صدور مجوز ثبت سفارش واردات گوشی آیفون بر عهده کدام نهاد است؟

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واردکنندگان تلفن همراه پس از دریافت مجوز واردات کالا از وزارت صمت و ورود کالای گوشی تلفن همراه در گمرک برای بررسی انطباق با ضوابط و استاندارد این گوشی‌ها به سمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدایت خواهند شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد جزئیات جدیدی در رابطه با رجیستر شدن آیفون ۱۴ اعلام کرد. او در یک نشست خبری گفت که اگر محدویت‌های ارزی کم شده و وزارت ارتباطات صلاح بداند این کالا در آینده رجیستر خواهد شد. در پی انتشار این خبر پیگیری از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این نتیجه رسید که موضوع صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات گوشی همراه و مدیریت سامانه همتا بر عهده وزارت صمت است. به این ترتیب صدور مجوز ثبت سفارش واردات گوشی آیفون نیز بر عهده وزارت صمت است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: چنانچه وزارت صمت مجوز واردات انواع یک گوشی را صادر کند، پس از آن سازمان تنظیم مقررات نسبت به ارزیابی انطباق با ضوابط و استانداردها اقدام و اگر نتایج آزمون‌ها ذکر شده مطابق با استاندارد باشد، این سازمان نسبت به صدور تاییدیه و اعلام نتیجه به گمرک در پاسخ به استعلام انجام شده از این سازمان اقدام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

سازمان مذکور از طریق آزمایشگاه های معتمد با انجام آزمون‌های سازگاری الکترومغناطیس، ایمنی، رادیویی و همچنین آزمون SAR (میزان شدت انرژی ساطع شده از تلفن) را بررسی می‌کند و در آزمون SAR اگر سطح میزان انرژی ساطع شده به میزان استاندارد باشد، سازمان تنظیم نتیجه را به گمرک اعلام و مسیر صدور مجوز واردات طی می‌شود.

بر این اساس در واقع نهادها و متولیان این موضوع در کشور طبق قانون وظایفی را برعهده دارند که یک گوشی چه آیفون ۱۴ یا گوشی دیگری بتواند به کشور وارد شود و مجوزها را دریافت کند. پس از آنکه سیر اخذ مجوزهای مختلف از گمرک، وزارت صمت، سامانه همتا و غیره انجام شود، در پایان کار یک ارجاع به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود که در آنجا استانداردهای گفته شده بررسی و در نهایت نظر نهایی به سازمان گمرک اعلام می‌شود. به عبارتی گوشی پس از اینکه مجوزهای لازم را دریافت کند، برای تعیین میزان انطباق با ضوابط و استانداردها به وزارت ارتباطات ارجاع داده می‌شود.