حمید شجاعی: انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به اندازه‌ای جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌ها را به تکاپو واداشت که حتی دولتیون نیز که از ابتدا مطرح می‌شد کاندیدایی برای انتخابات ریاست جمهوری ندارند و صرفا برگزارکننده انتخابات خواهند بود، نتوانستند از خیر حضور در دولت بعدی بگذرند. انتظار هم همین بود که از دولت یک یا نهایتا 2 کاندیدا برای حضور در انتخابات بیاید.

گمانه‌زنی که اکثر رسانه‌ها می‌کردند کاندیداتوری محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت بود، اما زمانی‌که به روزهای ثبت‌نام رسیدیم و مشخص شد که مخبر کاندیدا نمی‌شود بازی دولتی‌ها تغییر کرد. چنانکه شنیده شده بود مخبر در جلسه هیأت دولت از عدم کاندیداتوری خود سخن گفته بوده و اعضا را برای حضور در انتخابات مخیر به اختیار کرده  است. همین مساله نیز باعث شد تا در رخدادی بی‌سابقه شاهد ثبت‌نام 5 تن از اعضای دولت باشیم تا مشخص شود اختلاف و تلاش برای رسیدن به قدرت در دولتی‌ها تا چه میزان بالاست. به همین جهت نیز محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد، صولت مرتضوی؛ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و سیدامیر حسین قاضی‌زاده هاشمی؛ رئیس بنیاد شهید به ثبت‌نام پرداختند. اتفاقی کم سابقه یا در نوع خود بی‌سابقه که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. جالب اینکه همه این نامزدها نیز داعیه‌دار ادامه راه رئیس‌جمهور شهید هستند؛ اما حتی یکدیگر را به اندازه‌ای قبول نداشته‌اند که قبل از ثبت‌نام‌ها به یک نتیجه مشخص در ائتلاف برسند. لذا اگر با نگاهی دقیق و ژرف‌اندیشانه به این نوع نامزدی‌ها نگاه کنیم یک نظر این است که علت کاندیداتوری 5 نفری دولتیون مساله شورای نگهبان و تایید صلاحیت‌ها بوده است. چنانکه اگر یک نفر از این 5 نفر وارد صحنه می‌شد احتمال ردشدن وی وجود داشت؛ اما حضور 5 نفری دولتی‌ها شاید به جهت بالابردن احتمال تایید صلاحیت از سمت شورای نگهبان باشد که شاید از 5 نفر یک نفر تایید شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که خود دولتی‌ها نیز فهمیده‌اند که چون مثل رئیس‌جمهور فقید کسی در میان آنها نیست که بتواند بین همه اجماع ایجاد کند همه با هم آمده‌اند تا شاید بتوانند به شرط عبور از شورای نگهبان شانس خود را به‌واسطه وام گرفتن از جایگاه رئیس‌جمهور فقید در انتخابات بیشتر کنند و به عبارتی سبد رای سیدابراهیم رئیسی را از آن خود کنند. اما نکته دیگری که نباید مغفول بماند این است که کاندیداهای دولت با توجه به اینکه هم اکنون بر سر مسئولیت هستند از امکانات رسانه‌‌ای از جمله حیاط هیأت دولت و گفت‌وگو با رسانه‌ها در مقام خود برخوردارند و پرسش اینجاست که آیا اینها مصداق کار انتخاباتی به شمار نمی‌رود؟ با این حال باید دید در ادامه و پس از بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان شرایط به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت.

