در این زمینه، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ارائه نداد؛ اما اهالی بهارستان این موضوع را به لایحه اضافه کردند و با افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده، ردیف اعتباری موردنیاز آن را فراهم آوردند.

در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی هم تجویز مجلس این است که دولت با پرداخت بخشی از بدهی کلان خود به سازمان تأمین اجتماعی، امکان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را از محل منابع داخلی فراهم کند.

در ایران حدود ۶.۳ میلیون بازنشسته داریم که ۴.۲ میلیون نفر آنها در دسته بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و قریب به ۲.۱ میلیون نفر نیز بازنشسته کشوری و لشکری محسوب می‌شوند.

تخصیص اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به افزایش حدود ۲ میلیون تومانی دریافتی آنها در سال آتی منجر خواهد شد و برای اعمال همین متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به حدود ۱۰۰ همت اعتبار دیگر نیاز است.

بر اساس تمهیدات مجلس، در سال آینده، مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی ارزش‌افزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، قدری‌ ترمیم شود.

کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، میگوید: جدای از اینکه خود بازنشستگان نیز مشمول پرداخت این مالیات اضافی هستند، چرخه تورمی ناشی از این اقدام نیز ترمیم حقوق این بازنشستگان را تحت تأثیر قرار خواهد شد.

حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر، قدرت حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران به‌شدت افت کرده و حفظ معیشت شاغلان دولتی و خصوصی، مستلزم افزایش حقوق و دستمزد است و از این محل نیز باید مبالغ پرداختی به بازنشسته افزایش یابد. اختلاف مشهود این دو موضوع با نظر دولت در مهار تورم از مسیر تعدیل حقوق و دستمزد، چالش دیگری است که متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان را تهدید می‌کند.

نسخه ترمیم حقوق بازنشستگان در تأمین اجتماعی

بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن فقط مخصوص بازنشستگان کشوری و لشکری یعنی دولتی‌ها و نظامی‌هاست و طبق معمول، بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتاً غیردولتی محسوب می‌شوند از لطف دولت محروم هستند.

البته نمایندگان مجلس پیش‌ازاین اعلام کردند که در برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تکلیف کرده‌اند و دولت مکلف است تا بخشی از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و این منابع صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق شود.

جدای از تفاوت ماهیت منابع اختصاص یافته به متناسب‌سازی دو گروه بازنشسته دولتی و غیردولتی، محل تأمین این اعتبار هم ضریب اجرای متناسب‌سازی را تضعیف می‌کند.

در حقیقت، دولت در شرایطی که برای تأمین درآمد عمومی بودجه، مجبور است در سال آتی حدود ۳۰۰ همت اوراق بفروشد، باید نزدیک به ۱۰۰ همت هم برای تسویه بخشی از بدهی تأمین اجتماعی تأمین کند که به نظر بعید می‌رسد.

سناریوهای تأمین اعتبار در تأمین اجتماعی

وقتی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، ناچار است مانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکت‌ها اقدام کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت بحران‌زده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در مقابل تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.

نکته قابل‌توجه این است که دولت عموماً شرکت‌های ورشکسته و غیرسودده را با صندوق تأمین اجتماعی تهاتر می‌کند و منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های اخیر به دلایل مختلف تحت‌فشار بیشتری قرار گرفته و سرعت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.