوره‌های مدیریت شهری دوره 12ساله اوست. متاسفانه در این دوره چنین چیزی را شاهد نیستیم.»

او در پاسخ به این سوال که این نارضایتی به کارزار «برکناری شهردار تهران» انجامیده است؟ تاکید کرد: «به همین دلیل می‌گویم که نباید حق انتخاب را از مردم بگیریم و امیدوارم سال آینده مردم پای صندوق‌های رای بیایند و با آرای خود نظرشان را در مورد عملکرد این دوره از مدیریت شهری اعلام کنند.»
تعیین تکلیف در دست مجلس

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره افزایش عمر فعالیت شورای شهر تهران تاکید کرد: «من شخصاً نظری ندارم چراکه این موضوع در حوزه وظایف مجلس است و مجلس است که باید برای عمر فعالیت شوراهای شهر و روستا تعیین‌تکلیف کند.»

او افزود: «برخی به موارد قانونی مستند می‌کنند که به توقف یا تمدید شوراهای شهر و روستا اشاره کرده است. مصوبه مجلس نه تمدید دوره مدیریت شهری است نه توقف. علی‌ایحال هر تصمیمی که مجلس بگیرد حتماً درست است و ما بر همان اساس عمل می‌کنیم.»
از حق انتخاب مجدد صیانت شود

تشکری هاشمی شورای شهر

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در این باره به هم‌میهن گفت: «حادثه‌ای که منجر به شهادت رئیس‌جمهوری فقید شد، ساختارها را به هم ریخت و طبق مصوبه مجلس قرار بر این شد که دوره آینده مدیریت شهری 3 ساله باشد تا با انتخابات دوره پانزدهم ریاست‌جمهوری همراه شود. نکات مثبت و منفی به این مصوبه وارد است. نکات مثبت این است که مردم ما را برای 4 سال انتخاب کردند و ممکن است که مردم بعد از 4 سال به دلیل نوع عملکرد ما را نخواهند و فرد دیگری را بخواهند. بنابراین انتخاب مجدد حق مردم است که از آن باید صیانت شود.»

او افزود: «با تغییر جزئی که مجلس به صورت مصوبه در انتخابات شوراهای شهر و روستا ایجاد کرد، انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها دوباره در دوره پانزدهم به شرایط عادی برمی‌گردد. مخالفان این مصوبه نیز نقطه‌نظراتی دارند و اعلام می‌کنند به دلیل همزمان نبودن این دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است با شور لازم برگزار نشود و مشارکت کاهش یابد که ممکن است شورای ضعیفی را به شهرها و روستاها تحمیل کند. فکر می‌کنم باید از مصوبه مجلس تمکین کنیم. اینکه دنبال دورزدن یا تغییر مصوبه مجلس نباشیم و اگر شورای نگهبان تایید کرد، همه به قانون تمکین خواهیم کرد؛ مگر اینکه شورای نگهبان این مصوبه را رد کند. اما به‌عنوان نماینده مردم در شورای شهر تهران معتقدم باید حقوق مردم در این موضوعات در اولویت قرار گیرد.»

در این میان شایعه‌ای نیز به گوش رسید که وعده‌ای به شورای شهر تهران داده شده که اگر علیرضا زاکانی را استیضاح کنند، به باقی ماندن آنها برای 3 سال دیگر کمک خواهد شد. در حالی این شایعه منتشر شده است که تصمیم بر عهده نمایندگان مجلس و شورای نگهبان است و حالا تایید یا رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان تکلیف را تا حدودی مشخص خواهد کرد. از سوی دیگر اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند، طبق قانون قبل از 6 ماه اجازه بررسی مجدد آن توسط مجلس وجود ندارد.
زخم انتخابات بر دل اصلاح‌طلبان؟

کارزار «برکناری شهردار تهران» با نزدیک به 100هزار امضا بار دیگر اختلافات اعضای شورای شهر تهران را از پرده برون انداخت. مهدی چمران در واکنش به امضای این کارزار یکشنبه گفته بود: «به این کارزار‌ها توجه نکنید این‌ها کارزار نیست و نمی‌دانم چه بگویم. شهردار را شورای شهر تعیین می‌کند حالا هر تعداد امضاء هم جمع شده باشد دلیل نمی‌شود که تغییری صورت بگیرد بلکه باید مسیر قانونی طی شود. سیستم کشور ما کارزاری نیست بلکه انتخابب است اگر کارزاری باشد باید برای رئیس‌جمهور هم وجود داشته باشد که قطعاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.»

روز گذشته نیز مهدی اقراریان با اشاره به این کارزار اعلام کرد که برای برکناری شهردار به 14 رای از 21 عضو شورای شهر تهران نیاز است. پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران اما این کارزار را فیک دانسته و گفت: «اینها گروهی فیک هستند و معلوم نیست چرا امضا جمع می‌کنند. ما باید در جبهه انقلاب متحد باشیم. این روند جمع‌آوری امضا پوپولیستی و بسیار مخرب است. جمع‌آوری امضا برای برکناری زاکانی توسط گروه اصلاح‌طلبی صورت گرفته که در این انتخابات زخم خورده‌اند. یکی از کسانی که به جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری زخم زد، آقای زاکانی بود.»