*واکنش‌ها به کاندیداتوری 5 نفره دولت

نامزدی 5 نفر از دولت در انتخابات ریاست جمهوری با واکنش‌های تندی همراه بود جایی‌که غلامحسین کرباسچی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بیان کرد: ‌«حضور این همه نماینده مجلس و ۵ مقام دولت برای کاندیداتوری ریاست جمهوری آبروریزی است و قشنگ نیست انتخاباتی برگزار شود که معلوم نیست چه کسی چه‌کاری می‌خواهد بکند. ممکن است پشت‌پرده این باشد که دولتی‌ها یک صف‌بندی کرده‌اند که یک وقت در مناظرات کسی نقد آقای رئیسی را نکند و اینها بتوانند از ایشان دفاع کنند، ولی واقعیت این است که از نظر مردم معنایی ندارد که یک نفر چندین بار کاندیدا شود.» از طرف دیگر غلامحسین رضوانی عضو جبهه پایداری که خود نامزد انتخابات است در خصوص حضور پر تعداد دولتی‌ها در انتخابات بیان داشت: در کابینه افرادی که از جنس رئیسی باشند بسیار کم داشتیم، علاوه بر این در شرایطی که پیکر رئیسی هنوز پیدا و یا تشییع نشده برخی برای ریاست جمهوری خود رپورتاژ دادند، آیا شایسته است که بپذیریم اینها از جنس رئیسی هستند؟ مطلقا این افراد از جنس رئیسی نیستند، بلکه این نوع افراد که هنوز پیکر رئیسی دفن نشده به فکر تصاحب جایگاه ریاست جمهوری افتادند، آن شایستگانی که مدعی ادامه راه رئیسی باشند، نیستند.

* ائتلاف دولت روی اسماعیلی؟

همه چهره‌هایی که از دولت برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند به تنهایی وارد ستاد انتخابات شدند، اما فقط یک نفر و از قضا اولین نامزد دولت بود که با همراهی برخی اعضای دولت وارد ستاد انتخابات کشور شد. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد رئیسی چهره‌ای بود که همراه با میثم نیلی (داماد رئیس‌جمهور فقید) و محسن منصوری (معاون اجرایی رئیس‌جمهور) به وزارت کشور رفت و در انتخابات ثبت‌نام کرد. همراهی معناداری که به نظر بی‌علت هم نمی‌رسد. چرا که تصور می‌شود اسماعیلی یکی از افرادی خواهد بود که دولتی‌ها  روی  وی اجماع کنند. البته گرچه از همان ابتدا خانواده رئیس‌جمهور  شهید اعلام کردند که نه کاندیدا داریم و نه از کاندیدایی حمایت می‌کنیم؛ اما طی چند وقت گذشته به‌صورت جسته و گریخته و تایید نشده صحبت‌ها نشان از حمایت خانواده آیت‌ا... رئیسی از وزیر ارشاد دارد. چنانکه اخیرا  داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به ثبت‌نام وزرای دولت سیزدهم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نوشت: «از بین ۵ کاندیدای عضو دولت (بذرپاش، منظور، اسماعیلی، قاضی‌زاده و مرتضوی) در رقابت نهایی فقط یک نفر حضور خواهد داشت.» هر چند که پیش از این گفته می‌شد که احتمالا بذرپاش گزینه دولتی‌ها خواهد بود. حال اینکه خبر می‌رسد احتمال ائتلاف دولتی‌ها بر روی اسماعیلی بیشتر خواهد بود و اگر شورای نگهبان وی را تایید صلاحیت کند، او می‌تواند کاندیدای دولت در انتخابات باشد. چه اینکه روزگذشته خبری بر روی خروجی رسانه‌ها رفت مبنی بر اینکه  15 تن از اعضای کابینه دولت  از جمله: محسن منصوری (معاون اجرایی رئیس‌جمهور)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، جواد اوجی (وزیر نفت)، عباس علی‌آبادی (وزیر صمت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر جهاد کشاورزی)، میثم لطیفی (رئیس سازمان اداری و استخدامی)، عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط‌زیست)، انسیه خزعلی( معاون امور زنان رئیس‌جمهور) طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان، حمایت خود را از کاندیداتوری «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند. ساعاتی پس از انتشار این نامه یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «ایرنا» از پیگیری قضائی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت  به شورای نگهبان خبر داد. این مقام‌ آگاه گفت: نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به‌صورت غیرعلنی و صرفا جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است. وی تاکید کرد: باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضائی قرار گرفته و منتشر شده است. این مقام مسئول با اشاره به محتوای شهادت‌نامه مذکور اضافه کرد: این نامه یک شهادت‌نامه شرعی برای اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزدهای انتخاباتی است و صرفا برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است. وی از پیگیری قضائی موضوع انتشار غیرقانونی این نامه خبر داد و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در نفی لجن‌پراکنی در فضای انتخاباتی بیان داشت: اخیرا دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به‌دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضائی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد.