قطار انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری که پیش از موعد مقرر و در هشتم تیرماه برگزار خواهد شد بعد از عبور از مرحله اول که ثبت‌نام را شامل می‌شد حالا وارد ایستگاه دوم شده است که این ایستگاه در واقع مسیر انتخابات را مشخص خواهد کرد زیرا چهره‌هایی که نام نویسی کرده‌اند باید برای حضور در ایستگاه بعدی یعنی ایستگاه تبلیغات انتخاباتی نیاز دارند تا از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. باتوجه به ادوار گذشته باید بگوییم که هیچ چیز را در مورد اینکه چه نفراتی تایید صلاحیت می‌شوند قابل پیش‌بینی نیست ولی برای حل چالش مشارکت که در ادوار اخیر روند نزولی داشته نیاز است تا از همه گرایش‌های سیاسی نماینده‌ای حضور داشته باشد. با این وجود اصلاح‌طلبان، اصولگراها، اعتدالیون و مستقلین در این رویداد حضور دارند و باید دید که شورای نگهبان به چه نفراتی اجازه حضور خواهد داد. در این مورد با یکی از تحلیل‌گران گفت‌وگو انجام داده‌ایم. او معتقد است که نرمش شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می‌تواند در مشارکت هم تاثیرگذار باشد. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.

نرمش قهرمانانه شورای نگهبان و مشارکت حداکثری

«حسین کنعانی‌مقدم»، سیاستمدار و تحلیل‌گر مسایل سیاسی در پاسخ به اینکه شورای نگهبان به‌عنوان متولی بررسی‌ صلاحیت‌ها چه عملکردی می‌تواند داشته باشد، به‌خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «در شرایط کنونی و باتوجه به رخدادهایی تلخ نیاز است تا فضای آرامی در جامعه داشته باشیم. تجربه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را هر ساله داشتیم. این بلوغ سیاسی جهمعه ایران را می‌رساند. بر این اساس انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان باید با یک نگاه ویژه و براساس اولویت‌هایی که در کشور است، بدون در نظر گرفتن بحث رقابت‌های سیاسی که قابل پیش‌بینی است به این مساله ورود داشته باشند. آنهایی که می‌تواند در مقام ریاست جمهوری خدمت کنند باید قبل از شورای نگهبان خودشان را در سهمیه‌های عمومی و مردمی عرضه کنند و مردم هم از بین نامزدها و بهترین‌ها رأی دهند.»

او در این مورد که وظیفه شورای نگهبان و نهادهای نظارتی دیگر در افزایش مشارکت چیست؟ ادامه می‌دهد: «مقام معظم رهبری در انتخابات گذشته چهار راهبرد را مطرح کردند؛ امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مردمی. در بحث امنیت و سلامت انتخابات مسئولین دستگاه‌های اجرایی مسئولیت دارند. نظارت هم برعهده شورای نگهبان است که بتواند به شکلی رفتار کند که فضای جامعه، فضای آرامی برای انتخابات باشد. بنابراین اگر انتخابات رقابتی نباشد، مشارکتی هم نخواهد بود. وقتی رقابت اتفاق می‌افتد که دایره گزینش مردم وسیع باشد. در این مورد باید بگویم که در انتظار نرمش قهرمانانه از سوی شورای نگهبان و دیگر دستگاه‌های نظارتی هستیم. باید با نرمش با گزینه‌های مختلف برخورد کنند تا در ادامه نه‌تنها شاهد حضور نماینده همه جناح‌های سیاسی باشیم بلکه مشاهده کنیم که مردم هم برای رقم زدن یک مشارکت حداکثری دیگر پای صندوق رای می‌آیند.» این تحلیل‌گر در این مورد که چه نوع رییس جمهوری اکنون برای جامعه نیاز است اضافه می‌کند:‌ «هرکدام از رییس‌ جمهور‌های ادوار گذشته نکات مثبت و منفی داشتند و هرکدام به تنهایی می‌توانند به عنوان یک الگو برای قضاوت مردم مورد توجه قرار بگیرند. باید منتظر باشیم ببینیم چه کسانی در معرض انتخاب شدن قرار می‌گیرند و شورای نگهبان با چه رویکردی نسبت به رقابتی بودن انتخابات و مشارکت حداکثری مردم رفتار خواهد کرد».

بررسی صلاحیت‌ها در کمتر از ۱۰ روز

«هادی طحان‌نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان با تشریح روند بررسی صلاحیت‌ها در رسانه ملی گفت: «هشتاد نفر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند. پرونده‌ها را از وزارت کشور تحویل گرفتیم. هرکدام از این پرونده‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مباحث و استعلامات مطرح می‌شود، اعضا نظرات خود را بیان می‌کنند و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود؛ این فرآیند به صورت جمعی انجام می‌شود. فرآیند بررسی صلاحیت‌ها طولانی است، اما به صورت دقیق انجام خواهد شد. قانون ۵ روز مهلت برای بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پیش‌بینی کرده که امکان تمدید یک ۵ روز دیگر دارد.»

او همچنین خبر داد که از ۵ روز نخست طبیعتاً استفاده خواهیم کرد و از مهلت ۵ روز دوم ممکن است، بخشی از آن استفاده شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری این برنامه تلویزیونی گفت: «در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فرآیند‌ها به دقت ذکر شده است. همه فرآیند‌ها نیز طبق قانون پیش می‌رود.»

او سپس به بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر اینکه «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» صورت بگیرد، اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۳۹۶ یعنی یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری، شاخص‌ها و معیار‌هایی در این خصوص تدوین شد که در سال ۱۴۰۰ عینی‌تر و جزئی‌تر شد. در گذشته شاهد ثبت‌نام‌هایی بودیم که بسیاری از آن‌ها واجد شرایط اولیه هم نبودند، از این رو این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تدوین و اجرایی شد. در سال ۱۳۹۶، یک هزار و ۶۳۶ نفر ثبت‌نام کردند. در سال ۱۴۰۰ هم اگرچه دولت وقت به دلایلی مصوبه را اجرا نکرد، اما با اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفت، ثبت‌نامی‌ها به ۵۹۲ نفر کاهش یافت که البته کمتر از چهل نفر برخوردار از شرایط شکلی بودند.»