سرنوشت یک جراحی

دولت در اوایل سال جاری اعلام کرد که بنا دارد با حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی کالاهای اساسی و دارو دست به جراحی اقتصادی بزند و بساط رانت ارزی را جمع کند. کابینه ابراهیم رئیسی مدعی بود شکاف قیمت ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با بازار آزاد منجر به قاچاق گسترده این اقلام از کشور و کمبود کالا شده است.

پس از این ادعا بود که مدیران دولت اعداد حیرت‌انگیزی درباره قاچاق کالاهای اساسی رسانه‌ای کردند و گفتند با حذف ارز چهارهزارو 200‌تومانی، هم کمبود کالا در بازار برطرف می‌شود و هم قیمت‌ها به ثبات می‌رسد.

دولت همچنین در بازار دارو با اجرای طرحی موسوم به دارویار، ارز چهارهزارو 200‌تومانی دارو را حذف کرده و وزارت بهداشت مدعی شد کمبود دارو تا پایان تابستان امسال رفع می‌شود.

در‌این‌میان مدیران دولتی گفتند افزایش قیمت کالاهای اساسی را با پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی جبران می‌کنند و یارانه دارو هم به سازمان‌های بیمه‌ای پرداخت می‌شود؛ اما حالا با نزدیک‌شدن به پایان سال ۱۴۰۱ شاخص‌های اقتصادی و وضعیت بازار نشان می‌دهد که جراحی اقتصادی دولت چندان موفقیت آمیز نبوده است.

ایران در فهرست ۱۰ کشور با بیشترین تورم غذا

گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای مواد غذایی در ماه‌های گذشته از تورم عمومی کشور جلو افتاده و اعداد درخورتوجهی را به ثبت رسانده است. بر‌اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای مواد غذایی در برخی از ماه‌های امسال مانند مهر و دی از ۷۰ درصد عبور کرده است.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد، در واکنش به تورم مواد غذایی در پاییز امسال در کانال تلگرامی خود نوشت که تورم غذا در ایران از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است.

او نوشت که «براساس آمارهای دولت، نرخ تورم سالانه غذا (خوراکی‌ها) در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید که از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است و با نرخ تورم خوراکی‌های ۶۱.۱ درصد در مهر ۱۴۰۰، برای اولین بار در فاصله ۱۳ ماه یا در یک دولت، مردم دو مرتبه شوک قیمت غذا را تجربه می‌کنند.

در پنج سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذاست. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده است، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم».

به جز این در شهریور امسال هم بانک جهانی گزارش داد که تورم غذا در برخی کشورها به مرز هشدار رسیده و امنیت غذایی این کشورها در معرض آسیب است. بر‌اساس این گزارش ایران نیز با تورم اسمی مواد غذایی 81‌درصدی و تورم واقعی (تورم مواد غذایی منهای تورم کل) 29‌درصدی درمیان 10 کشور با بالاترین تورم مواد غذایی در این بازه زمانی قرار گرفته است. کشور لبنان با تورم واقعی مواد غذایی 72‌درصدی در صدر این لیست قرار دارد و پس از آن به ترتیب زیمبابوه، سریلانکا، ایران، مجارستان، کلمبیا، جیبوتی، روآندا، بورکینافاسو و کاستاریکا قرار دارند.

ادعای قاچاق گسترده مواد غذایی

حالا نه‌تنها دولت نتوانسته تورم افسارگسیخته مواد غذایی و کالاهای اساسی را مهار کند؛ بلکه گزارش برخی مراجع و متولیان حاکی از آن است که ادعای قاچاق گسترده کالاهای اساسی که بهانه حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی بود، چندان قابل اعتنا نیست.

در همین زمینه جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی، در ۱۴ اردیبهشت امسال مدعی شد یکی از کشورهای همسایه ایران به دنبال قاچاق حجم درخورتوجهی گندم از ایران است.

به گزارش ایسنا او در این زمینه گفته بود که «گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم فزاینده‌ای قاچاق انجام می‌شود که جلوگیری فیزیکی از آن امکان ندارد. برای مثال وقتی یک کیسه آرد ۵۰‌ کیلویی را ۳۸ هزار تومان می‌فروشیم، آن طرف مرزها قیمت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هم می‌رسد».

او در ادامه تأکید کرده بود: «کل گندم خریداری‌شده در سال ۱۴۰۰، ۴.۵ میلیون تن بود. این نشان می‌دهد نسبت به هشت میلیون تنی که در بعضی سال‌ها می‌خریدیم، این خشک‌سالی چقدر باعث کاهش تولید شده است. البته کل منطقه درگیر خشک‌سالی است و یکی از کشورهای همسایه ما که سه میلیون تن کمبود گندم دارد، قصد دارد این کمبود را از کشور ما به صورت قاچاق تأمین کند که این موضوع نیاز به صیانت دارد».

ادعای قاچاق گسترده گندم به همین‌جا ختم نشد و باشگاه خبرنگاران در اردیبهشت سال جاری یعنی در بحبوحه حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی واردات کالاهای اساسی از قول دو معاون وزارتخانه‌های اقتصاد و کشاورزی که در برنامه میز اقتصادی حاضر شده بودند، نوشت که سالانه دو میلیون تن گندم و آرد ناپدید می‌شود! بر‌اساس این گزارش ابراهیم صیامی، مدیر کل آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد، مدعی شده بود که «هر فرد ایرانی روزانه ۳۱۰ گرم مصرف نان دارد که سالانه ۹.5 میلیون تن گندم باید تأمین شود تا جواب‌گوی نیاز کشور باشد؛ اما به طور کلی ۱۱.5 میلیون تن گندم در کشور در‌حال‌حاضر مصرف می‌شود که این شکاف نشان‌دهنده قاچاق و ضایعات است».

او تأکید کرده بود: «حدود دو میلیون تن گندم و آرد کشور معلوم نیست چه می‌شود و کجا می‌رود؟».

در ادامه برنامه محمد قربانی، معاون وقت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت کشاورزی هم مدعی شده بود که از دو میلیون تن گندم وارد‌شده در کشور حدود ۲۵۰ هزار تن قاچاق می‌شود که این رقم مربوط به سال گذشته است و رشد دو‌برابری داشته است.

درباره بازار روغن در آستانه حذف ارز چهارهزارو 200‌تومانی هم ادعاهای مشابهی مطرح شد. ادعاهایی که در رسانه‌ها با عناوینی مانند «حاتم‌بخشی به همسایگان» و «یارانه به خارجی‌ها و یارانه به همسایگان» مطرح شده و برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی زمینه‌چینی می‌کرد.

در آن بحبوحه روغن در بازار کمیاب شد و در برخی شهرها صف‌های خرید روغن شکل گرفت. صف‌هایی که بنا به ادعای برخی مدیران اقتصاد کشور به دلیل قاچاق گسترده روغن به‌ویژه از مرز سیستان‌و‌بلوچستان و عراق شکل گرفته بود.

اوایل خرداد امسال و در همین زمینه عبدالرحیم گلستانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی به رادیو تهران گفته بود: «سال گذشته دو‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تن روغن تولید شده؛ درصورتی‌که نیاز کشور یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تن بوده است». او در ادامه تأکید کرده بود که «به دنبال تغییر ساختار اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، قیمت روغن در ایران و سایر کشورها یکسان خواهد شد؛ بنابراین دلیلی برای قاچاق یا احتکار روغن وجود ندارد؛ چرا‌که سال گذشته با وجود تولید د‌ومیلیون‌و ۲۰۰ هزار تن انواع روغن نباتی، تقاضای کاذب در بازار وجود داشت و رکوردشکنی در تولید هم جواب‌گوی نیاز بازار نبود».

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان روغن نباتی مدعی شده بود که «با اختصاص ارز ترجیحی، کشورهای همسایه از ‌جمله عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، عربستان و امارات به سفره کشورمان دست می‌بردند».

آمارهای مبهم برای قاچاق غذا

حالا آمارهای ادعایی برخی مدیران کابینه سیزدهم مبنی بر قاچاق گسترده مواد غذایی مورد تردید جدی است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و معاون وزیر اقتصاد، درباره میزان قاچاق کالاهای اساسی در سال گذشته و سال جاری به «شرق» می‌گوید که قاچاق کالاهای اساسی و مواد غذایی رقم ناچیزی بوده و بیشترین میزان قاچاق کالای اساسی مربوط به نهاده‌های دامی است که برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده شده است.

او توضیح می‌دهد که «در‌حال‌حاضر حدود ۱۲۷ هزار تن نهاده دامی قاچاق در خوزستان موجود است که پس از طی‌شدن روال قانونی به بازار تزریق می‌شود؛ اما از نظر قاچاق مواد غذایی چه به صورت صادراتی یا وارداتی عددی بسیار ناچیز است».

در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادعاهای مطرح‌شده درباره رقم بالای قاچاق آرد و گندم را رد کرد و امیرمحمد پرهام‌فر، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رادیو گفت‌وگو توضیح داد که «قاچاق آرد و گندم به میزانی که خیلی زیاد باشد و بازار را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد؛ اما در مقابل شاهد تخلفات گسترده توزیع در داخل هستیم».

او تأکید کرد: «یکی از مسئولان اعلام کرده بود که ما ۳۰۰ هزار تن قاچاق آرد داریم؛ اما با پیگیری‌ها مشخص شد که این آمار مربوط به یکی از پرونده‌های استان‌های کشور و در یک بازه ۱۰‌ساله بوده است».

محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران هم به ادعای قاچاق سه میلیون تن گندم واکنش نشان داده و به وب‌سایت خبری رویداد ۲۴ گفته بود: «این آمار بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا ظرفیت هر کامیون برای جابه‌جایی آرد ۱۰ تن می‌شود و این میزان آرد باید با ۳۰۰ هزار کامیون قاچاق شده شود و روزانه باید هزار کامیون آرد از مرزها خارج شوند و هیچ‌کس هم جلوی این میزان قاچاق را نگیرد».

او در ادامه تأکید کرده بود که «به اعتقاد بنده این ارقام جز آمار‌سازی و دروغ‌پراکنی موضوع دیگری نیست، مصرف آرد صنف و صنعت و مصرف آرد خبازی‌ها در کشور مشخص است».

در حوزه دارو هم وضعیت به همین منوال است و نه‌تنها ادعاهای متعدد قاچاق گسترده دارو از سوی نهادهای متولی رد شده که حالا ماه‌هاست کمبود درخورتوجه دارو در رسانه‌های ایران خبرسازی می‌کند.