نسخه تبلیغاتی قالیباف

محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از یکی دو روز که نکاتی را به آرامی مطرح کرد کوشیده یک برگ برنده رو کند و آن همانا اتباع خارجی غیرمجاز در ایران است. احتمالاً مشاورانی به تأسی از برخی احزاب در اروپا به او مشورت داده‌اند تا به سبک راست افراطی به مهاجرستیزی روی آورد چراکه به‌عنوان اشغال‌کنندگان فرصت‌های شغلی شناخته می‌شوند و ناسیونالیست‌های افراطی با مهاجرستیزی هم شناخته می‌شوند.

روشن است که در ایران هم فضای منفی در لایه‌هایی از جامعه علیه شماری از پناهنگان خاصه اتباع غیرمجاز شکل گرفته و چشم به رأی آنان دارد اما داستان این است که آقای قالیباف همین حالا هم رئیس مجلس است و در تمام ۴ سال گذشته و در مجلس قبل هم می‌توانست به این موضوع بپردازد و اینکه ناگاه به این موضوع پرداخته محل تأمل است آن هم نه از منظر حقوقی و قانونی که به نظر می‌رسد با اتکا به زور و همان که بعد از مناظره مشهور با حسن روحانی در سال ۹۲ به عملیات گازانبری شهرت یافت.

قالیباف گفته است: «در ماده ۸۶ برنامه هفتم برای اختصاص بودجه به مرزهای شرقی پیش‌بینی شده و این‌که در طول برنامه انسداد کامل رخ دهد. درباره افراد غیرمجاز که در داخل کشور هستند نیز پیش‌بینی شده طرد کامل صورت گیرد. افرادی که مجاز هستند می‌توانند بمانند.»

طرد کامل را می‌توان با همان گازانبر توضیح داد. او به آن سخنان بسنده نکرده و در شبکه ایکس هم نوشته است: «چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئله چندبعدی اتباع بیگانه غیرمجاز از دغدغه‌های مهم مردم است. بی‌عملی در این خصوص به ابعاد امنیتی اقتصادی و اجتماعی آن دامن می‌زند. بر این موضوع اشراف کامل داشته و داریم در دولت بعد نگرامی مردم را رفع خواهیم کرد.»

این را کاندیدایی نوشته که از سال ۱۳۹۸ تا همین حالا بر مسند ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زده و در این جایگاه ‌می‌توانست با پیشنهاد طرح یا رایزنی برای ارائه لایحه از سوی دولت در قالب یک مصوبه قانونی خلأهای قانونی موجود در این حوزه را رفع کند.

چنین کاری انجام نشد و به جای آن مصوبه‌های حقوقی- اجتماعی مجلسی که او ریاست آن را برعهده داشت محدود به مواردی شد که غالباً مایه انتقاد و مخالفت متخصصان و بخش‌های بزرگی از جامعه می‌شد.

موضوع حضور چندمیلیونی و رو به تزاید اتباع خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز امری اجتماعی و البته چند لایه است. یک سوی این مسئله ابعاد انسانی و اخلاقی قرار دارد و سویه دیگر آن مرتبط با مسائل مهمی مانند امنیت اجتماعی و تبعات پرریسک ناشی از حضور افرادی ناشناس در کشور است.

با این حال قالیباف با سودای نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری که سال‌هاست چراغ راه او بوده، ‌ترجیح داده یک بار دیگر به شیوه‌ای روی آورده که اصطلاحاً به برخوردهای گازانبری مشهور شده و ویژگی آن بهره نبردن از مشورت متخصصان است و بدون پیوست‌های حقوقی،‌ اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و ناگاه بی‌توجه به همه اینها این بحث را پیش کشیده است.

طبیعی است که پرسیده شود اگر برنامه‌ای وجود دارد چرا تاکنون استفاده و به اجرا گذاشته نشده است؟ چنان‌که اشاره شد این موضع بیش از هر موضوع دیگر یادآور همان مناظره مشهور در سال ۱۳۹۲ است که قالیباف در آن گفت: «در آن زمان – واقعه کوی دانشگاه در سال ۷۸- شما دبیر شورایعالی امنیت ملی بودید و بنده هم فرمانده نیروی انتظامی... در جلسه‌ای به شما آقای روحانی گفتم اجازه بدهید دفتر تحکیم وحدت مراسم بگیرد اما شما گفتید: بابا دنبال دردسری؟ ول کن. چه مجوزی؟ بنده اصرار داشتم دانشجو باید حرف خودش را بزند اما در چارچوب قانون.»

روحانی اما به این سخن قالیباف پاسخی تکان‌دهنده و قابل تأمل داد که در یادها ماند:«آقای قالیباف خیلی دلم نمی‌خواست بگویم اما شما مرا ناچار کردید، آنجا بحث این بود که شما می‌گفتید دانشجویان بیایند تا ما گازانبری برنامه داریم تا کار را تمام کنیم. ما می‌گفتیم راه این نیست که مجوز بدهیم بعد گازانبری آنها را دستگیر کنیم...»

اینکه آقای قالیباف بعد از ۴ سال فرصت قانون‌گذاری درباره اتباع غیرمجاز قصد دارد در صورت انتخاب به ریاست‌جمهوری با شیوه قبل موضوع را حل کند، مورد توجه است حال آنکه همه می‌دانند تنها با استفاده از روش‌های نظامی و انتظامی قابل حل نیست. نکته قابل تأمل‌تر اما اینکه این نوع تبلیغ مهاجرستیزی یا نفرت‌پراکنی شیوه راست افراطی در اروپاست درحالی‌که آقای قالیباف اصرار دارد خود را از جریانات راست افراطی متمایز نشان دهد و در قضایای بعد از ماجرای مهسا در سال ۱۴۰۱ هم گفته بود به حکمرانی نو نیاز داریم و از منظر حکمرانی نو هم می‌توان ایده یا مدعای او را بررسی کرد.
حل مسئله اجتماعی یا فرصت‌طلبی سیاسی

آرش نصراصفهانی، پژوهشگر اجتماعی که پیشتر مطالعاتی در حوزه مهاجران افغانستانی انجام داده است، درباره این اظهارنظر قالیباف معتقد است:«ما نوعی فرصت‌طلبی سیاسی را مشاهده می‌کنیم که از فضای نارضایتی و ترسی که براساس اطلاعات اشتباه از حضور افغانستانی‌ها در ایران شکل گرفته، استفاده می‌کند.»

او به‌ هم‌میهن می‌گوید:«وقتی از مسئله اجتماعی صحبت می‌کنیم اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چه گروه‌هایی پدیده مذکور را تبدیل به یک مسئله اجتماعی و نگران‌کننده کرده‌اند. درباره افغانستانی‌های ساکن ایران همواره گروه‌هایی سعی داشتند که آنها را یک مسئله جلوه دهند اما از سال گذشته این موضوع شدت گرفته و طیفی از هراس جمعی در جامعه ایجاد شده که گروه زیادی از افراد غیرقانونی در کشور زندگی می‌کنند که تهدیدی برای اقتصاد،‌ امنیت و فرهنگ است. این درحالیست که براساس آمار وزارت کشور و برآورد کمیساریای سازمان ملل بین 4/5 تا 5 میلیون نفر افغانستانی در کشور زندگی می‌کنند. براساس آمار وزارت کشور حدود 4 میلیون نفر دارای شکلی از مدارک اقامتی صادرشده توسط دولت ایران هستند و به شکلی قانونی در ایران زندگی می‌کنند.»

او ادامه می‌دهد:«از سال گذشته به شکلی این مسئله در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شد که گویا بخش عظیمی از این جمعیت به صورت غیرقانونی در کشور زندگی می‌کنند؛ درحالی‌که بخش اندکی از این جمعیت حضور رقانونی در کشور دارند.»

این پژوهشگر اجتماعی تاکید می‌کند:«شرایط زندگی و نیازهای این گروه و تاثیرات آنها بر جامعه ایرانی متفاوت است. اما اگر تنها بر گروهی متمرکز باشیم که به شکل غیرقانونی در کشور زندگی می‌کنند، باید به ابعاد آن توجه کنیم. یک دلیل حضور غیرقانونی یک فرد در ایران این است که مکانیزم قانونی برای ثبت حضور او وجود ندارد. در بسیاری از کشورها فردی که وارد می‌شود مشخصات خود را ثبت کرده و درخواست و دلایل خود را برای زندگی در آن کشور می‌دهد. ممکن است این درخواست پذیرفته شود یا پذیرفته نشود. اما در ایران مسئله غیرقانونی بودن به این دلیل نیست که آنها می‌خواهند غیرقانونی زندگی کنند بلکه به دلیل آن است که مکانیزم قانونی لازم وجود ندارد.»

این پژوهشگر اجتماعی به شرایط افغانستان هم اشاره می‌کند:«وقتی در کشوری مانند افغانستان که شرایط خوبی ندارد زندگی کرده و مجبور به خروج از آن هستند، ‌از یک طرف سازوکار رسمی برای پذیرش افراد جدید وجود ندارد به همین دلیل هم همواره بخشی از اتباع غیرقانونی را در کشور داریم. برای هیچ کشوری خوب نیست که افرادی در آن زندگی کنند که دولت اطلاعی از هویت،‌ کار و مشخصات آنها نداشته باشد. در جوامع مدرن دولت‌ها باید آدم‌ها را بشناسند اما باید مکانیزم لازم برای ثبت‌نام و شناسایی را هم داشته باشند.»

نصراصفهانی معتقد است به جای بررسی و حل پیچیدگی‌های این پدیده،‌ آن را ساده‌سازی کرده‌اند و می‌گویند بخش زیادی از افغانستانی‌های ساکن ایران غیرقانونی و تهدیدی برای کشور هستند:«موضوع مهاجرت در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات در تمام انتخابات‌هاست. در انتخابات اخیر پارلمان اروپا که منجر به پیروزی چشمگیر راست افراطی شد،‌ تمرکز اصلی بر مخالفت با مهاجرت بود. در ترکیه هم چنین وضعیتی را شاهد بودیم.»

به گفته او در ایران احزاب سیاسی نداریم که برنامه‌های خود را در این زمینه رسماً اعلام کرده باشند:«شرایط نامناسب اقتصادی باعث شده که برخی گمان کنند مشکل اصلی این موضوع حضور کارگران افغانستانی است. برخی هم نگرانی‌های امنیتی از این موضوع دارند که مبنای متقنی ندارد. برخی از سیاست‌مدارها بر این شکل از نارضایتی سوار شده و با این ساده‌سازی مسئله مبنی بر اینکه با اخراج افغانستانی‌ها مسئله را حل می‌کنیم سعی در جمع‌آوری رای دارند.»

او تاکید می‌کند: «این سیاستمدارها باید اعلام کنند چه برنامه‌ای در حوزه تحصیل، ‌سلامت، اشتغال و... اتباع مجاز ساکن ایران دارند. مهم‌ترین علت حضور افغانستانی‌ها در ایران و اینکه از اواسط دهه 80 دولت ایران رسماً اقدامی جدی برای بازگشت آنها انجام نداده است، نیاز اقتصاد ایران به نیروی ارزان افغانستانی‌هاست. بخش‌هایی از کشاورزی و صنعت وابسته به این نیروی کار ارزان است و بدون آنها موتور  اقتصادی ایران تا حدود زیادی کُند می‌‌شود. بنابراین این اظهارات تنها نوعی شعار است و درعمل نمی‌توانند چنین کاری کنند زیرا هیچ دولتی نمی‌تواند از ارزش این نیروی کار صرف‌نظر کند.»
انسداد مرزها،‌ وعده بدون عمل

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم اما موضوع را از منظر اجرایی بررسی می‌کند. او به هم‌میهن می‌گوید:«بیش از 20 سال است که ردیف انسداد مرزها در بودجه کشور وجود دارد و همواره هم پول کلانی به آن اختصاص یافته است. با وجود این بودجه اما مرزهای شرقی کشور مسدود نشده است. این درحالیست که کشور ترکیه در طول 3 سال مرزهای خود با ایران را مسدود کرد. در ایران این موضوع همواره یک شعار بوده است. در سال گذشته شاهد بودیم که دولت 3 میلیارد یورو پول به انسداد مرزها اختصاص داد. اما این انسداد به‌گونه‌ای شکل نگرفت که مؤلفه‌های امنیتی کشور را تامین و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را فعال کند.»

او این عملکرد را ناشی از برخورد تبلیغاتی با مسئله انسداد مرزها می‌داند: «بنده 28 سفر مرزی داشته و تمام مرزهای کشور را از نزدیک دیده‌ام. آنچه مرزها و استان‌های مرزی نیاز دارند، غیرامنیتی‌سازی مرز است. متاسفانه با استفاده از عنوان امنیت مرزی، ‌بسیاری از ظرفیت‌های سودآور مرزی از بین رفته و مردمی که باید در مرزها حضور فعال داشته باشند، از این مناطق فراری داده می‌شوند. چه بسیار قرق‌های نظامی و امنیتی و... در مرز صورت می‌گیرد که سودی برای کشور ندارد. درحالی‌که بیشترین قاچاق مواد مخدر، انسان، کالا، سوخت و... از مرزهایی صورت می‌گیرد که بالاترین تعریف امنیتی را دارند. بنابراین به نظر من دست مرزها را از کاسبان تحریم کوتاه کرد. وقتی درد و دل مردم را می‌شنوید،‌ متوجه می‌شوید که عده‌ای مرز را برای قاچاق‌های مختلف خود به حالت قرق درآورده‌اند.»

این تحلیلگر سیاسی معتقد است که سال‌هاست موضوع انسداد مرزها نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های مرزی است که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان حرفه‌ای و صاحبان رانت‌های بزرگ قرار گرفته است:«مسئله اتباع غیرمجاز هم تبدیل به قاچاق شده است. پرونده‌های فساد عمده‌ای موجود است که مربوط به فعالان حوزه قاچاق انسان هستند و این کار را تحت عنوان اتباع غیرمجاز انجام می‌دهند. یکی از نتایجی که از سفرهای استانی گرفته‌ام این بود که بسیاری از اتباع غیرمجاز وقتی وارد کشور می‌شوند به دلیل برخورداری از شبکه حمایت‌کننده، ظرف 24 ساعت جای خواب و بعد از 48 ساعت شغل‌شان در ایران مشخص می‌شود. این درحالیست که هیچ تبعه ایرانی نمی‌تواند در شهر غریب با این سرعت جای استراحت و شغل پیدا کند.»

او این را هم‌ می‌گوید که با وجود همه سیاست‌های انقباضی که دولت‌های مختلف در نظر می‌گیرند شاهد هستیم که اتباع غیرمجاز در کشور حضور دارند. بنابراین دغدغه‌هایی مانند انسداد مرز، سوآپ سوخت،‌ اتباع غیرمجاز و...  مادامی که دست کاسبان این قاچاق‌های بزرگ و رانت‌ها بسته نشود همه مسائل در غالب شعار مطرح می‌شود.

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه چهار نفر از کاندیداها در دوره‌های مختلف شعارهایی را مطرح کرده‌اند که عمل نشده است، تاکید می‌کند:«همه این افراد حافظان وضع موجود هستند که برخی در تصویب و برخی در هزینه‌کرد بودجه نقش داشته‌اند. موضوع انسداد مرزها و مبارزه با قاچاق انسان هم در این سال‌ها زیاد مطرح شده اما نتیجه نداده است. بنابراین معتقدم بسیاری از شعارهایی که داده شده یک‌بار در محک عمل باطل شده‌اند. به نظرم نقطه ضعف برخی افرادی که کماکان در حوزه انتخابات حضور دارند، شعارهای بی‌عملی است که داده‌اند و مشکلات دیگری را هم اضافه کرده‌اند. متاسفم که شورای نگهبان این‌بار اصل«حافظان وضع موجود» را که قبلاً به عنوان بدعت مطرح کرده بود، مورد توجه قرار نداد و ترکیب فعلی میان حافظان وضع موجود و منتقدان وضع موجود نابرابر است.»
تصمیم‌گیری درباره اتباع غیرمجاز موضوعی حاکمیتی

نوذر شفیعی، کارشناس مسائل خاورمیانه به هم‌‌میهن می‌گوید:«در پرتو قدرت حاکمیتی یک کشور، هر دولتی می‌تواند درباره اتباع غیرمجاز ساکن در سرزمین خود تصمیم‌گیری کند. اگر فرض را بر این بگذاریم که نمی‌توان درباره اتباع غیرمجاز تصمیم‌ گرفت به معنای آن است که اساساً کشور کنترلی بر قلمرو سرزمینی خود ندارد. بنابراین چنین ایده‌ای به‌راحتی امکان‌پذیر است.»

او تاکید می‌کند که این موضوع سه بُعد دارد:«یک بُعد حقوقیست، مبنی براینکه دولت با هرگونه تهدید در قلمرو خود برخورد می‌کند، مسئله دیگر سیاسی است که باید این موضوع را در ارتباط با دولت‌های ایران، افغانستان و نهادهای بین‌المللی به موقع به اجرا گذاشته شود. بُعد سوم مسئله انتظامی است که به شیوه انسداد مرزها رخ می‌دهد. در حال حاضر نیز ایران به سرعت سیاست انسداد مرزها را اجرا می‌کند. این موضوع مربوط به دولتی خاص نیست بلکه تصمیمی حاکمیتی است.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار می‌کند:«شاید در یک مصاحبه کوتاه نشود درباره هر موضوعی جزئیات برنامه را ارائه کرد. به همین دلیل هم معمولاً کاندیداهای ریاست‌جمهوری عمدتاً سیاست‌‌های کلی خود را اعلام می‌کنند. با این حال از نظر اجرایی شدن این مسئله قابل اجراست و مهم‌ترین پشتوانه این مسئله هم قدرت حاکمیت یک کشور بر قلمرو ارزی خود است.»

شفیعی این را هم می‌گوید که وقتی این موضوع به‌عنوان یک سیاست از سوی کاندیدای ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود قطعاً ثبت شده و فردا او در قبال سخنانش مسئول است زیرا کاملاً قابلیت اجرایی دارد.

به نظر او سخنان قالیباف جنبه عملیاتی دارد به‌ویژه اینکه او اهل مشهد است و به دلیل حضور فراوان اتباع خارجی غیرمجاز به خوبی با تبعات اجتماعی ناشی از این موضوع آشناست.

این کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید می‌کند که مهم‌ترین مسئله برای هر کشوری امنیت ملی است. لذا برای برخورد با اتباع غیرمجاز باید پنج اصل ‌اطلاع‌رسانی،‌ حقوقی، ‌سیاسی، انتظامی و حفظ کرامتی این افراد رعایت شود. ‌